يُدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الجديد بالسجن 25 عاماً الصادر ضد المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد البجادي، المسجون حالياً في السعودية بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك دعم حقوق المرأة والإصلاح السياسي.

سُجن البجادي عدة مرات منذ عام 2007 بسبب نشاطه الحقوقي، ولمشاركته في سنة 2009، بتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية (حسم)، والتي كانت تهدف إلى الدعوة إلى إصلاح ٍسياسي في المملكة، والتحول إلى نظام ملكي دستوري، وإنهاء الاضطهاد السياسي والتعذيب في السجون.

 حصل آخر اعتقال له بتاريخ 24 مايو/ايار 2018 خلال حملة قمع طالت المدافعين عن حقوق المرأة. حُكم عليه بالسجن عشر سنوات مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات. كان من المقرر أن تنتهي مدة عقوبته في أبريل/نيسان 2023، لكن لم يُفرج عنه، وظل محتجزاً في سجن بريدة.

بعد أكثر من عامين على انتهاء عقوبته، وبينما حُرم من حقه في التمثيل القانوني، أُعيدت محاكمته، وحُكم عليه في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بالسجن لمدة 25 عاماً أخرى.

حسب التقارير، تعرض البجادي خلال احتجازه المتكرر لعدة انتهاكات، بما في ذلك حرمانه من الاتصال بعائلته أو محاميه، والتعذيب وسوء المعاملة باستخدام الصعق بالكهرباء، والضرب، والحبس الانفرادي لعدة أشهر.

لفتت ماري لولر، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، الانتباه إلى قضية احتجاز البجادي ونشطاء سعوديين آخرين لفترات مطولة تتجاوز أحكامهم الأولية. دعت السلطات السعودية إلى إطلاق سراح جميع النشطاء الذين لا يزالون في السجن.

كما وثّق مركز الخليج لحقوق الإنسان موجةً حديثة من إطلاق سراح أعداد مختارة من نشطاء حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء آخرون في جمعية حسم. ُتشير الطبيعة التعسفية لقرار من يبقى في السجن ومن يُفرج عنه إلى سياسات ذاتية يضعها المسؤولون دون مراعاة الأصول القانونية. هناك أيضاً العديد من مدافعي حقوق الإنسان، و العلماء البارزين والزعماء الدينيين، المحتجزين والذين يواجهون محاكمات لا تنتهي.

في 07 أغسطس/آب 2025، دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان في رسالة مشتركة مع منظمات غير حكومية أخرى إلى الإفراج الفوري عن البجادي، وذلك قبيل صدور الحكم القاسي بحقه بالسجن لمدة 25 عاماً. إن هذا يُظهر تجاهلاً صارخاً لحقوق الإنسان والمعايير والاتفاقيات الدولية التي التزمت بها المملكة العربية السعودية.

التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:

1. إسقاط جميع التهم الجائرة الموجهة إلى المدافع البارز عن حقوق الإنسان محمد البجادي وغيره من نشطاء حقوق الإنسان القابعين في السجون، ومنحهم إفراجاً غير مشروط؛

2. ضمان وصولهم إلى نظام قانوني عادل ومنصف يُقر بحقوق وحريات جميع الأفراد في الدفاع عن حقوق الإنسان؛

3. إصلاح قانون مكافحة الإرهاب الذي يُستخدم غالباً لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومنتقدي سياسات الدولة؛

4. تمكين جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، في جميع الظروف، من ممارسة أنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام ودون أي قيود، بما في ذلك المضايقات القضائية.