کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر: اصولنامهی جزایی طالبان خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت میبخشد
کمیساریای عالی سازمان ملل در امور حقوق بشر در گزارش تازهی خود دربارهی وضعیت حقوق بشر گفته است که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، اعمال متعددی را جرمانگاری کرده و مجازاتهایی برای آنها پیشبینی میکند که با قوانین بینالمللی حقوق بشر مطابقت ندارد.
بهگفتهی این نهاد، این قانون طالبان میتواند مجازات اعدام را گسترش دهد، استفاده از تنبیه بدنی از جمله خشونت علیه زنان و کودکان را مشروعیت میبخشد و شامل مقرراتی است که آزادی مذهب و همچنین آزادی بیان را نقض میکند.
این قانون طالبان با انتقادهای گسترده مواجه شده است.
طالبان اما میگویند که این قانون بر مبنای شریعت تدوین شده و انتقاد از آن جرم است.
نهادهای حقوق بشر میگویند که احکام این اصولنامه، مجازاتهای غیرانسانی را احیا میکند و دامنهی مجازاتهای اعدام و بدنی را گسترش میدهد.
در ماده ۱۵ اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، بردگی بهعنوان یک دستهبندی قانونی در چارچوب جزایی بهرسمیت شناخته شده است؛ در حالی که حقوق بینالملل بردگی و غلامی را ممنوع کرده است.
در اصولنامهی جزایی محاکم طالبان، انتقاد از حکومت این گروه جرم تلقی شده است. توهین به امیر، مجازات تا ۹۰ ضرب شلاق و دو سال حبس دارد.
در این قانون برای زنانی که به خانهی پدر یا بستگانشان میروند و از دسترس شوهرانشان خارج میشوند، مجازات شدید در نظر گرفته شده است.
وضعیت حقوق بشر در افغانستان؛ جلسهی شورای حقوق بشر دربارهی افغانستان برگزار میشود
جلسهی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد دربارهی افغانستان قرار است پسازچاشت امروز (پنجشنبه، ۷ حوت) برگزار شود.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر در امور افغانستان، گزارش خود را ارائه و سخنرانی خواهد کرد.
گزارش جدید او در مورد حق سلامت زنان و دختران افغانستان است.
کمیساریای عالی سازمان ملل متحد هم گزارش خود را دربارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان ارائه میکند.
