close
Photo: Social Media

مصادره‌ی ده‌ها خانه در سناتوریم کابل؛ «طالبان افراد خود را جابه‌جا می‌کنند»

شماری از باشندگان منطقه‌ی «سناتوریم» در حوزه‌ی ششم شهر کابل ادعا می‌کنند که طالبان پس از مصادره‌ی خانه‌های آنان، افراد خود را در این خانه‌ها جابه‌جا می‌کنند.

آنان با فرستادن پیام‌هایی به روزنامه اطلاعات روز می‌‌گویند که وزارت عدلیه‌‌ی طالبان از طریق یک «محکمه‌ی نمایشی» و با «زور» و «اجبار»، خانه‌های‌شان را مصادره کرده‌ است.

باشندگان این منطقه‌ می‌گویند که جابه‌جایی افراد طالبان در خانه‌هایی آنان نه‌ تنها «بی‌عدالتی» است، بل‌که «برنامه‌ریزی سیستماتیک برای جایگزینی افراد خودی با افراد بومی» از سوی این گروه است.
وزارت عدلیه‌ی طالبان تا اکنون به این ادعای باشندگان محل واکنشی نشان نداده است.

ماجرا از چه قرار است؟

منابع محلی در ماه سرطان سال جاری خورشیدی به روزنامه اطلاعات روز گفتند که وزارت عدلیه‌ی طالبان خواستار تخلیه دست‌کم ۱۰۰ خانه در منطقه‌ی سناتوریم ناحیه‌ی ششم شهر کابل شده و گفته است که این خانه‌ها بر زمین غصب‌شده‌ی دولتی ساخته شده است.

یک منبع در آن زمان به روزنامه اطلاعات روز گفت که وزارت عدلیه‌ی طالبان تا اکنون در این ساحه یک مسجد اهل تشیع را مهرولاک کرده و گفته است که این مسجد بر زمین غصبی ساخته شده و ادای نماز در آن جایز نیست.

منابع گفته بودند که باشندگان سناتوریم درباره‌ی ملکیت شان سند شرعی و عرفی دارند، اما وزارت عدلیه‌ی طالبان می‌گوید که این اسناد جعلی است.

یک منبع گفته بود که در حال حاضر موضوع به دادگاه اختصاصی طالبان راجع شده است.

این منبع گفته بود که باشندگان محل این زمین‌‌ها را از فردی به‌نام حسن‌علی خریداری کرده‌اند.

فیصله‌ی طالبان چیست؟

وزارت عدلیه‌ی طالبان روز دوشنبه (۵ قوس) اعلام کرد که براساس فیصله‌ی «محکمه‌ی اختصاصی رسیدگی به قضایای زمین‌های غصب‌شده امارتی (دولتی)» ۲۳.۷۹۸ جریب زمین در ساحه‌ی سنارتوریم کابل دولتی «تثبیت» شده است.

این وزارت افزوده است: «زمین مذکور در قطعه نمبر ۵۶ کادستری به‌نام املاک امارتی (دولتی) ثبت بوده و با بررسی هیأت تخنیکی تثبیت و تشخیص زمین‌های غصب‌شده‌ی ولایت کابل، امارتی (دولتی) تثبیت شده بود.»

این وزارت گفته است که «برخی متصرفان» زمین مذکور ادعا داشتند که این زمین‌ شخصی است که به همین دلیل این موضوع برای «فیصله‌ی شرعی» به محکمه‌ی اختصاصی ارسال شد.

وزارت عدلیه‌ی طالبان گفته است که «محکمه‌ی مذکور بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارات مربوطه درباره‌ی اسناد ارائه‌‌‎شده‌ی متصرفين، مشخص کرد که در اسناد مذکور جعل و تزوير صورت گرفته است. بنا این اسناد را معتبر ندانست و فیصله کرد که زمین مذکور امارتی (دولتی) است و به اداره‌ی مربوطه‌ی آن تسلیم داده شود».

براساس اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است، محکمه‌ی طالبان فیصله کرده است که اسناد مالک اصلی این زمین‌ها که فردی به اسم «حسن‌علی» است، جعلی است.

در فیصله‌ی محکمه‌ی طالبان آمده است که باشندگان محل باید پول خود را از حسن‌علی مطالبه کنند.

اعتراض باشندگان محل

باشندگان محل می‌گویند که وزارت عدلیه‌ی طالبان بدون «تحقیق کافی و شفافیت» اسناد مالکیت آنان را «جعلی» اعلام کرده‌ است.

آنان می‌گویند که اسناد مالکیت شان بر این زمین‌ها از سوی ادارات حکومت پیشین صادر شده است.

باشندگان این منطقه می‌گویند که با «زور» و «تهدید» آنان را وادار به تخلیه‌ی خانه‌های‌شان می‌کنند و هشدار داده‌اند که افرادی که خانه‌های خود را تخلیه نکنند، بازداشت می‌شوند.

آنان می‌گویند که این وزارت از شماری از باشندگان این منطقه به «زور» پای فیصله‌ی محکمه‌ی طالبان امضا گرفته‌ است و به آنان یک هفته فرصت داده‌ که خانه‌های خود را تخلیه کنند.

به‌گفته‌ی باشندگان این منطقه، طالبان دیروز (سه‌شنبه، ۶ قوس) هشت نفر از باشندگان محل را به‌دلیل عدم امضای فیصله بازداشت کرده‌اند.

آنان خواستار بررسی شفاف اسناد مالکیت‌شان هستند و می‌گویند که این اسناد باید در حضور نمایندگان‌شان بررسی شود.

آنان همچنین می‌گویند به افرادی که خانه‌های‌شان تخلیه شده‌اند، باید غرامت عادلانه یا زمین معادل داده شود.

باشندگان این منطقه همچنین از طالبان می‌خواهند که از توزیع خانه‌های مصادره‌شده به افراد خود خودداری کنند.

طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان، ادعا می‌کنند که هزاران جریب زمین دولتی غصب‌شده را بازپس گرفته‌اند.

این گروه تا اکنون از مصادره‌ی چندین شهرک در شهرهای مختلف کشور خبر داده‌ و ادعای دولتی بودن چندین شهرک بزرگ را نیز مطرح کرده‌ است.