اوایل امسال، اندریاس کراویک، معاون وزیر امور خارجه ناروی، تحلیلی نسبتاً بلندپروازانه در الجزیره منتشر کرد و در آن بر اهمیت پرهیز از استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی تأکید ورزید. «امنیت واقعی» مطابق استدلال آقای کراویک «مستلزم آن است که برای تضمین احترام به حقوق بین‌الملل تلاش شود». این قوانین باید به‌طور همسان و بدون توجه به منافع غرب در خاورمیانه و همچنین اوکراین تطبیق شود. کراویک حقوق بین‌الملل را یکی از جنبه‌های کلیدی سیاست خارجی ناروی «موضعی که باید الهام‌بخش همه کشورها باشد»، برمی‌شمارد.
حکومت ناروی در بسیاری از موارد در ترویج احترام حقوق بین‌الملل پیشرو بوده است، اما به نظر می‌رسد که در مورد حقوق زنان افغانستان، استاندارد دوگانه دارد.
در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جنیوا، ناروی رهبری تلاش‌ها برای ایجاد مسئولیت‌پذیری در قبال جرایم بین‌المللی در سودان و سودان جنوبی و رسیدگی به جرایم علیه بشریت مقامات چینی علیه اویغورها و مسلمانان ترک در سین‌کیانگ را داشته، و از بسیاری تلاش‌های مشابه برای رسیدگی به بحران‌های جهانی که توسط کشورهای دیگر رهبری شده، حمایت کرده است.
ناروی همچنین موضع روشنی در مورد جرایم جدی که در جریان درگیری‌های اسرائیل و حماس ارتکاب یافته، اتخاذ کرده و از اسرائیل خواسته است که به دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌ی شکایت آفریقای جنوبی که آن کشور را متهم به نقض کنوانسیون نسل‌کشی در غزه می‌کند، احترام بگذارد.
در مورد افغانستان، جایی که زنان با سرکوب جنسیتی فزاینده مواجه هستند، به نظر می‌رسد ناروی رویکردی محتاطانه‌تر اتخاذ کرده است. در اینجا، کلمه کلیدی «گفت‌وگو» بوده است، نه «مسئولیت‌پذیری». در همین راستا، اسلو اولین فرصت ملاقات مقامات غربی با طالبان را در اروپا، در جنوری،۲۰۲۲، فراهم کرد.
از زمان به قدرت رسیدن در آگوست ۲۰۲۱، طالبان به سرکوب جنسیتی فزاینده زنان و دختران افغانستان پرداخته است. زنان از بسیاری مشاغل، به جز آموزش ابتدایی و مراقبت‌های بهداشتی، منع شده‌اند. آن‌ها از آموزش رسمی بالاتر از صنف ششم محروم شده و از رفتن از پارک‌ها، سالن‌های ورزشی و آرایشگاه‌ها نیز منع شده‌اند. زنان اجازه سفر، وحتی استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی بدون همراهی یک خویشاوند نزدیک مرد را ندارند. آن‌ها باید صورت خود را بپوشانند و اگر قوانین پوشش را نقض کنند، ممکن است به اتهام بداخلاقی دستگیر شوند. دادگاه‌ها نیز مجازات شلاق -معمولاً ۳۹ ضربه شلاق برای کسانی که به «جرایم اخلاقی» مانند فرار از خانه محکوم می‌شوند- را اجرا می‌کنند
گرایش در ناروی این است که این تخطی‌ها، با این استدلال که افغانستان یک جامعه سنتی است که در آن زنان همیشه حقوق محدودی داشته‌اند، بی‌اهمیت نمایانده شود. این دیدگاه مشکل‌ساز است. جامعه‌‌ی افغانستان متنوع است و در دهه‌های اخیر تغییر زیادی یافته است. تحقیقات نشان می‌دهد که حتی زنان روستایی نیز خواهان آموزش و دیگر حقوق برای دختران خود هستند. در شهرها، در سال‌های پیش از تسلط طالبان، تغییرات چشمگیری در زمینه‌های گشت‌وگذار و استقلال زنان در خانواده‌هایشان رخ داده بود.
حتی اگر گروه‌ها و اجتماعات محافظه‌کار وجود داشته باشد، قطع کامل دسترسی از تمامی پیشرفت‌ها و فرصت‌های زندگی برای اکثریت عظیمی از زنان افغانستان، که در عمل حبس خانگی و مشکلات روانی را تجربه می‌کنند، یک تراژدی است.
همه‌ی آن‌هایی که آزارهای جدی را تجربه کرده اند می‌دانند که اذعان کردن و حمایت، برای هرگونه تلاش جهت پایان دادن به این آزارها ضروری است. زنان افغانستان در داخل و خارج از کشور بسیج شده‌اند تا جهان سیاست‌های طالبان علیه زنان را به آن گونه که هست بشناسند: جنایت علیه بشریت. با این حال، به نظر می‌رسد ناروی به جمع کشورهایی پیوسته است که به دنبال برقراری روابط «عادی» با طالبان هستند.
ناروی و دیگر دولت‌های غربی، در ماه جون سال جاری، به خواسته‌های طالبان تن دادند و در کنفرانسی بین‌المللی بدون حضور زنان افغانستان و بدون این که گفتگو در مورد حقوق زنان در دستور کار کنفرانس باشد، شرکت کردند. دیپلمات‌های شرکت‌کننده ادعا کردند که توانسته‌اند با طالبان در مورد وضعیت زنان گفتگو کنند. اما ابراز نگرانی در مورد حقوق زنان به این معنا نیست که رهبری طالبان سیاست‌های خود را تغییر خواهد داد.
اندکی پس از پایان کنفرانس، خبری این که طالبان قانونی را تصویب کرده‌اند که بر اساس آن صدای زنان نباید از خانه بیرون شود، نشر شد.
به نظر می‌رسد که برخی کشورها دیگر این وضعیت را تحمل نمی‌کنند. آلمان، استرالیا، هالند و کانادا در ۲۵ سپتامبر اعلام کردند که روندی را آغاز کرده‌اند که ممکن است در نهایت منجر به شکایتی در دیوان بین‌المللی دادگستری به دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان شود. ناروی باید به این روند بپیوندد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل بار دیگر نتوانست یک میکانیزم جامع حساب‌دهی در افغانستان را برای مستند سازی و حمایت از حساب‌دهی از جرایم جدی ارتکاب‌یافته توسط تمام بازیگران در افغانستان، گذشته و حال، به‌ویژه جرایمی که علیه زنان و دختران ارتکاب یافته است، ایجاد کند. اگر دولت ناروی در مخالفت با استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی جدی است، باید فعالانه از این تلاش حمایت کند، همان‌طور که در بسیاری از وضعیت‌های وخیم دیگر این کار را کرده است.
نظم بین‌المللی مبتنی بر قانون باید بدون شک زنان را نیز، صرف نظر از اینکه در کدام جامعه زندگی می‌کنند، پوشش دهد. ناروی باید در افغانستان نیز، همان‌گونه که در خاورمیانه، اوکراین و دیگر مناطق، حامی حقوق بین‌الملل باشد.
تورن ویمپلمن مدیر تحقیقات در موسسه کریستین میچلسن و فرشته عباسی پژوهشگر افغانستان در دیده‌بان حقوق بشر است.
متن ناوریژی این مقاله در وبسایت پانوراما نشر شده است.