[یادداشت اطلاعات روز: اطلاعات روز دیدگاههای مختلف در مورد مسائل گوناگون جامعهی افغانستان را بازتاب میدهد. این دیدگاهها لزوما منعکسکنندهی نظر و موضع اطلاعات روز و گردانندگان آن نیستند. اطلاعات روز فقط مجالی برای بیان دیدگاهها فراهم میکند و دربارهی دیدگاههای وارده نفیا و اثباتا موضعگیری نمیکند. تمام دیدگاههای بیانشده در مقالات و یادداشتها و صحتوسقم ادعاهای مطرحشده به خود نویسندگان مربوط است. اطلاعات روز از نقد دیدگاههای منتشرشده در بخش مقالات وارده نیز استقبال میکند]
عارف رحمانی
مسألهی زمین در افغانستان امروز، به یکی از پیچیدهترین و سرنوشتسازترین میدانهای تقابل میان منطق قدرت و اصول بنیادین حق مالکیت بدل شده است. سیاست موسوم به «استرداد زمینهای غصبشده»، در سطح اعلامی، با هدف اصلاح میراث گستردهی فساد در دورهی جمهوریت معرفی میشود؛ اما در سطح اجرا، در بستری پیش میرود که در آن، سازوکارهای شفاف حقوقی، تضمینهای دادرسی عادلانه و نهادهای مستقل نظارتی، یا تضعیف شدهاند یا بهصورت مؤثر کارکرد ندارند.
این وضعیت، مسأله را از یک منازعهی صرفا اداری یا سیاسی فراتر برده و آن را در قلمرو حقوق بنیادین انسان قرار میدهد؛ جایی که معیار قضاوت، نه ادعاهای قدرت، بلکه میزان پابندی به اصول قابل سنجش عدالت حقوقی است.
۱- مسألهی مشروعیت و پیآمدهای آن در نظم حقوقی
در حقوق عمومی، مشروعیت قدرت صرفا یک مفهوم سیاسی انتزاعی نیست، بلکه به وجود سازوکارهای پاسخگویی، پذیرش عمومی و محدودیتهای روشن قانونی بر اعمال قدرت وابسته است.
در وضعیت کنونی افغانستان، این سازوکارها به شکل قابل توجهی ناقص و در مواردی فاقد نهادینگی پایدار هستند. این واقعیت، به خودی خود یک داوری سیاسی نیست، بلکه یک وضعیت ساختاری است که پیآمد مستقیم آن در حوزههایی مانند مالکیت زمین آشکار میشود: هرچه نظارت و پاسخگویی ضعیفتر باشد، دامنهی تصمیمهای غیرقابل پیشبینی و غیرقابل راستیآزمایی گستردهتر میگردد.
۲- دادرسی عادلانه و وضعیت رسیدگی به دعاوی مالکیت
براساس گزارشهای متعدد و مشاهدات میدانی، روند رسیدگی به دعاوی مرتبط با زمین در موارد قابل توجهی با چالشهای جدی در زمینهی دادرسی عادلانه مواجه است. این چالشها بهطور مشخص شامل موارد زیر میشود:
الف، محدود بودن دسترسی مؤثر به وکیل و ابزارهای دفاع حقوقی؛
ب، نبود یا ضعف مرجع مستقل برای تجدیدنظر و بازبینی تصمیمها؛
ج، عدم شفافیت در معیارهای استناد و شیوه تصمیمگیری؛
د، و همپوشانی نقشهای رسیدگی، تصمیمگیری و اجرای حکم در یک ساختار واحد.
این عوامل در مجموع، امنیت حقوقی مالکیت را تضعیف کرده و مرز میان اختلاف حقوقی و سلب خودسرانهی دارایی را بهطور جدی مخدوش میسازند.
۳- پیآمدهای اجتماعی: جابهجایی و تضعیف امنیت سکونتی
در برخی موارد گزارششده در کابل و دیگر مراکز شهری، اجرای سیاستهای مرتبط با استرداد زمین با تخریب سکونتگاهها و جابهجایی اجباری خانوادهها همراه بوده است. این روند، فارغ از نیت اعلامی، پیآمدهای مستقیم انسانی و اجتماعی در پی داشته است، از جمله:
الف، از بین رفتن داراییهای مسکونی و سرمایههای انباشتهی خانوارها؛
ب، افزایش نااطمینانی نسبت به امنیت مالکیت و سکونت؛
ج، و کاهش اعتماد عمومی به پایداری تصمیمهای حقوقی و اداری.
در موارد متعدد، نبود سازوکار روشن برای جبران خسارت یا رسیدگی مؤثر به اعتراضها، این وضعیت را تشدید کرده است.
۴- تمرکز قدرت و تضعیف تفکیک نهادی
یکی از مسائل ساختاری قابل توجه، تمرکز همزمان نقشهای تصمیمگیری، تفسیر حقوقی و اجرای احکام در یک چارچوب واحد است. در نظامهای حقوقی مدرن، حتا در شرایط دارای مشروعیت کامل، چنین تمرکزی تنها در صورت وجود نظارت مستقل و سازوکارهای مؤثر بازبینی قابل توجیه است. در غیاب این عناصر، خطر آن وجود دارد که فرآیندهای حقوقی از منطق قانون قابل پیشبینی فاصله گرفته و به سمت تصمیمگیریهای موردی و غیرقابل ارزیابی حرکت کنند. چنین وضعیتی، مستقیما امنیت حقوقی را تضعیف میکند.
۵- پارادوکس سیاست اصلاحی و تولید بیثباتی حقوقی
مقابله با پدیدهی غصب زمین، بهعنوان یک معضل واقعی و ریشهدار، ضرورت انکارناپذیر است. بااینحال، تجربهی عملی نشان میدهد که هرگونه مداخله در این حوزه، در صورت فقدان چارچوب حقوقی روشن و تضمینهای واقعی دادرسی عادلانه، میتواند به نتایج متناقض منجر شود.
در چنین شرایطی، سیاستی که با هدف اصلاح آغاز میشود، ممکن است در عمل به افزایش نااطمینانی حقوقی و تشدید منازعات مالکیتی بینجامد؛ زیرا تمایز میان مالکیت مشروع و ادعای مالکیت، بدون یک نظام داوری مستقل و قابل اعتماد، عملا قابل تضمین نخواهد بود.
مسألهی زمین در افغانستان امروز، صرفا یک اختلاف بر سر املاک نیست، بلکه آزمونی برای میزان توانایی هر نظام قدرت در رعایت اصول بنیادین عدالت حقوقی و امنیت مالکیت است.
تجربه نشان میدهد که امنیت حقوقی نه از طریق شدت اعمال قدرت، بلکه از مسیر شفافیت، استقلال نهادی و پاسخگویی پایدار شکل میگیرد. در غیاب این عناصر، هر سیاستی با اهداف اصلاحی در معرض این خطر قرار میگیرد که به بازتولید بیثباتی و نقض حقوق بینجامد.
در نهایت، مسألهی اصلی نه صرفا مالکیت زمین، بلکه این است که آیا فرآیند تعیین مالکیت، خود واجد حداقل معیارهای عدالت، شفافیت و قابلیت نظارت هست یا خیر.
