محرومیت زنان در افغانستان تنها به بعد آموزشی، که یکی از ارکان اصلی حیات انسانی است محدود نمیشود؛ بل این محرومیت تمامی ابعاد وجودی زنان را دربر میگیرد. در ادبیات اجتماعی سخیفی که با توشیح و اجرایی شدن قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان رواج یافته است، زن بهعنوان «عورت» تعریف میشود. «عورت» بودن زن به این معنا است که تمامی ابعاد وجودی او -از معاشرت اجتماعی تا سخن گفتن- مایه شرمساری تلقی میشود. بر این اساس، موقعیت زن در نظام فکری-اجتماعی طالبان پستتر از برده است. زیرا برده در نظامهای کهن بردهداری اگرچه از منزلت انسانی تهی میشد؛ اما حضورش در اجتماع برای مالک او مایه شرمساری نبود. از دیدگاه طالبان اما زن موجودی است که دیده شدنش شرمآور است و باید از انظار پنهان بماند.
در حال حاضر، افغانستان تحت ادارهی گروه طالبان یکی از معدود کشورهایی به شمار میآید که در آن قدرت حاکم بهطور سازمانیافته برای حذف زنان از تمامی عرصههای زندگی اجتماعی تلاش میکند. این وضعیت ناشی از موانع و چالشهای متعددی است که بر سر راه رشد و پیشرفت زنان قرار گرفته است؛ اما در میان همهی این عوامل، نقش گروه طالبان و تفکر افراطی و خشونتزای آن بیش از هر عامل دیگری تعیینکننده است.
به عبارت دیگر، در شرایط کنونی افغانستان، نه تنها ساختارها و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و تاریخی رویکرد حذفی و زنستیزانه دارند، بلکه آنچه در علوم اجتماعی «عاملیت» نامیده میشود نیز علیه زنان عمل میکند. از دولتمردان و کارگزاران نظام سیاسی گرفته تا تفکر مردسالارانهی مردان و حتا برخی زنان جامعه، همگی به نوعی تبعیض و نابرابری علیه زنان را بهعنوان یک قاعدهی طبیعی پذیرفتهاند. در این نگرش، برابری زنان با مردان نه یک حق اساسی، بلکه امری نابهنجار، نامتعارف و استثنایی تلقی میشود. از اینرو، زنان افغانستان امروز با دو جبهه روبهرو هستند: از یکسو، نهادها و ساختارهای آشکار و پنهانی که بر پایه نابرابری جنسیتی بنا شدهاند و از سوی دیگر، عاملان انسانیای که نه تنها این ساختارها را در روابط و مناسبات اجتماعی بازتولید میکنند، بلکه نهادها و ساختارهای جدیدی به آنها میافزایند تا زنان بیش از پیش در باتلاق حذف و انزوا فرو روند.
وجه تمایز شرایط کنونی با دورهای که «جمهوریت» نام گرفته (۲۰۰۱-۲۰۲۱)، در این است که اگرچه در آن دوره نیز ساختارهای تبعیضآمیز علیه زنان وجود داشت؛ اما عاملیت انسانی بهمثابهی یک قوه تعیینکننده کمتر در همسویی با این ساختارها عمل میکرد. این ناهمسویی، هرچند محدود، فرصتهایی فراهم آورد تا برخی روندهای نهادی و ساختاری به نفع زنان تغییر یابند. اگرچه این فرصتها بهشکل شایسته و بایسته برای تثبیت جایگاه زنان مورد استفاده قرار نگرفت؛ اما اقداماتی که انجام شد، اگر نه در میان همهی زنان، دستکم در میان بخشی از آنان به رشد خودآگاهی انجامید.
اکنون اما این دستآورد ارزشمند در معرض تهدید جدی قرار گرفته است. امروز، تمامی عناصر و مؤلفههای جامعه -از افراد و صاحبان قدرت گرفته تا باورها، ساختارها و نهادهای اجتماعی- در یک تعامل پیوسته و هماهنگ برای حذف زنان از عرصههای زندگی اجتماعی و انسانی فعالیت میکنند. این روند، از سوی کارگزاران دستگاه اداری طالبان، بهویژه خدایگان آن، از طریق وضع قوانین و صدور فرمانهای تبعیضآمیز شدت و شتاب بیشتر یافته است.
هنگامی که طالبان برای بار دوم کابل را تصرف کردند، تنها سیوسه روز از حاکمیت دوبارهیشان گذشته بود که آموزش دختران در دورههای متوسطه و عالی در مکتبها ممنوع اعلام شد. سال بعد، در دسامبر ۲۰۲۲، تحصیل دختران در دانشگاهها -چه دولتی و چه خصوصی- نیز به تعلیق درآمد. حتا آموزش در بخش علوم طبی که بهعنوان یک استثنایی محدود باقی مانده بود، نیز اخیرا در دسامبر ۲۰۲۴ ممنوع شناخته شد.
جالب است که طالبان این اقدامات زنستیزانه را معمولا در ماه دسامبر روی دست میگیرند. ماهی که در آن گفتمان حقوق بشر به اوج میرسد. در سال جاری نیز آنان در روزهای آغازین همین ماه، آخرین میخ را بر تابوت آموزش زنان کوبیدند و تحصیل در رشتههای علوم طبی را بهروی دختران و زنان بستند.
آیا این یک پیام به جهانیان است که گروه طالبان با عقاید افراطی و غیرعقلانی خود ارزشهای جهانی چون حقوق بشر را به تمسخر میگیرد؟!
بدون تردید، داعیهها و دغدغههای ایدئولوژیک این گروه تنها در چنبرهی جغرافیایی افغانستان محدود نمیشود، بل فراتر از آن، این گروه خود را برای آوردن تغییر در ارزشها و نهادها در سطح جهان مسئول و رسالتمند فکر میکند. اگر کسانی، در حال حاضر، این گروه را سفیدنمایی میکنند و جهانیان را از خطرات آن اغفال میسازند، روزی مشتهایشان باز خواهند شد، وانگهی همه خواهند دانست که این گروه نه تنها یک تهدید واقعی برای افغانستان که برای کل جهان است.
قانون «امر به معروف و نهی از منکر» و کتابی از رییس دادگاه این گروه تحت عنوان «الامارت الاسلامیه و نظامها» تازهترین اسنادی هستند که پرده از عقبهی فکری آنان برمیدارند. این دو سند در واقع، جهانبینی طالبان و داعیهها و دغدغههای آنان را به نمایش میگذارند. آنان چنان در عقاید خودساخته و ایدهآلیسم افراطی شان غرق هستند که اساسا واقعیتها را در جهان امروز نمیبینند. از همین نقطه -که واقعیتها باید قهرا مطابق ایدهها شکل بگیرند- خشونت و تروریسم ریشه میگیرند.
عمق قانون «امر به معروف و نهی از منکر» این گروه، هنوز از سوی محافل حقوق بشری، حامیان صلح و جامعهی جهانی به درستی درک نشده است. این قانون در عصر هوش مصنوعی، بردهداری همراه با خشونت را ترویج میکند. بنابراین، کسانی که این قانون را وضع کرده و با توسل به زور اجرا میکنند، چه نوع انسانهایی میتوانند باشند؟
در مادهی ۱۳ این قانون، از هویت و کرامت انسانی میلیونها انسان بهنام «زن» در افغانستان، چنین تعریف شده است:
«۱) ستر تمام بدن زن الزامی است. ۲) پنهان کردن صورت زن بهدلیل ترس از فتنه ضروری است.
۳) صدای زنان (از جمله بلند خواندن آهنگ، نعت، یا قرائت در مجمع) عورت محسوب میشود».
در فرهنگ فارسی معین «عورت» به معنای «امری که انسان از آن شرم دارد» تعریف شده است. اما این واژه در متون دینی و فقهی به معانی مختلفی دلالت میکند و بر سر مصادیق آن اختلاف نظر وجود دارد. طالبان با تفسیر افراطی از این مفهوم، محدودیتی را وضع کردهاند که زنان را به کلی از عرصههای اجتماعی حذف میکند.
گفتار بهمثابهی کنش
عورت خواندن زنان تنها امواج صدایی نیست که در فضا محو میشود، بلکه یک کنش اجتماعی است که پیآمدهای عمیق فرهنگی، اخلاقی و انسانی دارد. نظریهپردازان کنش گفتاری، مانند جان آستین و جان سرل تأکید کردهاند که زبان تنها ابزاری برای بیان اطلاعات یا توصیف واقعیتها نیست، بل میتواند کنش اجتماعی را نیز انجام دهد. به بیان دیگر، گفتن چیزی، انجام دادن آن است. آستین میگوید: «گفتن چیزی، اغلب همان انجام دادن آن است.» جان سرل نیز هر جمله را بخشی از یک عمل اجتماعی میداند. بر این اساس، وقتی طالبان زنان را عورت میخوانند، این گفتار بهخودی خود کنش اجتماعیای است که به حذف، انزوا و تحقیر زنان میانجامد.
در تفکر طالبان و نظام اجتماعی مورد خواست آنان، زن بودن و جنسیت تنها بهمثابهی یک مفهوم مجرد مورد تفسیر قرار نمیگیرد. بلکه این مفهوم با مفاهیم گوناگونی مانند طبقه، قومیت، مذهب، نظم اقتصادی جامعه و خانواده، قوانین و نظام آموزشی نیز پیوند داده میشود. این پیوندها نه تنها به نفع زنان تفسیر و تطبیق نمیشوند، بلکه با رویکردی زنستیزانه، همگی علیه زنان بازخوانی و اجرا میگردند.
اگر به نظام فکری این گروه با دقت نگریسته شود، روشن خواهد شد که «جنسیت» در راستای تثبیت نظام طبقاتیای به کار گرفته میشود که طالبان آن نظام را با حمایت باورهای مذهبی تقویت و مشروعیت میبخشد. طبق باور طالبان، از زنان باید بهعنوان نیروی کار ارزان و پنهان در نظم درونی خانواده بهرهبرداری صورت بگیرد.
از دیدگاه این گروه، زنان طبقهای هستند که باید صرفا در درون خانواده فعالیت کنند و هیچ سهم عادلانهای از ارزش افزوده و محصول کارشان نداشته باشند. یکی از عینیترین نمونههای نظام تبعیضآمیز که به استثمار کارگر میانجامد، موقعیت زن در رژیم اقتصادی خانواده مورد خواست طالبان است. طالبان این تبعیض و نابرابری را با قرائت افراطی خود از شریعت مشروعیت میبخشند. آنان به زنان اجازه نمیدهند که از این طبقهی تحمیلی فراتر رفته و تحرک اجتماعی را تجربه کنند.
طالبان نه تنها به منزوی ساختن زنان و راندن آنان به درون خانهها بسنده نمیکنند، بلکه آنان را از منظر تعلق به قومیت و مذهب خاص نیز تحت فشار قرار میدهند. در حاکمیت سه سال اخیر این گروه، گزارشهای موثق و معتبری منتشر شده که نشان میدهند طالبان در اعمال فشار بر زنان، عوامل قومیت و مذهب را نیز دخالت داده و این عوامل برخوردهای تبعیضآلود و خشونتآمیز شان را تشدید کرده است.
محرومیت زنان از آموزش نیز دقیقا در جهت تقویت نظام تبعیضآمیزی اعمال میشود که طالبان برای این قشر از جامعه طراحی کردهاند. آنان با این سیاست، ابزارهای توانمندسازی زنان را از بین برده و مسیر بازتولید تبعیض و نابرابری را هموار میسازند.
برای فهم اقدامات سازمانیافتهی طالبان علیه زنان، نظریه بازتولید فرهنگی و اجتماعی پیر بوردیو میتواند کارآمد باشد. براساس دیدگاه بوردیو میتوان گفت که «نابرابریهای اجتماعی و جنسیتی از طریق عادتوارهها و سرمایههای فرهنگی، اجتماعی و نمادین بازتولید میشوند.» بنابراین، در حکومتهای ایدئولوژیک مانند امارت طالبان، زنان در ساختاری قرار میگیرند که بهطور ناخودآگاه نقشهای جنسیتی فرودست را درونی کنند. به عبارت دیگر، در نظام طالبانی، زنان باید از طریق خانواده، مذهب و دیگر سازوکارهای اجتماعی، نقشهایی را درونی کنند که آنان را به نابرابری طبقاتی و جنسیتی وابسته نگه میدارند. در این فرآیند، نابرابری جنسیتی با استفاده از سرمایه فرهنگی و نمادین مشروعیت مییابد.
اگرچه بوردیو نقش انسان را در برابر ساختارها کاملا منفعل نمیداند، اما تأکید میکند که حتا انتخاب انسان در چارچوبی رخ میدهد که قبلا از سوی عادتوارهها تعیین شده است. بر این اساس، میتوان گفت زنان خود نیز در دوام نظام تبعیض نقش دارند و آن را ناخودآگاه از طریق وفاداری به عادتهای درونیشده بازتولید میکنند.
از آنچه گفته شد، به این نتیجه میرسیم که وضعیت زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با دو معضل بنیادی روبهرو است. نخست، گسترش و افزایش ساختارها و نهادهایی که تبعیض و نابرابری جنسیتی را به عادتوارههای مشروع و توجیهشده تبدیل میکنند. دوم، نابود شدن تدریجی خلاقیت و مقاومت علیه این وضعیت که نتیجه مستقیم معضل اول است.
از همینرو، گراف واکنشها و حساسیتها نسبت به سیاهی و تاریکیای که زنان افغانستان را فرا گرفته، در میان مردم این کشور رو به تنزل است. با گذشت هر روز، این واکنشها از معنا و پیام واقعی تهی میشوند. زنان به حذف و انزوای خود تن میدهند و آن را بهمثابهی یک امر مذهبی و دینی تلقی میکنند. از سوی دیگر، محافل حقوق بشری نیز گامبهگام میدان را به اقدامات و برنامههای زنستیزانه خالی میکنند. بهعنوان مثال، در تازهترین واکنشهای محتاطانه نسبت به بستن دروازههای مؤسسات طبی بهروی دختران، نگرانی کشورها و سازمانهای بینالمللی تنها از این جهت است که «کمبود کادرهای صحی، زنان و دختران را از دسترسی به خدمات بهداشتی محروم میکند»؛ اما جنبههای دیگر قضیه، یعنی حرکت افغانستان در قرن ۲۱ بهسوی یک نظام نرم بردهداری و فراتر از آن، نادیده گرفته میشود و گامبهگام همه از مواضع خود در قبال چنین روندی عقبنشینی میکنند.
عقبنشینی مراجع بینالمللی -که در ابتدا چشم امید همه به آن بسته شده بود- میتواند گروه طالبان را در اینگونه اقدامات جسورتر و بیباکتر سازد. از سوی دیگر، این وضعیت به بیارزش شدن ارزشها در پیوند با حقوق انسانی زنان نیز میانجامد که این خطر از همه ویرانکنندهتر است.
با توجه به این وضعیت، میتوان به صراحت گفت که چشمانداز زندگی زنان در افغانستان بسیار تاریک و وحشتناک است. زنان افغانستان در حال حاضر در قعر چاهی سقوط کردهاند که نه تنها هیچ مددرسانی به داد آنان نمیرسد، بلکه عملا نشان داده میشود ارزشهایی که پیشتر نجاتبخش پنداشته میشدند، همگی پوچ و فاقد معنای محصل هستند.
در یک عبارت فشرده میتوان گفت آنچه در افغانستان، در شرایط کنونی، رخ میدهد، تنها محرومیت زنان از برخی حقوق اساسیشان نیست، بلکه تلاش سازمانیافته و ساختارمندی است برای حذف کامل آنان از تمام عرصههای اجتماعی و انسانی. این روند نه تنها نیازمند اقدام و مقابلهی جدی است، بلکه مستلزم بازاندیشی جهانی در قبال حقوق زنان و تلاش برای ایجاد ساختارهای حمایتی مؤثر در این زمینه است.
باز شدن پرونده قضایی علیه سران طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی که اخیرا از سوی شش کشور فرانسه، شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، لوکزامبورگ و مکزیک صورت گرفته، اگر منتج به اقدامات حقوقی ملموس و قابل توجه گردد، شاید بتواند امیدها برای نجات از وضعیت موجود را زنده ساخته و به ترویج محاکمهی ناقضان حقوق بشر و آنانی که زنان را به شکل سازمانیافته مورد ظلم و تبعیض قرار میدهند بیانجامد. یکی از پیآمدهای رسیدگی دادگاه لاهه به این پرونده، ممکن است پیگرد قضایی مسئولان ارشد گروه طالبان بهدلیل نقض گستردهی حقوق بشر، بهویژه علیه زنان باشد. روشن است که تحت پیگرد قرار گرفتن سران این گروه به انزوای بیشتر آنان میانجامد و طالبان را از این هدف که کشورها و سازمان ملل متحد حکومت شان را بهرسمیت بشناسند، دور میسازد.