سازمان حقوق بشری «رواداری» میگوید که طالبان در سال ۲۰۲۵ میلادی، دستکم دو هزار و ۵۵۹ نفر را در افغانستان بهصورت خودسرانه و غیرقانونی بازداشت و زندانی کردهاند که نسبت به سال ۲۰۲۴ میلادی، دو برابر افزایش را نشان میدهد.
براساس گزارش سالانهی این نهاد که امروز (چهارشنبه، ۵ حمل) نشر شده، از جمله دو هزار و ۱۲۵ نفر، شامل ۸۸ زن به اتهام سرپیچی از قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، بازداشت شدهاند.
رواداری گفته است که اتهامات منتسب به این افراد، عمدتا شامل «عدم رعایت مقررات مربوط به نوع پوشش، سبک و اندازهی ریش و موی سر، نبستن دستار، شنیدن موسیقی، عدم حضور در نماز جماعت، بیحجابی، نداشتن محرم شرعی، صحبت با نامحرم و موارد مشابه بوده است».
در گزارش این نهاد آمده است که طالبان در سال ۲۰۲۵ همچنین ۱۳۸ نفر از مقامها و نظامیان پیشین و ۷۷ نفر از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر، شامل هفت زن را نیز بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
طبق این گزارش، طالبان همچنین ۱۹۲ نفر را به اتهام همکاری با گروههای نظامی و سیاسی مخالف خود بهصورت خودسرانه بازداشت و زندانی کردهاند.
رواداری گفته است که یافتههای این گزارش نشان میدهد که بیشترین مورد بازداشت خودسرانه توسط مأموران ادارهی امر به معروف و نهی از منکر و استخبارات طالبان انجام شده است.
این نهاد افزوده است که نیروهای استخبارات طالبان عمدتا «کارمندان حکومت پیشین، مخالفان و معترضان، علمای دینی، خبرنگاران، فعالان مدنی و کاربران شبکههای اجتماعی را بدون ارائهی هرگونه اسناد رسمی، اعلام اتهام یا رعایت موازین حقوق بشر و اصول محاکمه عادلانه بازداشت و زندانی کردهاند».
طبق گزارش رواداری، این افراد در مدت بازداشت از حقوق اساسی خود از جمله حق اطلاع فوری از دلایل اتهام، دسترسی به وکیل مدافع و امکان ارتباط با خانواده محروم شدهاند.
این نهاد گفته است که «همینطور، مواردی نیز مستند شده است که شماری از افراد پس از سپری کردن مدت حبس تعیینشده، از شش ماه تا دو سال همچنان در بازداشت باقیمانده و آزاد نشدهاند».
براساس گزارش رواداری، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر طالبان نیز بدون رعایت موازین و اصول، شهروندان را بهدلیل عدم تبعیت از مقررات سختگیرانهی طالبان، بهصورت گسترده بازداشت کرده است.
رواداری گفته است که یافتههایش نشان میدهد پس از انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، موارد بازداشت زنان در اماکن عمومی از جمله رستورانتها، وسایط حملونقل عمومی، شفاخانهها، فروشگاهها و شهرها در بخشهای مختلف افغانستان، افزایش یافته است.
طبق گزارش این نهاد، این زنان با توجه به نوع اتهامات مطرحشده براساس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، «بدون دسترسی به حقوق اساسی خود از چند ساعت تا چندین ماه را در بازداشت سپری کردهاند».
طبق گزارش رواداری، علاوه بر ادارههای استخبارات و امر به معروف و نهی از منکر طالبان، برخی دیگر از نهادها و مسئولان محلی طالبان از جمله قوماندانیهای امنیه، والیها، ولسوالها و مسئولان ادارههای محلی نیز، در مواردی بهصورت خودسرانه حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان را نقض کرده و آنان را در بازداشتگاههای غیررسمی نگهداری کردهاند.
رواداری گفته است که بهعنوان نمونه، «مسئول ادارهی محلی زراعت طالبان در یکی از ولسوالیهای حوزهی جنوب غرب کشور یک شخص را بهدلیل عدم پرداخت اجاره زمین، به مدت ۱۰ روز در دفتر کاری خود زندانی کرده بود».
رواداری گفته است که «این موارد نشان میدهد که در نبود نظارت و پاسخگویی مؤثر، برخی مسئولان (طالبان) در سطوح مختلف اداری میتوانند افراد را بهصورت خودسرانه و خارج از فرایندهای قانونی بازداشت و زندانی کنند».
طالبان در چهار سال اخیر بارها متهم به بازداشت خودسرانه و غیرقانونی شهروندان، از جمله مقامها و نظامیان پیشین، خبرنگاران و فعالان مدنی شدهاند.
این گروه بازداشت خودسرانهی این افراد را رد میکنند و میگویند که این افراد را به اتهام «تبلیغ علیه نظام امارت اسلامی» و سرپیچی از قوانین خود بازداشت کردهاند.
طالبان همچنین برخی از موارد بازداشت خبرنگاران و فعالان مدنی را هیچگاه تأیید نکردهاند.
