کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه در امور افغانستان از درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی (آی‌سی‌سی) برای صدور حکم بازداشت علیه رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه استقبال کردند.
آنان امروز (جمعه، ۵ دلو) با نشر بیانیه‌ی مشترک گفته‌اند که درخواست حکم بازداشت سران طالبان، «یک گام مهم رو به جلو در پیگیری عدالت برای جنایات علیه بشریت است که علیه افغان‌ها انجام شده‌اند».
به گفته‌ی کارشناسان سازمان ملل، اقدام دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی، یک سیگنال مهم به طالبان ارسال می‌کند که رهبری این گروه مسئول ارتکاب جنایات بین‌المللی از جمله آزار جنسیتی هستند و ممکن است با دستگیری و محاکمه روبرو شوند.
در بیانیه‌ی این کارشناسان آمده است که دادستان کیفری بین‌المللی پیام روشنی را به سایر نقاط جهان نیز می‌فرستد که سیاست‌های تبعیض‌آمیز و زن ستیزانه‌ای که در افغانستان اعمال می‌شود نه تنها غیرقابل قبول است بلکه ممکن است بر اساس قوانین بین‌المللی جنایات جدی باشد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل گفته‌اند: «کسانی که وسوسه می‌شوند تا طالبان را عادی‌سازی کنند، باید بدانند که رهبری آن ممکن است از نظر جنایی در قبال جنایات بین‌المللی پاسخگو باشد.»
آنان از تمرکز دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی بر پاسخگویی در مورد جنایات مبتنی بر جنسیت استقبال کرده و گفته‌اند که برای مدت طولانی، جنایت آزار جنسی علیرغم اینکه در اساسنامه رم در نظر گرفته شده، نادیده گرفته شده است.
به گفته‌ی کارشناسان سازمان ملل، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی با درخواست احکام دستگیری سران طالبان روشن کرده است که جرایم مبتنی بر جنسیت جدی بوده و بدون مجازات نخواهد ماند.
آنان گفته‌اند: «ما از تعهد تزلزل ناپذیر دادستان برای پیگیری احکام بازداشت بیشتر دلگرم هستیم و اصرار داریم که این حکم در اولین فرصت صادر شود.»
کارشناسان سازمان ملل نقش دادگاه کیفری بین‌المللی در افغانستان را حیاتی خوانده و گفته‌اند که کشورهای عضو باید در حمایت کامل از این دادگاه و مأموریت آن برای پاسخگویی عاملان جنایات وحشیانه متحد باشند.
کریم خان، دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز اعلام کرد که برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان درخواست صدور حکم بازداشت ثبت کرده است.
او گفت که دفترش پس از تحقیقات جامع و جمع‌آوری شواهد به این نتیجه رسیده است که این دو نفر مطابق اساس‌نامه‌ی رم، مسئول جنایت علیه بشریت مبتنی بر آزارواذیت جنسیتی در افغانستان هستند.
وزارت امور خارجه‌ی طالبان درخواست دادستان دادگاه کیفری بین‌المللی برای بازداشت رهبر و رییس دادگاه عالی این گروه را «فاقد مبنای حقوقی عادلانه» خوانده است.
این وزارت امروز (جمعه، ۵ دلو) با نشر اعلامیه‌ای، دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم به برخورد دوگانه و سیاسی کرده است.
وزارت خارجه‌ی طالبان همچنین دادگاه کیفری بین‌المللی را متهم کرده که چشم خود را بر جنایاتی بسته است که در ۲۰ سال گذشته توسط نیروهای خارجی و متحدان داخلی آنها در افغانستان انجام شده است.