برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل متحد در گزارشی گفته است که از هر ۱۰ خانوار در افغانستان، نُه خانوار گزارش می‌دهند که برای زنده‌ماندن به استراتژی‌های مقابله‌ی منفی، از جمله کاهش وعده‌های غذایی، فروش دارایی‌ها و قرض، متوسل می‌شوند.
این گزارش که امروز (چهارشنبه، ۲۱ عقرب) نشر شده، آورده است که بیش از ۸۰ درصد خانواده‌ها بده‌کار هستند و بدهی در میان گروه‌های جمعیتی متغیر است.
براساس این گزارش، ۸۸ درصد از بازگشت‌کنندگان، ۸۵ درصد از آوارگان داخلی و ۸۱ درصد از خانوارهای جامعه‌ی میزبان گزارش می‌دهند که بده‌کار هستند. مبالغ معمول این بدهی بین ۲۵ هزار تا ۶۰ هزار افغانی یا ۳۷۳ تا ۹۰۰ دالر امریکا متغیر است.
در گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل آمده است که دهه‌ها جنگ، رکود اقتصادی و شوک‌های اقلیمی در افغانستان، تاب‌آوری محلی را از بین برده و اکثر خانوارها را حتا در تأمین نیازهای اولیه‌ی خود ناتوان کرده است.
براساس این گزارش، بیش از سه-چهارم خانواده‌ها در افغانستان با ناامنی معیشتی مواجه هستند و به حمایت برای غذا، مسکن و مراقبت‌های بهداشتی نیاز دارند.
به‌گفته‌ی این نهاد، در سال ۲۰۲۴، ۹۵ درصد از این خانواده‌ها شوک اقتصادی مانند از‌دست‌دادن درآمد، معیشت یا دارایی‌های تولیدی را تجربه کرده و میلیون‌ها نفر را به فقر عمیق‌تری سوق داده‌اند.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل اضافه کرده است که خدمات ضروری نیز در سراسر کشور در نقطه‌ی بحرانی قرار دارند و فشارهای زیست‌محیطی همچنان رو‌به‌وخامت است.
در همین حال، بازگشت مهاجران از کشورهای همسایه فشار مضاعفی بر جوامع وارد می‌کند.
از سپتامبر ۲۰۲۳ بیش از ۴.۵ میلیون نفر به افغانستان بازگشته‌اند که این امر باعث افزایش بیش از ۱۰ درصدی میزان جمعیت شده است.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل گفته است که بازگشت‌های انبوه در وضعیتی انجام شده که رکود شدید اقتصادی، ظرفیت ضعیف نهادهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش کمک‌ها و شوک‌های اقلیمی مکرر ادامه دارد.
به‌گفته‌ی این نهاد، در بسیاری از مناطق، جوامع میزبان بیش‌از‌حد تحت فشار است و بازگشت‌کنندگان اخیر اکنون برای مشاغل، مسکن و خدمات اولیه با هم رقابت می‌کنند.
برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل اشاره کرده است که سیستم‌های محلی ضعیف و سرمایه‌گذاری محدود، این فشار را تشدید می‌کنند و در صورت نبود حمایت‌های هدفمند برای بهبود، خطر آوارگی و بی‌ثباتی بیشتر را به همراه دارند.
در گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل آمده است که بیشتر بازگشت‌کنندگان در مناطق روستایی متمرکز شده‌اند که از قبل برای تأمین نیازهای اولیه‌ی خود با مشکل مواجه بودند.
براساس گزارش این نهاد، حدود ۷۵ درصد از کل خانوارهای بازگشت‌کننده، ۷۱ درصد از خانوارهای جامعه‌ی میزبان و ۵۶ درصد از خانوارهای آوارگان داخلی در مناطق روستایی، اغلب در خانوارهای پرجمعیت و چندنسلی با میانگین پنج تا هشت عضو زندگی می‌کنند.
در این گزارش آمده است که تقریبا نیمی از بازگشت‌کنندگان اخیر از ایران در مناطق مرکزی، ارتفاعات مرکزی، شمال‌شرقی، شمالی و غربی ساکن شده‌اند، در حالی که بازگشت‌کنندگان از پاکستان بیشتر در ولایت‌های شرقی، جنوب‌شرقی و جنوبی ساکن هستند.
بیکاری بازگشت‌کنندگان
در گزارش سازمان ملل آمده است که بیکاری در میان بازگشت‌کنندگان در غرب کشور از ۸۰ تا ۹۵ درصد متغیر است.
براساس گزارش این سازمان، حدود یک-سوم از خانوارهای بازگشت‌کننده و تقریبا یک-چهارم از خانوارهای جامعه‌ی میزبان برای تأمین نیازهای روزمره به قرض متکی هستند.
خانوارهای بازگشت‌کننده کم‌ترین میانگین درآمد ماهانه (۶۶۲۳ افغانی/۱۰۱ دالر) را گزارش می‌دهند، در حالی که درآمد خانوارهای جامعه‌ی میزبان تنها کمی بالاتر است (با ۸۴۷۵ افغانی/۱۳۰ دالر).
سازمان ملل گفته است که ورود بازگشت‌کنندگان، مبارزه برای کار در جوامع را تشدید کرده و بی‌ثباتی اقتصادی را برای همه‌ی خانوارها افزایش داده است.
بسیاری از بازگشت‌کنندگان گزارش داده‌اند که در حرفه‌های ماهر و نیمه‌ماهر در ایران، از جمله ساخت‌وساز، خیاطی، مکانیکی و کشاورزی کار کرده‌اند، اما پولی برای آغاز یک کسب‌وکار ندارند.
بحران مسکن برای بازگشت‌کنندگان
در گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل آمده است که بیش از ۵۲ درصد از بازگشت‌کنندگان، ۳۵ درصد از آوارگان داخلی و ۳۵ درصد از خانوارهای جامعه‌ی میزبان، فضای کافی یا وسایل خواب اولیه را ندارند.
در ارتفاعات مرکزی، ۷۶ درصد از خانوارهای بازگشت‌کننده فاقد سرپناه کافی هستند، در حالی که این آمار در میان جامعه‌ی میزبان ۵۲ درصد و در میان آوارگان داخلی ۷۱ درصد گزارش شده است.
منطقه‌ی شرقی نیز به‌ویژه با کمبود شدید مسکن روبه‌رو است، به‌طوری‌که بیش از ۶۰ درصد از خانوارها در همه‌ی گروه‌ها فاقد فضای کافی و وسایل خواب ضروری هستند.
سنگینی بار بحران بر دوش زنان و دختران
در گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل آمده است که بار سنگین بحران بر دوش زنان و دختران بازگشته است.
محدودیت‌های مربوط به توانایی آنان برای جابه‌جایی در خارج از خانه، دسترسی‌شان به آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و معیشت را به‌شدت محدود می‌کند.
سازمان ملل گفته است که خانوارهای تحت سرپرستی زنان، که در میان بازگشت‌کنندگان اخیر بیشتر هستند، با موانع نامتناسبی برای تأمین مسکن، امکانات متناسب با جنسیت و جابه‌جایی ایمن روبه‌رو هستند که خطرات حفاظتی و آسیب‌پذیری اقتصادی را افزایش می‌دهد.
به‌گفته‌ی این سازمان، در برخی ولایت‌ها، از هر چهار خانوار بازگشته، یک خانوار توسط زنان سرپرستی می‌شود.
این نهاد تأکید کرده است که برداشتن محدودیت‌ها و انجام سرمایه‌گذاری‌های هدفمند که مشارکت آنان را در اقتصادهای محلی امکان‌پذیر می‌کند، برای حفظ خانواده‌ها، تثبیت مناطق بازگشت و پیش‌برد بهبود بلندمدت ضروری است.
مقابله‌ی منفی در برابر بحران اقتصادی
براساس گزارش برنامه‌ی توسعه‌ی سازمان ملل، خانوارها دارایی‌های خود را به پایان می‌رسانند و به استراتژی‌های مقابله‌ی منفی متکی هستند.
براساس این گزارش، ۹۰ درصد از خانوارها استراتژی‌های مقابله‌ی منفی، از جمله قرض‌گرفتن، کاهش وعده‌های غذایی یا فروش دارایی‌ها را گزارش می‌دهند.
در منطقه‌ی شرقی، ۳۱ درصد از جامعه‌ی میزبان، ۳۶ درصد از بازگشت‌کنندگان و ۴۳ درصد از خانوارهای آواره‌ی داخلی گزارش داده‌اند که برای تأمین غذا، اقلام خود را می‌فروشند که به‌طور سنتی آخرین راهکار است.
در منطقه‌ی شمالی، بیش از نیمی از خانوارهای بازگشت‌کننده و بخش فزاینده‌ای از خانوارهای جامعه‌ی میزبان نیز به فروش دارایی‌ها روی آورده‌اند.
