صدیقه ذکی
در هفتههای اخیر دو مسیر حیاتی تأمین کالاهای وارداتی افغانستان همزمان با بیثباتی و اختلال مواجه شدهاند؛ از یکسو تنشهای فزاینده با پاکستان که از ماه نوامبر گذشته به بستهشدن مرز میان دو کشور و توقف مراودات تجاری انجامیده، جریان سنتی واردات افغانستان را مختل کرده و سبب افزایش قیمت مواد غذایی، دارو و سایر کالاهای اساسی در بازار داخلی کشور شده است. از سوی دیگر، ایران که قرار بود بخشی از این خلاء را چه از طریق دسترسی به آبهای آزاد از مسیر بندر چابهار و چه از رهگذر تأمین مواد غذایی و دارویی جبران کند، خود با تنش و نااطمینانی عمیق روبهرو شده است. شعلهورشدن جنگ در ایران نهتنها جایگاه این کشور را بهعنوان گزینه جایگزین پاکستان با تردید جدی مواجه ساخته، بلکه استمرار روابط تجاری جاری را نیز در معرض تهدید قرار داده است.
در داخل کشور نیز مجموعهای از چالشهای ساختاری وجود دارد که مانع از آن میشود اقتصاد شکنندهی افغانستان بتواند در کوتاهمدت از طریق افزایش تولید داخلی کمبود کالاهای وارداتی را جبران کند یا به سرعت مسیرهای تجاری جایگزین بیابد. محدودیت زیرساختهای صنعتی، کمبود سرمایه، ضعف شبکههای توزیع و وابستگی مزمن به واردات، ظرفیت مانور اقتصادی را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی و در غیاب سپرهای نهادی مستحکم و ابزارهای سیاستی کارآمد، اقتصاد افغانستان ناگزیر هر تکانه منطقهای را با شدتی مضاعف تجربه میکند و با هر بحران پیرامونی چنان واکنش نشان میدهد که گویی خود در متن آن ایستاده است.
ایران؛ بزرگترین تأمینکنندهی کالا برای افغانستان
ایران در سالهای اخیر به یکی از ستونهای اصلی تجارت خارجی افغانستان بدل شده است. براساس سالنامهی تجارت ادارهی احصائیه، حجم مبادلات میان دو کشور در سال گذشته به بیش از ۳.۲ میلیارد دالر رسیده که ایران را در صدر فهرست تأمینکنندگان کالا برای افغانستان قرار میدهد. نزدیکی جغرافیایی، هزینهی پایینتر حملونقل و دسترسی زمینی مستقیم باعث شده است سهم قابلتوجهی از سوخت، مواد غذایی، دارو و مصالح ساختمانی از این مسیر وارد کشور شود. در منطق تجارت بینالملل، هزینهی واردات پایینتر یک مزیت اقتصادی محسوب میشود، اما همین مزیت در صورتی که وابستگی شدید یکجانبه ایجاد کند، خود میتواند به یک ریسک ساختاری جدی برای ثبات بازارهای داخلی تعبیر شود.
در شرایط جنگ یا بحران، دولتها بهطور طبیعی بازار داخلی خود را در اولویت قرار میدهند و برای جلوگیری از کمبود کالا در داخل، محدودیتهایی بر صادرات وضع میکنند. تجربهی سالهای گذشته نشان داده است که ایران در دورههای فشار تورمی یا کمبود داخلی صادرات برخی اقلام غذایی را محدود یا ممنوع کرده و نتیجهی آن در بازار افغانستان بهصورت کمبود و افزایش قیمت ظاهر شده است. اعلام اخیر ممنوعیت صادرات برخی مواد غذایی بار دیگر نگرانیها در مورد این آسیبپذیری ساختاری را شدت بخشیده است، چرا که با تداوم جنگ و فشار بر زیرساختهای تولیدی در ایران، احتمال گسترش این محدودیتها در هفتههای آینده نیز وجود دارد.
برای افغانستان که بخش بزرگی از نیازهای اساسی خود را از طریق واردات تأمین میکند و در حال حاضر نیز یکی از مسیرهای تجاری اصلی خود با پاکستان را نیز از دست داده است، چنین محدودیتهایی میتواند به کمبود بیشتر کالاهای اساسی و جهش سریعتر قیمتها در بازار داخلی بینجامد. البته وابستگی افغانستان به ایران تنها به مواد غذایی محدود نمیشود و در حوزه انرژی نیز وابستگی قابلتوجه است؛ براساس آمار رسمی ادارهی احصائیه، نفت و فرآوردههای نفتی حدود ۲۰ درصد از کل واردات ۱۱.۷ میلیارد دالری افغانستان را تشکیل میدهند که بخش عمدهی آن از ایران وارد میشود. افزون بر آن، ایران یکی از تأمینکنندگان برق افغانستان نیز است و برق منطقهی غرب کشور از این مسیر تأمین میشود. روشن است که هرگونه اختلال در واردات انرژی میتواند هزینهی حملونقل، تولید و خدمات را افزایش دهد و موج تازهای از تورم را در اقتصاد افغانستان ایجاد کند.
دامنهی پیآمدهای جنگ از روابط مستقیم تجاری نیز فراتر است. گسترش تنش در خاور میانه و بستهشدن تنگهی هرمز، که بیش از ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور میکند، قیمت جهانی نفت را به بالاترین سطح در حدود یکونیم سال اخیر رسانده است و در صورت تداوم درگیریها احتمال افزایش بیشتر قیمتها نیز وجود دارد. افزایش قیمت جهانی نفت هزینهی تولید، توزیع و حملونقل را در سطح جهانی بالا میبرد، در نتیجه حتا کالاهایی که از چین، آسیای مرکزی یا امارات وارد میشوند نیز با هزینهی بیشتری به افغانستان میرسند. از این منظر، جنگ منطقهای نهتنها واردات مستقیم از ایران را در معرض اختلال قرار میدهد، بلکه از طریق کانال قیمت انرژی فشار تورمی گستردهتری بر کل ساختار وارداتی افغانستان وارد میکند.
شوک جمعیتی و فشار فزاینده بر بازار کار
اقتصاد ایران از دیرباز با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و فشارهای اقتصادی گسترده روبهرو بوده است که زندگی مهاجران افغانستانی را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. افزون بر مشکلات اقتصادی، تحولات سیاسی اخیر و ریسکهای امنیتی ناشی از جنگ نیز احساس ناامنی را برای مهاجران افزایش داده و انگیزهی بازگشت به افغانستان را تقویت کرده است.
بازگشت مهاجران در حالی شدت مییابد که افغانستان در حال حاضر نیز با یک شوک جمعیتی مواجه است. براساس گزارشهای کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در دو سال اخیر شمار بازگشتکنندگان به بیش از ۵.۴ میلیون نفر رسیده است که در نوع خود کمسابقه است. برای درک ابعاد این مهاجرت معکوس کافی است تصور کنیم که جمعیتی معادل نفوس شهر کابل در فاصله زمانی کوتاهی وارد کشور شده است. چنین حجمی از بازگشت در اقتصادی که با رکود عمیق مواجه است و ظرفیت تولید و جذب سرمایه محدودی دارد، به معنای افزایش ناگهانی عرضه نیروی کار در برابر تقاضای ثابت یا حتا کاهشی است. نتیجهی طبیعی چنین عدم توازنی گسترش بیکاری، کاهش دستمزدهای واقعی، افزایش اشتغال غیررسمی و تشدید رقابت بر سر فرصتهای محدود شغلی خواهد بود.
فشار این شوک جمعیتی بر زیرساختهای عمومی نیز نگرانکننده است. این زیرساختها از مسکن تا خدمات صحی و آموزشی، بهویژه پس از رویکارآمدن طالبان، با محدودیت ظرفیت و منابع مواجه بودهاند. ورود میلیونها بازگشتکننده این شکاف ساختاری را عمیقتر کرده است، بهگونهای که در بسیاری از شهرها، بهویژه کابل، یافتن مسکن مناسب دشوارتر شده، کرایه خانه به شکل قابلتوجهی افزایش یافته و مراکز صحی و آموزشی با ازدحام بیسابقهای مواجه شدهاند. بهرغم تمام این نیازمندیها اما، عرضهی این خدمات با کاهش کمکهای بشردوستانه بیش از پیش محدودتر شده است. در چنین شرایطی، هر موج جدید بازگشت مهاجران میتواند فشار مضاعفی بر ساختار اجتماعی و اقتصادی کشور وارد کند.
ثبات ارزی شکننده
در سالهای اخیر با وجود شکاف بزرگ میان واردات و صادرات و کسری تجاری قابلتوجه، بازار ارز افغانستان ظاهرا از ثبات نسبی برخوردار بوده است. اما این ثبات بیش از آنکه نتیجهی تقویت ظرفیتهای اقتصادی داخلی باشد، حاصل محدودیتهای نقدینگی و ورود ارز از کانالهای بیرونی مانند کمکهای بشردوستانه و حوالههای ارسالی مهاجران از خارج از کشور بوده است.
با تغییر اولویتهای جامعهی بینالمللی و کاهش کمکهای بشردوستانه به افغانستان، یکی از دو جریان ارزی کاهش محسوس داشته و دیگر نقش سابق را در تزریق ارز به اقتصاد کشور ایفا نمیکند. بنابراین، اهمیت منبع دیگر ورود ارز به کشور یعنی حوالهها حیاتیتر میشود. اما جنگ یا رکود اقتصادی در کشورهای میزبان و بازگشت مهاجران از این کشورها میتواند باعث افت این جریان شده و عرضهی ارز را با کاهش بیشتر مواجه سازد.
همزمان نیاز افغانستان به ارز خارجی برای واردات نیز بهدلیل کاهش ظرفیت تولید داخلی و افزایش تقاضا در نتیجهی بازگشت مهاجران افزایش یافته است. به این ترتیب اقتصاد کشور با ترکیب نامتوازن کاهش عرضهی ارز و افزایش تقاضا برای آن مواجه شده است که میتواند ثبات فعلی نرخ ارز را بر هم بزند و به جهش قیمت ارز منجر شود. روشن است که در یک اقتصاد وابسته به واردات مانند افغانستان، افزایش نرخ ارز بلافاصله در قیمت مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر کالاهای وارداتی منعکس میشود و میتواند موج تورمی دیگری ایجاد کند.
تقاطع بحرانها
در نهایت، آنچه امروز در پیرامون افغانستان رخ میدهد صرفا مجموعهای از بحرانهای مقطعی نیست، بلکه یادآور یک واقعیت ساختاری است که در مواقع بحران اندازه و شدت واقعیاش بهتر به روشنی میآید. آن واقعیت ساختاری این است: اقتصادی که بهشدت به واردات وابسته است و از ظرفیت تولیدی محدود رنج میبرد، ناگزیر هر تکانهی بیرونی را با شدت بیشتر و ابعاد مخربتری تجربه میکند. جنگ در کشور همسایه، بستهشدن یک مرز تجاری، افزایش قیمت جهانی انرژی و کاهش حوالههای ارزی در چنین اقتصادی تنها یک خبر خارجی نیست؛ این رویدادها به سرعت به کمبود کالا، افزایش قیمتها و فشار مستقیم بر معیشت شهروندان تبدیل میشوند. بر این مجموعه، موج گستردهی بازگشت اجباری مهاجران از کشورهای پاکستان و ایران را نیز میتوان افزود. در چنین شرایطی، بیشترین فشار بر آسیبپذیرترین گروههای جامعه وارد میشود؛ خانوارهای کمدرآمدی که بخش بزرگی از درآمد خود را صرف خوراک میکنند و توانایی اندکی برای مقابله با شوکهای قیمتی دارند. اگر این روند ادامه یابد، خطر عمیقترشدن فقر، گسترش ناامنی غذایی و تشدید بیثباتی اجتماعی بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
در کوتاهمدت، افغانستان ابزارهای اندکی برای مهار این موجهای پیدرپی در اختیار دارد. اما در افق بلندمدت، تداوم این وضعیت میتواند یک پیام روشن داشته باشد: بدون تنوعبخشی به شرکای تجاری، تقویت تولید داخلی و ایجاد زیرساختهای اقتصادی پایدار، هر بحران منطقهای همچنان میتواند به بحران داخلی بدل شود. اقتصاد افغانستان در واقع در نقطهای قرار دارد که هرچه زودتر باید از وضعیت واکنش به بحرانها به سمت کاهش آسیبپذیری ساختاری حرکت کند؛ در غیر آن، جنگها و تنشهایی که در بیرون از مرزها آغاز میشوند، همچنان در درون اقتصاد کشور ادامه خواهند یافت.
