صائمه فتحی
پنج نفر از یک موتر لکسس در نزدیکی بازار کارته چهار کابل پایین میشوند. توقف کوتاه است اما ورودشان جلب توجه میکند. یکی از آنان که چاق و درشتاندام است و لباس مرتب و اتوخورده به تن دارد، چند لحظه کنار موتر میایستد تا میکروفونی را که به یخناش وصل میکنند تنظیم کند. چهرهاش بیشتر شبیه یک مقام اداری است تا یک فرد میدانی؛ ریش اصلاحشده و لباس براقش او را از دیگران متمایز میکند. مرد جوان دیگری در کنارش دوربین مدل بالا و نو در دستش است و پیش از حرکت، لنز را پاک میکند و کادربندی و جزئیات را میسنجد. دو نفر دیگر مسلح اند؛ آنان برخلاف دو نفر اول، تمام کدهای شناختهشدهی طالب بودن را با خود دارند: لباسهای دراز، تنبانهایی که تا نزدیک زانو بالا کشیده شده، جورابهای بلند، ریشهای بلند و چرب، نگاههای تیز و چشمهایی که با سرمه پررنگتر به نظر میرسند. بوی تند عطر در اطرافشان پخش است. نفر پنجم، موتروان، پشت فرمان میماند اما نگاهش بازار را میپاید.
گروه بدون معطلی وارد نخستین دکان میشود. دوربین روشن است و میکروفون آمادهی ضبط. مرد درشتاندام جلوتر حرکت میکند و با لحن رسمی از قیمتها میپرسد. فروشنده از پشت میز پاسخ میدهد و هر جملهاش زیر نگاه دو فرد مسلح گفته میشود که در ورودی ایستادهاند. جوان دوربینبهدست هر حرکت را ثبت میکند؛ از تابلوی قیمتها گرفته تا قفسههای پر و نیمهپر. سپس به دکان بعدی میروند و همین روند تکرار میشود. اما آنچه در قاب دوربین ثبت میشود، تنها بخشی از واقعیت است؛ واقعیتی که فراتر از این صحنههای کنترلشده، با بحران اقتصادی، محدودیت رسانهای و نبود شفافیت گره خورده است.
این رویداد چند هفته پیش اتفاق افتاد و براساس مشاهدات میدانی این نوع برخورد بهصورت مکرر هر چند هفته بعد، بازاریان و کاسبان کابل را از زیر تیغ دوربینهای رسانههای طالبان میگذراند و بخشی از واقعیت بازارهای کابل است. این پنج نفر از بخش «کنترل قیمتها و جلوگیری از احتکار» حکومت تحت ادارهی طالبان معرفی میشوند؛ تیمی که مأموریتش نظارت بر بازار و مقابله با گرانفروشی عنوان شده است.
گرانی تحت محاصره ویدیوها
مرکز مطالعات اقتصادی افغانستان گزارش داده است که بسته شدن طولانیمدت مرز افغانستان و پاکستان، بیش از ۷۰ روز در اواخر سالهای ۲۰۲۵–۲۰۲۶، بهطور چشمگیری باعث افزایش قیمت مواد غذایی شد. قیمت آرد گندم، برنج، سبزیجات با ۲۹ درصد و روغن خوراکی با ۱۳.۹ درصد افزایش مواجه شدند. در کابل، قیمت مواد غذایی در دسامبر ۲۰۲۵ به میزان ۴.۲ درصد بالا رفت و نرخ تورم سالانه به ۹.۶ درصد رسید. براساس گزارش، افغانستان به واردات وابسته است و بسته شدن مرزها به سرعت موجب کمبود کالا شده است. این وضعیت بحران بزرگ گرسنگی را تشدید کرده است؛ بحرانی که با کاهش کمکهای بینالمللی، فقر گسترده، خشکسالیها، حاکمیت طالبان و بازگشت ۵.۴ میلیون نفر مهاجر شدیدتر شده است. برای بسیاری از خانوادههای کمدرآمد در کابل، این افزایش به معنای حذف برخی اقلام غذایی از سفره روزانه بوده است
اما طالبان برای اینکه نشان بدهند در مقابل این گرانی بیعمل ننشستهاند، با تولید و بازنشر ویدیوهای متعدد از گشتهای میدانی تلاش میکنند تصویری از کنترل بازار ارائه دهند. یک کارشناس اقتصادی از کابل در این باره به روزنامه اطلاعات روز میگوید:
«آنچه طالبان در بازار نشان میدهند، در واقع یک نمایش است. هدف اصلی نه تنظیم واقعی قیمتها بلکه ایجاد تصویری از نظم و کارآمدی است که به چشم مردم و نهادهای بینالمللی برسد. این عمل طالبان در خوشبینانهترین حالت اثر کوتاهمدت بر بخش کوچکی از بازار یعنی آنانی که کار شان احتکار است، میگذارد. اما گرانی در بازار واقعی است و این را نمیشود با ضبط ویدیو حل کرد. بازار افغانستان با وجود محدودیتهای شدید عرضه، نوسانات ارزی و مشکلات مرزی سیاسی، با ضبط ویدیو کنترل نمیشود؛ تلاش برای اصلاح واقعی قیمتها از طریق چند گشت و ویدیویی عملا بیاثر است. چیزی که این نمایش میدهد، کنترل افکار عمومی و بازسازی مشروعیت است، نه بازار. هرچند طالبان به مشروعیت نیاز هم ندارند. یک بخش در میان طالبان است که آگاهانه بهدنبال تصویری متفاوت است.»
از خشونت به تصویر متمدنانه
پس از سقوط نظام پیشین در آگست ۲۰۲۱، افغانستان وارد دورهای از بیثباتی و فقدان مشروعیت حکومتی شد. حکومت جدید که قدرت را بهدست گرفت، به سرعت محدودیتهای گستردهای را بر حقوق و آزادیهای مدنی اعمال کرد؛ محدودیتهایی که بسیاری از آنها شهروندان را به زندگی در چارچوبهایی چندصدسال قبل بازمیگرداند، چارچوبهایی که با معیارهای مدرن و حقوق بشر همخوانی ندارند. در این دوره، اعتراضات عمومی به سرعت و شدت بالا سرکوب شد و گزارشها از برخوردهای خشن با معترضان، شکنجه و بازداشتهای خودسرانهی زنان معترض و حتا قتلهای فراقانونی حکایت دارند. این اقدامات نهتنها فضای سیاسی داخلی را محدود کرد، بلکه پیآمد مستقیم بر فعالیت نهادهای مدنی، رسانهها و جامعهی فعالان حقوق بشر داشت و امکان بحث آزاد و نقد حکومت را به حداقل رساند.
در سطح جهانی، این مجموعه اقدامات تصویر غالبی از گروه حاکم ساخته است: حکومتی خشن که از طریق سرکوب مستقیم و محدودیتهای سختگیرانه بر حقوق شهروندی مشروعیت خود را اعمال میکند. رسانههای بینالمللی و گزارشهای نهادهای حقوق بشری این روایت را تقویت کردهاند و تصویری از افغانستان در ذهن مخاطبان خارجی شکل گرفته است که تمرکز بر جنگ، خشونت و سرکوب دارد.
با وجود این تصویر منفی جهانی، بخشی از بدنهی گروه طالبان بهدنبال شکل دادن به روایت جدیدی است که وجهه آن را متفاوت نشان دهد. ویدیوهای بازرسی بازار، حضور در پروژههای ساختوساز و فعالیتهای محدود اما رسانهای شده، تلاش میکنند تصویر حکمرانی فعال، نظمدهنده و حتا متمدنانهتر را به نمایش بگذارند. این روایت تازه، در واقع تلاشی است برای بازسازی اعتبار سیاسی، کنترل افکار عمومی و ارائهی تصویری که فراتر از خشونت و سرکوب باشد.
روایت جدید طالبان پایتخت
در دو سال گذشته، همزمان با نوسانات سیاسی و امنیتی در مرز پاکستان و محدود شدن عرضهی کالا، صدها ویدیو از فعالیتهای کمیته «کنترل قیمتها و جلوگیری از احتکار» حکومت طالبان منتشر شده است. این ویدیوها در دهها کانال یوتیوب، صفحات فیسبوک و ریلزهای شبکههای اجتماعی پخش شده و بارها بازنشر شدهاند؛ گاهی هم با حمایتهای مستقیم و مدیریتشده توسط بخش سایبری گروه طالبان با نامهای مستعار. بازدیدها بالا و گسترده است و هر ویدیو به سرعت در شبکههای محلی و بینالمللی پخش میشود. این حضور دیجیتال، تصویر حکومت فعال و نظارتکننده را در کابل تثبیت و مخاطبان را به دیدن و قضاوت دعوت میکند.
افراد این کمیته نه فقط به نانواییها و هتلها، بلکه به دواخانهها، خیاطیها، خوراکهفروشیها و چندین مکان دیگر سر میزنند. آنان در هر محل دقیقا نحوه قیمتگذاری، پوشش کارمندان، رفتار کاسبان، چیدمان کالاها و حتا جزئیات محیطی را ارزیابی میکنند و دستور میدهند. اگرچه مأموریت رسمی آنان کنترل قیمتها اعلام شده است، اما بخش اعظم فعالیتهای روزمرهیشان به شکل آموزش و اصلاح رفتار، مدیریت صحنه و تنظیم تصویر است. هر حرکت، هر پرسش و هر نگاه به دقت در دوربین ثبت میشود و ویدیوهای تولیدشده پس از ویرایش، تصویری از نظم و کنترل همهجانبه ارائه میدهند.
هنگام حضور این گروه در دکانها یا فضاهای عمومی، مشتریان و کارکنان اغلب دستپپای خود را گم میکنند، پاسخهایشان کوتاه و محتاطانه است و حرکتشان در برابر تیم بازرسی محدود میشود. رفتار این افراد به وضوح نشان میدهد که قدرت نه فقط از طریق اقدامات اقتصادی یا قانونی اعمال میشود، بلکه از طریق حضور فیزیکی، تهدید ضمنی و ثبت دیجیتال صحنه نیز منتقل میشود.
نکتهی جالب این است که این نحوه تعامل، برخلاف تصویر جهانی از گروه طالبان که بیشتر با جنگ و خشونت و رفتارها و محدودیتهای غیرمتمدمانه شناخته میشود، به نظر میرسد که تلاش دارد یک جلوه متفاوت و «متمدنانهتر» از گروه طالبان ارائه دهد؛ جلوهای که در شبکههای اجتماعی آرام و هدفمند به نظر میرسد.
کابل، صحنه اصلی نمایش طالبان
براساس تحلیل ویدیوها، این روایت رسانهای و سازمانیافته، با تمرکز بر کنترل قیمتها و پروژههای ساختوساز، عملا محدود به کابل است و در دیگر ولایتها دنبال نمیشود. فعالیتهای میدانی، فیلمبرداری و تولید محتوا در سطح شهر کابل متمرکز شدهاند و همانطور که ویدیوها نشان میدهند، هر صحنهای که ثبت و منتشر میشود به دقت در مرکز پایتخت طراحی شده است. در ولایتهای دیگر، نه گشتهای میدانی مشابهی وجود دارد و نه حضور رسانهای منظم دیده میشود.
در این ویدیوها، بهطور ضمنی از مخاطبان دعوت میشود که خود قضاوت کنند؛ تصویری که ارائه میشود، شهری متمرکز و مرتب، بازارهایی تحت کنترل و پروژههای عمرانی در حال پیشرفت را نشان میدهد. این انتخاب صحنهها و زاویههای ضبطشده طوری طراحی شده است که وضعیت ظاهرا مثبت و تحت کنترل به نظر برسد، گویی مشکلات ساختاری، نابرابری ولایتی و محدودیتهای واقعی اقتصاد و خدمات عمومی وجود ندارد. با این روش، مخاطب بیشتر درگیر تماشای «تصویر ساختهشده» میشود تا تحلیل دقیق واقعیت، و برداشت اولیه غالبا این است که وضعیت عمومی شهر و عملکرد کمیته رضایتبخش و موفق است، حتا اگر دادههای واقعی و شفاف دربارهی تأثیر اقدامات منتشر نشده باشد.
چرا کابل؟
افغانستان ۳۴ ولایت دارد، اما فعالیتهای رسانهای طالبان که در ویدیوهای شبکههای اجتماعی به نمایش گذاشته میشوند، غالبا در کابل انجام میشوند. دلیل این تمرکز مشخص است: طی چهار سال گذشته، طالبان بیشترین توجه و منابع خود را به پایتخت معطوف کردهاند و تلاش میکنند تصویری از نظم و مدیریت شهری و ساختوساز و پیشرفت بسازند که هم مخاطب داخلی و هم نهادهای بینالمللی آن را ببینند. آمار رسمی وزارت مالیه در سال ۱۴۰۳ نشان میدهد که از مجموع بیش از ۲۴ میلیارد افغانی بودجه انکشافی، بیش از ۱۳ میلیارد، حدود ۵۶ درصد آن تنها در کابل مصرف شده است. این تمرکز بودجهای و عملیاتی در حالی است که هیچ گزارش رسمی دربارهی کیفیت پروژهها، نتایج واقعی اقدامات یا میزان تأثیرگذاری آنها منتشر نشده و شفافیت حداقلی رعایت نشده است. چنین تمرکزی، هم شکاف میان مرکز و ولایتها را برجسته میکند و هم نشان میدهد که روایت تصویری و رسانهای ساختهشده، بیش از هر چیز برای مخاطب شهری و پایتخت طراحی شده است، نه برای بررسی واقعی وضعیت ملی.
همچنان کابل تنها پایتخت سیاسی افغانستان نیست، بلکه مرکز تمرکز نهادهای بینالمللی، سازمانهای غیردولتی، سفارتها و رسانههای خارجی نیز به شمار میرود. همین حضور گسترده باعث شده که هر اقدام کوچک در شهر قابلیت انعکاس سریع در سطح ملی و بینالمللی را داشته باشد و تأثیر رسانهای آن به مراتب بیشتر از ولایتهای دیگر باشد. تمرکز طالبان بر کابل، علاوه بر استفاده از بودجه انکشافی و پروژههای عمرانی، به وضوح بخشی از استراتژی مدیریت تصویر و روایتسازی است؛ در حالی که واقعیتهای زندگی در سایر ولایتها کمتر دیده یا منتشر میشوند و فاصله میان مرکز و مناطق دیگر کشور در رسانهها ظاهر نمیشود.
تناقض اصلی: محدودیت رسانهها در ولایتها
تناقض اصلی اما در جای دیگری آشکار میشود: در بیش از بیستوپنج ولایت دیگر، عملا انتشار تصاویر موجودات زنده و فعالیتهای رسانهای متوقف شده و رسانهها با محدودیتها و ممنوعیتهای گسترده روبهرو هستند. براساس گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان، فقط در شش ماه اول سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۰ مورد نقض آزادی رسانه در سراسر کشور ثبت شده است؛ رقمی که ۵۶ درصد بیش از همین دوره در سال گذشته بوده و بخشی از روندی است که طی چهار سال گذشته بیش از ۶۴۰ مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانهای را شامل میشود. یوناما نیز در گزارشهای خود نگرانی جدی خود را دربارهی وضعیت رسانهها اعلام کرده و از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۴، دستکم ۳۳۶ مورد نقض حقوق خبرنگاران را مستند کرده است که شامل بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و تهدیدهای مستقیم بوده است.
در کنار محدودیتهای قانونی، فشارهای اداری و مالی، تماسهای مستقیم با خبرنگاران برای جاسوسی یا انتشار روایتهای مورد نظر حکومت، و تهدیدهای گسترده، خودسانسوری فراگیر را در میان فعالان رسانهای ایجاد کرده است. محدودیتها شامل ممنوعیت نشر تصاویر موجودات زنده در ۲۵ ولایت، بازداشت و پیگرد قضایی خبرنگاران و زنان فعال در رسانهها، و ممنوعیتهای گسترده در پوشش رویدادهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی است.
این وضعیت سبب شده است که فضای آزاد رسانهای و اطلاعرسانی در سراسر افغانستان بهشدت محدود شود و تناقض آشکار میان روایت متمرکز و رسانهای در کابل و واقعیت خام رسانهای در سایر ولایتها به وضوح دیده شود؛ جایی که تصویر ساختهشده از نظم، شفافیت و مدیریت شهری تنها محدود به پایتخت است و بیش از نیمی از کشور عملا از پوشش و صدای رسانهای محروم مانده است.
حکومت طالبان در شاخص فساد
براساس گزارش سازمان شفافیت بینالملل، افغانستان که تحت کنترل طالبان است، در میان ۱۸۲ کشور و قلمرو جهان در رتبه ۱۶۹ قرار دارد؛ یعنی در ردههای بسیار پایین و در میان کشورهایی که بیشترین فساد ادراکشده را دارند. نمره کشور نیز حدود ۱۶ از ۱۰۰ اعلام شده است، که هرچه عدد پایینتر باشد، فساد بیشتر است. این رتبهبندی براساس ارزیابی کارشناسان و فعالان اقتصادی از فساد در بخش دولتی صورت گرفته و نشاندهندهی ضعف شدید در شفافیت، پاسخگویی و گزارشدهی به مردم است.
با وجود این وضعیت، طالبان تلاش میکنند با انتشار ویدیوهای متعدد در یوتیوب و شبکههای اجتماعی، تصویری متفاوت، شفاف و کنترلشده از قدرت و کارآمدی خود ارائه دهند. این ویدیوها بارها بازنشر شده و به نوعی مخاطبان را به قضاوت دربارهی نظم و عملکرد حکومت دعوت میکنند، در حالی که واقعیت فساد و فقدان شفافیت در بخشهای دولتی همچنان پابرجا است.
ویدیوهای کنترل قیمت در بازار در آستانهی فرارسیدن ماه رمضان و عید، بهصورت نظاممند نهتنها بارها بازنشر میشوند و مخاطبان را به قضاوت دربارهی نظم و عملکرد حکومت طالبان دعوت میکنند، بلکه برای خود طالبان نیز خاصیت استراتژیک دارد: از یک ویدیو میتوان بارها استفاده کرد، از ویدیوهای پروژههای ساختوساز گرفته تا ویدیوهای کنترل قیمت و حتا بازنشر ویدیوهای سالهای گذشته، همه به تقویت تصویر حکومتی و خلق روایت جدید کمک میکنند.
