برگزاری بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ با بن‌بست سیاسی این روزهای فرانسه هم‌زمان شده است. اوضاع سیاسی این کشور بیشتر از یک ماه به این‌سو پس از انتخابات پارلمان اروپا و انحلال پارلمان کشور توسط رییس‌جمهور امانوئل مکرون به‌طور جدی آشفته و سردرگم است. این آشفتگی، نگرانی‌ها را در مورد چگونگی برگزاری بازی‌های المپیک و این‌که آیا فرانسه خواهد توانست در گیرودار این آشوب‌‌‌‌‌ها و بن‌بست سیاسی‌ای که به آن دچار شده، از عهده‌ی برگزاری بازی‌های المپیک سربلند بیرون آید، افزایش داده است.
این سومین‌بار است که فرانسه (پس از سال‌های ۱۹۰۰ و ۱۹۲۴) میزبان بازی‌های المپیک می‌شود. یک‌صدوسی‌ویکمین دور بازی‌های المپیک امسال از ۲۶ جولای تا ۱۱ آگست در این کشور برگزار می‌شود. قرار است این بازی‌ها در شهرهای مختلف فرانسه و جزیره‌ی تایتی از سرزمین‌های ماورای ابحار با حضور بیش از ۱۱ هزار و ۳۰۰ ورزشکار از ۲۰۶ کشور جهان برگزار شود. مراسم بازگشایی این بازی‌ها با حضور هزاران تماشاگر و نمایندگان کشورهای اشتراک‌کننده دیروز ساعت هفت‌ونیم شام به وقت اروپای مرکزی آغاز و تا نیمه‌های شب ادامه داشت.
بحران سیاسی
امانوئل مکرون به‌تاریخ ۹ جون سال جاری پس از پیروزی بی‌سابقه‌ی حزب راست افراطی اجتماع ملی «Rassemblement national» و شکست حزبش، به درخواست جوردن باردلا، رییس حزب اجتماع ملی دست به یک قمار سیاسی زد و پارلمان کشور را منحل اعلام کرد. این در حالی بود که در چنین حالت، قانون اساسی فرانسه هرگز رییس‌جمهور را ملزم به انحلال پارلمان نمی‌کند.
پس از پیروزی حزب راست افراطی اجتماع ملی و انحلال پارلمان، جامعه‌ی فرانسه دچار یک شوک و وارد فصل داغ تنش‌ها و چانه‌زنی‌های سیاسی شد. این مرحله، مرحله‌ی صف‌بندی‌ها و جهت‌گیری‌‌ها برای مبارزات دور اول انتخابات پارلمانی بود که سه هفته پس از انحلال پارلمان برگزار شد. از اتفاقات مهم این دوره ائتلاف احزاب چپ فرانسه؛ حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر (La France insoumise) ، حزب سوسیالیست، حزب ایکولوژیست و حزب کمونیست تحت یک چتر و با عنوان جبهه مردمی جدید (Nouveau front populaire) بود که از ائتلاف سیاسی احزاب چپ در جمهوری سوم با عنوان جبهه مردمی Front populaire)) در سال ۱۹۳۶ الهام می‌گیرد. این ائتلاف به سال‌های قبل از جنگ جهانی دوم برمی‌گردد که موج فاشیسم آلمان و ایتالیا را درنوردیده و به فرانسه نیز سرایت کرده بود. در انتخابات پارلمانی آن سال حزب کمونیست، حزب رادیکال و شعبه‌ی فرانسوی بین‌الملل کارگران حول محور جبهه مردمی ائتلاف کردند و با بدست آوردن اکثریت مطلق آرا، برنده‌ی اصلی انتخابات شدند.
در جریان مبارزات و کارزارهای انتخاباتی، گروه‌های سیاسی با مطرح کردن بحث‌های گوناگونی چون مسائل مربوط به مهاجرت، اقتصاد، آموزش، سن بازنشستگی، قدرت خرید، جنگ روسیه و اوکراین و نیز بحران خاورمیانه، تلاش کردند توجه و اعتماد شهروندان فرانسه را به خود جلب نموده و برنده میدان شوند. مبارزات انتخاباتی این دور مانند هرجای دیگر دنیا تنها به ارائه‌ی برنامه‌های سیاسی خلاصه نمی‌شد بلکه گروه‌های سیاسی در گفت‌و‌گوها، مناظره‌های تلویزیونی و کارزارهای انتخاباتی‌شان همدیگر را به اشتباهات و لغزش‌هایی متهم می‌کردند که در بعضی موارد سطح تنش‌ها را به بالاترین حدش می‌رساند. به‌عنوان مثال، حزب چپ افراطی فرانسه تسلیم‌ناپذیر به‌دلیل قلمداد نکردن حماس به‌عنوان گروه تروریستی و دادخواهی و برگزاری تظاهرات برای غزه، به حمایت از تروریسم و انتی‌سیمیتیسم یا یهودستیزی متهم می‌شد. قابل یادآوری است که حزب فرانسه نافرمان، حمله‌ی هفتم اکتبر حماس را تقبیح و به‌عنوان یک حمله‌ی تروریستی شناخته است. همین‌طور حزب راست اجتماع ملی در تمام مدت کارزارهای انتخاباتی به‌دلیل سیاست‌های تندروانه، پوپولیست و ناسیونالیست خود از سوی احزاب مخالف به سیاست‌های ضد اتحادیه اروپا و داشتن روابط با روسیه متهم می‌شد.
شگفتی‌های سیاست فرانسه
نتیجه‌ی دور اول انتخابات پارلمانی یک بار دیگر مردم فرانسه را متحیر و دچار شوک سیاسی کرد. در پایان روز دور اول انتخابات، معلوم شد که ائتلاف جبهه مردمی جدید جمهوری پنجم به اندازه‌ی جبهه مردمی جمهوری سوم در زمانه‌های قبل از جنگ جهانی دوم کارگر نیفتاده است. با اعلام نتیجه‌ی دور اول، بار دیگر حزب راست افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن با بدست آوردن ۳۴.۲ درصد آرا صدر جدول را به تصرف خود در آورد و پس از آن ائتلاف جبهه مردمی جدید در جایگاه دوم و گروه سیاسی مکرون باهم یا Ensemble)) در جایگاه سوم قرار گرفتند. هرچند پس از انتخابات پارلمان اروپا و در صدر قرارگرفتن حزب اجتماع ملی، مردم فرانسه و نسل جوان دانشگاهی به‌گونه‌ی قابل توجه برای شرکت در انتخابات بسیج شدند تا از احزاب چپ و میانه حمایت نموده و مانع پیشروی حزب راست افراطی شوند، ولی با آن‌هم نتایج دور اول انتخابات نشان داد که حزب اجتماع ملی به اندازه‌ی کافی در میان جامعه جا باز نموده و قرار نیست به این سادگی‌ها از صدر لیست به زیر افتد. با این پیروزی، راست‌های افراطی که خود را در یک قدمی کاخ متینیون، مقر نخست‌وزیری می‌دیدند، در جریان یک هفته کارزارها و مناظرات تلویزیونی دور دوم انتخابات به‌شدت موضع‌گیری‌های ضدمهاجرت و برنامه‌ها و شعارهای فریبنده‌ی اقتصادی بدون پشتوانه‌ی علمی و عملی‌شان ادامه دادند. در مقابل احزاب چپ، حزب میانه‌ی مکرون و راست‌های میانه، دست به اقدام مشترکی زدند تا مانع پیروزی حزب اجتماع ملی شوند. براساس این اقدام، همه‌ی احزاب یادشده توافق کردند تا در حوزه‌های رأی‌دهی که با حزب اجتماع ملی رقابت می‌کنند کاندیدشان را به نفع کاندید حزبی که احتمال پیروزی‌اش در مقابل کاندید حزب اجتماع ملی بیشتر است، کنار بکشد. با وجود این اقدام مشترک احزاب بزرگ، همه‌ی نظرسنجی‌های مراکز تحقیقی و رسانه‌های کشور تا آخرین روز قبل از انتخابات دور دوم، احتمال پیروزی حزب اجتماع ملی را بر دیگر گروه‌های سیاسی پیش‌بینی می‌کردند. اما در پایان روز دور دوم انتخابات درحالی‌که مردم و احزاب سیاسی بی‌صبرانه منتظر پدیدارشدن نتایج بر روی صفحه‌ی تلویزیون‌های‌شان بودند، نتایج انتخابات برخلاف همه‌ی نظرسنجی‌ها، ائتلاف احزاب چپ را در صدر، پس از آن گروه سیاسی امانوئل مکرون و حزب راست افراطی اجتماع ملی را در جایگاه دوم و سوم نشان می‌داد. این نتایج، سکوت سنگین توأم با یأس و ناامیدی را در کمپ حزب اجتماع ملی که تعداد زیادی از طرفداران و اعضای آن گرد هم آمده بودند تا پیروزی‌شان را جشن بگیرند، حکم‌فرما کرد.
در سوی دیگر، هزاران نفر از طرفداران احزاب چپ، به‌ویژه جوانان در میدان ریپبلیک در پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه گردهم جمع شدند و تا پاسی از شب پیروزی شان را جشن گرفتند. این انتخابات یکی از حساس‌ترین انتخابات‌های ۴۰ سال اخیر فرانسه بود و میزان اشتراک ۶۷ درصدی رأی‌دهندگان پس از سال ۱۹۸۱ در نوع خود بی‌سابقه بوده است. در این انتخابات بیش از پنج میلیون فرانسوی به‌دلیل عدم حضور در حوزه‌ی رأی‌دهی‌شان و یا موانع دیگر، کسانی دیگر را زعیم انتخاب کرده بودند تا به جای‌شان رأی بدهند. برای مقایسه می‌توان به انتخابات پارلمانی ۲۰۲۲ اشاره کرد که در آن میزان اشتراک رأی‌دهندگان فقط ۴۷ درصد بود.
تعلیق و اضطراب
با وجود در صدر قرار گرفتن ائتلاف جبهه مردمی جدید، این گروه سیاسی از تصاحب اکثریت مطلق که ۲۸۹ کرسی از ۵۷۷ کرسی پارلمان میباشد، بسیار دور است و توانسته فقط ۱۸۲ کرسی را بدست آورد. از سوی دیگر، اختلافات در بین اعضای این ائتلاف باعث شده معرفی کاندید مشترک و مورد توافق بیشتر از دو هفته به طول انجامد و نخست‌وزیر سابق و کابینه‌اش با وجود استعفا همچنان برسر قدرت باقی بماند. هرچند در طول دو هفته پس از اعلام نتایج انتخابات چند بار اسم‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی برای نامزدی پست نخست‌وزیری دست‌بدست می‌شد، اما هیچ کدام به‌صورت رسمی از آدرس ائتلاف جبهه مردمی جدید به‌عنوان نامزد معرفی نشد.
پس از رأی‌زنی‌های بسیار در نهایت سه روز قبل، جبهه مردمی جدید در اعلامیه‌ای خانم لوسی کسته را که عضویت هیچ یک از احزاب ائتلاف چپ را ندارد به‌عنوان کاندید مورد توافق برای پست نخست‌وزیری اعلام کرد. اما امانوئل مکرون یک ساعت بعد از نشر این اعلامیه درحالی‌که در شبکه تلویزیونی «فرانس دو» درباره‌ی بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ صحبت می‌کرد، ابراز داشت که وی تا نیمه‌ی ماه آگست و پایان بازی‌های المپیک هیچ کاندیدی را به پارلمان معرفی نخواهد کرد. براساس قانون اساسی فرانسه، معرفی نخست‌وزیر به پارلمان و یا رد کاندیداتوری آن از صلاحیت‌های رییس‌جمهور میباشد. این تصمیم رییس‌جمهور با واکنش‌ها و انتقادات زیادی از سوی اعضای مختلف جبهه مردمی جدید همراه بوده است. ژان لوک میلانشون، رهبر حزب فرانسه تسلیم‌ناپذیر پس از اظهارات مکرون در شبکه‌ی اجتماعی ایکس از این تصمیم او انتقاد کرد و از او خواست تا هرچه زودتر کاندید ائتلاف جبهه مردمی جدید را به پارلمان معرفی نموده و به اصول دموکراسی احترام بگذارد.
هم‌زیستی دشوار
در فرهنگ سیاسی فرانسه به پیش آمدی که در آن رییس‌جمهور از یک جناح و نخست‌وزیر از جناح مخالف یا اپوزیسیون باشد هم‌زیستی (cohabitation) می‌گوید. از زمان تأسیس جمهوری پنجم تا اکنون سه بار این پیش‌آمد در سال‌های ۱۹۸۶، ۱۹۹۳ و ۱۹۹۷ رخ داده است. پدیده‌ی هم‌زیستی سیاسی پیشبرد امور را برای رییس‌جمهور سخت نموده و وی را به چالش‌های متعدد، از جمله تن دادن به تصمیم‌های نخست‌وزیری که با رأی اکثریت پارلمان انتخاب می‌شود، مواجه می‌سازد. از آن‌جایی که در فرانسه رییس‌جمهور رییس دولت و نخست‌وزیر رییس حکومت است، در صورت هم‌زیستی سیاسی تقریبا دست رییس‌جمهور از سیاست‌های مربوط به امور داخلی کشور کوتاه می‌شود. اما در وضعیت کنونی هیچ گروه سیاسی اکثریت مطلق را در پارلمان بدست نیاورده و احتمال تشکیل ائتلاف‌های جدید برای بدست آوردن پست نخست‌وزیری وجود دارد. در این‌صورت نخست‌وزیر جدید از هر جناحی که باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد تا در ظرف ماه‌های آینده توسط احزاب مخالف سلب صلاحیت نشود. از آن‌جایی که رییس‌جمهور نمی‌تواند در مدت یک سال بیشتر از یک بار پارلمان را منحل کند، ممکن است این وضعیت برای یک سال ادامه یافته و پس از آن رییس‌جمهور دوباره پارلمان را منحل نموده و انتخابات جدید برگزار کند.