«کاش رویاهای مان روزی حقیقت می‌شدند
تنگنای سینه‌ها دشت محبت می‌شدند
سادگی، مهر و صفا قانون انسان بودن است
کاش قانون‌‌های مان یکدم رعایت می‌شدند»
مانند میلیون‌ها هموطن هم‌سن‌وسال خود من نیز در طول عمرم شاهد چندین اشغال، پادشاه‌گردشی، قانون‌سازی و نظام‌سازی و فروپاشی، مبارزه‌ی سیاسی و پیروزی و عقب‌نشینی، بازی‌ها و توطئه‌های جنون قدرت، و تکرار دور باطل یا دایره‌ی خبیثه در افغانستان بوده‌ام.
در تلاطم این همه تحولات، مانند صدها هزار هموطن، از نوجوانی تا حال زندگی خود را وقف ایستادگی در پای ارزش‌های بزرگ ایمان به خدا، آزادی، عدالت و آبادی کشور نموده‌ام. در فرازونشیب مبارزه، از سلول زندان مخوف پلچرخی گرفته تا سال‌هایی که از تریبون سازمان ملل متحد صدای وطنم بودم، ضرورت قانون و نظام را، که مانند روح و جان درهم‌تنیده‌اند، شاید بیش از هر کس دیگر حس کرده باشم. بی‌جهت نیست که اولین قانون اساسی افغانستان که یک قرن پیش تصویب گردید، «نظام‌نامه‌ی اساسی دولت عالیه افغانستان» خوانده شد. در جهان دیده‌ایم که اکثرا وقتی کشوری تسلیم قانون و نظام خوب شده است کاروان توسعه و رفاه در آن کشور به حرکت آمده است.
تجارب دست اول در افغانستان نشان می‌دهد كه ظاهرا با وجود همه‌ی تلاش‌ها در قانونمندی و نظام‌سازی، روى‌هم‌رفته ذهنيت پذیرش قانون و نظام و تداوم شان، توأم با بازنگری و اصلاحات، ضعيف و ناتوان باقى مانده است. چند باری هم که این ذهنیت قوت گرفته است در دفاع از آن کم آمده‌ایم یا مغلوب شده‌ایم.
مهم است اول دلايل بى‌علاقگى به قانون و نظام و در برخى موارد بيزارى از آن‌ها و حتا تقابل جدى با آن‌ها را مطالعه و تشخيص كنيم. من علاقه‌مندان و حامیان واقعی قانون و نظام را کم سراغ دارم که در حلقات کوچک و متفرق باقی مانده‌اند.
اول از همه، چند سؤال مطرح می‌کنم:
چه شده كه در افغانستان معاصر در تقابل سیاست و قانونمندى، سیاست آنارشی اكثرا دست بالا داشته است؟ چرا قانونمندی‌های مقطعی قابل ابقا نبوده‌اند؟ چرا به آسانی اجازه داده شده است که قانون و نظام و روندهای مردم‌سالاری بازیچه‌ی جنون قدرت قرار گیرند؟ چرا در بيست سال جمهوريت با همه‌ی فرصت‌ها و امكاناتى كه فراهم گرديد، كابل و ديگر شهرهاى بزرگ افغانستان صاحب ابتدایی‌ترین سیستم چراغ‌هاى رهنمایی ترافيک نشدند؟ چرا کارت‌های سبز و سرخ شورای ملی در سال‌های جمهوریت بی‌وزن شدند؟ چرا اين‌قدر بى‌رغبتى و بی‌اعتنایی به اشارات سبز و سرخ و اين‌قدر علاقه و شوق به سیاست مکر، قانون‌گریزی و هرج‌ومرج؛ آن‌هم به پیش‌قراولی یا پیشتازی شماری از دست‌اندرکاران تحصیل‌کرده‌ی ما با بالاترین مدارج علمی و تخصصی از مشهورترین دانشگاه‌های جهان؟
در سال‌های پسین از این هم فراتر رفته‌ایم. برای عطش قدرت از هرچیزی که امکان داشته استفاده کرده‌ایم؛ دین، مذهب، قوم، ایدئولوژی، تعبیر وارونه از قانون، تقلب انتخاباتی، نادیده گرفتن توافقات کتبی و… شنیع‌ترین اعمال به‌نام اسلام و شریعت و زیر عباوقبای مسلمان صورت می‌گیرد. از حنجره‌ی قانون‌شکن‌ترین‌ها، فاسدترین‌ها و باطل‌ترین‌ها بیشتر صدای حق و عدالت بالا است. می‌خواهند ارزش‌ها را بکشند و تعاریف شان را تغییر دهند؛ آن‌قدر که تفکیک حق و باطل و قانونمندی و قانون‌شکنی ناممکن شود.
اين نشانه‌ها تقريبا در همه‌ی ادوار و در همه جا ديده شده است؛ از نظام دولت گرفته تا تقریبا همه‌ی جریان‌های سیاسی، به‌شمول اپوزسيون در سال‌های جهاد، مقاومت و دموکراسی جمهوریت، جامعه‌ی مدنی و سكتور خصوصى. حالا هم طالبان و اکثر مخالفان‌شان به همين آفات مبتلا هستند، با این تفاوت که طالبان با وجود فراکسیون بازی‌های درونی، در سیستم بدوی و استبدادی خود شان قانونمندتر و نظام‌گراتر عمل می‌کنند. جريان‌هاى متکثر مخالف شان با همه‌ی حمایت مردمی‌ای که دارند هنوز نتوانسته‌اند فراتر از دیدوبازدیدها و نشست‌ها، در سطح ملی هماهنگى لازم، ديدگاه مشترک، راه برون‌رفت از بحران و ساختار سياسى جامع و بديل خود را به قوام برسانند. درحالی‌که شمار محدودی از این جریان‌ها قانونمندی و نظامگرایی را در ساختار کوچک تشکیلاتی‌شان مشق و تمرین می‌کنند، در بين بعضی جریان‌ها سلايق شخصى، خانوادگی و رفاقت‌ها بالاى اصول، تشكيل و نظم و دسپلين چربى می‌كند. به حدی که بعضی اوقات سر نظم و تشکیل را می‌بلعد.
مداخلات و اشغال خارجی، جنگ‌های نیابتی و تحولات منطقه و جهان هم لاجرم تأثیرات خود را بالای ضعف قانون و نظام در افغانستان داشته‌اند. طی سه سال گذشته، با تداوم حاکمیت مجدد طالبان، تحولات غرب آسیا، به‌ویژه جنگ غزه، جنگ اوکراین و شکل گرفتن تقابل رویاروی شرق و غرب با بازی‌های ژئوپلتیکی آزمندانه و متفرق، تفاهم و نظم جهانی تا اندازه‌ی زیادی برهم خورده و از اعتبار توافق‌نامه‌ها، قطع‌نامه‌ها، میثاق‌ها و نهادهای بین‌المللی کاسته شده است.
تطبیق اکثر قطع‌نامه‌های الزامی شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشکل جدی روبه‌رو است. مثال واضح آن قطعنامهی ۲۷۳۵ آتش‌بس در غزه است که در ۱۰ جون امسال تصویب شده ولی تا امروز شورای امنیت از تطبیق آن عاجز مانده است. قطعنامهی ۱۳۷۳ که در رابطه با مبارزه با تروریسم در اواخر سپتامبر ۲۰۰۱ به تصویب رسید تا امروز تطبیق آن می‌لنگد، در غیر آن اگر ۵۰ یا ۶۰ درصد هم تطبیق می‌شد گروه تروریستی طالبان دوباره در کابل حاکمیت نمی‌کرد و کشور ما به ترورخانه‌ی جهان تبدیل نمی‌شد. سیستم بین‌المللی مبتنی بر قوانین که از ختم جنگ جهانی دوم تا اکنون به شکل تدریجی ایجاد شده بود حالا لرزان‌تر از هروقت دیگر معلوم می‌شود که تأثیرات ناگوار آن بالای قانونمندی در کشورها و به‌ویژه افغانستان مشهود است.
پس ضرور است که اول ریشه‌های داخلی و خارجی تقابل سیاست و حقوق را مطالعه کرده و علل بی‌میلی، بیزاری و مخالفت با قانون و نظام را دریابیم و بعدا به اساس آن، طرح يک کارزار بزرگ براى ارتقاى ذهنيت پذیرش قانون و نظام در افغانستان را در پیش گیریم، که به سطح جهانی‌اش می‌شود یک جهان مبتنی بر قانون. تنها از بستر آماده بودن ذهنیت‌ها برای پذیرش قانون و نظام است که یک قانون اساسی جامع، عملی و قابل ابقا سر بلند کرده می‌تواند، در غیر آن از داشتن یک قانون اساسی عملى، ولو جامع و معقول، همیشه فاصله خواهیم داشت.
در پاسخ به سؤالاتی که در بالا مطرح کردم، خوب است عوامل ضعف قانونمندی و نظامگرایی در افغانستان را به بحث گیریم. چند عامل عمده در ذهن من خطور می‌کند.
اول، آموزش و فقر
همه می‌دانیم که قانون‌گذاری و رعایت قانون به سواد کافی و حالت جسمانی خوبی ضرورت دارد. در افغانستان معاصر بالای صحت و آموزش کم سرمایه‌گذاری صورت گرفته است؛ این‌جا مقصدم از افغانستان معاصر از ۱۷۴۷ به این‌طرف است.
براساس ارقام بانک جهانی که به استناد یونسکو تهیه شده، در سال ۱۹۸۰ در افغانستان تعداد سوادآموز از سن ۱۵ به بالا ۱۸ درصد بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۱ به ۳۱ درصد و در سال ۲۰۲۱، یعنی قبل از برگشت دوباره‌ی طالبان به ۳۷ درصد بالا رفته بود، که بالاترین رقم سوادآموزی در تاریخ کشور است. پس می‌بینیم که اکثریت مردم افغانستان همیشه از نعمت سواد محروم بوده‌اند. حتا در آستانه‌ی برگشت دوباره‌ی طالبان از ۴۰ میلیون نفوس ۲۵ میلیون آن از نعمت سواد محروم بودند. این‌که چرا چنین بود به یک بحث جدا ضرورت دارد؛ فکر می‌کنم که فقر و شیوه و سیاست آموزش از دلایل عمده‌ی آن بوده است.
البته خواندن و نوشتن برای درک قانون کافی نیست، باید فراتر از آن کار شود. آموزش جهت درک قانون محدود به حوزه‌های علمی و ادارات دولتی باقی ماند. قانون‌پذیری هیچ‌وقت در نصاب درسی مکاتب جا نیفتاد، در دانشگاهها محدود به فاکولته‌های حقوق و شرعیات باقی ماند و در رسانه‌ها کم‌تر مطرح شد.
از طرفی، تسلسل در آموزش بارها طعمه‌ی بازی‌های سیاسی، گسست‌ها و انقطاعات تاریخی قرار گرفت. اگر یکی بالای آموزش سرمایه‌گذاری کرد، دیگری در صدد نابودی ثمره‌ی آن برآمد، باعث فرار مغزها شد و به‌نوبه‌ی خود و به ذوق خاص خودش بالای آموزش سرمایه‌گذاری کرد. مثلا، ثمره‌ی سرمایه‌گذاری امان‌الله‌خان در آموزش توسط نادرشاه صدمه دید و ثمره‌ی سرمایه‌گذاری ظاهرشاه در آموزش توسط داوودخان و به همین ترتیب این سلسله ادامه یافت. مثال دیگر آن بسته‌شدن مکاتب به‌روی دختران در حاکمیت اول طالبان برای پنج سال، رشد آموزش در دوره‌ی ۲۰ ساله‌ی جمهوریت و بعدا فرار مغزها و خانه‌نشینی دوباره‌ی زنان و دختران است که اکنون بیش از هزار روز ادامه یافته است. پس می‌بینیم که متأسفانه این سلسله چندین دهه ادامه داشته است. یکی سرمایه‌گذاری می‌کند و دیگری می‌آید با ثمره‌ی آن برخورد زشت می‌کند.
از لحاظ فقر، در سال ۲۰۱۲ بالاترین تولید ناخالص داخلی سرانه را داشتیم که ۶۵۳ دالر بود. در سال‌های پیش از جنگ (اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰) این رقم در حدود ۳۰۰ دالر بود. این ارقام در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در پایین‌ترین سطح قرار داشت. متأسفانه نتوانستم یک رقم درست برای تولید ناخالص داخلی سرانه‌ی امروزی را پیدا کنم، ولی طبق دفتر هماهنگی امور بشردوستانه‌ی ملل متحد، نفوس امروزی افغانستان اضافه از ۴۴ میلیون تخمین زده می‌شود. در این میان در حدود ۲۴ میلیون نفر محتاج مساعدت‌های اولیه است که به نسبت کمبودی مساعدت بین‌المللی، از آن جمله تنها به ۱۷ میلیون فرد نیازمند رسیدگی صورت می‌گیرد. حالا شاید بدترین حالت فقر را داشته باشیم ولی در گذشته هم یک درصدی درشت نفوس کشور ما زیر خط فقر زندگی کرده است که آموزش و درک قانون و قانونمندی را مشکل ساخته است.
دوم، بازی قدرت
بازی قدرتاز عوامل دیگر ضعف نظام و قانونمندی در افغانستان بوده است. بازی قدرت در همه جا است ولی در افغانستان به شکل خیلی خراب آن وجود داشته است.
ابن خلدون، تاریخ‌نگار و جامعه‌شناس مشهور عرب می‌گوید: «در مرزوبوم‌هایی که دارای قبایل و جمعیت‌های فراوان و گوناگون است به ندرت ممکن است دولت نیرومند دوام یابد. زیرا اختلاف عقاید و تمایلات که به‌دنبال هر یک از آن‌ها عصبیتی است، مانع عصبیت دیگر می‌شود و از این‌رو مخالفت با دولت و خروج و قیام بر ضد آن پیاپی و فزونی می‌یابد- هرچند خود آن دولت هم متکی به عصبیتی باشد. زیرا هر یک از عصبیت‌های زیر دست دولت خود را دارای قدرت و ارجمندی می‌پندارد.»
با نظر ابن خلدون تا اندازه‌ای موافق هستم، ولی فکر می‌کنم که در کشور ما بازی قدرت با محوریت فرد و خانواده و عشیره و بازی‌های ژئوپلیتیک بیشتر قوم‌گرایی را سمت‌وسو داده است تا معکوس آن. ضمنا فراموش نکنیم که در شرق زیادتر دور اشخاص جمع شده‌ایم تا دور نظام، که این هم تأثیرات خود را بالای ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی داشته است.
در دهه‌ی ۱۹۸۰ وقتی قشون سرخ اتحاد جماهیر شوروی افغانستان را اشغال کرده بود، شبکه‌ی استخباراتی کی‌جی‌بی کسانی را از شمال افغانستان ملیشه تربیه کرد و به جنوب کشور فرستاد تا خون بریزند و کسانی را از جنوب ملیشه تربیه کرد و به شمال فرستاد تا خون بریزند و به این شکل مخالفت‌های قومی دامن زده شد. به عبارت دیگر، تفرقه‌انداز و حکومت کن؛ کاری که انگلیس‌ها در قرن ۱۹ در کشور ما به هنر تبدیل کرده بودند. البته خلاف آن نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است. مثلا، در ۴۰ سال پادشاهی ظاهرشاه، به‌ویژه در دهه‌ی دموکراسی مساعی صورت گرفت تا لااقل در سطح اجتماع عصبیت‌های قومی مهار گردد، ولی دور از انظار مردم، در دهلیزهای ارگ کشمکش کاکازاده‌ها و تسلط خاندان شان در قدرت، به دور از قانون و نظام ادامه داشت. آن زمان من نوجوان و دانشجو بودم، خوب یادم است که نه از خودم پرسیده بودم که قومم چیست و نه از همسایگان پرسیده بودم که قوم شان چیست؟ فضا طوری بود که ضرورتش حس نمی‌شد.
ولی روی‌هم‌رفته، بازی قدرت با استفاده‌ی ابزاری از دین، قوم، ایدئولوژی (کمونیسم، مائویسم، ملی‌گرایی و…)، تقلب، تغلب و زور و یا هم از طریق حمایت بیرونی از عمده‌ترین ناقضان قانون بوده است.این بازی از قانون اساسی گرفته تا قانون انتخابات تا همه‌ی قوانین و لوایح را در مقاطع مختلف تاریخ نادیده گرفته است.
اکثرا اشخاص واقعا متدین، ملی‌گرا، قوم‌گرا و ایدئولوگ در پایان کار خود را قربانی بازی‌های قدرت داخلی و ژئوپلیتکی یافته‌اند.
در طول تاریخ افغانستان معاصر، اکثرا در زدوبند بازی قدرت (بعضا جنون قدرت) دولت‌های خیلی متمرکز داشته‌ایم که زیادتر به شکل ارثی یا کودتایی به‌وجود آمده و در گرو سلیقه‌ی شاه یا رییس دولت و سیاست خانوادگی‌شان، ظاهرا با تمایلات دینی یا قومی یا ایدئولوژیک قرار داشتند. قوانینی را هم به نفع سلطه‌ی‌شان اکثرا از بالا وضع کردند که خامخا توده‌ها به آن تمکین نکردند.
با آن‌هم، ندرتا حرکت‌های مردم‌سالاری نیز صورت گرفته است. به‌طور مثال، در طرح قانون اساسی ۱۹۶۴ تا اندازه‌ای روشنفکران شمولیت داشتند. گرچه آن حرکت هم از بالا به پایین بود ولی از بستر آن دهه‌ی قانون اساسی و آزادی‌های سیاسی و مدنی شکل گرفت که با کودتای داوودخان خاتمه یافت.
قانون اساسی ۲۰۰۴ و روند انتخاباتی آن، با وجود ارائه‌ی یک سیستم متمرکز، تا اندازه‌ای فرصت را برای مردم‌سالاری مساعد ساخت که اوج آن را در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۱۴ دیدیم. برای اولین‌بار دیدگاه‌ها، برنامه‌ها و مناقشات نسبتا سالم انتخاباتی برای آینده‌ی وطن شکل گرفت و بزرگ‌ترین اجتماعات کارزار انتخاباتی در تاریخ افغانستان، توسط تیم‌های رقیب در اکثر ولایت‌ها به راه افتاد. در روز رأی‌دهی (۱۶ حمل ۱۳۹۳، مطابق ۵ اپریل ۲۰۱۴) در حدود ۶۵ درصد واجدان شرایط رأی، به قانون اساسی و روند مردم‌سالاری تمکین کرده و در شرایط خیلی دشوار به پای صندوق‌های رأی رفتند. تیم «اصلاحات و همگرایی»، که من هم عضوش بودم، به اعتراف مسئولان طراز اول حکومت آن وقت، برنده‌ی قاطع انتخابات بود ولی با خیانت انتخابات به دور دوم کشانده شد که با تقلبات گسترده روبه‌رو شد. تحت شرایط خیلی حساس، دفاع از قانون و رأی مردم تا سرحد خیمه‌های تحصن و راهپیمایی‌های وسیع در ولایت‌های مختلف کشور و کشاندن پای قدرت‌های بزرگ جهان و مؤسسات بین‌المللی جلو رفت، ولی در نهایت تلاش‌های ما نافرجام باقی ماند و حتا تطبیق توافق‌نامه‌ی حکومت وحدت ملی دست‌خوش خودخواهی‌ها و بی‌تفاوتی‌ها قرار گرفت.
سوم، غلبه‌ی بادیه‌نشینی بر شهرنشینی
در طول عمر من، زندگی شهری کابل که طی چندین دهه صلح و آرامش نسبی شکل گرفته بود، پنج بار توسط جنگ‌جویان روستایی «پیروز» برهم خورده است؛ به حدی که حالا باشندگان اصلی کابل، که من و خانواده‌ام نیز از آن جمله هستیم، انسان‌های در معرض نابودی حساب می‌شوند. کودتای کمونیستی در ۱۹۷۸، پیروزی اول مجاهدان در ۱۹۹۲، روی‌کارآمدن اول طالبان در ۱۹۹۶، پیروزی دوم مجاهدان در ۲۰۰۱ و روی‌کارآمدن مجدد طالبان در ۲۰۲۱، هرکدام شمار زیادی از جنگ‌جویان روستایی و خانواده‌های‌شان را به کابل آورد. هر بار، سال‌ها طول کشیده است تا روستائیان تازه‌وارد، شهری و قانونمند شوند و به محض این‌که شهری شده‌اند، گروه دیگری از روستائیان مسلح داخل کابل شده‌اند و آنان را تارومار کرده یا به بیرون فراری ساخته‌اند. شاید شنیده باشید که خانم رزا اوتنبایوا، نماینده‌ی خاص سردبیر ملل متحد اخیرا گفت که «طالبان از کوه‌ها آمده‌اند و تغییر دادن شان کار آسانی نیست.» در کنار عوامل ژئوپلیتیک، ایدئولوژیک/مذهبی و قومی، عطش روستایی برای تسخیر مناطق شهری سهم خود را در ضعف قانون و نظام داشته است، البته زیادتر به‌خاطر توسعه غیرمتوازن و محرومیت‌هایی که در روستاها وجود داشته است.
چهارم، عقیده‌ی قوی و فهم ضعیف دینی
در مورد فقر و آموزش صحبت کردیم. هر دو بالای فهم دینی هم تأثیرات خود را داشته‌اند ولی فکر می‌کنم که ضعف فهم دین بیشتر دلایلی در شیوه‌ی تدریس، سیاست داخلی و تجاوزات مستقیم و مداخلات خارجی، به‌ویژه در قرن ۱۹ دارد. ضعف فهم از دین، اکثر اوقات بحث تقابل یا تعامل قانون و شریعت را به بن‌بست کشانده است.
در سیستم آموزشی عامه‌ی افغانستان، که تحت آن خودم از صنف اول تا صنف ۱۲ در کابل آموزش را فرا گرفتم، در مضامین قرآن کریم و دینیات بیشتر درس‌های‌مان قرائت قرآن کریم و یادگیری طوطی‌وار اصول دین بود. به ترجمه و درک قرآن کم‌تر توجه می‌شد و اصول دین به شکل حفظ کردن بود نه این‌که ما فهم درستی از آن‌ها داشته باشیم.
از طرفی هم، برای مدت طویلی ترجمه و تفسیر قرآن کریم توسط علمای افغانستان به لهجه‌ی دری خود ما وجود نداشت. پدر من در مطبعه‌ی دولتی کار می‌کرد و بلندترین پستی که داشت مدیر عمومی زنکوگرافی بود. یک روز در دهه‌ی ۱۹۷۰، شش جلد تفسیر کابلی را به خانه آورد و برای اولین‌بار ما ترجمه‌ی قرآن را به دری خودمان خواندیم که بتوانیم درست پیامش را بگیریم. از نگاه محتوا، تفسیر کابلی هم کار علمای هند بود. علمای افغانستان صرف آن را به دری سچه ترجمه کردند. البته که نه این تفسیر و نه هیچ تفسیر جاافتاده‌ی دیگری که حداقل مردم افغانستان بتوانند در مکاتب و دانشگاهها فهم درستی از دین به‌دست آورند، به نصاب درسی اضافه نشد. تفسیر قرآن مختص دانشکده‌های شرعیات و دارالعلوم‌ها باقی ماند.
بحث تقابل سیستم تدریس تعلیمی مدرن (مکاتب و دانشگاهها) و سنتی (مدارس) در افغانستان بارها سیاسی شده است و دعوای تسلیمی کشور به شریعت یا قانون اساسی و تقابل قوانین الهی و قوانین بشری بحث‌هایی بوده که همیشه وجود داشته است. تقریبا در تمام قوانین اساسی ما آمده است که در افغانستان هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد، ولی فهم احکام اسلام ضعیف مانده است که این خودش تأثیرات ناگواری در پذیرش ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی در افغانستان داشته است.
پنجم، چنددستگی در حکومت
چنددستگی‌ها در حکومت تطبیق قوانین را سخت صدمه زده است. غلام‌محمد غبار، تاریخ‌نگار مشهور افغانستان اصل حکومت امان‌الله‌خان را دسته‌‌بندی می‌کند و می‌گوید سه گونه افراد در حکومت امان‌الله‌خان وجود داشتند که «متباین‌العقیده و متخالف‌المرام» بودند و در خنثا نمودن نظریات همدیگر کوشیدند. یک دسته طرفدار برنامه‌ی اصلاحی سریع داخلی و استقلال عمل در سیاست خارجی، دسته‌ی دیگر طرفدار اصلاحات تدریجی داخلی و سازش با خارجی و دسته‌ی سوم عناصر ناآگاه و بادارپرست که به اساس شناسایی و اعتماد شخصی امان‌الله‌خان آمده بودند و توانایی فکری و عملی برای مشوره دادن یا برنامه‌ی اصلاحی را نداشتند. وقتی من این را خواندم متوجه شدم که ما این سه‌‌دستگی‌ها را تقریبا در همه‌ی حکومت‌‌ها و حتا جریان‌های سیاسی داشته‌ایم که از درون باعث تضعیف قانون و نظام گردیده است. یک دسته علاقه‌مند جدی قانونمندی جدی و سریع، یک دسته علاقه‌مند قانونمندی تدریجی و کمی هم سلیقه‌ای و دسته‌ی دیگر هم کلا مخالف قانون بودند و در همه چیز سلیقه‌ای عمل می‌کردند. البته این چنددستگی‌ها در دیگر حکومت‌های جهان نیز وجود دارد ولی اکثرا با قوانین و طرزالعمل‌ها جلو تأثیرات مخرب آن گرفته می‌شود. متأسفانه در افغانستان تا جایی که من شاهدم حتا طرزالعمل‌هایی هم که ساخته شد نادیده گرفته شدند و در کشمکش تیم‌های متضاد شامل حکومت پایه‌های قانون و نظام لرزان گردید.
ششم، تجاوزات و مداخلات مستقیم و نیابتی خارجی‌ها
تجاوزات و مداخلات مستقیم و نیابتی خارجی‌ها در طول تاریخ نقض صریح قانون اساسی، به‌ویژه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی و دیگر قوانین افغانستان بوده و تأثیرات ناگوار بالای ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی گذاشته است. گذشته از کارروایی‌های انگلیس در قرن ۱۹، در پنج‌دهه‌ی اخیر اشغال افغانستان توسط قشون سرخ شوروی، مداخلات و جنگ‌های نیابتی پاکستان در افغانستان و مداخلات امریکا در امور داخلی ما نمونه‌های بارز نادیده گرفتن قوانین و نظام افغانستان بوده‌اند.
در تقویت ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی چه باید کرد؟
حال شاید شما سؤال کنید که در تقویت ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی چه باید کرد و برنامه باید چه باشد؟
فکر می‌کنم برای فعلا اولین مشکلی که پیش پای‌مان است طالبان هستند که اصول و قانون و نظام شان با ارزش‌های اسلام و منشور سازمان ملل متحد در تضاد قرار دارد. ولی از درون هم شکست و ریخت فراکسیونی خود را دارند. تجارب سه‌دهه نشان می‌دهد که توقع تغییرات مثبت از طالبان اشتباه محض است. می‌بینم که تعدادی از کسانی که تازه وارد این مسائل شده‌اند و یا می‌شوند، به‌ویژه شماری از دیپلمات‌‌های خارجی، به این نظر هستند که تعامل و صحبت کردن و کمک اقتصادی با طالبان آنان را می‌تواند تشویق کند که تغییر کنند، اما تجارب سه‌دهه به‌صورت خیلی واضح نشان می‌دهد که این نه تنها یک اشتباه محض است که حاکمیت طالبان را نیز تقویه می‌کند.
فقط ترکیبی از ایستادگی نظامی، مدنی و سیاسی در برابر طالبان با بهره‌‌برداری از تعامل احتمالا مثمر، توأم با هماهنگی لازم در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی و ایجاد یک مرحله‌ی انتقال است که زمینه را برای ارتقای ذهنیت پذیرش قانون و نظام فراهم خواهد ساخت. اگر ما موفقانه از مرحله‌ی کنونی استبداد طالبی بگذریم و بالاخره در یک مرحله‌ی انتقال قرار بگیریم، فرصت پیدا خواهد شد تا به صفت یک عنصر کلیدی مرحله‌ی انتقال، کارزار بزرگی برای ارتقای ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی به راه افتد.
سؤال این است که جریان‌های مخالف طالبان تا چه اندازه فراتر از سلیقه‌های شخصی می‌اندیشند و چقدر علاقه‌مند قانون و نظام اند؟ تا چه اندازه آن را در تشکیلات مربوطه‌ی‌‌شان مراعات می‌کنند؟ نظامی که فراطالب شکل می‌گیرد اگر ضعف ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی را با خود داشته باشد، تکرار اشتباهات تاریخ و تکرار دور باطل خواهد بود. از همین خاطر است که تأکید زیاد من در صفوف مخالفان طالب بالای نظم و دسپلین درونی‌شان است.
عوامل ضعف قانونمندی و نظامگرایی در افغانستان، که من شش تایش را شمردم، باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرند. من فقط به‌صورت گذرا چند تا را نام بردم. البته عوامل دیگری هم وجود دارد. ضرورت است که یک مطالعه‌ی عمیق صورت بگیرد و براساس یافته‌های آن یک کارزار بزرگ برای پذیرش ذهنیت قانونمندی و نظامگرایی شکل بگیرد. شاید این کارزار در جریان دوره‌ی انتقال از طریق شوراهای محلی، شبکه‌های مساجد و مدارس، مکاتب، دانشگاهها، برنامه‌های فکری، رسانه‌ها و غیره امکان‌پذیر باشد. طرح یک پیمان قانونمندی و نظامگرایی بین تمام جناح‌های مطرح در مرحله‌ی انتقال می‌تواند یک اقدام دیگر باشد. در درازمدت جا دادن دروس قانونمندی در نصاب درسی مکاتب و دانشگاهها و نهادهای فکری شاید مؤثر تمام شود.