قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بالمناصرة نيابةً عن المدافعين عن حقوق الإنسان خلال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي عُقدت بين 08 سبتمبر/أيلول و08 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

صُمِّمت الأنشطة المختلفة للحصول على دعم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة للمساعدة في الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتعزيز حماية الحريات العامة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أبرزت أيضاً الحاجة إلى إنهاء الإفلات من العقاب وتطبيق المساءلة في مختلف أنحاء المنطقة.

القرارات

كان قرار مركز الخليج لحقوق الإنسان ذا الأولوية متعلقاً بـشأن “مسألة عقوبة الإعدام”. كانت عقوبة الإعدام قراراً تم التوصل إليه بناءً على نص قوي بعد نزاع شاق بين المناهضة للعقوبة (الأغلبية، بما في ذلك واضعو القرار) والدول المؤيدة للإبقاء عليها، والتي رأت أن بعض الصياغات دفعت إلى إلغاء العقوبة بدلًا من “مجرد” احترام حقوق الإنسان في قضايا عقوبة الإعدام. لقد توصل واضعو القرار إلى تسوية لحذف قائمة بجرائم معينة لا تُصنف ضمن “أخطر الجرائم”، والتي تُخصص لها عقوبة الإعدام. كان لمركز الخليج لحقوق الإنسان تأثير إيجابي كونه منظمة المجتمع المدني الوحيدة، وفي غياب أي دولة، التي أثارت مسألة غياب أي ذكر للأشخاص المحكوم عليهم لجرائم ارتُكبت وهم أطفال. بالتالي، أُضيفت صياغة تتناول هذه المسألة إلى القرار.

نظراً لتعارض المواعيد، تابع مركزُ الخليج لحقوق الإنسان فقط المناقشاتِ الأوّليةَ بشأن قرارِ الأعمالِ الانتقامية، الذي يتناولُ على وجهِ التحديد الأعمالَ الانتقاميةَ بسببِ التعاونِ مع آلياتِ الأممِ المتحدة. مرةً أخرى، كان موضوعُ القمعِ العابرِ للحدود محوراً رئيسياً للنقاش.

الفعاليات الجانبية

في 12 سبتمبر/أيلول 2025، نظّم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بالتعاون مع القسط لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب، والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، فعاليةً جانبية ركّزت على السعودية بعنوان، “شواغل حقوق الإنسان في السعودية في الذكرى العشرين للجنة الوطنية لحقوق الإنسان”. ضمّ الحدث، الذي أدارَه مايكل خامباتا، ممثل مركز الخليج لحقوق الإنسان في جنيف، المتحدثين، يحيى عسيري من القسط لحقوق الإنسان، مريم الدوسري وهي أكاديمية سعودية، دعاء الدهيني من المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، باولا كاميلي من الاتحاد الدولي لعمّال البناء والأخشاب، وفلاح سيد من منّا لحقوق الإنسان (الصورة الرئيسية).

تحدّث مدير الجلسة والمتحدّثون عن مختلف الانتهاكات، بما في ذلك الاستخدام المنهجي لحظر السفر التعسّفي ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم، والقيود المستمرّة على حرية التعبير وحقوق المرأة، وتصاعد استخدام عقوبة الإعدام، بما في ذلك جرائم لا ترقى إلى عتبة “أشدّ الجرائم خطورة” بموجب القانون الدولي وجرائم يُزعم أنّ أفراداً ارتكبوها عندما كانوا أطفالاً. كذلك تناولوا انتهاكات حقوق العمال المهاجرين، بما في ذلك سرقة الأجور والتوظيف المسيء، وأثاروا مخاوف بشأن استقلال وفعالية هيئة حقوق الإنسان السعودية بعد عشرين عاماً من تأسيسها.

دعوا السلطات إلى رفع حظر السفر التعسفي وإنهاء الأعمال الانتقامية، وفرض وقف مؤقت على عمليات الإعدام مع ضمانات قوية لحقوق الطفل، وضمان سبل الانتصاف الفعالة واسترداد الأجور للعمال المهاجرين، ومواءمةِ هيئةِ حقوقِ الإنسانِ السعودية مع مبادئِ باريس، مع الإشارةِ إلى تحليلٍ موثوقٍ من المجتمعِ المدني يفيدُ بأنّ الهيئةَ لم تسعَ قطّ إلى الاعتمادِ من التحالفِ العالمي للمؤسساتِ الوطنيةِ لحقوقِ الإنسان.

بتاريخ 25 سبتمبر/أيلول 2025، شارك مركز الخليج لحقوق الإنسان في رعاية فعالية جانبية بشأن الأزمة الحقوقية المستمرة في البحرين مع مركز البحرين لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع شركاء دوليين وإقليميين آخرين، لتسليط الضوء على التدهور المستمر في أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. جمعت الجلسة قادة المجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة ومنظمات دولية لإبراز الشواغل العاجلة المتعلقة بالقمع السياسي والتمييز والفضاء المدني ومعاملة سجناء الرأي. في الفعالية، شدّدت نضال السلمان، مديرة مركز البحرين لحقوق الإنسان ونائبة رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، على أنّ الشعب البحريني منخرط في نضال ممتد لعقود من أجل الحقوق المتساوية والمساءلة والعدالة. ركز خالد إبراهيم، المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، على الحاجة الملحّة إلى تأمين الإفراج عن سجناء الرأي جميعاً، مع تركيز خاص على قضية مدافع حقوق الإنسان البارز عبد الهادي الخواجة، مؤسس مركز البحرين لحقوق الإنسان والمؤسس المشارك لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

البيانات في مجلس حقوق الإنسان

في 17 سبتمبر/أيلول، قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان بيانًا في الحوار التفاعلي مع الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالتعاون مع منّا لحقوق الإنسان والقسط لحقوق الإنسان، مع التركيز على السعودية، ولا سيما قضية الأطفال المتهمين الذين يواجهون خطرًا وشيكًا بالإعدام، مثل عبدالله الدرازي، الذي أُعدم رغم ذلك في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

في 17 سبتمبر/أيلول 2025، قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً بالتعاون مع القسط لحقوق الإنسان بشأن الحوار التفاعلي مع الخبيرة المستقلة المعنية بكبار السن بشأن زيارتها إلى السعودية. سلّط البيان الضوء على عدم تمكّن الخبيرة المستقلة من الوصول إلى المحتجزين الأكبر سنّاً في سجن الحائر، وكذلك على حقيقةِ أنّ العمالَ المنزليين الأجانب العاملين بموجب نظام الكفالة معرّضون للإساءة الاقتصادية والجسدية والاتجار والاستغلال.

في 24 أيلول/سبتمبر، قدّم مركزُ الخليج لحقوق الإنسان بياناً في الحوار التفاعلي بشأن تقرير الأمين العام عن الأعمال الانتقامية. أشار البيانُ إلى استمرار الأعمال الانتقامية في الإمارات والبحرين والسعودية، على الرغم من أنّ الذين أُبلِغ عنهم في السعودية قد أُفرِج عنهم، لكنهم ما زالوا مُسكتين. حثّ مركزُ الخليج لحقوق الإنسان على إبراز البلدان التي لم يعد فيها المجتمع المدني ينخرط مع الأمم المتحدة بسبب الخوف من الأعمال الانتقامية.

في 29 سبتمبر/أيلول 2025، قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان بياناً خلال اعتماد الاستعراض الدوري الشامل للكويت. أشار مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى أن الكويت رفضت جميع التوصيات باعتماد الصكوك القانونية الدولية، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام، وحلّ وضع مجتمع البدون. قَبِلَتْ بعض التوصيات المتعلقة بحُرّيات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. قدّم مركز الخليج لحقوق الإنسان ولجنة حماية الصحفيين تقديماً مشتركاً إلى الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة الخاص بالكويت للدورة 49 للفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل.

بيان المنظمات غير الحكومية في ختام الدورة

وقّع مركزُ الخليج لحقوق الإنسان على البيان الختامي المشترك للمنظمات غير الحكومية للدورة 60 لمجلس حقوق الإنسان، مع شركاء آخرين من بينهم سيفيكَاس، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، والخدمة الدولية لحقوق الإنسان. رحّب البيان بمختلف قرارات حقوق الإنسان الموضوعية والتطوّرات. ذكر أيضاً الفرص الضائعة، مشيراً إليها كما يلي، “نأسف لأنّ المجلس فشل في الاستجابة على نحوٍ كافٍ للأوضاع الخطيرة لحقوق الإنسان الجارية في اليمن وليبيا وفي مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”