در چهارسالگی تسلط طالبان بر افغانستان، امروز وضعیت زنان در این کشور چه‌گونه است؟ این گزارش می‌کوشد پاسخ مستندی به این سؤال بدهد.
طالبان تا قبل از تسلط بر کابل، در آگست ۲۰۲۱، موضع روشنی در مورد زنان اتخاذ نکرده بودند. مذاکره‌کنندگان این گروه در جریان مذاکره با هیأت امریکایی به این جمله‌ی مبهم اکتفا کرده بودند: «به زنان در چارچوب شریعت اسلامی حقوق قایل هستیم». دو روز پس از آن‌که طالبان قدرت را در اختیار گرفتند، ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی این گروه در نخستین نشست خبری خود، بر رعایت حقوق زنان در «چارچوب اسلام» تأکید کرد. او افزود که طالبان از حق کار و آموزش زنان مشروط به تعیین چارچوبی از سوی این گروه حمایت می‌کنند. اما سخن‌گوی طالبان از ارائه‌ی پاسخ در مورد نوع پوشش زنان خودداری کرد.
اما، با وجود آن‌که نمایندگان و سخن‌گویان طالبان قبل از رسیدن به قدرت اشارات کلی مثبتی نسبت به رعایت حقوق زنان داشتند، طالبان پس از تسلط بر کشور زنان را به‌گونه‌ی تدریجی و سیستماتیک از فعالیت‌های عمومی در تمام سطوح جامعه حذف کردند. هم‌اکنون زنان از تمامی حقوق اساسی‌شان، از جمله آموزش، کار، گشت‌وگذار و تجمع و تفریح محروم اند و حضورشان در نهادهای تصمیم‌سازی و پست‌های مدیریتی بالا به صفر رسیده است. همچنان هیچ زنی در نهادهای آموزش عالی و دوره‌های دوم متوسطه و لیسه‌ی مکاتب به‌صورت رسمی آموزش نمی‌بیند. مطابق اعلام بخش زنان سازمان ملل، زنان در افغانستان تحت تسلط طالبان، با «محرومیت کامل اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» مواجه هستند. این کشور در کنار یمن، بزرگ‌ترین تبعیض مبتنی بر جنسیت را در زمینه‌های مانند سلامت، آموزش، دسترسی مالی و مشارکت در تصمیم‌گیری در جهان دارد.
۱. محدودیت طالبان
۱-۱. حذف زنان از ادارات
طالبان سه هفته پس از برگشت به قدرت، در تاریخ ۱۶ سنبله ۱۴۰۰ (۷ سپتمامبر ۲۰۲۱ میلادی) فهرست «کابینه‌ی سرپرست» خود را اعلام کردند. در این فهرست اسم هیچ زنی دیده نمی‌شد. وزارت امور زنان که پس از سقوط دور اول حاکمیت طالبان و در سال ۱۳۸۰ براساس توافق‌نامه‌ی بن در هنگام بنیادگذاری نظام جمهوری در افغانستان تشکیل شده بود، نیز در جمع وزارت‌خانه‌های کابینه‌ی طالبان قرار نداشت. این گروه متباقی ساختار و عناوین کابینه در حکومت‌های قبلی را حفظ کرده است. افزون بر آن‌ها، ملا محمدحسن آخوند به‌عنوان رییس‌الوزرا یا نخست‌وزیر (سرپرست کابینه) تعیین و وزارت «امر به معروف و نهی از منکر و سمع شکایات»، نیز در تشکیل کابینه‌ی این گروه ایجاد شده است. ده روز پس از اعلام کابینه (۲۶ سنبله ۱۴۰۰)، طالبان تأیید کردند که وزارت امور زنان را منحل کرده و ساختمان آن را در اختیار وزارت امر به معروف و نهی از منکر قرار داده‌اند. تا قبل از آن، با آن‌که اسم هیچ زنی در کابینه و تقرری‌های طالبان دیده نمی‌شد، این امیدواری وجود داشت که این گروه حقوق حداقلی زنان را تحت فشار جامعه‌ی جهانی و نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان ملل حفظ خواهد کرد. با گذشت حدود چهار سال از حاکمیت آنان، اما این وزارت‌خانه اصول و قواعد سختگیرانه در زندگی عمومی و خصوصی مردم وضع و آن را توسط محتسبان خود اعمال کرده است. در دور اول حاکمیت طالبان هم وزارت امر به معروف و نهی از منکر، به‌خاطر وضع و تطبیق قواعد سختگیرانه، از بدنام‌ترین وزارت‌خانه‌های این گروه بود.
واگذاری ساختمان‌های وزارت امور زنان و ادارات مربوط به آن در ولایت‌ها به وزارت امر به معروف و نهی از منکر و جابه‌جایی کارکنان و مسئولان طالبان در آن جاها، از منظر تاریخی و نمادین نشان می‌داد که این گروه در صدد تحمیل خواسته‌های خود بر مردم و به‌ویژه زنان است. ساختمان وزارت امور زنان به‌صورت تاریخی نماد پیکار و مبارزه، تثبیت و حضور زنان در دولت و حکومت بوده است. ملکیت زمین این ساختمان به «مؤسسه عالی نسوان» که در سال ۱۹۴۳ در زمان پادشاهی محمدظاهرشاه، آخرین شاه افغانستان ایجاد شده بود، برمی‌گردد. فعالیت این مؤسسه را ۲۰ زن، از جمله زینب سراج، خواهر امان‌الله‌خان، پیش می‌بردند و زمین آن نیز دو سال پس از ایجاد مؤسسه خریداری شده است. سپس روی این زمین کودکستان، مکتب، سینما و دیگر دفترهای مربوط به زنان ساخته شد. زنان در گروه‌های سنی متفاوت یا در آن‌جا آموزش می‌دیدند و یا هم کار می‌کردند. بعدها صالحه یوسفی، از گردانندگان مؤسسه عالی نسوان گفت که برای بلندبردن سطح آگاهی زنان، فیلم‌های آموزشی به آنان در سینمای این مؤسسه، نمایش داده می‌شدند. این مؤسسه پس از سال‌ها فعالیت، شامل ریاست عمومی کار و تأمین اجتماعی شد. سپس این ریاست در سال ۱۹۹۰ به وزارت امور اجتماعی ارتقا یافت. صالحه فاروق اعتمادی که زمانی در دوره‌ی ظاهرشاه ریاست مؤسسه عالی نسوان را به عهده داشت، اولین وزیر امور اجتماعی در افغانستان شد.
یک‌ونیم هفته پس از اعلام کابینه‌ی طالبان، در ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۱، شهرداری این گروه در کابل به کارکنان زن در این اداره توصیه کرد که سر کار نیایند. مسئولان طالبان در شهرداری کابل در آن هنگام گفتند تنها آن شمار از زنانی می‌توانند به کار خود ادامه دهند که همکاران مردشان قادر به انجام کار آنان نباشند. سپس در ۱۹ جولای ۲۰۲۲، ریاست عواید وزارت مالیه‌ی طالبان به‌گونه‌ی رسمی از کارمندان زن این اداره خواست تا اعضای مرد خانواده‌ی‌شان را برای کار به‌جای خود معرفی کنند. در اواخر سال ۲۰۲۲ سخن‌گوی طالبان تأیید کرد که کار زنان در تمامی بخش‌های «غیرضروری» نهادهای دولتی از اوایل تسلط این گروه ممنوع شده است؛ هرچند او ده روز پس از تسلط این گروه (۲۵ آگست ۲۰۲۱) در یک نشست خبری از زنان شاغل خواست تا زمان ترتیب و اتخاذ تدابیر امنیتی، در خانه بمانند. با این هم، اعمال محدودیت بر کار زنان تنها به ادارات دولتی محدود نماند.
به‌رغم فشارهای داخلی و بین‌المللی بر طالبان، این گروه در ۲۴ دسامبر ۲۰۲۲ تصمیم به ممنوع‌کردن کار زنان در ادارات غیردولتی خارجی و داخلی نیز گرفت. در نامه‌ای که به امضای دین‌محمد حنیف، وزیر اقتصاد طالبان رسیده، دلیل آن «ملاحظات جدی مبنی بر عدم رعایت حجاب اسلامی و سایر قوانین نافذه‌ی امارت» مرتبط با «سطح کارکرد» زنان در مؤسسات، خوانده شده است. در نامه از مؤسسات غیردولتی داخلی و خارجی خواسته شده تا «هدایت ثانی» کار زنان را متوقف کنند. این اقدام به‌گونه‌ی جدی فعالیت مؤسسات در افغانستان و به‌ویژه مؤسسات ارائه‌دهنده‌ی کمک‌های بشردوستانه را تحت تأثیر قرار داد. در پنجم آپریل ۲۰۲۳ نیز، این گروه زنان را از کار در تمامی دفترهای سازمان ملل منع کرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان (یوناما) ضمن محکومیت این تصمیم، آن را «غیرقانونی» و «غیرقابل قبول» خواند. بعدها یوناما اعلام کرد که دستور ممنوعیت کار زنان در سازمان ملل را از طرف امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه‌ی طالبان دریافت کرده است. متقی گفته بود که این محدودیت تنها در بخش‌های صحت و آموزش ابتدایی اعمال نمی‌شود. سپس وزارت اقتصاد در ۲۶ دسامبر ۲۰۲۴ در نامه‌ای به مؤسسات، آنان را تهدید کرد که در صورت تخلف از دستور ممنوعیت کار زنان، جواز آن‌ها را لغو می‌کند.
افزون بر ممنوعیت کار زنان، طالبان تمامی نهادهای نظارت بر وضعیت حقوق بشری و به‌ویژه نهادهای حامی حقوق زنان را از تشکیلات دولتی حذف کرده‌اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر که براساس توافق‌نامه‌ی بن تشکیل شد و سپس ساختار آن در قانون اساسی سال ۲۰۰۴ (۱۳۸۲ خورشیدی) مبنای قانونی یافت، توسط طالبان منحل شده است. تصمیم انحلال آن در تاریخ چهارم می ۲۰۲۲ در کمیسیون تنظیم تشکیلات و معاشات طالبان براساس «هدایت شفاهی» هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه گرفته شده است. رهبری این کمیسیون را قبلا (از هنگام تشکیل آن تا سقوط افغانستان به‌دست طالبان) دو زن، سیما سمر و شهرزاد اکبر، به عهده داشتند. از مهم‌ترین گزارش‌های کمیسیون پروژه‌ی «عدالت انتقالی» بود. در این گزارش، جنایات جنگی در جریان سه‌دهه جنگ افغانستان مستند شده است. گزارش نشر نشد، اما کمیسیون حقوق بشر خواستار محاکمه‌ی چهره‌های جهادی متهم به جنایت جنگی در دولت افغانستان بود که عملی نشد.
همچنان طالبان از همان اوایل تسلط خود، خانه‌های امن را که در گذشته به زنان قربانی خشونت پناه می‌دادند، بسته کرده‌اند. سازمان عفو بین‌الملل در تاریخ ۶ دسامبر ۲۰۲۱ در گزارشی اعلام کرد که طالبان بسیاری از این مراکز را غارت و تصرف کرده‌اند. با این اقدام، براساس اعلام عفو بین‌الملل، سیستم خدمات حفاظتی دختران و زنان قربانی خشونت از بین رفته است و تا کنون هیچ‌گونه خدمات حفاظتی برای آنان ارائه نمی‌شود. خانه‌های امن اکثرا تحت پوشش وزارت امور زنان قرار داشت و توسط زنان مدیریت می‌شد.
با اعمال ممنوعیت کار زنان و مسدودیت و لغو نهادهای ناظر حقوق بشری و به‌ویژه نهادهای حامی زنان، سطح حضور زنان در نهادها و ادارات پالیسی‌ساز و پست‌های بلند مدیریتی به صفر رسیده است. این مورد دوباره افغانستان را از لحاظ شراکت زنان در حکومت، به شش‌دهه پیش بر می‌گرداند.
یک قرن عقب‌گرد
برای نخستین‌بار در دهه‌ی دموکراسی (پس از صدارت محمدداوودخان) زنان در پست‌های بلند حکومتی حضور پیدا کردند. کبرا نورزایی و معصومه عصمتی وردک برای بار نخست به‌حیث عضو مشورتی کمیسیون تدقیق قانون اساسی ۱۹۶۴ تعیین شدند؛ قانونی که براساس آن، حق مشارکت سیاسی زنان به‌رسمیت شناخته شد. کبرا نورزایی و معصومه عصمتی از اولین دانش‌آموختگان «لیسه ملالی»، نخستین مکتب دخترانه در افغانستان بودند. این مکتب در زمان پادشاهی امان‌الله‌خان در سال ۱۳۰۰ خورشیدی در کابل افتتاح شد. روند ترقی زنان به پست‌های بلند سیاسی ادامه یافت. در انتخابات پارلمانی سال ۱۹۶۵، برای نخستین‌بار چهار زن از کابل، قندهار و هرات به مجلس راه یافتند. این افراد شامل اناهیتا راتب‌زاد، رقیه ابوبکر، معصومه عصمتی و خدیجه احراری می‌شدند. همچنان در همین سال، کبرا نورزایی نخستین زنی بود که به کابینه راه یافت و به کرسی وزارت صحت عامه تکیه زد. تداوم آموزش و حمایت قانون و دولت از زنان سبب شد تا آنان بتوانند در احزاب سیاسی، ارتش، رادیو، کارخانه‌جات و… نیز راه یابند. سپس در زمان حاکمیت حزب دموکراتیک خلق، آناهیتا راتب‌زاد نخستین زنی بود که به جایگاه معاون رییس‌جمهوری رسید. از او همچنان به‌حیث بنیان‌گذار جنبش زنان با گرایشات چپی در افغانستان نام برده می‌شود.
در سال ۱۹۹۲، مجاهدان پس از تصرف پایتخت با یک‌دیگر درگیر جنگ‌های داخلی شدند. جنگ‌های پی‌درپی و طولانی‌مدت آنان، زنان را خانه‌نشین و اقشار تحصیل‌کرده‌ی افغانستان را از کشور متواری کردند. طالبان که در سال ۱۹۹۶ از میان مجاهدان برخاستند، زنان را از تمامی حقوق اساسی‌شان محروم کردند. پس از سقوط طالبان، در دودهه‌ی گذشته‌ی جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی، فرصت استثنایی در افغانستان به‌میان آمد؛ از همان ابتدا، در توافق‌نامه‌ی بن، به اشتراک و حضور زنان در دولت موافقت شد. از مجموع ۳۰ کرسی در کابینه‌ی حکومت موقت، دو کرسی برای زنان داده شد. سیما سمر به‌حیث معاون رییس‌جمهور و وزیر امور زنان و سهیلا صدیقی نیز به‌حیث وزیر صحت عامه در حکومت موقت تعیین شدند. قانون اساسی سال ۲۰۰۴، حقوق زنان، از جمله حق مشارکت سیاسی آنان را رسمیت داد و در ماده‌ی ۲۲ آن تأکید شده است: «اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی اند.» در ماده‌ی ۸۳ این قانون ۲۷.۲ درصد نمایندگی در مجلس و در ماده‌ی ۸۴ نیز، نصف اعضای انتصابی مجلس سنا سهم ویژه‌ی زنان مدنظر گرفته شد. اعضای انتصابی این مجلس یک‌سوم سناتوران را تشکیل می‌داد. افزون بر قوه‌ی مقننه در سایر نهادها و ادارات نیز حضور زنان چشم‌گیر بود. در آخرین کابینه‌ی اشرف غنی تا قبل از سقوط طالبان چهار زن وزیر بودند. همچنان سه زن در انتخابات سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۷ ریاست‌جمهوری خود را کاندید کردند. با این هم، براساس آمار اداره‌ی احصائیه و معلومات، میزان حضور زنان تا یک سال قبل از تسلط طالبان (۱۳۹۹ خورشیدی) در بخش خدمات ملکی به ۲۵.۷۵ درصد می‌رسید. این بلندترین سطح اشتراک زنان در دولت در تاریخ افغانستان است. همچنان ۱۲.۶۹ درصد قاضیان، ۱۶.۲۲ درصد دادستان‌ها و ۲۲.۳۰ درصد وکلای مدافع را در سال ۲۰۲۰ زنان تشکیل می‌دادند. در ارتش و پولیس هم حضور زنان به کم‌تر از یک‌ونیم درصد می‌رسید. اکنون با صدور فرمان رهبر طالبان مبنی بر تنقیص ۲۰ درصدی تشکیلات این گروه، خطر حذف زنان از سکتورهای امنیتی، آموزشی و تحصیلی و صحی افزایش یافته است.
پس از تسلط طالبان، زنان به‌گونه‌ی کامل از نهادهای عدلی و قضایی در افغانستان حذف شده‌اند. مطابق آمار اداره‌ی احصائیه و معلومات طالبان، هیچ زنی از سال ۲۰۲۳ به بعد به‌حیث قاضی، دادستان، وکیل مدافع و مشاور حقوقی در افغانستان کار نمی‌کند. قوه‌ی مقننه نیز از همان آغاز فروپاشید و کارکنان آن‌ها خانه‌نشین شدند. افغانستان هم‌اکنون تنها کشوری در جهان است که در آن هیچ قاضی و دادستان زن وجود ندارد. اداره‌ی امور طالبان در ۲ جون ۲۰۲۴ حقوق تمامی کارمندان زن در دولت را که در دوران جمهوریت استخدام شده بودند، به پنج هزار افغانی کاهش داد. این اقدام بدون توجه به رتبه‌ی وظیفوی انجام شده است.
۱-۲. امارت طالبان و سومین گسست در آموزش زنان
نخستین مکتب دخترانه با نام «مکتب مستورات» در سال ۱۹۲۰ توسط ثریا طرزی، همسر امان‌الله‌خان تأسیس شد. در جریان یک قرن گذشته، زنان افغانستان در برخورداری از این حق فرازوفرودهای فروانی را سپری کرده‌اند. در زمان پادشاهی امان‌الله‌خان، آموزش تا درجه‌ی ابتدائیه (صنف پنجم) برای کودکان و نوجوانان دختر و پسر اجباری اعلام شد و در مدارس دینی نیز آموزش برنامه‌های درسی مکاتب عصری تدریس می‌شد. تنها یک‌دهه پس از آغاز رسمی آموزش دختران، ملاها و رؤسای قبایل عمدتا جنوبی و مشرقی با رویکرد تجددگرایانه‌ی امان‌الله‌خان، از جمله آموزش عصری مخالفت کردند. به روایت محمدصدیق فرهنگ، نویسنده‌ی کتاب «افغانستان در پنج قرن اخیر»، امان‌الله‌خان در پی شورش اقوام شینوار در سال ۱۹۲۸، گفته بود که تصمیم دارد تا آموزش دختران را برای «مدت ۲۰ سال» به تأخیر بیاندازد و «تعلیمات ابتدایی را [هم] به ملاها تفویض کند». این تجربه‌ی نخست زنان از دسترسی به حق تحصیل و سپس محروم شدن از آن بود. یک سال پس از آن، حبیب‌الله کلکانی با حمله بر کابل، کنترل پایتخت را در دست گرفت. در مدت نُه ماهی که او در قدرت بود، مکاتب مسدود و زنان از آموزش محروم بودند. نادرشاه که پس از گرفتن قدرت کلکانی را دار زد، طی فرمانی تمامی اصلاحات دوره‌ی امانی را ملغی اعلام کرد. زنان همچنان از آموزش محروم ماندند. به‌جای مکاتب عصری، نادرشاه اقدام به ایجاد مدارس دینی کرد.
ظاهرشاه که پس از ترور پدر خود، نادرشاه، به قدرت رسیده بود، سال‌ها در سایه‌ی حکومت کاکاهای خود هاشم‌خان و محمودخان ماند، اما در دهه‌ی دوم پادشاهی او فضا بازتر شد و زنان و دختران توانستند با آزادی و اطمینان بیشتر وارد دانشگاه شوند. در دهه‌ی دموکراسی، دانش‌آموختگان و دانشجویان زن در این دانشگاه به مرور زمان به نهادهای مدیریتی و پالیسی‌سازی راه یافتند. تداوم حضور آنان در این نهادها و به‌ویژه نهادهای آموزشی سبب شد که زنان به‌گونه‌ی فعال‌تر در بخش‌های مختلف شرکت کنند. این سیاست در قبال زنان در دوران جمهوریت محمدداوود نیز ادامه یافت.
با قدرت‌گیری حزب دموکراتیک خلق، آموزش زنان اجباری شد و دولت برای زنان بزرگ‌سال نیز برنامه‌های سوادآموزی راه‌اندازی کرد. همچنان زنان از حقوق مساوی با مردان برخوردار شدند. شمار زنان شاغل در نهادها و ادارات و سایر فعالیت‌ها به‌گونه‌ی چشم‌گیری افزایش یافت. بااین‌حال اما، دو شاخه‌ی حزب دموکراتیک خلق در بیش از یک‌دهه حاکمیت‌شان، برنامه‌های درسی در مکاتب و دانشگاه‌ها را ایدئولوژیک‌سازی کردند. این روش در حاکمیت مجاهدان تشدید شد و آنان دست به اسلامی‌کردن برنامه‌های درسی زدند. هرچند مجاهدان فرصت نیافتند تا سیاست روشنی در قبال زنان اعلام کنند، اما زنان در مناطقی از کشور به‌خاطر ناامنی و جنگ داخلی عملا خانه‌نشین و از بسیاری از حقوق اولیه‌ی خود محروم شدند. با این همه، مجاهدان در برابر آموزش زنان و دختران سیاست سختگیرانه‌ی رسمی تدوین نکردند. به همین خاطر، در بسیاری از مناطق تحت کنترل مجاهدان حدی از آموزش زنان برقرار ماند.
طالبان با تسلط بر افغانستان در سال ۱۹۹۶، سیاست سختگیرانه و تشددآمیزی علیه زنان اعمال کردند. زنان از تمامی حقوق‌شان، از جمله آموزش، کار و گشت‌وگذار محروم شدند. این دومین موج بزرگ سرکوب زنان در عرصه‌ی آموزش و حقوق و آزادی‌های مدنی بود. همچنان این گروه برنامه‌های آموزشی و تحصیلی را با قرائت تندروانه از اسلام، ایدئولوژیک‌سازی کردند. طالبان در پی حمله‌ی ائتلاف نظامی به رهبری امریکا در سال ۲۰۰۱ سقوط کردند و نظام جمهوریت روی‌کار آمد. در دودهه‌ی گذشته‌ی جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی، افغانستان یکی از شکوفاترین دوره‌های فرهنگی خود را تجربه کرد. با این هم، مطابق آمار اداره‌ی احصائیه و معلومات طالبان تا سال ۱۴۰۰، شمار دانش‌آموزان دختر به ۳۹.۲۸ درصد و از دانشجویان دختر نیز به ۲۹.۵۶ درصد می‌رسید. همچنان ۱۴.۴۴ درصد استادان دانشگاه و ۳۴.۲۲ درصد آموزگاران مکتب، زنان بودند.
سومین موج محرومیت زنان با برگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ رقم خورد. از زمان به قدرت رسیدن مجدد طالبان، نظام آموزشی افغانستان از لحاظ مشارکت زنان در آموزش و نوعیت آموزش مدرن یک قرن به عقب برگشته است. هرچند این گروه از بدو به قدرت‌رسیدن خود، با بازگشایی مکاتب پسران مخالفت نکرد، اما از شروع مکاتب دختران بالای صنف ششم جلوگیری کرد. در ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت معارف این گروه تنها از آموزگاران مرد و دانش‌آموزان پسر خواست که به مکاتب بازگردند. در بهار سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۲) هم‌زمان با آغاز سال تعلیمی، این وزارت اعلام کرد که مکاتب دوره‌های متوسطه و عالی دختران تا «اطلاع ثانوی» و تصمیم‌گیری در مورد لباس دانش‌آموزان و آموزگاران مطابق «قوانین شرعی و سنتی افغانستان» مسدود می‌مانند. در اوایل جون هم، دانش‌آموزان دختر از صنف چهارم تا ششم مکلف به پوشاندن صورت‌شان شدند. پس از گذشت نزدیک به چهار سال از بازگشت طالبان به قدرت و علی‌رغم ترتیب «لایحه لباس و طرح لباس شرعی» و تغییر برنامه‌های آموزشی، هنوز مکاتب به‌روی دختران بسته است. افزون بر مکاتب، طالبان در سپتامبر ۲۰۲۲، دختران را از یادگیری زبان‌های خارجی، از جمله انگلیسی نیز منع کردند. در ۱۸ آپریل ۲۰۲۳ حبیب‌الله آغا، سرپرست وزارت معارف این گروه دستور منع فعالیت تمامی سازمان‌های آموزشی در قندهار و هلمند را داد. سپس در ۷ جون این سال، منابع گفتند که فعالیت مؤسسات خارجی در بخش آموزش ممنوع شده است.
طالبان از زمان برگشت به قدرت، دروازه‌های دانشگاه را نیز مرحله‌وار به‌روی زنان بسته‌اند. در ۶ سپتامبر ۲۰۲۱، هنگامی که درس‌های حضوری دانشگاه‌های خصوصی آغاز شد، وزارت تحصیلات این گروه فضای صنف برای دانشجویان پسر و دختر را با کشیدن «پرده‌ی شرعی» تقسیم کرد. چندی بعد از آن، صنف‌های مختلط ممنوع و روزهای معینی در هفته برای دختران دانشجو مشخص شد. همچنان طالبان استادان مرد را از تدریس دانشجویان دختر و استادان زن را از تدریس دانشجویان پسر منع کردند. پس از آن، در آزمون کانکور اکتبر ۲۰۲۲، طالبان انتخاب رشته‌ی دانشگاه را برای متقاضیان دختر محدود کردند. رشته‌های زراعت، وترنری، انجنیری ساختمان و جیولوژی و معدن از جمله رشته‌هایی بودند که دختران اجازه‌ی ورود به آن‌ها را نداشتند. سپس این ممنوعیت در دوره‌ی تحصیلی ماستری نیز اعمال شد. در ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، کابینه‌ی طالبان تصمیم ممنوعیت تحصیل زنان در دانشگاه را تا «امر ثانی» نیز گرفت. وزارت تحصیلات این گروه در حکمی گفته است که دانشگاه‌ها ملزم به اجرای آن است. مطابق این تصمیم، دختران از خوابگاه‌ها نیز اخراج شدند. هم‌زمان با آن طالبان دانش‌آموختگان دختر را از برگزاری جشن فارغ‌التحصیلی از دانشگاه نیز منع کردند. دو ماه پس از آن (۱۲ فبروری ۲۰۲۳)، طالبان نام زنان را از آزمون شورای طبی (Exit Exam) نیز حذف کردند. سپری‌کردن این آزمون برای دانش‌آموختگان رشته‌های طب عمومی، طب دندان، پرستاری و قابلگی الزامی دانسته می‌شود. آنان برای واجدشرایط‌شدن به فرصت‌های شغلی و بعضا عضویت در شورای طبی، این آزمون را سپری می‌کنند. پس از برگشت طالبان هنوز هیچ دختر و یا خانمی این آزمون را سپری نکرده‌اند. در سوم می این سال هم، وزارت صحت عامه‌ی طالبان اعلام کرد که آزمون «اکمال تخصص» هم تنها از مردان گرفته می‌شود. در ۱۸ جولای ۲۰۲۳ هم اداره‌ی ملی امتحانات طالبان اعلام کرد که در آزمون کانکور سال ۱۴۰۲ تنها متقاضیان پسر شرکت می‌کنند. به این ترتیب زنان از شرکت در آزمون ورودی دانشگاه نیز منع شدند. قبل از آن در ۲۵ جنوری ۲۰۲۳ هم وزارت تحصیلات طالبان دانشگاه‌های خصوصی را از پذیرش دانشجویان دختر منع کرد. در ۳ دسامبر سال گذشته نیز، تحصیل دختران و زنان در انستیتوت‌های صحی توسط این گروه ممنوع اعلام شد. دانش‌آموزان در این انستیتوت‌ها، رشته‌های قابلگی، نرسنگ، انستیزی، پروتیز دندان و لابراتوار می‌خواندند. براساس آمار سازمان ملل، در هنگام ممنوعیت آموزش در انستیتوت‌های صحی، دست‌کم ۳۶ هزار نفر در رشته‌ی قابلگی و سه هزار نفر در رشته‌ی پرستاری مصروف آموزش بودند. هیچ کدام از آنان فرصت نیافتند تا فارغ‌التحصیل شوند.
هم‌اکنون زنان در هیچ رشته‌ای در افغانستان نمی‌توانند آموزش ببینند. از سویی هم، با اعمال محدودیت‌های طالبان، در چهار سال گذشته هیچ دختری دوره‌ی متوسطه و عالی مکاتب را تمام نکرده است. همچنان با پایان سال تحصیلی جاری، زنان افغانستان از یک دوره‌ی تحصیلی چهارساله باز مانده‌اند؛ به این معنا که در این مدت زنان نه جذب دانشگاه شده و نه از آن فارغ شده‌اند. در یک قرن گذشته، این سومین گسست آموزشی زنان در افغانستان است که تنها دو دوره‌ی آن توسط طالبان رقم زده شده است.
۲. سایر محدودیت‌ها علیه زنان
۲-۱. صدای ممنوعه‌ی زنان
اعمال محدودیت بر زنان، به اخراج و حذف تدریجی آنان از ادارات و نهادهای دولتی و غیردولتی و نهادهای آموزشی محدود نمی‌شود.آنان از تمامی فعالیت‌ها در سطح جامعه حذف شده‌اند. هنگامی که طالبان بر کابل مسلط شدند، تمامی رسانه‌های دیداری و شنیداری از پخش موسیقی و برنامه‌ها با اجرای زنان خودداری کردند. دو روز پس از آن، شبکه‌های خصوصی طلوع‌نیوز و آریانانیوز، بخش اخبار خود را با مجریان زن آغاز کردند. سپس این محدودیت شدت یافت. در ماه نوامبر ۲۰۲۱ وزارت امر به معروف طالبان دستورالعمل جدیدی برای رسانه‌های تصویری معرفی کرد. مطابق آن، زنان از حضور و ایفای نقش در نمایش‌نامه‌های تلویزیونی منع شدند. برای خبرنگاران زن در رسانه‌های تصویری هم توصیه شده بود تا حجاب اسلامی را رعایت کنند. به‌دنبال آن کمیته‌ی مصونیت خبرنگاران افغان در گزارشی اعلام کرد که نشر صدای زنان و موسیقی از رسانه‌ها در ولایت‌های بلخ، تخار و جوزجان توسط طالبان ممنوع شده است. طالبان موسیقی را «حرام» و صدای زنان را نیز «عورت» می‌دانند. مطابق ماده‌ی سیزدهم قانون امر به معروف این گروه که در تاریخ ۳۱ جولای ۲۰۲۴ منتشر شده، قرائت قرآن و بلندخواندن نعت‌ها و آهنگ‌ها توسط زنان در جمع، عورت است. خالد حنفی، وزیر امر به معروف طالبان در توضیح این قانون حتا گفت که اقامه‌ی «آذان» و خواندن «تکبیرات» و «ترانه و آهنگ» برای زنان جایز نیست. در اکتبر سال گذشته (۲۰۲۴) نیز محمدفقیر محمدی، معاون این وزارت گفت «حکم شرع است که زنان صدای خود را بدون نیاز بلند نکند». در بند هشتم ماده‌ی سیزدهم قانون امر به معروف طالبان آمده است زنان مکلف به «ستر» صدای خود در بیرون از خانه هستند. در ماده‌ی بیست‌ودوم نیز «خارج‌شدن صدای زنان» به بیرون از خانه، «منکرات خاص» دانسته شده است.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، هنرمندان و آوازخوانان زن در افغانستان فعالیتی نداشته‌اند. آوازخوانی زنان در افغانستان پیشینه‌ی تاریخی زیاد دارد. از کوچه‌ی خرابات کابل، خاستگاه موسیقی سنتی افغانستان گرفته تا زنان مخته‌خوان روستاهای هزاره‌جات.
در سال ۱۹۵۰، خدیجه با نام مستعار «پروین» نخستین زنی بود که در رادیو کابل آواز خواند. پس از آن زنان دیگر هم آهنگ‌های خود را در این رادیو و سپس تلویزیون افغانستان ثبت و پخش کردند. با روی‌کارآمدن حکومت مجاهدان در سال ۱۹۹۲، آوازخوانی زنان در افغانستان ممنوع شد. تا اوایل سال ۲۰۰۴، سه سال پس از تأسیس نظام جمهوریت و حضور جامعه‌ی جهانی در افغانستان، آواز هیچ زنی در تلویزیون‌ها و رادیوهای دولتی نشر نشد. در ماه جنوری این سال، تلویزیون دولتی آهنگی عاشقانه از سلما جهانی، از آوازخوانان معروف کشور را نشر کرد. دادگاه عالی آن دوره واکنش تند به آن نشان داد. فضل‌احمد معنوی که آن زمان معاون قاضی‌القضات بود، گفت نشر آواز و رقص زنان قانون اساسی را نقض می‌کند. در دودهه‌ی دوران جمهوریت، زنان رشد چشم‌گیری کردند. برای نخستین‌بار در تاریخ این کشور، ارکستر هنری «زهره» با عضویت دختران جوان ایجاد شد. رهبری آن را نگین خپلواک به عهده دارد. او نخستین رهبر اکستر زن در تاریخ کشور است. با برگشت طالبان به قدرت، اعضای این ارکستر افغانستان را ترک کرده‌اند و انستیتوت ملی موسیقی که آن را تحت پوشش داشت، نیز تعطیل شده است.
۲-۲. حجاب؛ پنهان در برقع و چهاردیواری
طالبان پوشاندن کامل صورت و بدن زنان را «حکم واجب شرعی» و «لازمی» می‌دانند. در قانون امر به معروف این گروه، بر مکلفیت زنان به پنهان‌کردن بدن و روی خود از مردان تأکید شده و آمده است که دیدن زنان به طرف مردان نیز «حرام» است. در یک مورد هم، ستر «زنان مسلمان و صالح» از زنان «کافر» و «فاسق» واجب دانسته شده است. طالبان در «طرح توضیحی و اجرایی حجاب شرعی» که در ۷ می ۲۰۲۲ همگانی شد، بهترین نوع حجاب شرعی را «چادری (برقع)» خوانده‌اند. در این طرح اما تأکید شده که «بدون موجب بیرون‌نشدن [زنان] از خانه» بهترین نشانه‌ی رعایت حجاب است. در دسامبر سال گذشته رهبر این گروه فرمان پنج‌ماده‌ای در مورد دیده‌نشدن زنان در خانه صادر کرد. مطابق آن، گذاشتن کلکین و یا دریچه به سمت آشپزخانه، چاه آب و یا جاهایی که «زنان از روی عرف و عادت» آن جاها می‌نشینند، ممنوع شد. در مورد خانه‌های اعمارشده هم تأکید شده که در مقابل کلکین‌های سمت خانه‌ی همسایه، به اندازه‌ی قد انسان دیوار بلند ساخته شود.
طالبان افزون بر الزامی‌کردن رعایت حجاب توسط زنان در تمامی سطوح جامعه و خانه، کشف آن را جرم‌انگاری کرده و برای مردانی که زنان تحت سرپرستی‌شان پوشش مورد نظر این گروه را رعایت نکنند، توصیه، تنبیه و مجازات درنظر گرفته‌اند. مطابق طرح توضیحی و اجرایی حجاب شرعی طالبان، مجازات در ابتدا شامل سه روز زندان می‌شود و در نوبت‌های بعدی، دادگاه‌های این گروه نوعیت جزا و مدت آن را تعیین می‌کنند. نوع پوشش زنان در دست‌کم یک قرن گذشته، از جدال‌برانگیزترین مسأله‌ی قدرت در افغانستان بوده است. در لویه جرگه‌ی سال ۱۹۲۸ ملکه ثریا طرزی نخستین زنی در افغانستان بود که به حمایت امان‌الله‌خان کشف حجاب کرد. سپس در همان دوران گشت‌وگذار با برقع در خیابان‌های مهم کابل و سینماها و پارک‌های این شهر ممنوع شد. هرچند این ممنوعیت رسمی و قانونی نبود، اما خاطیان جریمه‌ی نقدی می‌شدند. با به قدرت‌رسیدن حبیب‌الله کلکانی حجاب زنان اجباری شد. پس از آن، محمدداوودخان در زمان صدارتش در مراسمی به‌مناسبت روز استقلال کشف حجاب کرد و همسر او در این مراسم بدون حجاب ظاهر شد. از فردای آن روز زنان و دختران بدون رعایت حجاب به بیرون رفتند. در سال ۱۹۹۲ که مجاهدان بر کابل مسلط شدند، دوباره رعایت حجاب برای زنان الزامی شد و این ممنوعیت تا تشکیل حکومت موقت و روی‌کارآمدن جمهوریت ادامه یافت.
۲-۳. سفر زنان
طالبان در ماه‌های نخست تسلط خود، محدودیت‌های سفر زنان را اعمال کردند. وزارت امر به معروف این گروه در آخر دسامبر ۲۰۲۱ اطلاعیه‌هایی را میان رانندگان پخش کرد که به آنان توصیه می‌کردند تا زنان «بی‌حجاب» و «بدون محرم» را سوار نکنند. ضمنا این گروه به زنان دستور داد تا برای مسافه‌ی ۴۵ مایلی (۷۲.۴۲ کیلومتر) به همراه محرم مرد سفر کنند. در ۲۷ فبروری ۲۰۲۲ هم ممنوعیت سفر زنان بدون محرم به خارج از کشور اعمال شد. در ۲۲ مارچ این سال، شرکت هوایی دولتی آریانا به دستور پولیس سرحدی طالبان در نامه‌ای به شرکت‌های مسافرتی ابلاغ کرد تا از فروش تکت به زنان بدون محرم شرعی خودداری کنند. این ممنوعیت شامل پروازهای داخلی و خارجی می‌شود. محتسبان طالبان در سه سال گذشته، پیوسته از رعایت این دستور توسط رانندگان نظارت می‌کنند.
رانندگی زنان نیز از نظر طالبان خلاف شریعت است. حکومت این گروه تا کنون از توزیع جواز رانندگی به زنان در داخل افغانستان خودداری کرده‌اند. این گروه اما جواز رانندگی زنانی را که در خارج از افغانستان اقامت دارند، تمدید کرده است. روزنامه اطلاعات روز هم قبلا به اسنادی دست یافته بود که ریاست ترافیک طالبان در کابل در بدل دریافت پول به زنان در بیرون از افغانستان جواز رانندگی صادر کرده است. خیال‌محمد غاور، رییس این اداره در ماه می امسال در مصاحبه با تلویزیون خصوصی شمشاد، به‌صورت تلویحی گفت که رانندگی کار زنان نیست. او در پاسخ به پرسشی مبنی بر اجازه‌ی رانندگی زنان در کابل افزود: «چرا زنان مجبور شوند موتر برانند؟!… زن پدر، برادر، شوهر و پسر دارد. فرزند برای چیست، برادر برای چیست، پدر برای چیست و شوهر برای چیست که زن مجبور شود رانندگی کند.»
۲-۴. اماکن ممنوعه
در پی اعمال محدودیت بر سفر زنان، آنان از رفتن به اماکن عمومی و هر نوع برخورداری از خدمات عامه هم منع شده‌اند. در ۱۷ دسامبر ۲۰۲۱، طالبان «گشت‌وگذار بدون محرم شرعی به بیرون از خانه، از جمله در کلینیک‌ها و شفاخانه‌ها»، گناه دانستند و مراکز صحی در غزنی را از پذیرش زنان بدون محرم منع کردند. همراهی زن بیمار توسط زن دیگر خانواده نیز «غیراخلاقی» و «غیرشرعی» خوانده شد. در ۲۷ مارچ ۲۰۲۲ طالبان، بر بازدید زنان از پارک‌ها هم محدویت وضع کردند. زنان مجبور شدند تا در روزهای مشخص و جدا از مردان به پارک‌ها بروند. در ۱۰ نوامبر این سال، پارک‌ها، ورزشگاه‌ها و حمام‌های عمومی برای زنان ممنوع اعلام شد. سپس طالبان ممنوعیت حضور زنان در اماکن تفریحی از جمله بند امیر در بامیان و بند آب پاشدان در هرات را نیز تطبیق کردند.
در اواخر جنوری امسال، نیز مراجعه‌ی زنان به ادارات دولتی مشروط به رعایت حجاب مورد نظر این گروه و داشتن محرم شرعی شد. مطابق گزارش سازمان ملل، طالبان از آغاز سال جاری میلادی تا کنون در نقاط مختلف افغانستان به بازاریان توصیه کرده‌اند تا مانع ورود زنان بدون محرم به فروشگاه‌ها شوند. ضمنا از آنان خواسته شده که در مورد گشت‌وگذار این زنان در سطح شهر و بازار، به محتسبان اطلاع داده شود. محتسبان طالبان در نقاط مختلف کشور به مالکان رستورانت‌ها دستور داده تا اجازه‌ی ورود زنان بدون محرم را به رستورانت‌ها ندهند و همچنان از اختلاط زنان و مردان جلوگیری کنند. در اوایل مارچ امسال هم، زنان از ورود به مساجد و شرکت در نمازهای تراویح و جمع نیز منع شده‌اند.
طالبان گشت‌وگذار جمعی زنان در برخی ولایت‌ها، از جمله تخار در شمال‌شرق کشور را ممنوع اعلام کرده‌اند. این ممنوعیت در ۲۰ آپریل ۲۰۲۳ به‌گونه‌ی رسمی، توسط ریاست حج و اوقاف این گروه در تخار اعلام شد. در ۲۵ جون این سال هم وزارت امر به معروف طالبان دستور مسدودیت آرایشگاه‌های زنان را تا یک ماه بعد از آن صادر کرد. مطابق آمار اتاق تجارت و صنایع افغانستان، در آن هنگام بیش از ۱۵ هزار سالن زیبایی زنان در افغانستان فعالیت داشتند و دست‌کم ۶۰ هزار زن در آن‌ها کار می‌کردند. طالبان این دستور را در برخی از ولایت‌ها با خشونت اعمال و حتا تلاشی خانه‌به‌خانه را به‌خاطر ضبط و تخریب محصولات آرایشی راه‌اندازی کردند.
۳. واکنش‌ها: از اعتراض خیابانی تا دادگاه‌های جهانی
در ۱۷ آگست، دو روز پس از برگشت طالبان، گروهی از زنان به خیابان آمدند و خواستار رعایت و تضمین حقوق‌شان شدند. آنان که در نقاط مختلف شهر کابل، از جمله مقابل ارگ گردهم آمدند، اعلام کردند که «هیچ شخص، نظام و انقلابی نمی‌تواند زنان را نادیده بگیرد». پس از آن این اعتراضات در نقاط مختلف پایتخت و بزرگ‌شهرهای دیگر گسترش یافت. در اول سپتامبر بزرگ‌ترین گردهمایی اعتراضی زنان در هرات برگزار شد. دو روز پس از آن (۳ سپتامبر) طالبان گردهمایی اعتراضی زنان در مقابل ارگ را با لت‌وکوب معترضان سرکوب کردند. در ۷ سپتامبر، آنان بر معترضان زن در هرات شلیک کردند. سه نفر در پی این تیراندازی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند. یک روز پس از آن (۸ سپتامبر)، محدودیت برای تظاهرات وضع شد. وزارت داخله‌ی طالبان با نشر خبرنامه‌ای، معترضان را متخلف و اخلال‌گر نظم عامه خواند و گفت که بخش‌های امنیتی این گروه باید ۲۴ ساعت قبل از برگزاری هر نوع گردهمایی در جریان قرار گیرند. در خبرنامه معترضان مکلف شدند تا شعار تظاهرات را نیز در مشورت با این گروه ترتیب دهند.
علی‌رغم خشونت طالبان، زنان در همان روز با شعار «آزادی! آزادی!» دوباره در خیابان‌های پایتخت رفتند و در چند نقطه‌ی شهر تجمع اعتراضی برپا کردند. تظاهرات آنان اما توسط طالبان سرکوب شد. نیروهای این گروه به‌گونه‌ی گسترده اقدام به توقیف جمعی زنان، فعالان مدنی و خبرنگارانی که برای پوشش تظاهرات رفته بودند کردند. در همان روز پنج خبرنگار روزنامه اطلاعات روز هم بازداشت و شکنجه شدند. در روزها و هفته‌های بعد از آن، طالبان با خشونت بیشتر تظاهرات را سرکوب کردند؛ بازداشت معترضان را افزایش دادند و موارد بیشتر تیراندازی بر آنان و لت‌وکوب و شکنجه‌ی زنان گزارش شد. سپس برخی از معترضان گفتند که جنگ‌جویان این گروه در گردهمایی‌های اعتراضی با شلاق و باتوم به سینه و ران‌های آنان می‌زدند تا نتوانند نشانه‌ها و آثار آن را به «دنیا» نشان دهند. در ۱۰ اکتبر ۲۰۲۱، زنان معترض با شعار «نان، کار و آزادی» دوباره به خیابان‌های پایتخت رفتند. پس از آن، این شعار تبدیل به شعار اصلی معترضان شده است.
با بی‌تفاوتی طالبان و جامعه‌ی جهانی نسبت به وضعیت زنان، آنان در ۲۸ دسامبر ۲۰۲۱ از زبان اشاره‌ای که مخصوص ناشنوایان است، استفاده کردند. با این روش، معترضان خطاب به جامعه‌ی جهانی گفتند که خواسته‌های آنان را بشنوند. به‌دنبال اعمال ممنوعیت سفر زنان، زنی در کابل در اول جنوری ۲۰۲۲ با لباس مردانه به خیابان رفت و اعتراض کرد. او در پلاکاردی که با خود حمل می‌کرد، نوشته بود: «من محرم ندارم. من زنم…!» سپس زنان با این پوشش در صنف‌های آموزشی، ورزشگاه‌ها و بازار و… که برای آنان ممنوع بود، حضور یافتند. هم‌زمان طالبان، سرکوب اعتراض زنان را نیز تشدید کردند. به مروز زمان، اعتراض زنان از خیابان‌ها به خانه‌ها و اماکن سربسته کشانده شد. مطابق اعلام «افغان ویتنس» که نهاد تحقیقاتی غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است، اعتراض زنان در خیابان‌ها تا پایان سال ۲۰۲۲، ۵۱ درصد کاهش یافته بود. در سال ۲۰۲۴ هم ۹۴ درصد اعتراض زنان در فضای سربسته برگزار شده بود. طالبان فشار خود بر زنان معترض را تشدید و در بسیاری از موارد آنان را از خانه‌های‌شان بازداشت و زندانی کرده‌اند. بااین‌حال، اعتراض زنان در برابر طالبان تنها جریانی است که در بیش از سه‌ونیم سال گذشته، این گروه را به چالش کشانده است.
از اوایل سال ۲۰۲۲، زنان معترض اعلام کردند که رفتار طالبان با زنان مصداق «آپارتاید جنسیتی» است. آنان خواستار جرم‌انگاری و به‌رسمیت‌شناختن آن شدند. در ۲ فبروری، شهرزاد اکبر، رییس پیشین کمیسیون حقوق بشر، در پارلمان اروپا گفت که اعمال محدودیت‌های طالبان بر زنان، آپارتاید جنسیتی است و کشورها تا رفع آن‌ها، از به‌رسمیت‌شناسی طالبان خودداری کنند. سپس در ۱۲ سپتامبر، نصیر اندیشه، نماینده‌ی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشست رسمی این شورا گفت که طالبان در افغانستان آپارتاید جنسیتی شدید اعمال کرده‌اند. پارلمان اتحادیه اروپا هم در ۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، در یک قطع‌نامه، اقدامات طالبان علیه زنان را آپارتاید جنسیتی خواند. دو ماه پس از آن (۲۳ جنوری ۲۰۲۳)، چابا کروشی، هفتادوهفتمین رییس مجمع عمومی سازمان ملل گفت که با اعمال محدودیت طالبان بر زنان، این کشور دستخوش آپارتاید جنسیتی شده است. سپس در مارچ ۲۰۲۳، فعالان حقوق زن از افغانستان و ایران، حقوق‌دانان و رهبران زن در جهان کارزار «نه به آپارتاید جنسیتی» را راه‌انداختند. آنان طالبان و حکومت ایران را رژیم‌های آپارتاید جنسیتی خوانده و در ۵ اکتبر در نامه‌ای از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند تا در پیش‌نویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت، آپارتاید جنسیتی را نیز شامل تعریف آپارتاید کنند. در ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۳ دیدبان حقوق بشر اقدامات طالبان علیه زنان را جنایت علیه بشریت خواند. در ۲۲ این ماه، سازمان ملل هم نشستی را تحت عنوان «مبارزه با آپارتاید جنسیتی» برای بررسی وضعیت زنان و دختران افغانستان برگزار کرد. در ۲۱ فبروی ۲۰۲۴، کارشناسان سازمان ملل در یک بیانیه‌ی مشترک با برجسته‌کردن وضعیت زنان در افغانستان، خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی به‌عنوان جنایت علیه بشریت شدند. پارلمان اتحادیه اروپا در ۲۲ مارچ ۲۰۲۴ آپارتاید جنسیتی در افغانستان را محکوم کرد. در ۱۸ جون این سال، عفو بین‌الملل نیز خواستار به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی شد. در ۳ مارچ امسال ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که زنان در افغانستان تحت آپارتاید جنسیتی قرار دارند. آپارتاید جنسیتی هنوز جرم‌انگاری نشده، اما در اساس‌نامه‌ی ۱۹۹۸ رُم، اساس‌نامه‌ی دادگاه کیفری بین‌المللی، آپارتاید به معنای «ارتکاب اعمال غیرانسانی با ماهیت مشابه سایر جنایات علیه بشریت» تعریف شده است. در این اساس‌نامه صرفا از آپارتاید براساس نژاد نام برده شده است.
در آخرین اقدام و مهم‌ترین آن، دادگاه کیفری بین‌المللی در تاریخ ۸ جولای امسال حکم بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کرده است. در اعلامیه‌ی دادگاه آمده است: «دلایلی معقول وجود دارد که نشان می‌دهد هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی با صدور فرمان، تحریک و یا تشویق به آزارواذیت افراد مبتنی بر جنسیت، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.» دادگاه کیفری بین‌المللی صدور این حکم را تأییدی بر حقوق زنان و دختران در افغانستان خوانده است. این اقدام نخستین واکنش جدی قضایی بین‌المللی به سیاست‌های زن‌ستیزانه‌ی طالبان و نخستین مورد رسمی جرم‌انگاری تبعیض جنسیتی در سطح بین‌المللی است. از سویی هم، بار نخست است که رهبران ارشد طالبان به‌دلیل آزارواذیت جنسیتی، توسط یک نهاد باصلاحیت قضایی تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار می‌گیرند. همچنان حکم بازداشت آنان می‌تواند زمینه را برای بررسی‌های بیشتر در مورد نقض حقوق زنان و در نتیجه جرم‌انگاری و به‌رسمیت‌شناختن آپارتاید جنسیتی فراهم کند.
۴. منشأ اقدامات زن‌ستیزانه‌ی طالبان
در افغانستان، حکومت طالبان یکی از تندروترین رژیم‌ها در برابر حقوق زنان بوده است. این گروه در دو دور حاکمیت خود تا کنون هیچ نقشی را برای زنان قایل نشده است. هم‌اکنون افغانستان تحت حاکمیت طالبان تنها کشوری است که زنان در آن، از حقوق اساسی‌شان، از جمله آموزش، کار، گشت‌وگذار، خدمات عامه و آزادی‌های مدنی محروم هستند. این گروه تا کنون برای اعمال محدودیت خود بر زنان، دو دلیل عمده را ذکر کرده است: یکی شریعت اسلامی و دیگری فرهنگ افغانی. پیتر مارسدن، نویسنده‌ی بریتانیایی در کتاب «طالبان: جنگ، مذهب و نظام جدید در افغانستان» اما می‌گوید که رفتار طالبان متأثر از آموزه‌های مدارس دیوبندی و «قانون پشتونوالی» است. رهبران طالبان اکثرا دانش‌آموخته‌ی مدارس دیوبندی پاکستان، مانند «اکوره ختک» و «دارالعلوم حقانیه» اند. به‌دلیل آموزش عنصر جهاد، این مدارس پایگاه مهم برای جهادگرایان، از جمله طالبان در افغانستان بدل شد. در مورد عامل «پشتونوالی» در رفتار طالبان، مارسدن توضیح داده است: «پشتونوالی قانون زندگی مناطق پشتون‌ها است… این قانون مثل گرفتن انتقام به‌وسیله‌ی ریختن خون حتا در بین پیروان مسلمان در میان آنان رواج دارد». براساس نوشته‌ی او، میان «قانون پشتونوالی و قانون اسلام» در طول تاریخ اختلاف وجود داشته، اما به‌دلیل پایگاه اجتماعی طالبان در جامعه‌ی پشتون، سهم زیادی از عقایدشان متعلق به «پشتونوالی» است؛ «برای مثال، اثبات زنای محصنه، طبق قانون شریعت نیاز به وجود چهار شاهد عادل دارد، در حالی که در پشتونوالی، وجود شایعه‌ای برای اثبات این قضیه کافی است؛ زیرا براساس این قانون، شرافت خانواده بسیار مهم‌تر از رعایت وضعیت اخلاقی و عرفی است.» همچنان براساس نوشته‌ی او، قانون پشتونوالی، «مقرر می‌دارد که زنان باید در پرده بمانند و از بیرون محافظت شوند».
وحید مژده در کتاب «افغانستان و پنج سال سلطه‌ی طالبان» رفتار این گروه را متأثر از آموزه‌های مدارس دینی در پاکستان خوانده است. در دور نخست طالبان، او کارمند وزارت خارجه‌ی طالبان بود و کتابش نیز روایت «چشم‌دیدها و برداشت‌ها»ی او از حاکمیت دور اول این گروه است. به‌باور مژده، اساسی‌ترین مشکل طالبان، بیگانگی رهبران این گروه با نظام «مدنی» و «شهری» است. مژده افزوده است که طالبان با گرفتن قدرت، آنچه را که در مدارس پاکستانی آموخته و دیده بودند، در «شهر کابل» پیاده کردند؛ «در شهری که آنان فتح کردند، تا روز قبل از آمدن‌شان، زنان حق کار و تحصیل داشتند. نه موسیقی ممنوع بود، نه پوشیدن لباس به شیوه‌ی غربی. برق شهر قطع بود؛ وگرنه کسی مانع تماشای تلویزیون نمی‌شدند.» طالبان پس از تسلط، محدودیت‌های شدیدی را اعمال کردند. به روایت کتاب، طالبان اکثرا پرورش‌یافته‌ی مدارس با «محیط مردانه» هستند. از «تلطیف احساسی‌ای که باید در دامان مادر و محیط خانواده» انجام پذیرد، محروم بوده و در جهان‌بینی‌شان، انسان‌ها «متحدالشکل» اند؛ «در محیط آنان زن حق داخل‌شدن را نداشت. زن آموزش‌دیده و شهری موجود خطرناک به‌شمار می‌رفت.» دلایل طالبان برای اعمال ممنوعیت بر زنان به‌خوبی این موارد را بر می‌تابد. به‌گونه‌ی نمونه، سرپرست وزارت تحصیلات عالی این گروه دلیل ممنوعیت آموزش زنان در رشته‌های زراعت، وترنری، انجنیری ساختمان و جیولوژی و معدن را عدم سازگاری با فرهنگ افغانی خواند. او گفت که این رشته‌ها در خور شأن، عزت و وقار زنان افغان نیست. اما به‌صورت کل دلیلی که برای ممنوعیت آموزش زنان آورده شده، غیرشرعی‌بودن شرایط و محتوای آموزشی عنوان شده است.