دیدبان حقوق بشر می‌گوید که شماری از کشورها به رهبری آیسلند، با حمایت شیلی و آفریقای جنوبی، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای پاسخ‌گویی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان اقدام کنند.
به نقل از دیدبان حقوق بشر، این کشورها در بیانیه‌ی‌شان خواستار ایجاد یک مکانیسم تحقیق مستقل با یک مأموریت جامع و وسیع برای گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان شده‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر پیشتر هشدار داده بود که ناکامی جامعه‌ی بین‌المللی در پاسخ‌گویی طالبان به‌خاطر نقض حقوق بشر، این گروه را در سرکوب زنان و دختران و سرکوب گسترده‌تر حقوق بشر جسارت داده است.
بنت در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ماه فبروری، از دولت‌ها خواست که ایجاد یک مکانیسم تحقیقاتی اختصاصی را برای حمایت از تلاش‌ها جهت پاسخ‌گویی ناقضان حقوق بشر در نظر بگیرند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که بیانیه‌ی اخیر کشورها نشان‌دهنده‌ی ناامیدی فزاینده از عدم تمایل اتحادیه اروپا برای رهبری شورا در ایجاد یک مکانیسم پاسخ‌گویی درباره‌ی افغانستان است.
این نهاد تأکید کرده است که وضعیت در افغانستان نیازمند رویکرد قوی‌تری است.
بارها سازمان‌های جامعه‌ی مدنی افغانستان و بین‌المللی از شورای حقوق بشر خواسته‌اند تا یک مکانیسم مستقل را با مأموریت تحقیق و جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در افغانستان ایجاد کند.
این نهادها تأکید دارند که چنین مکانیسمی می‌تواند ابزار کلیدی در پیشبرد پاسخ‌گویی در نقض حقوق بشر، «از جمله ظلم سیستماتیک طالبان به زنان و دختران افغانستان باشد» و می‌تواند نقش اساسی را در حمایت از تلاش‌ها در دادگاه کیفری بین‌المللی و سایر ابتکارات قانونی ایفا کند.
دیدبان حقوق بشر گفته است که علی‌رغم تشخیص نیاز به اقدامات پاسخ‌گویی قوی‌تر در قبال جنایات در افغانستان، قطع‌نامه‌ی اخیر اتحادیه اروپا از ارائه‌ی چنین پیشنهادی کوتاهی کرده است.
این نهاد تأکید کرده است که اتحادیه اروپا باید تمام تلاش خود را برای پیشبرد مواجه شدن مجرمان با عدالت انجام دهد.
به‌گفته‌ی این نهاد، اگر اتحادیه اروپا تمایلی به انجام این کار نداشته باشد، کشورهایی که این بیانیه‌ی مشترک را رهبری می‌کنند باید وارد عمل شوند.
طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان، محدودیت‌های شدیدی بر حقوق زنان و دختران وضع کرده‌اند. در حال حاضر زنان و دختران افغانستان از حق آموزش و کار محروم هستند.
به‌گفته‌ی نهادهای حقوق بشر، سیاست‌های طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزار جنسیتی است.
کریم خان، دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی در پنجم ماه دلو سال گذشته‌ی خورشیدی اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه به‌دلیل جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی، درخواست حکم بازداشت ثبت کرده است.
طالبان در واکنش به درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه از سوی دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، رسما اعلام کرده‌اند که خود را در قبال اساس‌نامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی «مکلف» نمی‌دانند.