بسمالله تابان
پس از نزدیک به چهار سال خلاء قانونگذاری و نبود یک چارچوب حقوقی شفاف و اعلامشده در حاکمیت طالبان، این گروه بهتازگی سندی را تحت عنوان «اصولنامهی محاکم جزایی» به زبان پشتو منتشر کرده است. این سند که در یک مقدمه، سه باب، ده فصل و ۱۱۹ ماده تنظیم شده، بهعنوان مبنای تعریف جرم، رسیدگی به جرایم و تعیین مجازات در ساختار قضایی طالبان معرفی میشود. انتشار این اصولنامه از همان ابتدا واکنشهای گستردهای را در میان حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر، نهادهای مدنی و کارشناسان امنیتی برانگیخته و نگرانیهای جدی دربارهی آینده عدالت کیفری و امنیت اجتماعی در افغانستان ایجاد کرده است.
برخی از افراد از جمله فضلاحمد معنوی، وزیر پیشین عدلیه افغانستان این اقدام طالبان را مسخره کردن اسلام عنوان نموده و «جبهه آزادی افغانستان»، یکی از جریانهای مخالف طالبان نیز این اصولنامه را عقبگرد تاریخی افغانستان دانسته است. برخی کارشناسان تطبیق این سند قانونی طالبان را مسبب پیآمدهای خطرناکی برای جامعهی افغانستان دانسته است. در همین حال نصرالله استانکزی، استاد پیشین حقوق در دانشگاه کابل، این اصولنامه را در مخالفت به قوانین بینالمللی جزایی، کنوانیسیونها و اعلامیههای جهانی میداند.
مؤسسه رواداری بهعنوان یک نهاد حقوق بشری در اعلامیهای در پیوند به این سند رژیم طالبان نگاشته: خود محتوای اصولنامه، بهشدت نگرانکننده بوده و در تعارض آشکار با موازین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین محاکمهی عادلانه قرار دارد؛ زیرا به موجب این سند، تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد، از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است.
از منظر حقوقی، نخستین مسألهی قابلتوجه، فقدان مشروعیت قانونی این سند است. قانون جزا در نظامهای حقوقی مدرن باید محصول یک روند قانونگذاری شفاف، مشارکتی و مبتنی بر اصل نمایندگی عمومی باشد. در حالی که اصولنامهی محاکم جزایی طالبان نه از مجرای یک نهاد قانونگذار منتخب عبور کرده و نه امکان نقد، اصلاح و نظارت عمومی بر آن وجود دارد، بلکه محصول دیدگاه و رأی اعضای محدود طالبان، بهویژه دفتر مشاوران ملا هبتالله در قندهار (که به شیوخ مشهور اند) است. چنین وضعیتی اصل بنیادین حاکمیت قانون را تضعیف کرده و قانون را به ابزاری در دست قدرت حاکم بدل میسازد.
دومین چالش حقوقی، نقض اصول دادرسی عادلانه است. در این اصولنامه، تضمینهای اساسی متهمان، از جمله حق دسترسی به وکیل مدافع، اصل برائت، حق سکوت، حق تجدیدنظر مؤثر و علنی بودن محاکم، اساسا نادیده گرفته شده است. تضعیف این اصول، خطر صدور احکام خودسرانه و سلیقهای را افزایش داده و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از بین میبرد؛ امری که بهطور مستقیم پیآمدهای امنیتی در پی دارد.
از منظر امنیت حقوقی، اجرای یک قانون جزای سختگیرانه و مبهم، بدون تفکیک روشن جرایم، مجازاتها و حدود صلاحیت محاکم، میتواند به جرمانگاری گستردهی رفتارهای اجتماعی منجر شود. این وضعیت، شهروندان را در معرض تهدید دائمی تعقیب و مجازات قرار داده و احساس ناامنی حقوقی را در جامعه تشدید میکند. شواهد نشان میدهد طالبان طی چهار سال گذشته از ابهام قانونی بهعنوان یکی از ابزارهای کنترل جمعی استفاده مداوم نمودهاند.
از سوی دیگر، تمرکز قدرت قضایی در دست ساختاری غیرپاسخگو و فاقد مشروعیت قانونی میتواند قانون جزا را به ابزاری برای سرکوب سیاسی و اجتماعی تبدیل کند. در چنین شرایطی، مرز میان جرم کیفری و مخالفت مدنی محو شده و هرگونه اعتراض، انتقاد یا رفتار متفاوت میتواند تحت عناوین مجرمانه تعقیب شود. این امر نهتنها فضای عمومی را بستهتر میکند، بلکه زمینهساز خودسریهای افراد وابسته به رژیم و سرکوب گستردهی مردم خواهد شد.
محتوا و مفاد قانون
بررسی محتوای این قانون به وضوح نشان میدهد که هیچیک از ارزشهای حقوق بشری و انسانی، بهویژه ارزشهای ریشهدار در جامعهی افغانستان، در آن در نظر گرفته نشده است. این متن، صرفا روایت خشن و رادیکال ارائه میدهد که اجرای آن منجر به سرکوب جمعی، نقض گستردهی حقوق بشر و در نهایت، جامعهی افغانستان به وضعیتی شبهقرونوسطایی از لحاظ حقوقی خواهد شد.
مقدمهی این قانون در سه ماده تنظیم شده است. ماده اول، معنای اصول و قوانین را اسناد و قوانینی دانسته که توسط هبتالله، رهبر طالبان، تأیید و امضا شده است. در واقع، هر قانون یا سندی که تأیید هبتالله را نداشته باشد، ملغی و باطل اعلام میشود. ماده دوم، بیست اصطلاح بهکار رفته در این قانون را تعریف کرده که نمونههایی از آن به شرح ذیل است:
- دُره: به وسیلهای گفته میشود که قاضی توسط آن مجازات حد را اجرا مینماید.
- مبتدع: کسی است که عقیدهای خلاف مذهب اهل سنت و جماعت داشته باشد.
- متهم: کسی است که جرایم مندرج در این اصولنامه را مرتکب شده و در حضور قاضی، شاهدان عادل بر او شهادت داده باشند.
- مجرم: کسی است که بهدلیل ارتکاب جرایم مندرج در این اصولنامه از جانب محکمه به مجازات محکوم شده باشد.
تنها با بررسی همین چهار مورد، میتوان دریافت که محتوای این اصولنامه بسیار مبهم، کلی و قابل تفاسیر گسترده است. مثلا در تعریف «دُره»، نوع وسیلهی مجازات کاملا به قاضی واگذار شده است. بر این اساس، قاضی میتواند از هر وسیلهای که بخواهد و در دسترس داشته باشد برای اجرای حد استفاده کند. در تعریف «مبتدع»، تمامی افرادی که پیرو مذهب اهل سنت نیستند، شامل میشوند. هیچ تفاوتی میان پیروان دیگر مذاهب اسلامی و غیرمسلمانان قائل نشده و همگی «بدعتگذار» معرفی شدهاند. همچنین در این اصولنامه، یک فرد نزد طالبان یا «متهم» است یا «مجرم»؛ مفهوم «مظنون» در نظام جزایی طالبان وجود ندارد. برای متهم شناختن یک فرد، تنها شهادت یک فرد «عادل» -بدون هیچ وضاحتی دربارهی معیارهای عادل بودن- کافی دانسته شده و هیچگونه سند، مدرک یا بررسی کارشناسی طب عدلی، کریمنالتخنیک یا کریمنالستیک معتبر شمرده نمیشود. در عین حال، از مراحل محاکمه یادآوری نشده و صرف حکم محاکم (حتا در سطح ابتدایی) معیار مجرم شناختن فرد تعیین شده است. در واقع، محاکم طالبان تکمرحلهای بوده و هیچ زمینهای برای اعتراض به احکام صادره وجود ندارد.
باب اول این اصولنامه پیرامون اصول اجرای مجازات تعزیری، مراتب و انواع آن، مستحقان مجازات و احکام مربوطه در سه فصل تحریر شده است.
در این باب و سایر بخشهای سند، بارها از واژهی «امام» با اختیارات فراوان یاد شده، اما نه در بخش اصطلاحات و نه در متن، تعریفی از «امام» ارائه نشده است. مشخص نیست مراد از امام در این سند کیست؟ آیا قاضی را امام میگویند یا ملا هبتالله را؟ در حالی که در بخشهایی از این سند هم به قاضی اشاره شده و هم به ملا هبتالله بهعنوان «امیرالمؤمنین» این گروه. برای مثال، در بند اول ماده چهارم، تعیین مجازات تعزیری را به رأی امام محول کرده است. در بند پنجم همین ماده، مجازات حد را مرتبط با رأی امام دانسته و مجازات تعزیری را از صلاحیتهای شوهر نیز شمرده است. در بند ششم این ماده، اجرای مجازات تعزیری در مورد جرم مشهود را از صلاحیتهای هر مسلمان دانسته و آن را نوعی نهی از منکر معرفی نموده است. تنها در همین یک ماده، تناقضات جدی در مراجع و افراد صالح برای اجرای مجازات تعزیری دیده میشود. بهطور کلی میتوان استنباط کرد که در رژیم طالبان هر فردی قاضی و امام است و میتواند دیگری را مجازات نماید. این سطح از ابهام و گستردگی صلاحیتها باعث میشود هر فردی در مقام قاضی برای دیگری نهتنها حکم مجازات صادر کند، بلکه خود مجری آن نیز باشد.
در فصل دوم این باب، به موضوعی بسیار مهم و خلاف تمام موازین حقوقی و حقوق بشری عصر حاضر پرداخته شده است. در این فصل، افراد به مراتب یا لایههای چندگانه تقسیم شده و هر لایه دارای امتیازات و معافیتهای متفاوتی از مجازات تعزیری میباشد:
در بند اول ماده نهم، برای مجازات تعزیری علما و افراد بلندرتبه، تنها به «توصیه» قاضی اکتفا شده و این طبقه مستحق مجازات بیشتر معرفی نشدهاند.
در بند دوم، در مورد مجازات تعزیری اشراف، بزرگان قبیله و تجار، «خواستن آنان به محکمه و توصیه» کافی دانسته شده است.
در بند سوم، طبقهی متوسط اجتماعی مستحق مجازات حبس شناخته شدهاند.
در بند چهارم، مجازات طبقهی پایین جامعه، «تهدید کردن، ضربوشتم و دُره زدن» پیشبینی شده است.
این ماده از اصولنامه، آشکارا خلاف اصل برابری افراد در مقابل قانون عمل کرده و عملا جامعه را به طبقات اجتماعی دارای امتیازات و معافیتهای خاص تقسیم میکند. افزون بر این، مانند سایر مواد این قانون، بسیار مبهم و قابل تفسیر است. در قانون هیچ تعریفی از «علما»، «افراد بلندرتبه»، «اشراف»، «بزرگان قبیله»، «تاجر»، «طبقهی متوسط» و «طبقهی پایین جامعه» ارائه نشده است. قاضی و دستگاه رژیم طالبان این صلاحیت را دارند که به فهم خود این افراد را تشخیص داده و برای آنان مجازات تعیین کنند. در یک فهم کلی میتوان فهمید که حداقل هدف از افراد شامل دو طبقهی اول، اعضا و حامیان طالبان میباشند که در برابر هر نوع جرم معافیت کسب نمودهاند.
یکی از مواد بسیار نگرانکنندهی این قانون، ماده ۱۴ تحت عنوان «جزای قتل بهخاطر مصلحت عمومی» است. «مصلحت عمومی» در هیچ جای قانون تعریف نشده و معیاری برای آن وجود ندارد. هر فرد از طالبان، بهویژه دستگاه قضایی و «امام» این گروه، صلاحیت دارد تا به بهانهی مصلحت عمومی حکم قتل یک فرد را صادر کند. حتا براساس این ماده، گدایان نیز مستحق کشتن دانسته شده و افراد الجیبیتی (LGBT) بهعنوان «لواطکنندگان مکرر» مستحق مجازات قتل بهخاطر رعایت مصلحت عمومی شمرده شدهاند. همچنین در این ماده، افرادی که از عقاید خلاف اسلام دفاع میکنند یا به عقاید باطل دعوت مینمایند (که بهباور این قانون شامل «مبتدع» میشود) مستحق مجازات اعدام هستند. همانطور که پیشتر اشاره شد، «مبتدع» به کسانی گفته میشود که باور مذهبیای جز مذهب اهل سنت دارند. بر این اساس، هر نوع مراسم مذهبی شیعیان (جعفری و اسماعیلی) و هندوهای ساکن افغانستان جرم بوده و اجراکنندگان آن مستحق مجازات اعدام هستند.
در فصل سوم این اصولنامه نیز موضوعات بسیار کلی و مبهمی بهعنوان جرم پیشبینی شده و صراحتا به موضوع «غلام/برده» اشاره شده است. این در واقع بهرسمیتشناختن دوبارهی بردهداری در افغانستان پس از حدود یک قرن است. بردهداری براساس ماده دهم قانون اساسی دورهی شاه اماناللهخان در افغانستان ممنوع گردید و تا پیش از حاکمیت طالبان نیز ممنوع بود. همچنین در این فصل، هر نوع اهانت و تمسخر به پیامبر اسلام، سایر انبیا و روزهای مذهبی جرم دانسته شده و مرتکب آن مستحق مجازات اعدام یا حبس شناخته شده است.
در ماده ۲۴ این اصولنامه، همهی شهروندان افغانستان مکلف به جاسوسی برای رژیم طالبان شدهاند و مقرر شده که اگر کسی از مجالس و فعالیت گروههای مخالف طالبان آگاهی یابد ولی به ادارات طالبان اطلاع ندهد، مرتکب جرم شده و دو سال حبس برایش پیشبینی شده است. از آنجایی که در این قانون مفهوم «مخالف» بسیار گسترده تعریف شده، این ماده به اعضای طالبان بهانه میدهد تا افراد بسیاری را به نقض آن متهم و مجازات نمایند.
در ماده ۲۶، تغییر مذهب پیروان مذهب حنفی جرم انگاشته شده و کسی که از این مذهب تغییر کیش دهد، به دو سال حبس محکوم میشود. در حالی که در اسناد دیگر رژیم طالبان دیده میشود که این گروه در ولایت بدخشان، پیروان مذهب شیعه اسماعیلیه را به تغییر مذهب به حنفی تشویق یا حتا مجبور مینماید. براساس این ماده، تنها مذهب حنفی روایت واقعی اسلام دانسته شده و دیگر مذاهب خارج از این دایره هستند. این موضوع در تضاد کامل با ارزشهای اجتماعی، تاریخی و همزیستی مسالمتآمیز شهروندان افغانستان با عقاید مذهبی متفاوت است.
در ماده ۲۷، هر نوع تبلیغ و آموزش عقاید مذهبی غیر از مذهب اهل سنت و جماعت، بهعنوان «بدعت» ممنوع بوده و افراد انجامدهندهی آن به ده سال حبس محکوم میشوند. بر این اساس، تمامی فعالیتهای مذهبی پیروان سایر مذاهب جرم دانسته شده است. این اقدام حتا خلاف دستور صریح قرآن (آیه ۲۵۶ سوره بقره) که اجبار در دین را مردود میداند و نیز نقض ارزشهای حقوق بشری در زمینهی آزادی عقیده است.
در ماده ۳۰ این سند، ضربوشتم شاگردان در مکاتب و مدارس مذهبی به نحوی مجاز شمرده شده و تنها در صورتی که معلم چنان ضربوشتمی نماید که استخوان شاگرد بشکند، صرف معلم از وظیفه برکنار خواهد شد. در سایر موارد، هر اندازه ضربوشتم نماید مجاز است. این ماده نیز خلاف کرامت انسانی و ناقض حقوق کودکان میباشد.
در این قانون بارها حقوق زنان نادیده گرفته شده و زنان عملا به بردگان شوهران خود تقلیل یافتهاند. در ماده ۳۲، لتوکوب زن توسط شوهر مجاز دانسته شده و تنها در صورتی که باعث شکستن استخوان، زخم شدید یا کبودی زیاد بدن زن گردد و زن بتواند آن را در مقابل قاضی ثابت نماید، شوهر صرفا به ۱۵ روز حبس (بنا به مصلحت قاضی) محکوم میشود. در عمل، اثبات این موضوع توسط خود قربانی (زن) و آن هم در حضور قاضی طالبان که نیازمند شهادت حداقل دو شاهد عادل است، دشوار و حتا ناممکن است.
در ماده ۳۴، حتا رفتن زن به خانهی پدرش بدون اجازهی شوهر جرم دانسته شده و نهتنها زن، بلکه پدر وی نیز مستحق حبس تا سه ماه شناخته شدهاند. این ماده عملا زنان را به حبس دائمی در خانهی شوهر محکوم نموده و آنان را به بردگانی تبدیل کرده است که تنها با اجازهی شوهر میتوانند حتا به خانهی پدر بروند.
مضحکتر از همه، در ماده ۳۹، احوالپرسی با زن همسایه جرم دانسته و برای مرتکب دو ماه حبس پیشبینی شده است. این در حالی است که براساس فرهنگ مردم افغانستان، بهویژه در مناطق شهری و سکونتگاههای اقوام هزاره، تاجیک و اوزبیک، احوالپرسی با همسایهها رسمی پسندیده است. این موضوع نیز، مانند سایر موارد، منوط به شکایت شاکی نشده و در واقع به افراد طالبان و «هر مسلمان دیگری» (همانطور که پیشتر اشاره شد) صلاحیت مداخله و مجازات افراد را میدهد.
در ماده ۴۱، روزهخواری در ماه رمضان جرم دانسته شده و فردی که در این ماه روزه نگیرد، مستحق دو ماه حبس و ۲۰ ضربه «دُره» معرفی شده است. این ماده میتواند چالشهای جدی برای برخی از شهروندان افغانستان در زمان اجرای آن ایجاد کند و با دستورات شرعی، بهویژه در مذهب شیعه در تضاد است. براساس فقه شیعه، روزه بر مسافر، مادری که طفل شیرخوار دارد (در شرایط خاص) واجب نیست. در اینصورت، طالبان با نادیده گرفتن این حکم مذهبی، به بهانهی روزهخواری بر شیعیان فشار زیادی وارد خواهند کرد.
در طرف مقابل، براساس بند دوم ماده ۴۵، مجازات کسی که فرد دیگری را با زهر به قتل برساند، تنها پنج سال حبس پیشبینی شده است. در حالی که در اسلام برای قتل عمد، قصاص نفس مقرر شده، اما رهبر طالبان برخلاف آیات ۱۷۸ و ۱۷۹ سوره بقره و آیه ۴۵ سوره مائده که به وضوح در مورد قصاص حکم دادهاند، عمل کرده است.
طالبان در این قانون، ارزشهای فرهنگی و هنری مردم افغانستان را نیز نادیده گرفته و براساس ماده ۵۹، هر نوع رقص و تماشای آن جرم دانسته شده و مرتکب تا دو ماه حبس خواهد شد. این در حالی است که در فرهنگ تمامی اقوام ساکن افغانستان، رقص بهعنوان جزئی لاینفک و به شیوههای مختلف اجرا میشود. حتا در فرهنگ قومی که رهبر طالبان به آن تعلق دارد، رقص (به شکل اَتَن) یکی از برنامههای فرهنگی مردم به شمار میرود.
طالبان در این اصولنامه از صدور «جواز» برای استفاده از مواد مخدر نیز خبر داده و بدون ذکر ماهیت این جواز، مطابق ماده ۱۱۴، افرادی که براساس جواز رسمی از ادارات طالبان به کشت، انتقال یا تولید مواد مخدر اقدام نمایند، از مجازات معاف هستند. به نظر میرسد این اقدام، در واقع نوعی رسمیسازی جریان و شبکههای خاص مواد مخدر است که در اختیار افراد وابسته به طالبان قرار دارد. افراد عادی به بهانهی نداشتن جواز مجازات خواهند شد و افراد وابسته به طالبان با استناد به جواز، آزادانه به تجارت مواد مخدر خواهند پرداخت.
منابع استنادی این قانون
اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، عموما به منابع مختلف متون مذهبی-حنفی ارجاع داده که شامل دهها عنوان از کتب فقهی قدیمی، عمدتا متعلق به قرون گذشته و نوشتهشده توسط عالمان خارج از افغانستان است. عناوینی مانند: البنایه شرح الهدایه، صحیح البخاری، الفتاوی تنقیح الحامدیه، شرح الکسیر الکبیر، الدر المختار و حاشیه ابن عابدین، حاشیه رد المحتار علی الدرالمختارج، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، مجله الاحکام، المحصول للرازی، مرقاه المفاتیح شرح مشکاه المصابح، تیسیر التحریر لامیربادشاه، المعجم الوسیط، معجم المصطلحات و الالفاظ الفقهیه، القاموس الفقهیه، حجه البالغه للدهلوی، ازاله الخفا، رد المحتارج، الفتاوی الهندیه، التاتارخانیه، عمده الرعایه، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، البحرالرائق، معین القضاه المفتین، غمزعیون البصائر فی شرح الاشباه و النظائر، بدائع الصنائع، التشریح الجنایی، درر الاحکام فی شرح مجله الاحکام، تبیین الاحقائق، المبسوط السرخسی، رسائل ابن نجیم الاقتصادیه، فتاوی الحدود و التعزیرات للمفتین و القضا، منهاج السنن، نصاب الاحتساب، التشریع الجنایی الاسلامی، الفتاوی الانقرویه، العنایه علی فتح القدیر، احکام الاراضی لمحمد علی التهانوی، الفقه الحنفی فی ثوبه الجدید، فتاوی متانه، فتاوی الاسعدیه، الفقه علی المذاهب الاربعه، حجه البالغه، الموسوعه النجنائیه فی الفقه الاسلامی، التشریع الجنایی الاسلامی لعوده، العقوبه فی الفقه الاسلامی لابی زهره، جامع الرموز، المدخل الفقهی العام للرزقا، الفتاوی التمرتاشی، ادب القضا للسروجی، الاصل الشیبانی، النتف فی الفتاوی للسغدی و چندین مورد مشابه دیگر.
طالبان با درج این فهرست طولانی سعی نموده ادعا کنند که محتوای این اصولنامه براساس هدایت اسلام است و ملا هبتالله چیزی فراتر از آن ننوشته است. در حالی که نمونههای واضح مغایرت این قانون با نص قرآن پیشتر ارائه شد. استفاده از منابع ظاهرا مذهبی، یکی از تاکتیکهای اصلی طالبان برای مشروعیتبخشی به رفتارهای خود است. با این رویکرد، مردم را در مقابل روایت تحریفشدهای بهنام دین قرار داده و راه اعتراض را مسدود و سرکوب را تسهیل میسازند.
اما پیآمد امنیتی این قانون برای مردم افغانستان و جهان چیست؟
شواهد فراوان نشان میدهد که رویکرد طالبان نسبت به مردم افغانستان و جامعهی جهانی، همواره خصمانه، عقدهمندانه و تخریبکارانه بوده است. گزارشهای معتبر حاکی از آن است که طالبان با پناه دادن به گروههای تروریستی در خاک افغانستان و حمایت از آنان، امنیت منطقهای را به چالش کشیدهاند. در بعد داخلی، سرکوب گستردهی مردم افغانستان، بهویژه زنان و صاحبنظران، به استراتژی روزمره تبدیل شده که نتیجهی آن محرومیت چند میلیون زن از آموزش، خدمات عمومی و ابتداییترین حقوق بشری، و نیز بازداشت، شکنجه و کشتهشدن صدها نفر از نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین در روند انتقامجویی طالبان بوده است.
نشر و اجرای این قانون، به طالبان این مشروعیت ظاهری را میدهد که آنچه را در طی چهار سال گذشته در خلاء قانونی انجام میدادند، اکنون با دستآویز قانون و به دستور علنی رهبرشان انجام دهند. این قانون بهطور بیرویه تفسیرپذیر، مبهم، و در تضاد با ارزشهای انسانی، حقوق بشری، اسلامی و فرهنگی مردم افغانستان، در دایرهای بسیار محدود از افراد با ذهنیتی شدیدا افراطی و معارض با هرگونه تکثرگرایی تنظیم گردیده و شرایط را بیش از پیش برای مردم افغانستان به فضایی خفقانآور تبدیل کرده است.
طالبان در این قانون مخالفان خود را تحت عناوین مبهمی چون باغی، مرتد، محارب، دزد، مفسد و بدعتگذار تعریف نموده و آنان را مستحق مجازات حبس و اعدام دانستهاند. این موضوع، همانطور که اشاره شد، بسیار گسترده و در عین حال مبهم است و به اعضای طالبان فرصت میدهد هر فردی را که بخواهند تحت این عناوین مجازات نمایند.
در عین حال، همهی مسلمانان مکلف شدهاند در صورت مشاهده اعمالی که در این قانون جرم پیشبینی شده، اقدام نموده و آن را جزئی از مسئولیت «نهی از منکر» بدانند. این یعنی هر کس میتواند قاضی، پولیس و زندانبان باشد. هر فردی میتواند به بهانهی ارتکاب جرم، دیگری را مجازات کند و یک چرخهی باطل از انتقامجویی شخصی در جامعه، جواز قانونی و شرعی پیدا مینماید.
نگرانی مهم دیگر این است که طالبان توسط این قانون، پیروان سایر مذاهب (غیر از اهل سنت و جماعت) را بدعتگذار و مستوجب مجازاتهای سنگین دانسته است. در حالی که در افغانستان علاوه بر اهل سنت، شیعیان و نیز پیروان آیین هندو و سیک زندگی میکنند. از آنجایی که بسیاری از اعضای طالبان بیسواد و دارای کینه نسبت به مردم افغانستان بهدلیل حمایت آنان از دموکراسی و حقوق بشر در دودههی گذشته هستند، دست بازتری برای سرکوب پیروان دیگر مذاهب پیدا خواهند کرد. در این میان، شیعیان و بهویژه هزارهها که بهعنوان نماد پیروان مذهب تشیع در افغانستان معرفی میشوند، بیشترین آسیب را خواهند دید.
طبقهبندی افراد در برابر قانون و مجازات، بسیار مبهم و خلاف اصل تساوی حقوق همه، و حتا مخالف آیه ۱۳ سوره حجرات است که بر برابری انسانها تأکید کرده و گرامیترین افراد را پرهیزگارترین آنان میداند. در رأس این معافیتها، «علما و افراد بلندرتبه» قرار دارند که عمدتا شامل اعضا و حامیان فکری طالبان میشوند. در مرحلهی بعد، «اشراف و بزرگان قبیله» نیز عموما همکاران و حامیان این گروه هستند. دو گروه دیگر، بهویژه گروه چهارم (طبقهی پایین)، مردم عادی افغانستان هستند که اکثریت مطلق را تشکیل داده و تعلقی به طالبان ندارند. بر این اساس، این بخش عظیم از جامعه، هدف اصلی مجازات و سرکوب قرار میگیرند. این موضوع باعث خواهد شد قریب به کل مردم افغانستان در ترس و تحت نظارت دائمی رژیم طالبان قرار گیرند.
آسیبپذیری زنان براساس این قانون تشدید و مشروعتر شده است. این قانون، زنان را بهطور قانونی به بردگان تحت کنترل مردان تبدیل کرده و هیچ مسیر یا مرجع واقعی برای احقاق حق و تأمین عدالت در مورد ظلمی که بر آنان روا داشته میشود، وجود ندارد. حتا رفتن زن به خانهی پدرش جرمانگاری شده است. این وضعیت، امنیت روانی و فیزیکی زنان را کاملا نابود کرده و به افزایش خشونت، خودکشی، قتلهای ناموسی و موارد مشابه دامن خواهد زد.
موضوع مهم دیگر، قانونی کردن مجدد بردهداری در افغانستان پس از یک قرن ممنوعیت است. طالبان بردهداری را مطابق این قانون مجاز شمردهاند و این موضوع میتواند منجر به برده شدن بسیاری از افراد تهیدست توسط ثروتمندان وابسته به رژیم شود، بهگونهای که در قرن حاضر شاهد یک سیستم قانونمند بردهداری در افغانستان باشیم.
در نهایت، سرکوب افراد و گروههای اجتماعی مخالف روایت طالبانی، اکنون ساختارمند و قانونمند شده است. طالبان برای ستم و سرکوب خود، اکنون یک جواز قانونی مدون و منتشرشده در دست دارند. این قانون نهتنها ثبات و امنیت داخلی افغانستان را با تهدیدی بیسابقه مواجه میسازد، بلکه با مشروعیتبخشیدن به افراطیگری، تبعیض سیستماتیک و نقض فاحش حقوق بشر، نگرانیهای جدی برای امنیت منطقهای و حقوق بشری در سطح جهانی ایجاد میکند.
