نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی طالبان افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد. او خواستار اقدام قاطع اصولی و متحد جامعه‌ی بین‌المللی در قبال وضعیت افغانستان شده است.
فایق این اظهارات را در نشست کمیته سوم هفتاد‌ونهمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره‌ی حقوق بشر بیان کرده است.
او گفته است که وضعیت حقوق بشر در افغانستان همچنان به‌شدت نگران‌کننده است و این کشور با بحرانی عمیق در همه بخش‌های حقوق بشر، انسانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مواجه است.
فایق افزوده است که حکمرانی مبتنی بر ظلم نهادینه‌شده و تحت سلطه‌ی مردانه‌ی طالبان که از طریق ارعاب و به حاشیه‌راندن اعمال می‌شود، منجر به فرسایش فاجعه‌بار حقوق اساسی، به‌ویژه برای زنان، دختران و جوامع به حاشیه‌رانده شده است.
او حکومت طالبان را رژیم آپارتاید جنسیتی توصیف کرده و گفته است که زنان به‌طور سیستماتیک از زندگی عمومی حذف و تحت محدودیت‌های سختی در خانه محصور شده‌اند.
فایق در ادامه اهمیت دسترسی برابر به آموزش باکیفیت برای همه‌ی کودکان -هم پسران و هم دختران- را غیرقابل انکار خوانده، اما گفته است که ایجاد نظام‌مند مدارس جهادی توسط طالبان به‌جای مکاتب مدرن نگرانی عمیقی را ایجاد می‌کند. به‌گفته‌ی او، این مدارس به‌طور عمده بر طالبانی‌سازی و افراط‌گرایی از طریق تفسیر نادرست از مطالعات اسلامی واقعی با محدودکردن یا حذف آموزش علوم و فناوری تمرکز دارند.
فایق اضافه کرده است که ترس فزاینده‌ای وجود دارد که این مدارس جهادی افراط‌گرایی و تروریسم را تقویت و حتا به‌عنوان مراکز جذب نیرو برای طالبان عمل کنند که باعث بی‌ثباتی بیشتر افغانستان و منطقه می‌شود.
او همچنین گفته است که سیاست‌های طالبان منعکس‌کننده‌ی سنت‌های مردم افغانستان یا ارزش‌های واقعی اسلامی نیستند و به‌طور سیستماتیک تعهدات بین‌المللی افغانستان را تحت میثاق‌های حقوق بشری نقض می‌کنند.
فایق گفته است که چشم‌انداز کلی آزادی‌های مدنی در افغانستان در حال فروپاشی است، آزادی بیان و مطبوعات به‌شدت محدود شده است، روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل از طریق ارعاب، دستگیری، تهدید و خشونت خاموش شده‌اند.
به‌گفته‌ی فایق، اقلیت‌های قومی و مذهبی، از جمله جوامع هزاره، شیعه و صوفی همچنان با تبعیض سیستماتیک و خشونت مواجه هستند.
او افزوده است که ناتوانی یا عدم تمایل طالبان برای محافظت از این جوامع در برابر حملات هدفمند، همراه با تفسیر محدودکننده‌ی آنان از قانون اسلامی جمعیت‌های آسیب‌پذیر را بیشتر در معرض خطر خشونت، آوارگی اجباری و آزارواذیت قرار داده است.
فایق تأکید کرده است: «ضروری است که تأکید کنیم صلح، ثبات و امنیت پایدار در افغانستان تنها از طریق ساختار حکومت فراگیر، پاسخ‌گو و مشروع که از حقوق همه‌ی شهروندان افغانستان حمایت می‌کند، قابل دستیابی است.»
او با بیان این‌که جامعه‌ی بین‌المللی نمی‌تواند در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان سکوت کند، بر احیای حقوق اساسی در افغانستان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران و تضمین پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر تأکید کرده است.
فایق در اخیر گفته است: «سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ی فعلی طالبان افغانستان را به بحرانی عمیق‌تر سوق می‌دهد. وضعیت کنونی نیازمند اقدام قاطع، اصولی و متحد جامعه‌ی بین‌المللی است. ما باید به‌طور جمعی اطمینان حاصل کنیم که این شکل نهادینه‌شده از تبعیض عادی یا فراموش نمی‌شود.»
او تأکید کرده است که حقوق بشر در هر فرآیند سیاسی مربوط به افغانستان در اولویت قرار داشته باشد.