این‌که طالبان در خاموش ساختن صداهای ناهم‌سو با خود می‌کوشند نه واقعیت پنهان است و نه تازه. طالبان از همان روزهای نخست بازگشت خود به قدرت رسانهها را محدود کردند و از طریق بازداشت، شکنجه، آزارواذیت و حتا قتل افراد علامت دادند که با رسانه و خبرنگار سر سازگاری ندارند. این در حالی است که زنان روزنامه‌نگار تحت فشار چند برابر هستند. چرا که در جامعه‌ی سنتی افغانستان زنان حتا در وضعیت‌های خوب نیز مجال چندانی برای فعالیت رسانه‌ای و اجتماعی نداشتند، چه رسد به فعالیت در سایه‌ی حکومت طالبان.
مدتی است که طالبان حضور زنان خبرنگار در گزارش‌های تصویری، تهیه گزارش‌های ساحوی، عکس و فیلم گرفتن از نشست‌های اداری و مصاحبه با مسئولان طالبان در تخار را ممنوع اعلام کرده‌اند.
وزارت عدلیه‌ی طالبان برای نخستین‌بار به‌صورت رسمی در ۳۱ اسد امسال از اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر این گروه خبر داد. در این قانون محدودیت‌هایی نیز برای خبرنگاران و رسانهها بیان شده است، از جمله در ماده‌ی هفدهم این قانون به نیروی اجرایی وزارت امر به معروف و نهی از منکر مسئولیت داده شده است تا مانع نشر مطالبی شوند که عکس‌های جان‌داران در آن‌ها باشد. اما به نظر می‌رسد که از دید طالبان زنان در میان «جان‌داران» نیز در درجه‌ای نازل‌تر قرار دارند و به همین خاطر حساسیت در برابر تصویر زنان بیشتر ابراز شده است.
هم‌زمان با توشیح و اجرایی خوانده شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر، نخستين پی‌آمد مشهود و ملموس آن بر رسانهها، دستور اداره‌ی محلی مبنی بر تعطیلی تلویزیون ملی در قندهار بود که اجرا شد. در ادامه‌ی آن، در ۱۱ میزان سال جاری حبیب‌الله حنفی، رییس امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تخار اعلام کرد که از این پس هیچ زن خبرنگار اجازه‌ی ثبت برنامه، گزارش و مصاحبهی تصویری را در این ولایت ندارد. همچنان، عکاسی، تصویربرداری و مصاحبه با مسئولان طالبان در تخار ممنوع اعلام شد.
حنفی در این نشست خاطرنشان کرد: «این تصميم بر مبنای دستور منع نشر تصویر زنده‌جان که در قانون تازه توشیح‌شده‌ی امر به معروف و نهی از منکر آمده است، گرفته شده است و تمام مسئولان محلی، ادارات محلی و کارکنان ملزم به رعایت آن می‌باشند. پس از این نباید از نشست‌های‌شان فیلم و عکس و تصویر گرفته شود و یا مصاحبهی تصویری داشته باشند.»
رییس امر به معروف و نهی از منكر طالبان در تخار تصريح کرد که در صورت نیاز، گزارش‌های کاری ادارات و مسئولان تنها به شکل نوشتاری و یا صوتی -عاری از تصویر- باشد.
گسترش ممنوعیت کار و فعالیت زنان خبرنگار در رسانهها، سانسور آزادی بیان، نقض حقوق خبرنگاران و محدویت‌های تازه برای رسانهها و خبرنگاران نشانه‌ای آشکار از وخیم‌ترشدن اوضاع و سرکوب خبرنگاران و برنامه‌های‌شان میباشد. مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان با وجود آن‌که بحران نقض حقوق خبرنگاران و رسانهها، سانسور آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان رو به افزایش است، سکوت اختیار کرده است.
زنان روزنامه‌نگار در تخار در دوره‌ی جمهوریت به تدریج صدای خود را می‌یافتند و با وجود محدودیت‌های اجتماعی جامعه‌ی سنتی، می‌کوشیدند در فضاهای رسانه‌ای مشارکت کنند و مسائل زنان را از تاریکی به روشنی بیاورند. تصمیم‌های اعلام‌شده از سوی ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان در تخار بالای خبرنگاران و خصوصا خبرنگاران زن در این ولایت این مشارکت روبه‌رشد را سرکوب می‌کند، آن هم با نام تطبیق شریعت اسلامی.
خواست خبرنگاران زن در تخار از نهادهای رسانه‌ای محلی و بین‌المللی و سازمان حمایت خبرنگاران افغانستان این است که گام‌های مشخصی برای حمایت عملی از حقوق آنان بردارند و اطمینان حاصل کنند که طالبان در برابر رفتارهایی که متضمن نقض حقوق رسانهها، آزادی بیان و حقوق خبرنگاران زن هستند پاسخ‌گو باشند. زنان در تخار، مثل زنان ولایت‌های دیگر نیاز به حمایت‌های مشخص از حق آزادی بیان خود دارند.
عینی‌ترین جلوه‌ی این حق را در فعالیت زنانی می‌توان دید که در کار اطلاع‌رسانی حرفه‌ای مشغول بودند و صدای زنان خاموش را نیز بلند می‌کردند، اما اکنون خود این زنان نیز مجبور به خاموشی شده‌اند. خبرنگاران زن حق مساوی برای دسترسی به اطلاعات آزاد، آزادی بیان، ثبت و نشر برنامه‌ها، گزارش‌ها، مصاحبه‌ها و مشارکت در امور عمومی مطابق ماده‌ی ۳۴ قانون رسانه‌های همگانی دارند و طالبان باید به این حقوق آنان احترام بگذارند.