اضغط هنا لمشاهدة الفيديو التوضيحي
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد:
فقد تكلمنا في الدرس السابق عن: الدلالة.
وسنتكلم في هذا الدرس عن: مباحث الألفاظ.
يرجى لك عزيزي الطالب بعد دراستك لهذا الدرس أن:
[1] تذكر تعريف المركب وأقسامه.
[2] تذكر تعريف المفرد وأقسامه باعتبار معناه.
[3] تبين تعريف الكلي والجزئي والكل.
[4] تذكر تعاريف المناطقة للذاتي والعرضي.
ينقسم اللفظ المستعمل وهو: الذي وضع لمعنًى- إلى قسمين مركب ومفردٌ، أما المهمل (كديز) فلا معنى له فلا ينقسم.
تعريف المركب:
المركب هو: ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، مثل: (قال محمدٌ، محمدٌ قائمٌ، وعبد الله غير علمٍ- وحيوانٌ ناطقٌ- وما قام- ولك- وعليك)
ففي كلِّ هذه الأمثلة اللفظ مركبٌ يدل كل جزء منها على جزء المعنى المركب دلالةً مقصودةً، على معنى أنَّ كل جزء من اللفظ المركب له نصيبٌ في تأدية جزء المعنى، ومجموع الأجزاء يؤدي المعنى بتمامه.
أقسام المركب:
ينقسم المركب إلى: تام، وناقص.
فالتام هو: ما أفاد معنًى يحسن السكوت عليه، مثل: (قام محمدٌ- والله موجودٌ- وأطع ربك)، وهذا التام ينقسم إلى:
خبر، وإنشاء.
فالخبر: ما تحتمل نسبته الصدق والكذب.
والإنشاء: ما لا تحتمل نسبته الصدق والكذب؛ لأنه ليس له نسبةٌ خارجيةٌ حتى تطابقها النسبة الكلامية أو لا تطابقها؛ لأن مدلوله حصل بالتلفظ به، بخلاف الخبر فإن مدلوله حاصلٌ قبل التلفظ به.
والإنشاء يشمل (الأمر- والنهي- والدعاء- والاستفهام- والترجي ....) وغير ذلك مما ليس له مدلولٌ خارجيٌ.
والناقص: ما أفاد معنًى لا يصح السكوت عليه. ويشمل:
المركب التقييدي كغلام محمدٍ والرجل الفاضل.
ويشمل غير التقييدي كالمركب من حرفٍ واسمٍ نحو: (من عليًّ)، ومن حرفٍ وفعلٍ نحو: (ما قام، وهل قام).
المفرد هو: الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، فهو خلاف المركب. وهذا التعريف صادقٌ:
بألا يكون له جزء أصلًا، كهمزة الاستفهام.
أو له جزء ولا يدلٌ على جزء المعنى، كالميم من (محمدٍ) فإنها لا تدل على شيءٍ أصلًا.
أو له جزءٌ يدل لكن لا على جزء المعنى، مثل (عبدالله) علمًا، فإن كل جزء يدل على معنى قبل جعله علمًا، ولكنه ليس جزء المعنى بعد جعله علمًا لأن عبدالله علمًا لا يدل إلا على الذات المشخصة، والعبودية المستفادة من (عبد) والذات الأقدس المستفادة من لفظ الجلالة قبل جعله علمًا فإنَّ كلاً منهما بعد جعله علمًا ليس جزء المعنى العلمي، إذ هو الذات المشخصة، ولو سمى شخصٌ ولده (بحجة الإسلام) ولاحظ حين التسمية المعنى الإضافي، أي: أنه يكون حجة في الإسلام، فلو نظرنا إليه بعد العلمية يكون داخلًا في المفرد، ودلالته على المعنى الإضافي غير مقصودة بعد العلمية، نعم لو نظرنا إليه باعتبار قصده المعنى الإضافي يكون مركبًا.
أن المفرد لا يدل جزؤه على جزء المعنى، (فعبدالله) علمًا و(حجة الإسلام) علمًا أصبح: كلٌ منهما بعد العلمية مثل زيدٍ له جزءٌ لا يدل أصلاً، أما قبل العلمية فهو مركبٌ إضافي داخلٌ في المركب.
قال في السلم:
مستعمل الألفاظ حيث يوجد *** إما مركبٌ وإما مفرد
ومعناه: أن الألفاظ المستعملة، أي: الموضونة لمعنًى تنقسم إلى قسمين: مركبٌ ومفردٌ، أما الألفاظ المهملة مثل: (ديز) فليس لها معنًى حتى تنقسم، ثم قال:
فأولٌ ما دل جزؤه على جزء معناه، بعكس ما تلا
ومعنى هذا: أن الأول الذي هو (المركب) يقال في تعريفه ما دل جزؤه على جزء معناه كما سبق لك شرحه وذلك بعكس الذي تلاه وتبعه، وهو (المفرد) أي تعريف المركب خلاف تعريف المفرد إذ الأول ما دل جزؤه على جزء المعنى الثاني ما لا يدل، هذا وقد قدم هنا المركب على المفرد مع أن المفرد مقدمٌ بطبعه إذ هو جزء المركب والجزء سابقٌ على الكل، نظرًا إلى أن تعريف المركب ثبوتيٌ وليس فيه نفيٌ وتعريف المفرد عدميٌ إذ فيه نفي، والثبوت أشرف من النفي.
ينقسم المفرد باعتبار معناه إلى: كلي، وجزئيٍّ.
وإنما قلنا باعتبار معناه لأن الكلية والجزئية من أوصاف المعاني بخلاف الإفراد والتركيب فإنهما من أوصاف اللفظ.
فالكلي هو: ما يصح فرض صدقه على كثيرين.
فالمعتبر في الكلي فرض صدقه بقطع النظر عما في الخارج، فمتى قبل العقل فرض صدق المفرد على كثيرين كان كليًّا سواءٌ أصدق بالفعل على الكثرة مثل: (إنسان وأسدٍ)، أم لم يصدق بالفعل على كثيرين مثل (شمس) فإن الموجود منها فردٌ واحدٌ ولكن العقل لا يمنع فرض صدقها على كثيرين، وهذا التعريف يشمل ستة أقسام للمفرد:
[1] [2] كليٌ لم يوجد منه فردٌ: امتنع وجود فردٍ منه، أو أمكن، فهذان قسمان، مثال الأول: (شريك الله) فهو كليٌ لم يوجد، ومثال الثاني: (بحرٌ من زئبقٍ) فإنه لم يوجد منه فردٌ ويمكن عقلًا وجوده.
[3] [4] كليٌ وجد منه فردٌ واحد ويستحيل وجود آخر معه، أو يمكن، مثال الأول: (إله) فإن الموجود منه فردٌ واحدٌ وهو(الله) ويستحيل وجود غيره لقيام البرهان على ذلك، ومثال الثاني (شمس) فإن الموجود منها فردٌ واحدٌ، وهو: الكوكب النهاري المعروف، ويمكن عقلًا وجود آخر معها، فهذان قسمان – أيضا-.
كليٌ لم يوجد منه فردٌ مع استحالة وجوده أو إمكانه.
كليٌ موجود منه فردٌ واحد مع استحالة وجود آخر أو إمكانه.
كليٌ موجود منه أفرادٌ كثيرةٌ، إما متناهيةٌ أو غير متناهيةٍ.
وكل هذه الأقسام منظور فيها إلى فرض الصدق على كثيرين، والكلي بهذا المعنى المتقدم هو الكلي الحقيقي، أما الكلي الإضافي فهو الصادق على كثيرين بالفعل، وهو أخص مطلقًا من الكلي الحقيقي يجتمعان فيما له أفرادٌ كثيرةٌ وينفرد الأول فيما لا فرد له أو له فردٌ واحد فقط، ومنه تعلم أن الكلي الإضافي لا يشمل إلا القسمين الأخيرين فقط، واعلم أن معنى (صدق على كثيرين) أو الصادق على كثيرين أو (المقول على كثيرين) أو يقال على كثيرين: الحمل والإخبار.
الجزئي هو: الذي لا يصدق على كثيرين.
مثل: (محمدٍ وعليٍّ) وغيرهما من الأعلام، وهذا هو الجزئي الحقيقي الذي هو عكس الكلي، أما الجزئي الإضافي فهو: ما اندرج تحت كلي، فيشمل الأعلام، مثل: (محمدٍ) فإنه مندرجٌ تحت كلي، ويشمل مثل: (إنسان) فإنه مندرج تحت (حيوان) فهو أعم من الجزئي الحقيقي يجتمعان في مثل: (محمدٍ) فإنه جزئيٌ حقيقيٌ لأنه لا يصدق على كثيرين، ويقال له: (جزئيٌ إضافيٌ) لأنه مندرجٌ تحت كلي وهو: (إنسانٌ) وينفرد الجزئيٌ الإضافي في مثل: (إنسان) فلا يقال له جزئيٌ حقيقيٌ لأنه يصدق على كثيرين، ولكن يقال له جزئيٌ إضافيٌ لاندراجه تحت كلي وهو (حيوان).
واعلم أن هناك فرقًا بين الكلي والجزئي والكل والجزء، فالكلي هو ما سبق تعريفه وأفراده جزئياتٌ له يصح أن يقع خبرًا عن كل منها، مثل: (إنسان) فإنه كليٌ تحته أفرادٌه هي جزئياتٌ له، مثل: (محمدٍ وعليٍّ وبكرٍ) وغيرهم.
وكل واحدٍ من هذه الجزئيات يحمل عليه (إنسانٌ) فتقول: (محمدٌ إنسانٌ، وعليٌ إنسان) وهكذا.
أما الكل فهو: ما تركب من أجزاء لا يصح أن يقع الكل خبرًا عن كل منها.
مثل: (الحصير) فإنها كل تركبت من (سمارٍ وخيطٍ) ولا يحمل على كل منهما الحصير، فلا تقول (السمار حصيرٌ) أو (الخيط حصيرٌ).
ثم إن كل كليٍّ يكون جزءًا لجزئيه، مثل: (إنسان) بالنسبة لمحمدٍ مثلًا، فإن (محمدًا) مركب من (إنسانٍ وتشخصٍ) وهكذا كل علم مركبٌ من: (الكلي والتشخص) فوقع الكلي جزءًا من أفراده التي هي جزئياتٌ، وهذا كله في غير الحكم في القضية أما في الحكم فسيأتي.
قال في السلم بعد تقسيم اللفظ إلى مفردٍ ومركبٍ.
وهو على قسمين أعني المفردا *** كليًّ أو جزئيًّ حيث وجدا
فمفهم اشتراكٍ الكلي *** كأسدٍ، وعكسه الجزئي
ومعناه: أن المفرد ينقسم إلى قسمين: كلي وجزئي، وهذا التقسيم كما عرفت باعتبار معناه، لأن الكلية والجزئية من أوصاف المعنى ويوصف بهما اللفظ مجازا، والمفرد يراد به في التقسيم الاسم لأن الفعل لا يكون إلا كليًا لوقوعه دائمًا محمولاً والمحمول لا يكون إلا كلياً، وخص المصنف المفرد بالذكر مع أن المركب ينقسم- أيضا- إلى كلي وجزئي، مثل: (حيوان ناطق) فإنه كلي، ومثل: (غلام محمد) المعهود فإنه جزئي، لأن غرض المؤلف بذكر هذا التقسيم هو التمهيد للكليات الخمس وهي مفردات، ثم قال في تعريف الكلي: (فمنهم اشتراكٍ الكلي) أي: الكلي هو الذي يكون له أفرادٌ مشتركةٌ فيه يصح عقلاً أن يصدق عليها، سواءٌ أصدق بالفعل أم لا، كما علمت سابقًا من أن بعض الكليات لا أفراد لها في الخارج، وبعضًا منها له فردٌ واحدٌ فقط.
نعم لا يرد هذا لأنه جزئيٌ، والواضع حينما سمى ولده محمدًا لا حظ فيه هذه الذات المشخصة من كونه ابنه ومن أوصافه الخاصة التي لا تنطبق على غيره فليس لمعنى كل واحد أفرادُ تشترك فيه.
والمراد هنا هو: المشترك المعنوي الذي اتحد لفظه ووضعه وله أفرادٌ كثيرةٌ يصدق عليها بمقتضى هذا الوضع، مثل (إنسان) فلفظه واحدٌ وضعه الواضع ليصدق على أفراده الكثيرة من محمدٍ وعلي وغيرهما.
وقدم المصنف الكلي على الجزئي؛ لأن تعريف الكلي مثبت ليس فيه نفيٌ بخلاف تعريف الجزئي ففيه نفيٌ، والإيجاب أشرف من النفي، وأيضًا الكلي هو المحتاج إليه في التعاريف والأقيسة بخلاف الجزئي، ثم مثل المؤلف للكلي بأسد فهو كليٌ له أفراد كثيرة مشتركةٌ فيه يصدق عليها مثل: (هذا السبع أسدٌ) و (ذاك أسدٌ) وهكذا، ثم قال (وعكسه الجزئي) أي: إن الجزئي عكس الكلي في معناه، فهو: الذي يمنع العقل فرض صدقه على كثيرين، أو هو: الذي لا يفهم الاشتراك، مثل (محمدٍ وعليًّ وبكرٍ)
ينقسم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي لأن الكلي إما: عين الماهية، أو جزءٌ منها، أو خارجٌ عنها، وللمناطقة تعاريف ثلاثة للذاتي والعرضي:
أولًا: الذاتي: ما ليس خارجًا عن الماهية بأن كان عينها أو جزءًا منها، والعرضي: ما كان خارجًا عنها.
وعلى هذا؛ يكون الذاتي شاملاً للنوع الذي هو عين الماهية، مثل: (إنسان)
فإنه عين الماهية المركبة من: (حيوان، وناطقٍ)، ويشمل الجنس والفصل؛ لأن كلا منهما جزء الماهية، ويكون العرضي شاملاً للخاصة والعرض العام؛ لأنهما خارجان عن الماهية، مثل (كاتب، وماش) بالنسبة للإنسان، فإنهما خارجان عن ماهيته التي هي: (حيوان ناطق).
والفرق بين الخاصة والعرض العام أن الخاصة تختص بأفراد الماهية، ولا توجد في غيرها، مثل الكتابة للإنسان، أما العرض فلا يختص بأفراد الماهية بل يوجد فيها وفي غيرها مثل (الماشي) والإنسان فإنه لا يختص بالإنسان وعلى كل فهما ليسا من الماهية.
وثانيًا: الذاتي: هو ما كان داخلاً في الماهية، والعرضي: ما كان خارجًا عنها.
وعلى هذا؛ يكون الذاتي شاملاً للجنس والفصل؛ إذ هما جزءان للماهية، ويكون العرضي شاملاً للخاصة والعرض العام لأنهما خارجان عنهما، أما النوع الذي هو الماهية فيكون واسطةً لأنه ليس داخلاً في الماهية ولا خارجًا عنها.
وثالثًا: الذاتي هو: ما كان داخلًا في الماهية، والعرضي: ما ليس داخلًا فيها.
فيكون الذاتي على هذا شاملًا للجنس والفصل، ويكون العرضي شاملًا للنوع لأنه ليس داخلًا في الماهية، ويشمل- أيضا- الخاصة والعرض العام، هذه هي الآراء الثلاثة في الذاتي والعرضي، والذي أراه أن الرأي الأول هو الصحيح وهو دخول النوع في الذاتي إذ كيف يكون جزء الماهية ذاتيًا وعين الماهية ليس ذاتيًا؟
قال في السلم مقسمًا الكلي إلى ذاتي وعرضي:
وأولًا للذات إن فيها اندرج *** فانسبه أو لعارضٍ إذا خرج
ومعناه: أن المذكور أولًا هو: الكلي إن اندرج في الماهية، أي: كان داخلًا فيها بأن كان جزءًا منها فانسبه للذات، وتقول عنه: (ذاتيٌ) أما إذا خرج عن الماهية فانسبه لعارض، وقل: (عرضيٌ) وعلى ذلك يكون المؤلف جرى على الرأي الثاني المتقدم من أن النوع الذي هو عين الماهية واسطةٌ؛ لأنه ليس مندرجًا في الماهية حتى يكون ذاتيًا، وليس خارجًا عنها حتى يكون عرضيًا.
وقد عرفت أن الرأي الأول هو الصحيح، ويشهد لذلك الماهية الحسية المركبة من أجزاء حسية، مثل: (البيت) المركب من غرف وأعمدة فكيف تكون الأعمدة والغرف من ذاتيات البيت ويكون البيت ليس من ذاتيات البيت.
[أ] المركب هو: ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه، وينقسم إلى: تام، وناقص.
[ب] المفرد هو: الذي لا يقصد بجزء منه الدلالة على جزء المعنى، وينقسم باعتبار معناه إلى: كلي، وجزئيٍّ.
[ج] الكلي هو: ما يصح فرض صدقه على كثيرين.
[د] الجزئي هو: الذي لا يصدق على كثيرين.
[هـ] الكل هو: ما تركب من أجزاء لا يصح أن يقع الكل خبرًا عن كل منها.
[و] ينقسم الكلي إلى ذاتي وإلى عرضي لأن الكلي إما: عين الماهية، أو جزءٌ منها، أو خارجٌ عنها.
[ز] للمناطقة تعاريف ثلاثة للذاتي والعرضي:
[1] الذاتي: ما ليس خارجًا عن الماهية بأن كان عينها أو جزءًا منها، والعرضي: ما كان خارجًا عنها.
[2] الذاتي: هو ما كان داخلاً في الماهية، والعرضي: ما كان خارجًا عنها.
[3] الذاتي هو: ما كان داخلًا في الماهية، والعرضي: ما ليس داخلًا فيها.
