تسلط طالبان بر افغانستان لایههای جدیدی بر دعواها و منازعات پرشمار ملکی در افغانستان، بهویژه در مناطقی با ترکیب جمعیتی متنوع افزوده است. افزایش دعواهای حقوقی در این دور از حاکمیت طالبان -در چارچوب سیاست تشدید تعارضات قومی- و حمایت غالبا یکسویهی این گروه از یکی از طرفهای دعوا نشان میدهد که طالبان این دعواها را ابزار مؤثری برای تبدیل کردن دعواهای حقوقی به دعواهای جمعیتی-هویتی میدانند. در وادی بامیان، دعواهای زمین اکثرا بهگونهی قومی مطرح شدهاند و براساس شواهد بدست آمده، برخورد طالبان با این دعواها نیز بیشتر از منظر تفکیک قومی بوده است.
روزنامه اطلاعات روز سه مورد دعوای زمین و همچنین مواردی از نقض ضوابط مرتبط با ساحات ممنوعه را بررسی کرده است. از میان دعواها، یک دعوا در دو دادگاه طالبان در بامیان به نفع فرد شاکی فیصله شده و دو دعوای دیگر نیز در بامیان در جریان اند. همچنین شاکیان در دو دعوا از کارمندان حکومت محلی طالبان هستند. منابع در شهرداری این گروه در بامیان تأیید میکنند که ساختوساز خودسرانه در ساحات ممنوعهی بامیان هم با «رضایت لفظی» مسئولان محلی طالبان انجام شده است.
طالبان به پرسشهای روزنامه اطلاعات روز در مورد این دعواها و نقض ساحات ممنوعه پاسخ ندادند.
۱. ادعای مالکیت ۳.۵ جریب زمین بازار غلغله؛ قیمت مجموعی ۱۳۳ میلیون افغانی تعیین شد
در «کوچهی شفاخانه» در بازار غلغله یک قطعه زمین به مساحت ۳.۵ جریب (۷۰۰۰ متر مربع) تحت دعوا قرار دارد. منابع ذیدخل که نمیخواهند هویتشان فاش شود، میگویند که دو دادگاه ابتدائیه و مرافعهی طالبان در بامیان دعوای این زمین را به نفع فرد شاکی فیصله کردهاند. این دعوا برای فیصلهی نهایی هماکنون تحت بررسی دادگاه عالی طالبان در کابل قرار دارد. مطابق گزارش هیأتی که برای بررسی آن بهدستور عبدالله سرحدی، والی طالبان در بامیان تشکیل شده، زمین تحت دعوا تجارتی است. در نسخهای از آن که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، تصریح شده که هزار و ۴۰۸ متر مربع آن، در چهار ساحه «تحت تصرف» ادارهی شهرداری قرار دارد. بر هزار و ۱۴۰ متر مربع این زمین هم «سرک کوچهی شفاخانه» اعمار شده و متباقی چهار هزار و ۴۵۲ متر مربع آن در تصرف «افراد و اشخاص» است. منابع هم تأیید کردند که زمین دستکم ۸۰ باب دکان در کوچهی شفاخانه تحت این دعوا قرار دارد. صاحبان این دکانها همه هزارهتبار هستند. براساس ادعای آنان، دادگاه طالبان در بامیان دعوای این زمین را در غیاب صاحبان دکانها و بدون بررسی اسناد ملکیتشان نهایی کرده و به ضرر صاحبان دکانها فیصله کردهاند. فرد شاکی «هجرتالله» نام دارد. در گزارش هیأت توظیفی والی طالبان برای بامیان، او «مدعی بالوکاله»، «تاجیکتبار» و «سنیمذهب» معرفی شده است. هجرتالله این دعوا را علیه ادارهی شهرداری بامیان اقامه کرده است. براساس ادعای او، زمین مورد دعوا، موروثی است. او گفته هنگامی که در سال ۱۳۷۵ خورشیدی «براثر جنگهای داخلی» مجبور به ترک بامیان میشود، حزب وحدت، یکی از احزاب جهادی آن زمان، و شهرداری بامیان زمین را غصب و توزیع میکنند. در گزارش هیأت توظیفی والی طالبان در بامیان به نقل از اعضای شورای روستاها و وکیلان گذر، آمده که این اقدام توسط حزب وحدت «ظلما» و «غصبا» انجام شده است.
هجرتالله به اعضای این هیأت، سند مشمول سه قطعه زمین زراعتی در شهر بامیان را ارائه میکند. این سند با شمارهی «۵۲/۵۷» و دارای سکوک نمبر «۲۰۸۲۷» در سال ۱۳۶۳ درج ادارهی اراضی شده است. طبق این اسناد، از مجموع این زمین دو قطعهی آن در مالکیت شاکی قرار دارد. براساس گزارش هیأت طالبان، سند هجرتالله با این دو قطعه قابل تطبیق است. اما ساحهی مدعی بها بهجز یک نقطه، با اسناد ارائهشده قابل تطبیق نیست. هیأت والی طالبان علت آن را تغییر مسیر دریا، اعمار دیوار استنادی، سرک و دکان، تغییر نوعیت زمین و محو جوی در گذر زمان عنوان کرده است. با این هم، این هیأت از شهرداری و ریاست زراعت، آبیاری و مالداری تحت مدیریت این گروه در بامیان درخواست میکند تا اسناد املاکی این زمین را قبل از ایجاد بازار غلغله در سال ۱۳۷۵ خورشیدی ارائه کنند. شهرداری این گروه در پاسخ گفته است: «بازار بامیان (غلغله) در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ از جانب حکومت وقت (مجاهدان) توزیع شده و انتقال آن به ادارهی شهرداری بامیان در سال ۱۳۸۷ طی حکم شمارهی ۳۹۸۹ مورخ ۲۸/۶/۱۳۸۷ مقام ریاستجمهوری ملکیت وزارت محترم زراعت به جانب ادارهی شهرداری بامیان انتقال صورت گرفته است.» اعضای هیأت طالبان در گزارش خود گفته است که شهرداری این گروه در بامیان به اعضای هیأت تنها یک ورق کروکی رهنمای زمین بازار غلغله را ارائه کرده و «اسناد مشخص» قبل از سال ۱۳۷۵ در مورد زمین تحت دعوا ارائه نکردهاند. ریاست زراعت، آبیاری و مالداری این گروه در بامیان نیز تأیید کرده است که ۸۰ جریب زمین بازار غلغله در سال ۱۳۸۷ از ملکیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به ادارهی شهرداری این ولایت انتقال کرده است؛ «از ساحهی متذکره (کوچهی شفاخانه) نه قبل از ۱۳۷۵ و نه بعد از آن، نقشهی کدستری نزد این اداره موجود نیست.»
با اینحال، اعضای هیأت گفتهاند که آنان بهخاطر عدم داشتن «مقیاس» و «نقاط کوردیناتی» قادر به تطبیق کروکی در ساحهی مدعیبها نشدهاند. بهدنبال آن، طالبان پاسخ شوراهای شش روستا مبنی بر مالکیت هجرتالله در منطقهی تحت دعوا را میگیرند. بهجز یک شورا، سایر شوراها بر ادعای شاکی شهادت دادهاند. منابع ذیدخل اما مدعی اند که هجرتالله این دعوا را به کمک بستگانش در دادگاه و فرماندهی امنیهی طالبان در بامیان باز کرده و از دادگاه فیصله گرفته است. دیوان امنیت عامه و جرایم ناشی از فساد اداری دادگاه طالبان در بامیان در تاریخ ۱۳ جدی ۱۴۰۲ در یک استعلام به بازاریان غلغله دعوا را به نفع هجرتالله اعلام کرده است. در این استعلام آمده است که فیصله در مورد این دعوا «به رویت اسناد» حکم شده است. اما براساس گفتههای منابع، تا اکنون هیچ سند رسمی مبنی بر مالکیت این زمین از سوی هجرتالله ارائه نشده است؛ «وکیلان گذر و شوراهای روستاها هم که ادعای مالکیت او را تأیید کرده، از اقوام هجرتالله اند. این افراد اکثرا کسانی هستند که پس از تسلط طالبان بهحیث وکیل گذر و یا عضو شورای روستاها تعیین شدهاند. در نتیجه آنان بیطرف نیستند.» در همین حال، محمدامان امان، شهردار پیشین بامیان میگوید که در بازار غلغله و ساحهی اطراف آن هیچگونه زمین شخصی وجود ندارد؛ «یا زمین مربوط ملکیت شهرداری است که از وزارت زراعت، آبیاری و مالداری انتقال یافته و یا مربوط ملکیت خود وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است.» براساس گفتههای او، در بازار غلغله، تنها زمین «بازارچهی صنایع دستی» مربوط ملکیت وزارت زراعت، آبیاری و مالداری است. متباقی، ۸۰ جریب زمین این بازار در سال ۱۳۸۷ مطابق حکم حامد کرزی، رییسجمهور پیشین به ملکیت شهرداری بامیان منتقل شده است. بازار غلغله در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵ هجری خورشیدی توسط حزب وحدت بنا یافته است. پس از آن، در سال ۱۳۹۷ یک هیأت از ادارهی امور ریاستجمهوری برای تصفیهی زمینها در بامیان به این ولایت رفت. براساس گفتههای محمدامان امان، اعضای این هیأت یک ماه را در بامیان سپری کردند. در این مدت، «حتا یک نفر ادعای مالکیت زمینهای دولتی، از جمله بازار غلغله» را مطرح نکردند.
بهدنبال فیصلهی دادگاه ابتدائیه و استیناف طالبان در مورد زمین تحت ادعای هجرتالله در کوچهی شفاخانه، نیروهای این گروه مانع از ترمیم و به کرایهدادن دکانها شدند. یکی از منابع روایت کرد: «شیشهی یک دکان چندی قبل (اوایل جوزا) شکست. او رفت [و] شیشه آورد تا آن را تبدیل کند. در حال کار بود که [نیروهای] طالبان از حوزه آمدند، او را [از کار] منع کردند و به حوزه بردند. ما دکانداران دیگر او را از حوزه آزاد کردیم. [در مقابل آزادی او] تعهد دادیم که این اقدام دیگر تکرار نمیشود.» یک منبع دیگر هم گفت که در کوچهی شفاخانه، دکانداران اجازهی ترمیم و یا تبدیل وسایل مربوط به ساختمان دکانشان را ندارند؛ «به ما (دکانداران) تنها اجازهی فروش اجناس داده شده است.»
دکانداران میگویند که در صورت تأیید فیصله توسط دادگاه عالی طالبان با خطر از دستدادن دکانهایشان مواجه هستند. براساس گفتهی آنان، به برخیشان پیشنهاد خرید دوبارهی این زمین نیز داده شده است. هیأت طالبان قیمت هر بسوهی این زمین را مبلغ یک میلیون و ۹۰۰ هزار افغانی تعیین کردهاند؛ یعنی بهصورت مجموعی زمین تحت دعوا ۱۳۳ میلیون افغانی قیمتگذاری شده است.
دکانداران در کوچهی شفاخانه در اعتراض به این فیصلهی طالبان، در دادگاه عالی و دفتر والی این گروه در بامیان شکایت میکنند و خواستار بررسی دوبارهی آن میشوند. آنان میگویند که فیصله در غیاب آنان و بدون بررسی اسناد ملکیتشان فیصله شده است. همچنین در هنگام بررسی دعوا، دکانداران شرکت و حضور نداشتهاند. دادگاه عالی طالبان درخواست این افراد را رد میکند؛ اما در بامیان، عریضهی آنان به آمریت حقوق دادگاه استیناف این گروه راجع میشود. یک منبع گفت که طالبان در آمریت حقوق تا اکنون حاضر به پذیرفتن و بررسی اسناد آنان نشدهاند؛ «اسناد حدود ۴۰ [باب] دکان را بردیم در [آمریت] حقوق. [مسئولان طالبان] حاضر نشدند اسناد را ببینند. یک هفته وقت داد [تا] اسناد همهی دکانها را جمعآوری [کنیم] و با وکالتنامه در حقوق بیاوریم… اکثر دکانداران بهخاطر ترس [از تطبیق اجباری فیصله]، اسناد را گرفته و از بامیان بیرون شدهاند.»
این دکانداران اکثرا کسانی هستند که در هنگام بنای بازار غلغله در سالهای ۱۳۷۴ و ۱۳۷۵، زمین دکانهایشان را خریدهاند. در آن زمان اسناد مالکیت این زمین از سوی حزب وحدت توزیع میشد. سپس در سال ۱۳۸۷ شهرداری بامیان، اسناد حزب وحدت را جمعآوری و در مقابل آن، به مالکان دکانها اسناد رسمی ملکیت داد.
۲. ادعای زمین در زرگران
در منطقهی «زرگران» شهر بامیان، یکی از کارمندان دادستانی طالبان در این ولایت علیه ۱۲ نفر اقامهی دعوا کرده است. فرد مدعی «محمدعیاس» نام دارد. از زمان جمهوریت تا اکنون در ادارهی دادستانی کار میکند. او این دعوا را در ماه ثور امسال در دادگاه مرافعهی بامیان باز کرده است. در نسخهای از عریضهی محمدعیاس که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، او «تاجیکتبار» و «سنیمذهب» معرفی شده است. منابع ذیدخل تأیید کردند که تمامی ۱۲ فرد مدعیعلیه در این دعوا، هزارهتبار هستند. محمدعیاس مدعی است که این افراد پنج قطعه زمین آبی او را به مساحت «۴۶ سیر تخمریز به وزن کابل» در سال ۱۳۷۶ خورشیدی «غصب» کردهاند. همهی این قطعات زمین در همجواری هم قرار دارد.
براساس عریضهی محمدعیاس، ۱۱ فرد مدعیعلیه، باشندگان اصلی «درهی فولادی» شهر بامیان و ولسوالی ورس این ولایت هستند و سکونت اصلی یکی از آنان معلوم نیست. این افراد در عریضه، از حامیان حزب وحدت معرفی شدهاند. محمدعیاس گفته است: «[آنان] در تبانی و تحت حمایت مستقیم نظامی نیکمحمد، از فرماندهان [پیشین و] برجستهی حزب وحدت در بامیان جبرا، ظلما، تعدیا و تعرضا بدون حق و بیموجب شرعی و قانونی دست به غصب و تصرف ملکیتهای حقه و ثابتهی مورث من زدهاند.» براساس ادعاهای او، پدرش در دوران جمهوریت هم خواسته شکایت کند، اما بهخاطر «نفوذ و قدرت نظامی و سیاسی» افراد مدعیعلیه موفق به این اقدام نشده است. با اینحال، منابع ذیدخل میگویند که طرف دعوای محمدعیاس زمین را از محمداسحاق، پدر او بهحیث زمین زراعتی خریده است. سپس در بین سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸، بخشی از آن را به افراد دیگر میفروشد. خریداران دیگر پس از آن روی زمین خانه میسازند. درحالیکه مطابق عریضهی محمدعیاس، محمداسحاق در «نیمهی سال ۱۳۹۱» در میگذرد. براساس ادعای منابع، محمداسحاق (فردی سنی و تاجیکتبار) پس از آن این زمین را به فروش میرساند که یک پسر او، که در آن زمان از جملهی نظامیان حزب وحدت و تحت فرماندهی قوماندان نیکمحمد بوده است، متهم به قتل میشود. مقتول نیز از نزدیکان محمداسحاق بوده است. دعوای قتل میان دو طرف طوری فیصله میشود که پسر محمداسحاق باید به خانوادهی مقتول خونبها پرداخت کند. برای تأمین خونبها، محمداسحاق زمین خود را به فروش میرساند. به ادعای منابع، محمداسحاق و فرزندانش، بهشمول محمدعیاس قبل از این، هیچگونه دعوا در مورد این زمین در نهادهای عدلی و قضایی باز نکردهاند. براساس گفتههای آنان، اسناد فروش این زمین را نیز شخصی بهاسم محمدالله، از نزدیکان محمداسحاق نوشته است. این فرد هماکنون زنده است و شاکیان دعوا، شهادت او را بهخاطر «زوال عقلی ناشی از کهولت سنی» نمیپذیرند.
این منابع همچنین مدعی هستند که محمدعیاس بدون طی مراحل اداری، دعوا علیه آنان را در دادگاه مرافعهی طالبان در بامیان باز کرده است. در عریضهی او، هم دیده میشود که عریضه عنوانی این دادگاه طالبان نوشته شده است. همچنین عریضه توسط آمریت تحریرات دادگاه مرافعهی طالبان در بامیان مهر شده، اما عبدالقادر ایراد، سرپرست این ادارهی تحت کنترل طالبان هنوز عریضه را امضا نکرده است. در عریضه با تمجید از طالبان، آمده است که «نظام عدل» با حاکمیت دوبارهی این گروه قایم شده است و به همین خاطر آنان اقامهی دعوا کردهاند. براساس گفتههای منابع، محمدعیاس این اقدام را در تبانی نزدیکانش در میان اعضای طالبان انجام داده است. نیروهای امنیتی طالبان نیز براساس این عریضه شماری از مدعیعلیه این دعوا را توقیف و سپس با قید ضمانت آزاد کردهاند. هنوز صورت دعوا در مورد آن ترتیب داده نشده است.
۳.دعوای مالکیت سربازان طالبان در شهرک نوید
تابستان سال گذشته، گروهی از کارگران در شهرک «نوید» (ملاغلام) شهر بامیان مصروف دیوارچینی یک خانه بودهاند که پنج عضو مسلح طالبان سر میرسند. آنان کارگران را از کار منع میکنند و میگویند که زمین متعلق به یکی از آن افراد مسلح است. ضمنا طالبان دستور تخریب دیوار چیدهشده را میدهند. کارگران آن دستور را اجرا نمیکنند، اما طالبان بخشی از دیوار را خراب میکنند.
در این هنگام، یکی از کارگران به رستم (مستعار)، صاحب زمین تماس میگیرد و موضوع را با او در جریان میگذارد. رستم با فرد شاکی صحبت میکند. در جریان گفتوگو، بحث دو طرف به مشاجرهی لفظی میکشد. فرد شاکی، رستم را به آوردن نیرو در محل کار، آوارکردن دیوار و بازداشت کارگران تهدید میکند. رستم در پاسخ میگوید که دعوای دوطرف حقوقی است و تنها راهحل آن هم پیگیری از طریق «مراجع حقوقی». فردای آن روز، رستم برای درج شکایت از «مزاحمت» طالبان، به حوزهی امنیتی این گروه در شهر بامیان میرود. در حوزه، جریان را بازگو میکند. فرد شاکی طالبان نیز آنجا بوده است. قبل از اینکه رستم شکایت خود را بهصورت رسمی درج کند، شخص شاکی همراه با سه فرد دیگر علیه رستم در فرماندهی امنیهی طالبان شکایت میبرد. در پی شکایت آنان، رستم به دادگاه ابتدائیهی این گروه در بامیان معرفی میشود.
در نسخهای که از عریضهی آنان در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، خودشان را «تاجیکتبار» و رستم را «هزارهتبار» معرفی کردهاند. در عریضه آمده است: «یک قطعه زمین میراثی ما به مساحت تقریبا دو سیر تخمریز واقع ملاغلام، مرکز بامیان… تحت تصرف غاصبانهی [رستم] است.» همچنین آنان مدعی شدهاند که رستم «با زور میخواهد بر این زمین خانه بسازد». براساس گفتههای منبع، افراد شاکی، در یکی از حوزههای امنیتی طالبان سرباز هستند. اولین جلسهی دادگاه پیرامون این دعوا در ماه اسد سال گذشته برگزار شد. این جلسهی دادگاه توسط قاضی پشتونتبار و دستیار تاجیکتبار او مدیریت میشد. شاکیان شش نفر و رستم به تنهایی در آن شرکت کردند. در دادگاه، شاکیان دعوا را ناشی از اختلافات قومی عنوان میکنند و مدعی میشوند که رستم با زور زمین را متصرف شده، درختان آن را کشیده و خانهها را تخریب کرده است. همچنین آنان، پیشینهی فعالیتشان در صف گروه طالبان در زمان حاکمیت اول این گروه و جمهوریت را یادآوری و ادعا میکنند که بهخاطر آن، مورد ظلم «هزارهها»، «حزب وحدت» و «حکومت محلی جمهوریت» قرار گرفتهاند؛ «این حاشیه خیلی طولانی میشود. قاضی [طالبان] میگوید که در دعوای حقوقی لازم نیست، این موارد برملا (بیان) شود.»
قاضی نوبت را به رستم میدهد تا دفاعیهی خود را مطرح کند. رستم میگوید که عضویت حزبی را نداشته و زمینی را هم غصب نکرده است. او در سال ۲۰۱۱ در شهرک نوید دو نمره زمین به مساحت هشت بسوه میخرد. در سال ۲۰۱۳ ابتدا «سند شهرک نوید» را و سپس در همان سال، سند مالکیت این زمین را از شهرداری بامیان میگیرد. پس از آن در سال ۲۰۱۸ دیوار احاطهی آن را میکشد. سال گذشته آن را به شخص دیگر میفروشد. این فرد تصمیم میگیرد تا در آنجا کارگاه بسازد، اما همین که مورد دعوا قرار میگیرد، دست از کار میکشد و معامله با رستم را فسخ میکند. دعوا هنوز میان دو طرف نهایی نشده است. یک سال میشود که منتظر جلسهی دوم دادگاه است. رستم در جلسهی نخست دادگاه میگوید در جریان ۱۲ سال که او زمین را در مالکیت خود دارد، هیچکسی ادعای مالکیت و یا هرگونه دعوای دیگر در مورد آن مطرح نکرده است. همچنین در دو نمره زمین او، هیچ نشانهای از ساختوساز و کشتوزرع وجود ندارد.
از سویی هم، در جلسهی نخست دادگاه، شاکیان مکلف شدند تا صورت دعوا را ترتیب و بهصورت کتبی در دادگاه ارائه کند. پس از آن، رستم هم مطابق صورت دعوا، دفاعیه تشکیل دهد. شاکیان هنوز صورت دعوا را ترتیب نکردهاند.
با اینحال، منابع میگویند که این افراد پس از آن ادعای مالکیت زمین رستم را مطرح کرده که سال گذشته، یک قطعه زمین در همجواری آن را از طریق فیصلهی دادگاه طالبان صاحب شدهاند. این زمین بیرون از شهرک «نوید» و در ساحهی «غیرپلانی» موقعیت دارد؛ «روی این زمین یک خانهی قدیمی [بنا یافته] است. باغ بزرگ دارد. رفتند در محکمه[ی طالبان] دعوا باز کردند و پس از مدتی دعوا را بردند. اکنون آمده ساحهی تحت دعوا را در شرق و غرب این زمین گسترش دادهاند.»
ساختوساز «خودسرانه» در ساحات ممنوعه
طالبان در دورهی اول تسلط خود، برای انهدام مجسمههای بودا از ولایتهای مختلف در بامیان باروت انبار کردند. مجسمهها و مغارههای پایین و اطراف بودا توسط آن ماین فرش شدند و علیرغم مخالفت جهانی، نیروهای این گروه پس از برگزاری نماز جمعه در تاریخ ۱۹ حوت ۱۳۷۹، بهروی مجسمههای بودا آتش گشودند. پس از دو روز آتشباری، «صلصال» و «شهمامه»، دو بُت بزرگ در شامگاه ۲۱ حوت ۱۳۷۹ (۲۱ مارچ ۲۰۰۱ میلادی) با انفجار مواد انفجاری کارگزاریشده فروریختند. صلصال ۵۳ متر و شهمامه ۳۵ متر ارتفاع داشتند. صلصال زمانی بزرگترین مجسمهی بودا در جهان بود. به این ترتیب، طالبان با انهدام آنان براساس فتوای ملامحمدعمر، رهبر پیشین و از بنیانگذاران این گروه، یکی از تکاندهندهترین «فاجعهی فرهنگی» جهان را خلق کردند.
در سال ۲۰۰۳ میلادی، وادی بامیان بهحیث منظرهی فرهنگی و تاریخی، شامل فهرست میراثهای فرهنگی سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونسکو) شد. یونسکو در همان سال اقدام به تهیهی ماسترپلان فرهنگی کرد. این ماسترپلان در سال ۲۰۰۴ تکمیل و به دولت پیشین افغانستان تسلیم داده شد. وادی بامیان تنها منطقهای در افغانستان است که ماسترپلان فرهنگی دارد. پس از آن در سال ۲۰۰۷ دولت افغانستان اقدام به تهیهی ماسترپلان شهری براساس ماسترپلان فرهنگی یونسکو کرد. این ماسترپلان در سال ۲۰۱۳ تکمیل شد که شامل ساحات تاریخی، مسکونی و جاذبههای طبیعی میشود. همچنین در سال ۲۰۰۳، تندیسهای بودا، شهرهای غلغله و ضحاک، بودای ککرک، قلعههای کافری و مغارههای درهی قلاکرم و غمی هشت منطقه در فهرست میراثهای جهانی در معرض خطر یونسکو قرار گرفتند. افزون بر آنها، در ماسترپلان فرهنگی بامیان ساحات سرخ، سبز، زرد و نارنجی وادی بامیان مشخص شده است. در ساحات سرخ و سبز، ساختوساز ممنوع است. ساحات زرد، ساحات قابل توسعه و در ساحات نارنجی هم ساختوساز مشروط به عدم آسیبزدن به آبدات تاریخی است.
محمدامان امان، شهردار پیشین بامیان میگوید که در هیچ نقطهای از وادی بامیان، ساختوساز خودسرانه جواز ندارد. براساس گفتههای او، در گذشته و از زمان منظوری ماسترپلان شهری بامیان در سال ۲۰۱۳ تا قبل از تسلط طالبان، تمامی ساختوسازها، در مطابقت با این ماسترپلان انجام میشد.
طالبان پس از برگشت به قدرت دوباره حریم بودا در این ماسترپلان را نقض و در ماه اسد ۱۴۰۱ اقدام به بازسازی بازار کهنهی شهر، در مقابل رواقهای خالی بودا کردند. یونسکو فورا با این اقدام طالبان مخالفت کرد. طالبان هم یک روز پس از آغاز کار، آن را توقف دادند. در آن هنگام، مسئولان محلی طالبان گفتند که این گروه ابتدا این بازار را تخریب و دوباره آن را بازسازی میکند. طالبان تصمیم داشتند که در این بازار، دکانهای فروش صنایع دستی، محصولات وطنی و مواد خوراکی، هتلها و رستورانتها و سرایها را فعال کنند. منابع در شهرداری طالبان در بامیان میگویند که پس از توقف کار بازسازی بازار بامیان، هماکنون تنها سرایها بهگونهی «خودسر» در این منطقه فعالیت دارند. همچنان این منابع تأیید میکنند که پس از تسلط طالبان، ساختوسازهای خودسرانه در ساحات دیگر ممنوعهی وادی بامیان انجام شده است. براساس معلومات آنان، یک باب تانک تیل در حاشیهی شرقی جادهی دشت عیسیخان-شهرک زرگران در «تپهی الماس» شهر بامیان بنا شده است. در عکسهایی که از این ساحه، منابع در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار دادهاند، یک باب خانه به ارتفاع یک متر هم دیده میشود. یک منبع گفت که ذخیرهگاه تیل نیز در زیر زمین حفر شده است. جادهی دشت عیسیخان-شهرک زرگران به طول یک کیلومتر در سال ۱۳۹۶ خورشیدی کشیده شد. در آن هنگام، فرهنگیان و نهادهای فرهنگی به کار و آسفالت این جاده اعتراض کردند. در ساحهی حدود پنج متری این جاده به طرف شرق در تپهی الماس، مغارههای دورهی بودایی قرار دارد و ساحهی ممنوعه در ماسترپلان فرهنگی بامیان است.
در حاشیهی غربی این جاده، در نزدیکی بازار غلغله نیز ساحهی سبز، تخریب و بهجای آن هتل و پارکینگ وسایط و ترمینال ساخته شده است. تصاویر ماهوارهای گوگل ارت در جریان سالهای ۲۰۱۹ (قبل از تسلط طالبان) و ۲۰۲۲ (پس از تسلط طالبان) نیز این ساختوساز را تأیید میکند.
عکس: گوگل ارت
عکس: گوگل ارت
افزون بر اینها، ساحات سبز در قسمت شرقی «چوک الکین» و قسمتهای غربی و جنوبی «چوک ترافیک» در بازار غلغله نیز تخریب شده است. منابع میگویند که در شرق چوک ترافیک یک سرای و یک هتل دومنزله اعمار شده است. در قسمت جنوبی این چوک نیز ساختوساز ادامه دارد. این منطقه از ساحات سبز در ماسترپلان فرهنگی یونسکو است.
عکس: گوگل ارت
عکس: گوگل ارت
همچنین سمت شرقی چوک الکین تبدیل به ساحهی تجارتی شده است. یک منبع در شهرداری بامیان گفت که دستکم ۸۰ باب دکان در این منطقه ساخته شده است. براساس گفتههای منابع، این ساختوسازها بهگونهی خودسر و براساس روابط با مقامهای محلی طالبان انجام شده است؛ «قسما پای شهرداری هم در میان است. [شهرداری] نه جواز داده و نه ممانعت جدی کرده است… اکثرا براساس رضایت لفظی مسئولان [محلی طالبان] دکاکین اعمار شده است.» در تصاویر ماهوارهای نیز این تغییرات در میان سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ دیده میشود.
یونسکو هم این تهدیدات را تأیید کرده و گفته که دستبرد در ساحات ممنوعه بدون نظارت انجام میشود. این سازمان از ایجاد خانهها و تانک تیل در «مناطق حایل» وادی بامیان بهحیث تهدید نام برده است. قبل از این بارها کارشناسان باستانشناسی، از جمله مسئولان پیشین یونسکو در افغانستان از ساختوسازهای خودسر در ساحات ممنوعه ابراز نگرانی کرده بودند. آنان گفته بودند که این اقدامات سبب میشود تا کمیتهی میراث جهانی، ساحات ثبتشده را از فهرست حذف کند و یا هم برای طالبان تنبیه مدنظر گیرد.