گذار به دموکراسی یا تکرار استبداد؟

نویسنده: روح‌الله طاهری، دانشجوی جامعه‌شناسی در دانشگاه پاریس ستی

هم‌زمان با گسترش اعتراضات ضددولتی در ایران، یکی از پرتکرارترین پرسش‌ها در رسانه‌ها این بوده است: اگر جمهوری اسلامی سقوط کند، چه کسانی و با چه سازوکاری قدرت را به‌دست خواهند گرفت؟ این پرسش در واقع ما را در مرکز یکی از مهم‌ترین مباحث جامعه‌شناسی سیاسی (جامعه‌شناسی گذار) وارد می‌کند: گذار سیاسی و تثبیت نظم پس از گذار.

بدیهی است که آنچه امروز در ایران جریان دارد یک موج اعتراضی مقطعی نیست، بلکه باید آن را در چارچوب بحران ساختاری مشروعیت و بستر اجتماعی و تاریخی و در پیوند به وضعیت منطقه تحلیل کرد. هیچ کشوری در خلاء تاریخی و منطقه‌ای عمل نمی‌کند و تحولات سیاسی آن همواره در پیوند ساختاری با محیط پیرامونی‌اش شکل می‌گیرد. از این منظر، اعتراضات در ایران و افغانستان را نمی‌توان رویدادهایی مجزا دانست، بلکه باید آن‌ها را متأثر از یک منطق مشترک میدان قدرت و مقاومت فهمید؛ میدانی که در آن جوامع مختلف به شیوه‌های متفاوت، اما در برابر یک صورت‌بندی مشابه از اقتدار دینی ایستادگی می‌کنند. برهمین اساس، پرسش محوری این یادداشت در کنار«سقوط یا بقا»ی جمهوری اسلامی، کیفیت نظم پس از آن است:

آیا این بحران به گشایش دموکراتیک خواهد انجامید یا به بازتولید قدرت در شکلی تازه‌تری؟ پاسخ به این پرسش، بیش از هر چیز، به حفظ عاملیت مردم، شکل‌گیری بدیل‌های مستقل و نهادسازی از پایین وابسته است؛ و همچنین به این‌که این گذار چه تأثیری می‌تواند بر جنبش‌های معترض داخل افغانستان بگذارد. این یادداشت می‌کوشد به‌صورت تحلیلی به این پرسش‌ها بپردازد.

اعتراضات امروز؛ گذار یا پیشاگذار؟

در ادبیات کلاسیک گذار، اودانل و شمیتر یک نکته را روشن می‌کنند: تغییر رژیم فقط زمانی «موفق» است که به دموکراسی پایدار ختم شود، نه صرفا به جابه‌جایی نخبگان قدرت (O’Donnell & Schmitter, 1986). یعنی اگر قواعد بازی سیاسی تغییر نکند، اگر نهادهای پاسخ‌گو شکل نگیرد و اگر فرهنگ سیاسی اقتدارگرا دست‌نخورده باقی بماند، نتیجه‌ی هر تغییری چیزی جز بازتولید همان مناسبات قدرت در قالبی تازه نخواهد بود. به بیان ساده‌تر، سقوط یک حکومت اقتدارگرا بدون تغییر در منطق قدرت، بیشتر شبیه تبدیل بازیگر است تا تغییر بازی.

دموکراسی از این زاویه، یک «رویداد» نیست، یک «فرآیند» است. یعنی گذار به دموکراسی، چیزی نیست که با انتخابات یا رفراندوم آغاز و تمام شود، بلکه ارزش‌های دموکراتیک باید در لایه‌های اجتماعی رسوخ کند: در خانواده، در مدرسه، در روابط جنسیتی، در شیوه حل تعارض و در پذیرش دگراندیش دیده شود. استدلال این‌جا است که بدون دگرگونی اجتماعی، نهادهای سیاسی جدید هم به ‌سرعت توسط فرهنگ اقتدارگرا بلعیده می‌شوند. به همین دلیل است که بسیاری از گذارها، به ‌جای ثبات دموکراتیک، به بی‌ثباتی مزمن یا بازگشت اقتدارگرایی منتهی شده‌اند.

تجربه‌ی مصر این استدلال را به‌ خوبی تأیید می‌کند. پس از سقوط حسنی مبارک در ۲۰۱۱، انتخابات برگزار شد و محمد مرسی به قدرت رسید. اما چرا این گذار دوام نیاورد؟ چون ساختار قدرت تغییر نکرد. ارتش، دستگاه امنیتی و شبکه‌های قدیمی قدرت دست‌نخورده باقی ماندند (‌Brownlee et al, 2015). مرسی نیز به‌ جای مهار این ساختارها، خود به سمت تمرکز قدرت رفت. نتیجه قابل پیش‌بینی بود: ارتش در ۲۰۱۳ کودتا کرد و سیسی نظم اقتدارگرا را با شدتی بیشتر بازسازی کرد. این تجربه نشان می‌دهد که انتخابات بدون نهادسازی دموکراتیک، به جای تضمین آزادی، ابزار مشروعیت‌بخشی به قدرت را فراهم می‌کند. حالا پرسشی که مطرح می‌شود این است: جامعه‌ی معترض ایران تا چه اندازه حامل دگرگونی اجتماعی است؟ آیا اعتراضات فقط نفی وضع موجود است یا حامل بدیلی دموکراتیک هم هست؟ این پرسش حیاتی است، چون بدون تغییر در فرهنگ سیاسی، هر تغییری در رأس قدرت می‌تواند به بازتولید همان مناسبات سرکوب منجر شود.

برای پاسخ، نظریه «سیاست منازعه‌آمیز» چارلز تیلی ابزار تحلیلی مهمی به‌دست می‌دهد. تیلی استدلال می‌کند که جنبش‌ها زمانی به وضعیت انقلابی می‌رسند که چهار شرط هم‌زمان فراهم شود: شکاف در ساختار دولت، انشقاق در میان نخبگان، شکل‌گیری قدرت بدیل سازمان‌یافته و از دست رفتن کنترل دولت بر بخشی از قلمروش (Tilly, 2004). استدلال تیلی این است که بدون این شرایط، اعتراضات هرچقدر گسترده باشد، لزوما به گذار نهادی منجر نمی‌شود.

اگر این چارچوب را به ایران امروز تعمیم دهیم، می‌توان گفت: هرچند بحران مشروعیت عمیق است و بسیج خیابانی گسترده، اما هنوز شکاف تعیین‌کننده‌ای در ساختار قدرت دیده نمی‌شود. نیروهای سرکوب منسجم ‌اند، نخبگان حاکم هنوز دچار انشقاق جدی نشده‌اند و مهم‌تر از همه، قدرت بدیل سازمان‌یافته‌ای که بتواند خود را جایگزین واقعی معرفی کند، شکل نگرفته است. بنابراین، از منظر تحلیلی، ایران هنوز بیشتر در وضعیت «پیشاگذار» قرار دارد تا در مرحله‌ی گذار تثبیت‌شده. در این‌جا دو راه برای گذار دیده می‌شود که در واقع یکی است.

یکم، تهدیدهای مکرر دونالد ترامپ و گفتمان مداخله‌جویانه‌ی برخی سیاست‌مداران غربی است که مسأله را پیچیده‌تر می‌کند. استدلال من این است که این تهدیدها فقط فشار خارجی نیست، بلکه به شکل‌گیری توهم «نجات از بیرون» در بخشی از جامعه دامن می‌زند. تجربه‌ی تاریخی -عراق تا افغانستان- نشان داده است که تغییر رژیم با اتکا به قدرت خارجی به جای رفتن به‌سوی دموکراسی، غرق شدن به دریای وابستگی سیاسی و بازتولید اقتدارگرایی و یا استعمار مدرن خواهد بود. به همین دلیل، حمایت برخی دولت‌ها و رسانه‌های خارجی از چهره‌های خاص اپوزیسیون خطر مصادره‌ی اعتراضات مردمی را افزایش می‌دهد.

خطر اصلی این‌جا است: وقتی عاملیت مردم به پروژه‌های بیرونی یا نخبگان از پیش تعیین‌شده واگذار شود، اعتراض از کنش سیاسی به ابزار فشار تقلیل پیدا می‌کند. در این حالت، مردم هزینه می‌دهند و دیگری به‌نام آنان تصمیم می‌گیرد. این دقیقا نقطه‌ای است که گذار می‌تواند به ضد خود بدل شود. بنابراین، مسأله‌ی اصلی شدت اعتراضات نیست، بلکه این است که آیا این اعتراضات می‌تواند به سازمان‌یابی مستقل، نهادسازی از پایین و حفظ عاملیت مردم ترجمه شود یا نه! پاسخ به این پرسش است که تعیین می‌کند ایران به سمت دموکراسی حرکت می‌کند یا تنها وارد چرخه‌ی تازه‌ای از اقتدارگرایی می‌شود.

دوم، در این بستر بحرانی، ظهور شعارهایی مانند «جاوید شاه» قابل تأمل و چه بسا نگران‌کننده است. این شعارها به‌هیچ‌وجه بیانگر یک افق دموکراتیک یا پروژه‌ی سیاسی مترقی نیستند، می‌تواند حتا نشانه‌ی شکست تخیل سیاسی در بخشی از جامعه‌ی ایران‌ باشد؛ جامعه‌ای که چنان زیر فشار سرکوب جمهوری  اسلامی، فقر و گرانی‌ها و تحریم‌ها، به تنگنا قرار گرفته است که هر نوع بدیلی را ولو فرزند رضا شاه پهلوی، می‌پذیرند. این سرکوب باعث شده است که بخشی از جامعه‌ی معترض ایران، قادر به تصور آینده‌ای متفاوت نباشد و ناچار به گذشته یا به نوستالژی سیاسی پناه ببرد. نوستالژی سیاسی‌ای که گزینشی، آرایش‌شده و اسطوره‌سازی‌شده بازنمایی و حتا تحریف می‌شود. به عبارتی، این نوستالژی سیاسی معمولا زمانی سربرمی‌آورد که حال غیرقابل تحمل شده، آینده مبهم و ترسناک به نظر برسد و گذشته به‌عنوان پناهگاه روانی جلوه داده شود. در چنین شرایطی، جامعه به سمت «انتخاب‌های اضطراری» رانده می‌شود؛ انتخاب‌هایی که ریشه در آگاهی سیاسی ندارد، بلکه از سر استیصال شکل می‌گیرند. از سوی دیگر، نیروهای سلطنت‌طلب و بخشی از رسانه‌ها تلاش می‌کنند این استیصال جمعی را مصادره کنند و اعتراضات مردمی را به پروژه‌ی سیاسی رضا پهلوی پیوند بزنند. این دقیقا همان الگوی تکرارشونده در انقلاب‌های ناکام است: حذف کنشگران واقعی، بی‌اعتبار کردن عاملیت مردم و جایگزین کردن آنان با نخبگان موروثی. در این منطق، مردم از صاحبان قدرت سیاسی به ابزار فشار خیابانی‌ تقلیل می‌یابند. پرسشی که بخشی از جامعه‌ی معترض ایران از خود نمی‌پرسند، این است که مشروعیت سیاسی‌ای که از مردم سرچشمه می‌گیرد و مردم جان‌شان را کف دست گرفته و برای آن خون می‌دهند، چگونه می‌تواند آن را به سرمایه‌ای خانوادگی و ارثی واگذار کند؟ چه منطق دموکراتیکی اجازه می‌دهد که قدرت سیاسی به‌نام «خون» و «نَسَب» بازتولید شود؟ اصولا دموکراسی بر اصل برابری فرصت سیاسی استوار است و هر نظمی که بر امتیاز خانوادگی، بر حافظه‌ی تحریف‌شده‌ی تاریخی و بر اسطوره‌سازی از گذشته پیوند بخورد، نظمی ضددموکراتیک خواهد بود. هر گفتمانی که قدرت را به وراثت پیوند بزند، ذاتا ضددموکراتیک است؛ حتا اگر خود را سکولار، مدرن یا ملی‌گرا معرفی کند. در نهایت، استبداد تنها لباسش را عوض می‌کند: یک بار عمامه می‌پوشد و بار دیگر تاج می‌گذارد.

ایران و افغانستان در آیینه‌ی اقتدار دینی

آینده‌ی سیاسی ایران را نمی‌توان جدا از محیط منطقه‌ای‌اش فهمید، چون خودِ بحرانِ «گذار» در ایران فقط محصول تعارض داخلی نیست؛ در هم‌تنیدگی دو منطق هم‌زمان شکل می‌گیرد: از یک‌سو منطق استبداد دینی که جمهوری اسلامی نماینده‌اش است و از سوی دیگر منطق «بدیل‌سازی» در خلاء سیاسی که می‌تواند به بازتولید اقتدارگرایی منجر شود. پیوند ایران و افغانستان دقیقا از همین‌جا آغاز می‌شود. طالبان و جمهوری اسلامی با وجود تفاوت‌های فقهی و سازمانی، یک کارکرد مشترک دارند: مشروعیت را از اراده‌ی شهروندان نمی‌گیرند، بلکه از تفسیر انحصاری از دین استخراج می‌کنند. این نوع مشروعیت، سیاست را امتداد الهیات می‌کند و نتیجه‌اش این است که مخالفت سیاسی به سرعت به انحراف، فساد یا دشمنی با ایمان تقلیل می‌یابد. در چنین سازوکار قدرتی، «دیگری» نه رقیب، بلکه تهدید وجودی تلقی می‌شود؛ و چون تهدید وجودی قابل تحمل نیست، حذفِ دیگری تبدیل به قاعده حکمرانی می‌شود. چناچه، علی خامنه‌ای رهبر رژیم ایران، در همین چند روز در یکی از سخنرانی‌هایش، معترضان را «اغتشاش‌گر» و «تخریب‌گر» می‌نامند و دستور بر سرکوب آنان را صادر می‌کند. در واقع، از دید این منطق، اعتراضات هم باید در راستای حفظ منافع حکومت اقتدارگر صورت بگیرد، وگرنه اغتشاش‌ خواهد بود.

در این‌جا است که برای فهم مقاومت علیه چنین رژیم‌هایی از گذاره‌ی میشل فوکو استفاده می‌کنم. از نظر فوکو، برای فهم مقاومت، باید نوع قدرتی را شناخت که مقاومت علیه آن شکل گرفته است (Foucault, 1982). وقتی قدرت می‌خواهد زندگی روزمره را تا ریزترین سطح تنظیم کند -از پوشش و آموزش تا اخلاق و روابط- مقاومت هم ناگزیر از سطح سیاست رسمی فراتر می‌رود و به مبارزه بر سر «حق زیستن» تبدیل می‌شود. بنابراین، شباهت مطالبات مردم ایران و افغانستان تصادفی نیست؛ این شباهت نتیجه‌ی یکسانی ساختار فشار است. کرامت انسانی، حق انتخاب سبک زندگی، و پایان سلطه‌ی دینی بر بدن و ذهن، مطالباتی‌ اند که دقیقا از تجربه‌ی مشترک حذف و کنترل زاده می‌شوند. این‌جا است که «مرز ملی» اهمیت ثانویه پیدا می‌کند: رنج و امید سرایت‌پذیر اند، چون صورت‌بندی قدرت در منطقه شباهت‌های ساختاری دارد. به همین دلیل، تغییر بنیادین در ایران فقط یک رویداد داخلی بوده نمی‌تواند؛ اگر جمهوری اسلامی تضعیف یا فروبپاشد، به طالبان هم ضربه‌ی مشروعیت می‌زند، نه به این معنا که فورا سقوط می‌کند، بلکه از آن جهت که یک پیش‌فرض مرکزی استبداد دینی را مخدوش می‌کند: این ادعا که «این نظم شکست‌ناپذیر است» و «بدیل ممکن نیست». فروپاشی این پیش‌فرض، تخیل سیاسی را دوباره فعال می‌کند و ترس را از مقام سرنوشت به مقام ابزار تنزل می‌دهد.

اما همین نقطه -‌نقطه‌ی سستیِ مشروعیت- هم‌زمان خطرناک‌ترین نقطه برای آینده‌ی دموکراتیک است. استدلال اصلی این است: وقتی یک استبداد دینی جامعه را فرسوده و زمین سیاست را عقیم می‌کند، خلاء حاصل از آن می‌تواند به جای دموکراسی، به «بدیل‌های اضطراری» میدان بدهد. در چنین شرایطی، جامعه ممکن است به جای این‌که به سمت نهادسازی و بازتعریف قواعد قدرت برود، به طرف کوتاه‌ترین مسیر روانی رهایی حرکت کند: هر بدیلی که پایان وضع موجود را وعده دهد، حتا اگر خود حامل منطق اقتدار باشد. این‌جا است که بازتولید اقتدارگرایی -این‌بار با لباس تازه- امکان‌پذیر می‌شود. مسأله فقط این نیست که «عمامه یا تاج»؛ مسأله این است که آیا «منطق قدرت» عوض می‌شود یا نه. اگر قدرت همچنان بر انحصار حقیقت، تمرکز تصمیم‌گیری، و حذف رقیب بنا شود، تغییر رژیم صرفا تغییر نمادها است.

بنابراین، گذار زمانی رخ می‌دهد که عاملیت مردم از سطح خیابان به سطح نهاد تبدیل شود؛ یعنی انرژی اعتراض به سازمان‌یابی، قواعد رقابت، و سازوکارهای پاسخ‌گویی ترجمه گردد. اگر کنش سیاسی به نخبگان موروثی، پروژه‌های از پیش طراحی‌شده، یا حمایت بیرونی واگذار شود، نتیجه نه دموکراسی بلکه نوعی «نیابت سیاسی» است: مردم هزینه می‌دهند و دیگران به نام آنان تصمیم می‌گیرند. چنین نیابتی دقیقا همان چیزی است که دموکراسی را از درون تهی می‌کند، چون اصل برابری فرصت سیاسی را نقض می‌کند و قدرت را دوباره به امتیاز -چه مذهبی، چه خانوادگی، چه امنیتی- پیوند می‌زند. به بیان تحلیلی‌تر، دموکراسی زمانی ممکن می‌شود که «منبع مشروعیت» از تفسیر انحصاری (دینی/خانوادگی/امنیتی) به «رضایت قابل بازخواست شهروندان» منتقل شود و این انتقال فقط در سطح دولت رخ نمی‌دهد؛ باید در مکتب، خانواده، رسانه و فرهنگ حل تعارض هم بازتولید شود. اگر این لایه اجتماعی تغییر نکند، حتا انتخاباتی‌ترین نظم‌ها هم می‌توانند به اقتدارگرایی انتخاباتی یا تمرکز قدرت در پوشش قانون تبدیل شوند.

پس نتیجه‌گیری تحلیل این است: بحران جمهوری اسلامی و حتا سقوط آن به خودی خود حامل گذار و نوید دموکراسی نیست؛ حامل «فرصت» است، و هر فرصت سیاسی دو لبه دارد. یک لبه، امکان گسست از استبداد دینی و بازکردن میدان برای حقوق، کرامت و مشارکت است؛ لبه‌ی دیگر، امکان جایگزینی یک اقتدار با اقتداری دیگر است، دقیقا به این دلیل که استبداد دینی با نابود کردن اعتماد، سازمان‌یابی و افق آینده، جامعه را مستعد «راه‌حل‌های فوری» می‌کند. پیوند ایران و افغانستان این هشدار را دوچندان می‌کند: اگر منطق استبداد دینی در یک‌جا به زانو درآید، امید منطقه‌ای تولید می‌شود؛ اما اگر این زانو زدن به بازتولید اقتدارگرایی ختم شود، پیام منطقه‌ای‌اش هم مخرب خواهد بود: این‌که «بدیل واقعی ممکن نیست»، فقط صورت‌های استبداد عوض می‌شوند. بنابراین، مسأله‌ی اصلی نه سقوط یا بقا، بلکه شکل تبدیل مقاومت به نظم است: آیا مقاومت به نهادهای پاسخ‌گو و فرهنگ دموکراتیک ترجمه می‌شود، یا به نیابت سیاسی و بازگشت امتیاز خانوادگی یا قبیله‌ای؟ تنها پاسخ به این پرسش است که تعیین می‌کند آنچه رخ می‌دهد «گذار» است یا صرفا «تعویض حاکمان».

منابع:

1. Brownlee, J., Masoud, T., & Reynolds, A. (2015). The Arab Spring: Pathways of Repression and Reform. Oxford University Press.
2. Foucault, M. (1982). The Subject and Power. Critical Inquiry.
3. Huntington, S. (1968). Political Order in Changing Societies. Yale University Press.
4. Human Rights Watch. (2023). Iran events of protest repression.
5. O’Donnell, G., & Schmitter, P. (1986). Transitions from Authoritarian Rule. Johns Hopkins University Press.
6. Tilly, C. (2004). Social Movements, 1768–2004. Paradigm Publishers.
7. Skocpol, T. (1979). States and Social Revolutions. Cambridge University Press.