سهدههی پیش، شهرک هزارهنشین نوآباد در پنج کیلومتری شمال شهر غزنی روی تپههای خشک و بیآبوعلف عرض اندام کرد. بدون هیچگونه امکانات و زیرساختهای لازم شهری، با کار مردان و زنان فقیر و حاشیهنشین قد برافراشت و گسترش یافت. دیری نگذشت که شهرک نوآباد، پرجنبوجوش شد و نسبت به سایر مناطق در سطح شهر غزنی بیشترین جمعیت را در خود جای داد. براساس آمار منابع مردمی، هماکنون در این شهرک 18 هزار خانوار زندگی میکنند. با این همه، این شهرک در 32 سال گذشته، از محرومترین منطقهی شهر غزنی و فاقد امکانات و خدمات عمومی بوده است؛ تا پایان دورهی جمهوریت نوآباد شامل نقشهی انکشاف شهری نشد.
هنگامی که در سال 1400 خورشیدی طالبان قدرت را بهدست گرفتند، تمامی فعالیتهای ساختوساز در نوآباد را ممنوع کردند و با این اقدام، مانع روند توسعهی این شهرک شدند. دوونیم سال پیش این گروه ادعای دولتیبودن زمین این شهرک را مطرح کرد. در ماه میزان امسال با نهاییکردن این فیصله دستور واگذاری آن را داده است. در آخرین مورد هم کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب زمین طالبان در غزنی از باشندگان نوآباد خواسته است تا این شهرک را «تخلیه» کنند؛ پرجمعیتترین منطقهی هزارهنشین که باشندگان آن با تهدید به تخلیهی خانههایشان مواجه اند. مدتها است که طالبان سیاست تصرف زمین را در مناطق عمدتا هزارهنشین و بهویژه مناطق مرکزی، تحت پوشش «دعواهای حقوقی» پیش میبرند.
بروز دعوا
از هنگامی که طالبان به قدرت برگشته و مانع فعالیتهای ساختوساز در شهرک نوآباد شدهاند، این شهرک در چهار سال گذشته توسعه نیافته و هیچ خانه و ساختمانی در آن اعمار نشده است. در دومین سال تسلط طالبان (اوایل جوزای 1402/ جون 2023) کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در غزنی به شوراهای مردمی ابلاغ میکند که زمینهای نوآباد را «امارتی» (دولتی) تشخیص داده است. همچنان از آنان خواسته میشود تا نمایندگان خود را برای تأیید آن به کمیسیون بفرستند. باشندگان نوآباد سه نفر را بهحیث «وکیل حکمی» معرفی میکنند. در فیصلهنامهی طالبان که روزنامه اطلاعات روز به بخشهایی از آن دست یافته، از این افراد با نامهای محمدهادی، محمدزمان و محمدناصر یاد شدهاند. در نخستین جلسهی احضاری در کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین، نمایندگان مردم نوآباد استدلال میکنند که زمینهای این شهرک را خریدهاند و اعضای کمیسیون برای بررسی نوعیت آنها به مالکان اصلی مراجعه کنند. طالبان اما در پاسخ تأکید میکنند که برای آنان «ذوالیدبودن» اصل است و بنابراین، باشندگان فعلی نوآباد باید در قبال غصب و تصرف زمین پاسخگو باشند. کمیسیون از مردم نوآباد «شش تا هفت» استعلام میگیرد. باشندگان نوآباد نیز همزمان با دادن پاسخ استعلامها، اسناد مالکیت و قبالهها را به کمیسیون ارائه میکنند.
کمیسیون ولایتی طالبان برای جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده پس از دریافت و بررسی اسناد و قبالهها، از صدور فیصله خودداری میکند. از آنجا، دعوا به وزارت عدلیهی طالبان در کابل ارجاع میشود. این وزارت نیز موفق به صدور فیصله نمیشود و آن را به دادگاه ویژهی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در زون مرکز میفرستد. در دادگاه ویژهی طالبان هیأتی به ریاست محمدانور مدثر، رییس آن و عضویت شمسالله حلیم و عبدالودود فاریابی تشکیل میشود. آنان حدود دوونیم ماه پیش (اوایل سنبله سال جاری) بررسی و تحقیق خود را آغاز میکنند. در تاریخ 16 سنبله این افراد به همراه رییسان عدلیه، زراعت، و حج و اوقاف طالبان در غزنی و کارکنان کاداستر این گروه به نوآباد میروند. همزمان هیأت طالبان مالکان اصلی زمینهای نوآباد و نیز شاکیان پیشین آنها را در محل فرا میخوانند. یکی از منابع ذیدخل که نخواست هویتش فاش شود، گفت: «قاضی (محمدانور مدثر) پس از بینتیجهماندن چندین جلسهی قضایی تصمیم گرفت تا در نوآباد برود. در نوآباد هم که رفت، مدعیان پیشین و اعضای کمیسیون [ولایتی برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده] قاضی را در محاصرهی خود نگهداشتند و دیدگاهش را مطابق میل خود تغییر دادند.» همچنان بهگفتهی او، اعضای کمیسیون به مالکان اصلی زمین هم فرصت بیشتر نمیدهند تا بتوانند ملکیت خود را روی تپهها ثابت کنند؛ «قاضی پلوان و آثار جویها را میپرسید. متأسفانه [مالکان اصلی] فرصت نیافتند تا آنها را در روی زمین ثابت کنند.» بهدنبال آن، قاضی شب را در کمیسیون ولایتی میماند و خواستار بررسی اسناد در آرشیف میشود. مطابق صحبتهای منبع، کارکنان آرشیف و اعضای کمیسیون، «تنها اسنادی را در اختیار قاضی میگذارند که دعوا را به نفع خود (کمیسیون) جهت دهد».
هنگامی که اعضای هیأت دادگاه ویژهی طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی دوباره به کابل برمیگردند، دستور اسکچکشی (مرزبندی) زمینهای نوآباد را میدهند. در پی آن، کمیسیون ولایتی طالبان هیأتی را به نوآباد میفرستد و اعضای هیأت زمینهای نوآباد و چهار روستای اطراف آن؛ شامل روستاهای «لشمک»، «جلوگیر»، «کلالای احمدی» و «پوستیندوز» را مرزبندی میکنند. از مجموع این زمینها، 755.9 جریب زمین بهعنوان زمین شخصی تثبیت میشود. در فیصلهنامهی طالبان آمده است که از مجموع این زمینها، 246 جریب زمین آن مربوط «قنات لشمک»، 98 جریب مربوط «قنات جلوگیر»، 112 جریب مربوط «قنات کلالای احمدی» و 299.9 جریب هم مربوط «قنات پوستیندوز» اند. دادگاه ویژهی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده تأکید کرده است که این مقدار زمین، تحت دعوا نیست و شامل مدعیبها نمیشود. متباقی هزار و 843 جریب زمین شهرک نوآباد «املاک امارتی» خوانده شده است.
حکمِ فاقد دلایل کافی
دادگاه ویژهی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده در فیصلهنامهی خود، هزار و 843 جریب زمین مدعیبها را تعیین حدود نکرده است. این مقدار زمین براساس نوعیت ملکیت به زمینهای عامه و غصبی و یا تصرفی نیز تفکیک نشده است. یک منبع توضیح داد: «زمینهای عامه مثل مکاتب، مساجد، مدارس، شفاخانه، حوزه[ی امنیتی]، ناحیهی شهرداری، قبرستان، سرک و زمینهای سایر خدمات و نهادهای عمومی از جمع هزار و 843 جریب زمین جدا نشده است.» در فیصلهنامهی دادگاه طالبان هم آمده است: «هزار و 843 جریب زمین مدعیبها [در شهرک نوآباد]، املاک بلندآبه و لامزروع اند.»
هیأت دادگاه ویژهی طالبان با استناد به اسناد ثبت املاک سال 1349 خورشیدی و کروکی نوآباد، این زمینها را بلندآبه و غیرقابل کشت تشخیص داده است. در فیصلهنامهی این دادگاه صرفا اسناد ثبت املاک چهار قنات لشمک، جلوگیر، کلالای احمدی و پوستیندوز به نقل از گزارش ریاست زراعت، آبیاری و مالداری طالبان، بهعنوان سند ذکر شده است. مطابق آن، قنات جلوگیر با 24 شریک و قیدیت مالیات هزار و 35.36 افغانی، بیشترین تعداد شرکا و مبلغ مالیات را داشته است. قنات لشمک با 14 شریک و قیدیت مالیات 698.50 افغانی در ردیف دوم قرار دارد. پس از آن، قنات کلالای احمدی ذکر شده که 16 شریک و 178.42 افغانی قیدیت مالیات داشته است. قنات پوستیندوز با 16 شریک، کمترین قیدیت مالیات را داشته که رقم آن 119.80 افغانی ذکر شده است. از سویی هم، در فیصلهنامه آمده است که هیأت دادگاه ویژهی طالبان شش کروکی؛ شامل چهار کروکی مربوط به 755.9 جریب زمین شخصی و دو کروکی مربوط به هزار و 843 جریب زمین تحت دعوا را نیز بررسی کرده است. مطابق آنها، قنات پوستیندوز با بزرگترین مساحت (299.9 جریب)، کمترین قیدی مالیات (119.80 افغانی) و در مقابل قنات جلوگیر با کوچکترین مساحت (98 جریب)، بیشترین قیدی مالیات (هزار و 35.36 افغانی) را داشتهاند. قنات کلالای احمدی هم که پس از پوستیندوز، بزرگترین قنات (با مساحت مجموعی 246 جریب) است، در جایگاه دوم قیدی مالیات (698.50 افغانی) قرار دارد. این آمار تفاوت چشمگیری در مالیات زمینها این چهار قنات را نشان میدهد؛ یعنی مالیات هر جریب زمین در قنات جلوگیر، 10.56 افغانی، در قنات لشمک 2.83 افغانی، در قنات کلالای احمدی 1.59 افغانی و در قنات پوستیندوز نیز 0.40 افغانی بوده است. در فیصلهنامهی طالبان در مورد اختلاف مالیات زمین توضیح داده نشده است.
| جدول قیاس مساحت و قیدیت مالیات چهار قنات | |||||
| ردیف | نام قنات | شمار شرکا | قیدیت مالیات | مساحت مجموعی | مالیات هر جریب |
| 1 | پوستیندوز | 16 شریک | 119.80 افغانی | 299.9 جریب | 0.40 افغانی |
| 2 | لشمک | 14 شریک | 698.50 افغانی | 246 جریب | 2.83 افغانی |
| 3 | کلالای احمدی | 16 شریک | 178.42 افغانی | 112 جریب | 1.59 |
| 4 | جلوگیر | 24 شریک | 1035.36 افغانی | 98 جریب | 10.56 افغانی |
بااینحال، یکی از منابع گفت که اساس فیصلهی طالبان همان دو مدرک (مالیهدهی سال 1349 خورشیدی و کروکی ریاست اراضی) بودهاند؛ «[دادگاه طالبان] به تمامی پرسشها در مورد اعتبار فیصله، به این پاسخ بسنده میکنند: برای ما تنها کروکی 755.9 جریب زمین زراعتی (شخصی) اعتبار دارد و بس.» در حالی که براساس گفتههای منبع، حدود زمینهای نوآباد و چهار روستای اطراف آن، بهصورت «مشاع» تعیین شده است. در آخرین نسخهی قانون تنظیم امور زمیندان جمهوریت، زمین مشاع به زمینی گفته شده که «میان دو شخص و یا بیشتر از آن مشاع (مشترک) بوده و هر یک از آنها به اندازهی حصهی خود حق تصرف مالکانه را داشته باشد». قبل از آن، قانون مدنی افغانستان هم به «بیع و بهرهبرداری» ملکیت مشاع جواز داده است. بااینحال اما، در فیصلهنامهی طالبان در مورد اعتبار سند حدود مشاعی نوآباد آمده است که مردم «شرعا» مالک شمرده نمیشوند. در یک مورد دیگر نیز تأکید شده: «برای اسناد حدود [اربعهی منطقهی نوآباد] اعتبار قانونی و شرعی حاصل نشده است.» در محدودهی مشاعی اما نوآباد از طرف شمال به طرف بکاول، از طرف غرب به سفیدسنگ قیاغ، از جنوب به مغولان و شمس و از طرف شرق هم به جوی رباطکرده و قلعهی شهاده محدود است. همچنان اسناد بررسی نوعیت مالکیت زمین نوآباد در سالهای 1381 (زمان ریاستجمهوری حامد کرزی) و 1395 (دوران ریاستجمهوری اشرف غنی) نیز بررسی نشدهاند: «این اسناد ذوالیدی مردم را بهرسمیت شناخته، ولی فعلا گم اند.» براساس گفتههای منبع، طالبان بهگونهی عمدی از بررسی این اسناد خودداری کردهاند.
افزون بر آنها، دادگاه ویژهی طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی استدلال کرده که زمین تحت دعوا، تپه، لامزروع و بلندآبه بوده است. در فیصلهنامه تأکید شده که هیچ قسمتی از این زمین، زراعتی نبوده و امکان آبیاری آن نیز از چهار قنات؛ لشمک، جلوگیر، کلالای احمدی و پوستیندوز وجود نداشته است. منابع مردمی اما میگویند که قسمتهایی از نوآباد قبل از تأسیس، زراعتی بودهاند: «هرچند اکثر جاهای آن خشک و بیآبوعلف بود. در زمان ولایت قاری بابا (حکومت مجاهدان) دعوا نیز بر سر حفر چاه در تپهی مسجد امام زمان در گرفت. البته شیارهای جوی در همان محدوده، قبل از آن زمان هم بودند.»
عبدالحسین رسولی، کارشناس مسائل حقوقی اما میگوید که طالبان هم از نگاه حقوقی و فقهی و هم بهدلیل شرایط سیاسی حاکمیت خود و واقعیت سیاسی جامعهی افغانستان، صلاحیت مصادرهی زمینهای نوآباد را ندارند. براساس توضیحات او، از منظر حقوقی، «دولتها فقط در صورت وجود مصلحت عامه و با جبران عادلانه میتواند ملکی را مصادره کند». از نگاه فقهی و بهویژه براساس فقه حنفی نیز، مصادرهی املاک بدون رضایت مالک یا مصلحت عامه، «غصب» محسوب میشود. همچنان براساس گفتههای عبدالحسین رسولی، نهادهای طالبان بهدلیل عدم مشروعیت ملی، تکقومیبودن نهادها و بهویژه حذف هزارهها از ادارات؛ از جمله نهادهای عدلی و قضایی، صلاحیت تصرف ملکیت آنان را ندارند؛ «طالبان نظام قضایی و سیاسی را یکجانبه در دست و با مردم هزاره [هم] دشمنی دارند و گرفتن املاک نوآباد غزنی در راستای سیاست عبدالرحمانخان و کوچ اجباری هزارهها است.»
عبدالحکیم شرعی و زمین نوآباد
در فیصلهنامهی دادگاه ویژهی طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی، از عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی این گروه بدون ذکر موقفش بهعنوان شاکی زمین شهرک نوآباد نام برده شده است. همچنان غلامجیلانی روستایی و مولوی سیفالله آغا، وکیلان عبدالحکیم شرعی معرفی شدهاند. در بخشی از فیصلهنامه هم تأکید شده است که مدعیبها باید به «موکل (شرعی)» سپرده شود. هرچند دلیلی در مورد گنجاندن نام عبدالحکیم شرعی بهعنوان شاکی ذکر نشده است، اما طالبان رسیدگی به منازعات حقوقی این گروه با اشخاص حقیقی و حکمی را به «ریاست عمومی قضایای امارت» سپردهاند. این اداره در چارچوب وزارت عدلیهی طالبان فعالیت دارد که ریاست هماهنگی و تنظیم سکرتریت کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده را نیز مدیریت میکند. در معرفی آن هم آمده که «امارت» مانند اشخاص حقیقی و حکمی در قضایای حقوقی، میتواند اقامهی دعوا کند. همچنان تأکید شده که ادارهی قضایای طالبان به نمایندگی از این گروه در دادگاه بهحیث مدعی یا مدعیعلیه قرار میگیرد.
بااینحال اما، در قانون و رهنمود کاری قضایای طالبان، حکمی در مورد قرارگرفتن اشخاص حقیقی بهحیث مدعی و یا مدعیعلیه در دعاوی دولتی و یا هم دریافت مدعیبها توسط اشخاص حقیقی، پیشبینی نشده است. در معرفینامهی ادارهی قضایای امارت هم آمده که به اعضای مسلکی این ادارهی طالبان در قانون اصول محاکمات مدنی، «دادستان مدنی» و «مدافع حقوق عامه» خطاب شده است؛ یعنی به آنان صلاحیت داده شده تا به جای قاضی، «قرار حل منازعه و مصالحه» را صادر کنند. پیش از این هم، گزارشهایی در مورد بازداشت و توقیف متهمان غصب زمین در زندان شخصی عبدالحکیم شرعی در وزارت عدلیه منتشر شده بود. شرعی از چهرههای نزدیک به هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان است. او همزمان با جلالالدین حقانی، بنیانگذار شبکه حقانی و پدر سراجالدین حقانی به طالبان پیوست. در دور اول حاکمیت طالبان هم معین اداری و مالی وزارت عدلیهی این گروه بود. همچنان در زمان حکومت مجاهدان به رهبری برهانالدین ربانی، عبدالحکیم شرعی عضو شورای «حلوعقد» و فرمانده امینهی خوست بود.
«وکیلان مشکوک؟»
در فیصلهنامهی دادگاه ویژهی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده، افزون بر سه نمایندهی مردم نوآباد، نامهای «عبدالحکیم قیومی» و «مسیحالله امیری» نیز بهحیث وکیلان مردم ذکر شدهاند. آنان پس از آن وکیل تعیین میشوند که این دادگاه طالبان از مردم میخواهد تا یک «متکلم» را تعیین کنند: «قیومی و امیری را هم یکی از کارکنان دادگاه ویژهی [طالبان] برای ما پیشنهاد کردند. هر دو پشتونتبار، از میدان وردک و از نزدیکان محمدانور مدثر اند.» نامهای آنان هم در فهرست وکیلان مدافع وزارت عدلیهی طالبان وجود دارند.
آنان با باشندگان نوآباد به توافق میرسند تا در ازای پیگیری دعوایشان، یک میلیون و 750 هزار افغانی دریافت کنند. باشندگان نوآباد هم تعهد میکنند که این مبلغ را طی سه قسط میپردازند. یک منبع توضیح داد: «قسط اول در شروع کار بود، قسط دوم در جریان دعوا و قسط سوم هم در ختم دعوا. 700 هزار آن در دو قسط پرداخت شد. قرار شد قسط سوم را پس از اعلام حکم دادگاه و مطابق شرایط حکم پرداخت کنیم.» عبدالحکیم قیومی و مسیحالله امیری اما یک روز قبل از اعلام حکم دادگاه ویژهی طالبان برای جلوگیری از غصب زمین و استرداد زمینهای غصبشده به نوآباد میروند: «پس از نماز شام، برخی از نمایندگان را جمع میکنند و میگویند که دعوا به نفع مردم تمام شده و متباقی 475 هزار افغانی قسط آخر را هم بپردازند. آنان نیز میپردازند و امیری و قیومی شبانه به سمت کابل میروند. فردا که در دادگاه حکم خوانده شد، همگی حیران ماندند.»
یکی از منابع ذیدخل تأیید میکند که عبدالحکیم قیومی و مسیحالله پس از صدور حکم، از وکالت دعوای نوآباد استعفا کردهاند. بااینحال، به ادعای او، آنان در هماهنگی با محمدانور مدثر، عمدا از پیشرفت دعوا به نفع مردم، «غلط» گزارش میدادهاند؛ «همواره به ما میگفتند که ما برنده هستیم و احتمال برد را هم 97 درصد میخواندند. ما به این دروغها باور کردیم و دفاعیه و دادخواهی به موقع و جدی تهیه نتوانستیم.»
ضربالاجل تخلیهی نوآباد
در فیصلهنامهی دادگاه ویژهی طالبان برای رسیدگی به قضایای زمینهای دولتی از مردم نوآباد خواسته شده است که زمین تحت دعوا را به «موکل [عبدالحکیم شرعی]» بسپارند. این حکم در تاریخ 14 میزان امسال صادر و توسط کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب زمین این گروه در غزنی به مردم نوآباد ابلاغ شده است. وزارت عدلیهی طالبان اما در 23 میزان در خبرنامهای، مردم نوآباد را «متصرف» خوانده و گفته است که این گروه مسئولیت دارد تا زمینهای «امارتی»، «مرعی عامه» و «وقفی غصبشده» را از نزد «غاصبان، زورمندان و ذوالید غیرشرعی» استرداد کند.
بااینحال اما براساس گفتههای منابع مردمی، قاضی پس از ابلاغ حکم به مردم میگوید: «کسی شما را بیجا نمیکند، اما تلاش کنید که ملکیت تان جنبهی قانونی پیدا کند.» او افزود که با این گفتههای قاضی طالبان، دو راه برای آنان وجود داشت؛ یا خانههای خود را از طالبان اجاره بگیرند و یا هم آنها را از طالبان بخرند. در قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشدهی طالبان اما آمده است: «هرگاه در زمینهای غصبشدهی امارتی (حکومتی) شهرک ساخته شده باشد و زمین در پلان شهرک رهایشی یا نیمهرهایشی باشد و تحت پروژهی امارتی نباشد، قیمت زمین به نرخ روز از غاصب یا ذوالید غیرشرعی اخذ میشود.» هرچند توضیح بیشتری در این قانون طالبان نیامده است، اما کمیسیون ولایتی این گروه به مردم نوآباد گفته که در صورت خرید دوباره، باید زمینهایشان درجهبندی شود. قاضی طالبان همچنان تأکید کرده است که اصولا، باید طبق مادهی شانزدهم این قانون برخورد شود. در این مادهی قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشدهی طالبان آمده است که هیچ شخص و ادارهای زمینهای دولتی را بدون «فرمان» هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان نمیتواند به فروش برساند و یا «تملیکا یا انتفاعا اقطاع و یا ملکیت آن را انتقال دهد». بهدنبال صدور این فیصله، به تعداد 16 نفر از نمایندگان، متنفذان و وکیلان گذر نوآباد در تاریخ 4 عقرب به قندهار رفتند. آنان در قندهار عریضهای عنوانی رهبر طالبان مینویسند. در نامه از او میخواهند تا با «شفقت» و «رفقت» با مردم نوآباد «مدارا» و «جریان قانونی مالکیت زمین» برای آنان را تسهیل کند. هبتالله آخوندزاده هنوز به این نامه و درخواست آنان پاسخ نداده است.
اما در تاریخ 18 عقرب کمیسیون ولایتی جلوگیری از غصب زمین طالبان در غزنی دوباره نمایندگان و وکیلان نوآباد را میطلبد و ضمن بازخوانی حکم، به مردم ده روز فرصت میدهد تا منطقه را «تخلیه» کنند. بهدنبال آن، جمعی از باشندگان نوآباد برای تغییر حکم و تمدید مهلت به وزارت عدلیهی این گروه میروند. در وزارت، طالبان اما میگویند که مهلت تمام شده و آنان حکم تخلیهی نوآباد را تطبیق میکنند. همچنان طالبان هشدار میدهند که به هیچ وجه از تصمیم خود در این مورد عقبنشینی نمیکنند؛ «حتا اگر تمام دنیا را علیه ما (طالبان) بسیج کنید.»
بلوای هزاره
بهار سال 1372 خورشیدی، پس از آنکه باشندگان مغلان (تاجیکتبار) در جنوب نوآباد اقدام به حفر چاه آب در این منطقه میکنند، باشندگان روستاهای لشمک و بکاول (بیاتتبار) مانع ادامهی کار میشوند. به این ترتیب دعوای حقوقی قدیمی و حلناشده میان دو طرف دوباره از سر گرفته میشود. هرکدام از طرفها مدعی بود که زمین شهرک کنونی نوآباد از ملکیت آنان است. این دعوا در زمان پادشاهی محمدظاهر شاه و ریاستجمهوری محمدداوودخان لاینحل باقی مانده بود.
در بهار 1372 (دوران ریاستجمهوری برهانالدین ربانی) باشندگان مغلان در دادگاه علیه باشندگان لشمک و بکاول اقامهی دعوا میکنند. در آن هنگام قاری تاجمحمد معروف به «قاری بابا»، والی غزنی بوده است. او رسیدگی به این دعوا را به عالمان دین واگذار میکند. هیأتی متشکل از چهار عالم دین از جمله سه عالم سنیمذهب و یک عالم شیعهمذهب به توافق طرفهای دعوا و تأیید والی و دادگاه تعیین میشود. عزیزالله علیزاده مالستانی (شیعهمذهب و هزارهتبار)، مولوی عبدالله (سنیمذهب و تاجیکتبار) و مولوی عبدالباری و مولوی مجاهد (سنیمذهب و پشتونتبار) اعضای این هیأت بودهاند. به روایت علیزاده مالستانی، به همراه هرکدام از این افراد، دو فرمانده نظامی نیز در ترکیب هیأت شامل میشوند؛ «به همراه من قاسم محقق از مالستان و ضیایی از خوات ناور بودند.» در آن هنگام دعوا به نفع باشندگان لشمک و بکاول فیصله و مدعیبها نیز بهعنوان زمین شخصی باشندگان این روستاها تثبیت میشود. مسئولان قضایی و مقامهای محلی، از جمله قاری تاجمحمد بهعنوان والی نیز این فیصله را تأیید و پای آن امضا میزنند. بااینحال اما براساس گفتههای علیزاده مالستانی، این فیصله «بهدلیل غفلت اعضای هیأت و برندگان دعوا» ثبت دادگاه نشده است.
در همان هنگام، عالمان دین و متنفذان به باشندگان بکاول و لشمک پیشنهاد میدهند که زمین این منطقه در حومهی شهر غزنی را به هزارهها به فروش برسانند؛ «از مردم محل انجنیر احدی، از شهرداری جواد عطایی سراب و از مستوفیت هم فکرت به کمک انجنیران شهرداری، هده (بازار نوآباد) و چهاراطراف آن را نقشهکشی کردند. تقسیمات هم براساس سهم ولسوالیهای هزارهنشین [غزنی] انجام شد.» در نقشهکشی هر نمرهی زمین، چهارونیم بسوه مدنظر گرفته میشود. از آن زمان هزارهها اقدام به خرید زمین و ساخت خانه در این منطقه میکنند. مطابق اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، خریداری زمین از ماه میزان 1372 شروع شده است. در آن هنگام، این زمینها تحت نام «پشته مغلان» و «زیر قریه لشمک» خریدوفروش میشدند. به روایت علیزاده مالستانی، ساختوساز خانه نیز از همان زمان در نوآباد شروع شده است؛ «زمین قیمت نداشت. هر نمره (چهارونیم بسوه)، 30 هزار افغانی به فروش میرسید. یک پیپ روغن هم 35 هزار افغانی بود. مردم تشویق شدند زمین خریدند و تکتوکی هم خانه ساختند.»
با سقوط طالبان و استقرار نظام جمهوریت، خریدوفروش و ساختوساز در این منطقه رونق میگیرد؛ روستائیان نادار و فقیر که در آرزوی زندگی بهتر و راحت، میل کوچ به شهر را داشتند، یکییکی در این محلهی خلوت در حاشیهی شهر غزنی جا خوش میکنند؛ روی قطعههای گچکشیده، خشت روی خشت میچینند و بنیان خانهی جدید را میگذارند. سپس در تقاطع کوچهها (بازار فعلی نوآباد)، یک ایستگاه موتر شکل میگیرد و چند غرفهی میوه و سبزیفروشی برپا میشوند. کمکم و با گذشت زمان، در این منطقه دکانها و مارکتها اعمار میشوند و فعالیتهای گوناگونی در آنها سامان مییابند؛ فروشگاهها، رستورانتها، سالنهای آرایشی، عروسی و ورزشی، آموزشگاهها و کارگاهها، کافهها و… فعال میشوند؛ خودجوش و بدون ترتیب و نظم مشخصی. زنان هم که اکنون اجازهی کار و گشتوگذار را ندارند، حضور و نقش پررنگ در گرداندن فعالیتها داشتند. کوچهها نیز به چهار سمت و تا حدی منظم امتداد و گسترش مییابند. خانههای دو سوی کوچهها اما به سبک سنتی و روستایی و نامنظم قد بلند میکنند. بااینحال، نوآباد تبدیل به پرجنبوجوشترین منطقه در سطح شهر غزنی میشود؛ شهرک مزدحم و متراکم و فاقد زیرساختها و امکانات شهری. تمامی خدمات عمومی در این منطقه به هزینهی مردم تأمین میشود. مطابق آمار منابع مردمی، از نهادهای دولتی در نوآباد تنها چهار باب مکتب، ناحیهی شهرداری و حوزه امنیتی فعال اند؛ «دستکم 20 مکتب خصوصی داریم. شفاخانه نداریم و یک باب شفاخانه که به کمک مالی دفتر آیتالله فیاض، [از مراجع تقلید شیعیان] ساخته میشود، هنوز بهرهبرداری نشده است. پنج کلینیک داریم که تنها یکی از آنها نیمهدولتی است. 20 تا 22 باب مارکت هم فعلا در بازار نوآباد فعال اند.» شهرک نوآباد در زمان جمهوریت، شامل نقشهی انکشاف شهری نبود و این شهرک هم شامل ناحیههای شهرداری نشده بود. در آن زمان، تنها یک مأموریت پولیس در این شهرک فعال بود.
پس از بازگشت طالبان به قدرت، شهرک نوآباد در ازای پرداخت پول توسط باشندگان آن به شبکهی برق دولتی وصل و شامل ناحیهی شهرداری شهر غزنی شد؛ «برای برق هر خانه مبلغ 22 تا 30 هزار افغانی پول پرداختیم. شهرداری را هم طالبان صرفا جواز صادر کردند و تا پارسال کرایهی ساختمان شهرداری را مردم میپرداخت. امسال یک ساختمان را برای آن در نزدیکی مکتب سبز میسازند.» براساس آمار مردمی، در نوآباد هماکنون حدود 18 هزار خانواده زندگی میکنند.
