دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر گزارشی دربارهی وضعیت رسانهها پس از حاکمیت طالبان گفته است که این گروه فضای چالشبرانگیزی را برای فعالیت رسانهها ایجاد کرده است و خبرنگاران با چالشهای فزاینده مواجه هستند. یوناما طی سه سال گذشته نقض حقوق بشری ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانهای را مستند کرده است که شامل ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید میشود.
این گزارش یوناما که امروز (دوشنبه، ۶ قوس) منتشر شده، وضعیت رسانهها در افغانستان از آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ را پوشش میدهد.
یوناما در بیانیهای گفته است که در این گزارش چالشهای فزایندهای را که رسانهها و خبرنگاران با آن مواجه هستند، مستند کرده است. براساس این گزارش، خبرنگاران و کارمندان رسانهای تحت سانسور و محدودیتهای شدید دسترسی به اطلاعات فعالیت میکنند.
بهگفتهی یوناما، خبرنگاران و کارمندان زن رسانهها بهطور خاص با محدودیتها و اقدامات تبعیضآمیز بیشتری مواجه هستند.
روزا اوتنبایوا، نمایندهی ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است: «برای هر کشوری، داشتن رسانهی آزاد نه تنها یک انتخاب، بلکه یک ضرورت است. خبرنگاران و کارمندان رسانهای در افغانستان در شرایط دشواری فعالیت میکنند. آنان اغلب با قواعد نامشخصی دربارهی آنچه میتوانند و نمیتوانند گزارش دهند روبهرو هستند و خطر ارعاب و بازداشت خودسرانه را بهدلیل پنداشتهشدن انتقاد قبول میکنند.»
او از طالبان خواسته است که مصونیت و امنیت تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانهای را تضمین کنند و اهمیت حضور زنان در بخش رسانهها را بهرسمیت بشناسند.
ولکر ترک، کمیسار عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یافتههای گزارش یوناما را بسیار نگرانکننده خوانده است و از مقامهای حاکم خواسته است تا اقدامات خود را با تعهدات افغانستان تحت قوانین بینالمللی، از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی هماهنگ کنند.
یوناما در بیانیهی خود گفته است که کاهش حمایتهای فنی و مالی از بخش رسانه از سوی جامعهی بینالمللی نیز بیشتر باعث تضعیف این بخش شده و بهطور مستقیم بر توانایی مردم افغانستان برای دسترسی به اطلاعاتی که بر آنان تأثیر میگذارد، اثر گذاشته است.
رییس یوناما گفته است: «حمایت تخنیکی و مالی از مطبوعات در افغانستان، و از این طریق ایستادگی بر اهمیت آزادی بیان و بحثهای عمومی، برای رشد کشور امر مسلم است.»
توقف فعالیت رسانهها
بهگفتهی یوناما، سکتور رسانهها در افغانستان در دوران جمهوریت بهگونهی چشمگیری رشد کرده بود، اما پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تعداد زیادی از رسانهها فعالیتهایشان را متوقف کردهاند.
طبق گزارش یوناما، قبل از تسلط طالبان ۵۴۳ رسانه با ۱۰ هزار و ۷۹۰ کارمند فعالیت داشتند، اما در نوامبر ۲۰۲۱ حدود ۴۳ درصد این رسانهها از فعالیت بازماندند و تعداد کارمندان رسانهای نیز به چهار هزار و ۳۶۰ نفر کاهش یافت.
در گزارش یوناما آمده است که ۸۴ درصد کارمندان زن رسانهها وظایف شان را از دست دادهاند. در حال حاضر گفته میشود که در برخی از ولایتها هیچ خبرنگار زن فعالیت ندارد.
بهگفتهی یوناما، مشکلات اقتصادی ناشی از قطع عواید و کمکهای خارجی، مهاجرت دستهجمعی خبرنگاران و محدودیتهای طالبان عوامل توقف فعالیت رسانهها دانسته میشود.
یوناما خاطرنشان کرده است که طالبان فضای چالشبرانگیزی را برای فعالیت رسانهها ایجاد کردهاند که شامل سانسور و عدم دسترسی به اطلاعات میشود. افزون بر این و بهگفتهی یوناما، خبرنگاران زیر حاکمیت طالبان بهخاطر انجام وظایف شان در معرض ارعاب و تهدید، گرفتاری و توقیف خودسرانه، بدرفتاری، پیگردهای قضایی و حبس قرار میگیرند.
در گزارش یوناما آمده است: «اقدامات مقامهای ادارهی حاکم و مداخله در محتویات نشرات و فعالیتهای داخلی رسانهها بهطور قابل ملاحظهای باعث از بین رفتن آزادی رسانهها شده است.»
در گزارش یوناما آمده است که این دفتر از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴ نقض حقوق بشری ۳۳۶ خبرنگار و کارمند رسانهای را مستند کرده است که این موارد شامل ۲۵۶ مورد بازداشت و توقیف خودسرانه، ۱۳۰ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۷۵ مورد تهدید یا ارعاب میشود.
یوناما در گزارش خود گفته است که عدم موجودیت کارشیوههای واضح و استفادهی طالبان از ارعاب، گرفتاری و توقیف، باعث ایجاد خودسانسوری شده و تأثیر منفی بر آزادی بیان گذاشته است.
محدودیتهای طالبان بر رسانهها
یوناما در گزارش خود گفته است که فعالیت رسانهها در افغانستان تحت یک سلسله محدودیتهایی قرار دارد؛ از جملهی این محدودیتها، ممنوعیت نشر موسیقی و فیلمهایی است که در آن موسیقی وجود داشته باشد و زنان نمایش داده شود.
طبق این گزارش، در دفترهای رسانهها مردان و زنان باید در دفترهای جداگانه کار کنند و مجریان مرد و زن نباید در یک برنامه یکجا ظاهر شوند. همچنین کارمندان زن باید صورت خود را بپوشانند.
همینطور در برخی ولایتها زنان اجازه ندارند که به برنامههای رادیویی تماس بگیرند، مگر اینکه برنامه دربارهی موضوعات صحی و دینی برای زنان باشد.
یوناما در گزارش خود گفته است که فعالیت رسانههایی که نتوانستند این محدودیتها را عملی کنند، تعلیق شده یا مجبور شدهاند که از فعالیت دست بکشند.
به گزارش یوناما، قانون امر به معروف طالبان محدودیتها بر رسانهها را تشدید کرده است. محدودیتهای جدید شامل منع نشر عکس و ویدیوی زندهجان در رسانهها است.
با اجرای قانون امر به معروف طالبان، نشرات تصویری رسانهها در برخی از ولایتها متوقف شده و همچنین خبرنگاران اجازهی عکسبرداری از موجودات زنده را ندارند. طالبان میگویند که این قانون را بهگونهی تدریجی تطبیق میکنند.
مداخله در امور رسانههای فعال در تبعید
در گزارش یوناما آمده است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، برخی رسانهها فعالیت خود را به خارج از کشور منتقل کردهاند. بهگفتهی یوناما، این رسانهها مغایر مقررات طالبان فعالیت میکنند و نمیتوانند در افغانستان مجوز فعالیت بهدست آورند.
بهگفتهی یوناما، این رسانهها به شکل دوامدار در معرض مداخله و تعلیق طالبان قرار دارند.
در گزارش یوناما آمده است خبرنگارانی که برای رسانههای فعال در تبعید کار میکنند، در خفا فعالیت دارند و بیشتر در معرض گرفتاری و بازداشت خودسرانه قرار دارند.
در گزارش یوناما آمده است که طالبان در امور خبرنگاران خارجی که برای رسانههای بینالمللی کار میکنند نیز مداخله کرده و از آنان خواستهاند که در ابتدا سوژهی خود را برای مرور و تأیید شریک کنند.
گفته شده است که طالبان به خبرنگاران خارجی گفتهاند که صدور ویزا منوط به رعایت رهنمود رسانهها و احترام به «خطوط سرخ» است.
طبق گزارش یوناما، طالبان گزارشهای متمرکز بر محدودیت بر زنان و دختران، حملات داعش و حضور گروههای مسلح مانند القاعده و طالبان پاکستانی را نامناسب میدانند.
چالش دسترسی به اطلاعات
در گزارش یوناما با اشاره به چالش دسترسی به اطلاعات آمده است که محیط کاری محدود رسانهها و مشکلات در دسترسی به اطلاعات بر دقیقبودن گزارش رسانهها تأثیر گذاشته و فضا را برای افزایش اطلاعات نادرست فراهم کرده است.
براساس یک سروی که توسط اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان در ماه سپتامبر ۲۰۲۳ صورت گرفته، تنها یک درصد از مجموع ۴۳۳ خبرنگار تحت سروی، دسترسی به اطلاعات در افغانستان را خوب ارزیابی کردند.
بهگفتهی یوناما، دسترسی به اطلاعات، بهویژه در مورد موضوعاتی که برای طالبان حساس تلقی میشود مانند رویدادهای امنیتی، اعتراضات یا دسترسی به آموزش و موضوعات حقوق بشری چالشبرانگیز است.