کیامهر حیدری
چکیده
این مقاله به بررسی رابطهی زمین و قدرت و مهندسی نظاممند سیاستهای غصب زمین، سلب مالکیت و کوچ اجباری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان (۲۰۲۱-۲۰۲۵) میپردازد. این اقدامات نه پدیدههایی موردی یا ناشی از منازعات محلی، بلکه بخشی از یک راهبرد ساختاری برای کنترل فضایی، مهندسی جمعیتی و تثبیت هژمونی سیاسی اند. با بهرهگیری از چارچوبهای نظری قدرت انضباطی و کنترل فضا (فوکو و لوفور)، انباشت از طریق سلب مالکیت (هاروی)، مهندسی جمعیتی و پاکسازی قومی نرم (مان و بروبیکر)، مقاله مدلی مرحلهمند از شیوههای غصب زمین توسط طالبان ارائه میکند که شامل بازتعریف حقوقی زمین، نهادسازی نمایشی، صدور احکام یکطرفه، اجرای قهری، خفهسازی معیشتی و بازترکیب جمعیتی است. دادههای مقاله مبتنی بر تحلیل استنادی از گزارشهای معتبر حقوق بشری، رسانههای تحقیقی مستقل و نمونههای موردی از ولایتهای غزنی، بامیان، دایکندی، ارزگان، فاریاب، سرپل، بلخ، تخار و بدخشان است. یافتهها نشان میدهد که طالبان با استفاده از ابزارهای شبهحقوقی و فشارهای امنیتی، بهطور خاص اقوام هزاره، تاجیک، اوزبیک و سایر اقلیتهای بومی را هدف قرار داده و از طریق حذف تدریجی آنان از فضاهای زیستی، ظرفیت مقاومت اجتماعی، هویت جمعی و مشارکت مدنی را تضعیف میکنند. مقاله نتیجه میگیرد که این الگو مصداق روشنی از پاکسازی قومی نرم و حکمرانی اقتدارگرایانه مبتنی بر کنترل زمین و معیشت است و پیآمدهای ناگوار عمیقی برای حقوق اقوام، ثبات اجتماعی و آینده همزیستی قومی در افغانستان به همراه دارد.
- مقدمه و بیان مسأله
بر پایه گزارشهای حقوق بشر و منابع پژوهشی، در چهار سال گذشته (۲۰۲۱–۲۰۲۵) موارد متعددی از اخراج اجباری، مصادره و سلب مالکیت، و «دولتی اعلام کردن» زمینهای باشندگان بومی ولایتها و مناطق مختلف افغانستان توسط طالبان گزارش شده است؛ بهویژه در پروندههایی که با کمیسیونها، محاکم، یا فرمانهای اداری طالبان پیش برده میشوند. هرچند در بسیاری از موارد طالبان ادعای «حل منازعه ملکیت» یا «استرداد زمینهای غصب شده» را مطرح میکنند، اما مردم بومی و نهادهای ناظر این روندها را بهدلیل نبود دادرسی عادلانه و فشار مسلحانه، مصادیق سلب مالکیت و اخراج اجباری دانستهاند.
مناطقی در ولایتهای دایکندی و ارزگان (۲۰۲۱)، هلمند، قندهار و بلخ (اکتبر ۲۰۲۱)، روستای پشته غورغوری ولسوالی پنجاب ولایت بامیان (۲۰۲۵) که منجر به اخراج کامل باشندگان یک روستای هزارهنشین گردید؛ سه ولایت بامیان، میدان وردک و غزنی (الگوی کمیسیونسازی در منازعات زمین و کوچی) (۲۰۲۵)، شهرک هزارهنشین نوآباد ولایت غزنی (نوامبر ۲۰۲۵)، ولایت سرپل (۲۰۲۲) و… نمونههایی هستند که طالبان مردم بومی را ملزم به اخراج اجباری و تحمیل شرایط سخت اقتصادی کردهاند (ACAPS,2023, Human Rights Watch, 2021, KabulNow, 2025, Afghanistan Analysts Network, 2025, Afghanistan International, 2022).
در جدیدترین مورد، طالبان زمینها و مالکیتهای شخصی مردم ولسوالی جاغوری ولایت غزنی را زیر نام استرداد زمینها، از سوی «کمیسیون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده» دولتی و به نفع این گروه ثبت کردهاند (روزنامه هشت صبح، ۱۶ قوس ۱۴۰۴).
این رویدادها نمونهای از الگوی گستردهتری است که طالبان طی چهار سال گذشته در مناطق مختلف افغانستان اجرا کردهاند: بازتعریف مالکیت، تحدید دسترسی مردم به زمین، و جابهجایی ساختار اجتماعی مناطق محل سکونت اقوام غیرپشتون یا مناطق غیرهمسو با حکومت.
در افغانستان، با سابقهای طولانی از حکمرانی همراه با تبعیض و خشونت علیه اقوام مختلف -از جمله هزارهها- نمیتوان این رویداد را صرفا در چارچوب اداری یا بروکراتیک توضیح داد. درک آن مستلزم نگاهی عمیقتر به ساختارهای قدرت، بنیانهای ایدئولوژیک طالبان و نیز روایتهای تاریخی مبتنی بر حذف، کنترل و مهندسی اجتماعی و جمعیتی است که در طول زمان بازتولید شدهاند.
در این مقاله تلاش میشود به پرسشهایی بنیادین پاسخ داده شود: چرایی و ماهیت مصادره و غصب زمینها توسط طالبان و حاکمیت این گروه چیست؟ لایههای پنهان سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک نهفته در پس این تصمیمها کدام اند؟ همچنین پیآمدها و عواقب این سیاستها برای باشندگان بومی، ساختارهای اجتماعی و آینده همزیستی قومی در افغانستان مورد بررسی قرار میگیرد.
مقالهای حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است: مقدمه و بیان مسأله (آنچه در بالا گفته شد)؛ پیشینه نظری؛ شواهد میدانی و مطالعات موردی سلب مالکیت و غصب زمین در دورهی طالبان (۲۰۲۱–۲۰۲۵)؛ تحلیل چرایی و لایههای پنهان اهداف طالبان از سیاست مهندسی زمین؛ و سرانجام بحث و نتیجهگیری.
- پیشینه نظری
2.1. کنترل فضایی در دولتهای اقتدارگرا
در نظریههای دولت اقتدارگرا، فضا نه صرفا یک بستر جغرافیایی، بلکه سازهای سیاسی و ابزار اعمال قدرت است. همانگونه که میشل فوکو[1] در تحلیلهای خود از کنترل زیستقدرتی توضیح میدهد، تصرف فضا و تنظیم حرکت و سکون انسانها، زمینهساز مدیریت بدنها، جمعیتها و رفتارها است (Foucault, 1977). بهطور مشابه، هانری لوفور[2] در نظریه معروف «تولید فضا» استدلال میکند که قدرت سیاسی از طریق بازتعریف مالکیت، کاربری زمین و سازوکارهای اداری، فضا را به ابزاری برای تثبیت نظم اجتماعی و هژمونی تبدیل میکند (Lefebvre, 1991). بنا بر این رویکرد، دولتهای اقتدارگرا با کنترل مستقیم سرزمین و مالکیت، نهتنها منابع اقتصادی را در دست میگیرند، بلکه ظرفیت مقاومت اجتماعی را نیز محدود و رفتار جمعی را به سود خود مدیریت میکنند.
2.2. مهندسی جمعیتی[3]
واژه مهندسی از نظر لغوی به معنای «اندازهگیری، محاسبه و طراحی دقیق» است و ریشهای آن به واژهی «هندسه» بازمیگردد؛ در معنای علمی، مهندسی دانشی کاربردی است که با بهرهگیری از ریاضیات و علوم طبیعی به طراحی، ساخت و بهینهسازی سامانهها و ساختارهای فنی میپردازد (Petroski, 2010). در علوم اجتماعی، این واژه بهصورت استعاری برای توصیف مداخلات آگاهانه و برنامهریزیشده در ساختارهای اجتماعی به کار میرود. در این چارچوب، مهندسی جمعیتی به سیاستهای دولتی هدفمند برای تغییر ترکیب قومی، مذهبی یا زبانی یک جمعیت از طریق جابهجایی اجباری، اسکان هدایتشده، تبعیض ساختاری یا تغییر نرخهای مهاجرت و زادوولد اطلاق میشود؛ و مهندسی سرزمینی یا جغرافیایی به بازطراحی مرزها، تقسیمات اداری یا الگوهای سکونت بهگونهای اشاره دارد که توازن قدرت سیاسی یا هویت ملی مطلوب حاکمیت را تثبیت کند.
ادبیات پژوهشی مرتبط با بوسنی، روهینگیا در میانمار، اویغورها در چین، کردها در ترکیه و هزارهها در افغانسان نشان میدهد که دولتها گاهی برای تثبیت اقتدار خود از مهندسی جمعیتی بهعنوان ابزار راهبردی استفاده میکنند. این سیاستها شامل جابهجایی اجباری، اسکان گروههای نزدیک به دولت، تخلیه مناطق استراتژیک و بازترسیم بافت اجتماعی-قومی است (Toal & Dahlman, 2011; Human Rights Watch, 2017). در همهی این موارد، دولتها با هدف تغییر توازن قومی، کاهش ظرفیت بسیج مردمی و مقاومت، ایجاد همگنی جمعیتی، و تثبیت هژمونی سیاسی بهصورت برنامهریزیشده به سراغ کنترل جمعیت و جغرافیا میروند. پژوهشگران این نوع سیاستها را بهعنوان ابزار «کنترل سیاسی و تثبیت هژمونی» تحلیل کردهاند و این روند را بخشی از «دولتسازی اقتدارگرا[4]» میدانند که در آن امنیت رژیم جایگزین امنیت شهروندان میشود (Mann, 2005; Scott, 1998).
2.3. پاکسازی قومی نرم
مفهوم «پاکسازی نرم[5]» در ادبیات مطالعات قومی و حقوق بشر به اقداماتی اشاره دارد که بدون استفاده از کشتار مستقیم، فضای زندگی یک گروه، قوم یا اقلیت مردمی را از حضور و هویت آن تهی میکند. برخلاف پاکسازی خشونتآمیز، که مبتنی بر زور فیزیکی و کشتار جمعی است، پاکسازی نرم معمولا از طریق ابزارهای اداری و شبهحقوقی انجام میشود. این اقدامات شامل مصادره زمین، تخریب محلات، ایجاد محدودیتهای جابهجایی، ممنوعیت اسکان، اعمال فشار اقتصادی و تهدیدهای سیستماتیک است (Brubaker, 2013; Zitelmann, 2016). پژوهشگران تأکید میکنند که پاکسازی نرم (حتا وقتی فاقد خشونت آشکار باشد) میتواند اثرات ویرانگری بر بافت فرهنگی، تعلق اجتماعی و استمرار تاریخی گروههای هدف داشته باشد.
2.4. نظریه سلب مالکیت و حقوق بینالملل
مطابق حقوق بینالملل، سلب مالکیت بدون روند قضایی شفاف و بدون تأمین جبران خسارت عادلانه، مصداق غصب فراقانونی است (UN-Habitat, 2018). رژیمها و دولتها در بسیاری از موارد، با تصویب مقررات جدید یا ایجاد نهادهای اداری، تلاش میکنند اقدامهای غاصبانه را صورت قانونی بدهند، چیزی که دیوید هاروی[6] آن را «انباشت از طریق سلب مالکیت[7]» مینامد (Harvey, 2003). نمونههایی مانند کمیسیونهای «استرداد اراضی» در برخی کشورهای اقتدارگرا نشان میدهد که قانون میتواند به ابزار مشروعیتبخشی به حذف گروههای اجتماعی تبدیل شود. از منظر نظریههای عدالت و حقوق بشر، این روند بهطور مستقیم با اصل حق بر مسکن[8]، حق مالکیت[9]، حق آزادی جابهجایی[10] و حق امنیت اجتماعی[11] در تعارض است.
ادامه دارد…
[1] . Michel Foucault
[2] . Henri Lefebvre
[3] . Demographic Engineering
[4] . Authoritarian State-Building
[5] . Soft Ethnic Cleansing
[6] . David Harvey
[7] . Accumulation by Dispossession
[8] . Right to adequate housing
[9] . Right to property
[10] . Right to freedom of movement
[11] . Right to social security
