اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» و «جنبش آزادگان در تبعید» از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که رهبران طالبان را به اتهام ارتکاب «جنایت جنگی»، نقض حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان مورد پی‌گرد قرار دهد.
آنان امروز (دوشنبه، ۷ عقرب) در یک نشست خبری در اسلام‌آباد پاکستان از سایر نهادهای بین‌المللی نیز خواستند که در قبال «جنایات» طالبان تنها به صدور اعلامیه اکتفا نکنند.
معترضان از کشورهای جهان و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند که برای پاسخ‌گوسازی طالبان در قبال نقض حقوق بشر اقدامات عملی انجام دهند.
آنان همچنین خطاب به شهروندان کشورهایی که با طالبان تعامل دارند، گفته‌اند که مالیه‌ی آنان برای تقویت یک «گروه تروریستی» به‌کار می‌رود و در این راستا دولت‌های خود را مورد بازپرس قرار دهند.
اعضای «جنبش زنان مقتدر افغانستان» و «جنبش آزادگان در تبعید» به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز اشاره کردند و آن را «آخرین میخ بر تابوت انسانیت» و حقوق زنان دانستند.
آنان با اشاره به سخنان روزهای اخیر سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان گفتند که براساس این قانون حتا گفت‌وگوی یک زن بالغ با یک زن بالغ دیگر منع شده است.
معترضان از شهروندان افغانستان نیز خواسته‌اند که منتظر آوردن تحول از سوی دیگران نباشند و علیه طالبان به پا خیزند و «قیام ملی» کنند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، محدودیت‌های گسترده‌ای بر حقوق و آزادی‌های اساسی زنان وضع کرده و آنان را از حق آموزش و کار منع کرده‌اند.
این گروه حدود دو ماه قبل قانون امر به معروف و نهی از منکر خود را نیز نافذ اعلام کرد که براساس آن حتا شنیده‌شدن صدای زنان در بیرون از خانه منع شده است.