تبعیض مذهبی در آیینه‌ی حج

بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱ تنها به معنای آمدن یک حکومت به جای حکومتی دیگر نبود؛ این رویداد آغاز بازتعریف رسمی مرزهای شهروندی و دیانت در افغانستان نیز بود. بازگشت طالبان به قدرت، با لغو رسمیت مذهب شیعه در افغانستان همراه بود؛ اقدامی که با تدوین و اجرای مجموعه‌ای از قوانین تازه، شکاف‌ها و تنش‌های مذهبی را عمیق‌تر کرد. این گروه در تازه‌ترین گام خود، با تنفیذ اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم، کسانی را که «خلاف عقاید» اهل سنت باور دارند «مبتدع» خوانده و برای آنان مجازات تعزیری در نظر گرفته است. افزون بر این، طالبان در چهارونیم سال گذشته به‌ تدریج بر برگزاری مناسک مذهبی شیعیان محدودیت اعمال کرده، آموزه‌های این مذهب را از نظام آموزشی رسمی حذف کرده و در مواردی، شیعیان اسماعیلیه را به‌گونه‌ای هدفمند تحت فشار قرار داده‌اند تا مذهب خود را تغییر دهند.

یکی از مواردی که سیاست طالبان برای وضع محدودیت بر آزادی‌های مذهبی را به خوبی بازتاب می‌دهد، رویکرد این گروه در توزیع سهمیه‌ی حج است. هرچند طالبان ادعا می‌کنند که توزیع این سهمیه براساس «قرعه‌کشی عادلانه» انجام می‌شود، بررسی اسناد مربوط به سهمیه‌ی حج سال ۱۴۰۵ در ولایت غزنی تصویر متفاوتی ارائه می‌کند و آشکارا توزیع نامتوازنی را نشان می‌دهد که با ترکیب جمعیتی و مذهبی این ولایت هم‌خوانی ندارد. داده‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهند که سهم شیعیان -با وجود تمرکز جمعیتی قابل توجه- به شکل چشم‌گیری ناچیز است. این گزارش با اتکا بر آمار رسمی و فهرست متقاضیان، می‌کوشد نشان دهد که چگونه سازوکار اداری حج به ابزاری برای بازتولید تبعیض مذهبی بدل شده است.

مطابق یافته‌های روزنامه‌ اطلاعات روز، در سهمیه‌ی حج سال ۱۴۰۵ خورشیدی در ولایت غزنی -ولایتی که در دست‌کم ۱۱ ولسوالی آن بخش قابل‌توجهی از جمعیت را شیعیان تشکیل می‌دهند- تنها حدود ۳.۵ درصد از سهمیه به شیعیان اختصاص یافته است. فریضه‌ی حج در فقه شیعه و اهل سنت، از مهم‌ترین واجبات شرع است. وزارت حج و اوقاف طالبان سهمیه‌ی حج در سطح غزنی را هزار و ۷۱ نفر تعیین کرده است. از این میان، ۹۱ سهمیه را برای اعضای این گروه اختصاص داده و متباقی ۹۸۰ متقاضی آن «سهم عادی» ذکر شده است. در میان سهمیه‌ی عادی، هم این گروه هویت مذهبی ۷۸۵ نفر را ذکر کرده است که تنها ۲۹ نفر آنان شیعه اند. به کوچی‌های عبوری اما در این ولایت، هشت نفر سهمیه داده شده است. این ارقام به‌ وضوح بیانگر نقض آزادی مذهبی شیعیان در افغانستان تحت کنترل طالبان است؛ کشوری که مطابق اعلام آزادی بین‌المللی ادیان وزارت خارجه‌ی امریکا،آزادی مذهبی در آن به‌گونه‌ی کامل ریشه‌کن شده است.

تناقض جمعیت و متقاضیان حج

مطابق بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز، از مجموع ۷۸۵ متقاضی حج در کتاب احصائیه‌ی حجاج سال ۱۴۰۵ در ولایت غزنی، تنها ۲۹ نفر (۳.۶۹ درصد) آنان شیعه اند. این افراد شامل ۲۰ مرد و نُه زن می‌شوند که از ولسوالی‌های ناور، جغتو، جاغوری، واغز و شهر غزنی اند. از ناور، ۱۰ مرد، از جغتو نُه نفر (شش مرد و سه زن) و از جاغوری نیز شش نفر (سه مرد و سه زن) در جمع متقاضیان حج هستند. متباقی متقاضیان شیعه، شامل یک مرد و دو زن از شهر غزنی و یک مرد از واغز می‌شوند. از میان تمام ولسوالی‌های غزنی، همگی متقاضیان در سه ولسوالی ناور، جغتو و جاغوری شیعه اند. بااین‌حال، برای ولسوالی مالستان که باشندگان آن نیز شیعه اند، هیچ سهمی در میان ۷۸۵ متقاضی حج، مدنظر گرفته نشده است.

متباقی تمامی ۷۴۶ متقاضی در کتاب احصائیه‌ی حجاج سال ۱۴۰۵ در غزنی، پیروان فقه حنفی اند. این شمار افراد،  ۹۵.۰۳ درصد متقاضیان حج در این ولایت را تشکیل می‌دهند. از مجموع متقاضیان پیرو فقه حنفی، ۲۸۹ نفر آنان مربوط به شهر غزنی اند. پس از شهر غزنی، ولسوالی اندر با رقم ۱۴۲ نفر متقاضی بیشترین سهم حج در سطح این ولایت را دارد. در ردیف سوم، ولسوالی گیلان قرار دارد. از این ولسوالی ۹۲ نفر در سال ۱۴۰۵ به حج می‌روند. پس از آن، به ترتیب بیشترین سهم حج را ده‌یک با رقم ۵۲ نفر، مقر با رقم ۴۵ نفر، گیرو با ۲۱ نفر، قره‌باغ با رقم ۱۹ نفر، اجرستان با رقم ۱۸ نفر و ناوه با رقم ۱۶ نفر دارند. سهم حج خوگیانی ۱۳ نفر، خواجه‌عمری نُه نفر، واغز هشت نفر، زنه‌خان هشت نفر، رشیدان چهار نفر و آب‌بند دو نفر اعلام شده است. همچنان طالبان هشت سهم حج در سطح ولایت غزنی را به «کوچی‌های عبوری» اختصاص داده‌اند. مذهب این افراد حنفی خوانده شده است. همچنان طالبان مذهب ۱۰ متقاضی دیگر را ذکر نکرده‌اند. این افراد شامل پنج مرد و چهار زن از شهر غزنی و یک مرد از ولسوالی رشیدان می‌شوند.

جدول متقاضیان حج و نفوس براساس ولسوالی

طالبان گفته‌اند که همه‌ی متقاضیان را برای انجام مناسک حج براساس قرعه‌کشی انتخاب کرده‌‌اند. اما بررسی‌های روزنامه اطلاعات روز از هویت ۷۸۵ متقاضی نشان می‌دهد که این روند شفاف نبوده و با ترکیب و تراکم جمعیتی غزنی همخوانی ندارد. منابع ذیدخل هم مدعی اند که شیعه‌ها و پیروان مذاهب غیرحنفی به‌گونه‌ی عمدی توسط طالبان از فهرست حذف شده‌اند. براساس برآورد اداره‌ی احصائیه و معلومات تحت کنترل طالبان، بیشترین نفوس در سطح غزنی را ولسوالی جاغوری دارد. در سال ۱۴۰۴، جمعیت این ولسوالی ۲۱۷.۴۸ هزار نفر برآورد شده است. پس از آن به ترتیب، شهر غزنی با ۲۰۵.۹۶ هزار نفر، قره‌باغ با ۱۷۵.۹۲ هزار نفر، اندر با ۱۵۳.۶۲ هزار نفر، ناور با ۱۱۶.۵۶ هزار نفر و مالستان با ۱۰۱.۰۷ هزار نفر، پرنفوس‌ترین ولسوالی‌های غزنی‌ اند. نفوس گیلان نیز ۷۱.۲۴ هزار نفر، مقر ۶۱.۹۷ هزار نفر، ده‌یک ۶۰.۲۳ هزار نفر، واغز ۴۷.۴۹ هزار نفر، گیرو ۴۵.۰۳ هزار نفر، جغتو ۳۹.۰۹ هزار نفر، ناوه ۳۶.۶۳ هزار نفر، اجرستان ۳۵.۴۷ هزار نفر و آب‌بند ۳۳.۸۸ هزار نفر تخمین زده شده است. خوگیانی با ۲۴.۷۶ هزار نفر، خواجه‌عمری با ۲۳.۳۱ هزار نفر، رشیدان با ۲۲.۱۵ هزار نفر و زنه‌خان با ۱۵.۴۹ هزار نفر کم‌جمعیت‌ترین ولسوالی‌های غزنی‌ اند.

از این میان، سه ولسوالی پرجمعیت جاغوری، ناور و مالستان به‌گونه‌ی کامل شیعه‌نشین (هزاره‌نشین)‌ اند که مجموع نفوس آن‌ها به ۴۳۵.۱۱ هزار نفر می‌رسد. این رقم حدود ۳۰ درصد از جمعیت کل غزنی (یک میلیون و ۴۸۷.۴۱ هزار نفر) است. همچنان بخش قابل‌توجهی از جمعیت شهر غزنی و ولسوالی‌های جغتو، قره‌باغ، مقر، واغز، خواجه‌عمری، رشیدان و اجرستان را شیعه‌ها تشکیل می‌دهند.

بااین‌حال، افزون بر ولسوالی مالستان که هیچ سهمی در میان دست‌کم ۷۸۵ متقاضی حج از ولایت غزنی ندارد، نام هیچ متقاضی دیگر شیعه‌مذهب از ولسوالی‌های قره‌باغ، مقر، خواجه‌عمری، رشیدان و اجرستان در فهرست دیده نمی‌شود. طالبان همچنان بیشترین سهمیه‌ی حج ۱۴۰۵ را به ولسوالی‌های عمدتا پشتون‌نشین و حنفی‌مذهب تخصیص داده‌اند؛ تنها تعداد متقاضیان پیرو فقه  حنفی در شهر غزنی ۴۸ برابر تعداد متقاضیان در جاغوری (پرجمعیت‌ترین ولسوالی) است، در حالی که جمعیت جاغوری حدود ۱۱.۵۲ هزار نفر بیشتر از جمعیت شهر غزنی است. همین‌طور سهمیه‌ی ولسوالی اندر ۲۳.۶۶ برابر جاغوری و نفوس جاغوری حدود یک‌ونیم برابر اندر است. در ولسوالی گیلان نیز که جمعیت آن یک‌سوم جمعیت جاغوری است، سهمیه‌ی مناسک حج ۱۵.۳۳ برابر بیشتر از جاغوری است؛ تنها از منطقه‌ی «رسنه»‌ی گیلان در مرز با جاغوری، ۱۲ نفر (دو برابر سهمیه‌ی جاغوری) در سال ۱۴۰۵ به حج می‌روند. همین‌طور، سهمیه‌ی مناسک حج در ده‌یک ۸.۶۶ برابر، مقر ۷.۵ برابر، قره‌باغ ۳.۱۶ برابر، اجرستان سه برابر و ناوه ۲.۶۶ برابر سهمیه‌ی جاغوری است؛ در حالی‌که جمعیت جاغوری نسبت به ده‌یک ۳.۶۱ برابر، مقر ۳.۵۰ برابر، قره‌باغ ۱.۲۴ برابر، اجرستان ۶.۱۳ برابر و ۵.۹۳ برابر بیشتر است.

جنگ‌جویان طالبان

طالبان از مجموع هزار و ۷۱ متقاضی حج در سطح غزنی، ۹۱ سهمیه را برای جنگجویان خود اختصاص داده‌اند. این رقم ۸.۴۹ درصد کل متقاضیان را تشکیل می‌دهد. هرچند در فهرست متقاضیان در مورد تعلقات مذهبی و قومی و محل بودوباش‌شان چیزی گفته نشده است، اما یک منبع در میان هیأت قرعه‌کشی طالبان تأیید می‌کند که آنان همگی پیرو فقه حنفی و اکثراً پشتون‌تبار اند. در فهرست نهایی متقاضیان طالبان برای حج، نام ۱۳ زن نیز دیده می‌شود.

سهم عادی

مطابق فهرستی که از متقاضیان حج در غزنی توسط طالبان ترتیب و نهایی شده، ۱۸۱ نفر تحت عنوان «سهم عادی» آمده است. این افراد ۱۶.۹۰ درصد کل متقاضیان را تشکیل می‌دهند. در میان آنان دست‌کم نام ۴۰ زن نیز شامل اند. همچنان در فهرست طالبان در مورد هویت‌های قومی و مذهبی و محل زندگی متقاضیان «سهم عادی» حج چیزی گفته نشده است. منبع همچنان تأکید می‌کنند که اکثر این افراد حنفی‌مذهب اند.

چرا حذف زائران غیرحنفی؟

طالبان در اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم خود که اخیرا منتشر کرده، اشخاصی با «عقیده‌ی خلاف عقاید اهل سنت» را «مبتدع» خوانده‌اند. در ماده‌ی بیست‌وهفتم آن، برای «نشر» بدعت [ابراز عقیده توسط مبتدع]، تعزیر مدنظر گرفته شده است:

«آن مبتدعانی که از طریق دعوت به‌گونه‌ی انفرادی و یا اجتماعی بدعات نشر می‌کنند و از این طریق به حکومت و نفس و اموال رعیت و یا هم امنیت عامه آسیب می‌رسانند، توسط قاضی به ده سال زندان محکوم می‌شوند.»

این حکم اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان، به‌گونه‌ی واضح پیروان سایر مذاهب اسلامی را غیرمسلمان می‌داند. یک منبع هم «حضور مؤثر» افرادی را که شیعیان را «مسلمان کامل» نمی‌دانند، در میان اعضای هیأت قرعه‌کشی طالبان برای متقاضیان حج در غزنی، تأیید کرد. هرچند ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان گفته که هدف از بدعت در اصول‌نامه‌ی این گروه شیعیان را شامل نمی‌شود، این گروه اما در نقاط مختلف کشور، شیعیان اسماعیلیه را مجبور به گرویدن به مذهب حنفی کرده‌اند. در ویدیوهایی که از مراسم گرویدن پیروان شیعه‌ی اسماعیلیه، از جمله در ولسوالی اشکاشم بدخشان و تاله‌وبرفک بغلان منتشر شده، دیده می‌شود طالبان کلمه‌ی «شهادت» را بر زبان این افراد جاری می‌کنند. چنین مراسمی برای گرویدن غیرمسلمان به اسلام برگزار می‌شود و برای تغییردادن مذهب یک مسلمان به مذهب اسلامی دیگر بی‌پیشینه است.

فساد برای حج

طالبان در فهرست‌هایی که از متقاضیان حج در سطح غزنی ترتیب داده، مشخصات هزار و ۵۷ نفر را ذکر کرده‌اند. اما روزنامه اطلاعات روز به پیام صوتی یک کارمند ریاست حج و اوقاف این گروه در غزنی، دست یافته که می‌گوید شمار متقاضیان در این ولایت هزار و ۷۱ نفر است. او در مورد هویت  ۱۴ نفر دیگر آنان چیزی نمی‌گوید. یک منبع اما می‌گوید که سهم این تعداد متقاضی عمدا خالی گذاشته شده و در بازار سیاه به فروش رسیده است. یک منبع مردمی هم تأیید می‌کند: «دو سال است که ثبت‌نام می‌کنم. نامم در قرعه‌کشی بیرون نشده است. اعتراض کردم. گفتم [که] باید یک راه باشد تا نام من [هم از قرعه‌کشی] بیرون شود. چند روز بعد یک نفر [از اعضای هیأت قرعه‌کشی] زنگ زد و گفت که یک نفر از ولسوالی من نمی‌تواند به حج برود. اگر می‌خواهم، سهمش را در ریاست حج بخرم. من رد کردم.» از جمع هزار و ۵۷ نفر که هویت آنان منتشر شده، ۷۸۵ نفر آنان قسط اول هزینه‌ی حج خود را در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۸ خورشیدی پرداخته‌اند. هرچند که طالبان در مورد واجد شرایط‌بودن آنان برای حج چیزی نگفته، اما برخی از افراد شامل فهرست تأیید می‌کنند که شرط استطاعت حج را ندارند. یکی از این افراد گفت: «من سال ۱۳۹۵ قسط اول برای حج را ۵۰۰ دالر پرداختم. بعد به من نوبت داده نشد. اکنون وضعیت مالی‌ام خراب شده و [از لحاظ جسمی هم] ناتوان شده‌ام. لذا حج رفته نمی‌توانم.» دو فرد دیگر که نام‌شان در فهرست شامل است، هم گفتند که به‌خاطر مشکلات مالی امسال نمی‌توانند به حج بروند.

زنان زائر

در سطح غزنی، زنان با رقم ۳۴۱ نفر در میان هزار و ۵۷ متقاضی حج، حدود ۳۲ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند. اطلاعات روز به هویت ۲۸۸ نفر آنان (۸۴.۰۷ درصد) آنان دست یافته است. از این میان، محرم شرعی دست‌کم ۶۳ نفر (۲۱.۸۷ درصد زنان متقاضی حج) در جمع متقاضیان حج ذکر نشده است. هرچند در مورد ۱۲ نفر آنان محارم شرعی مرد ذکر شده، اما نام هیچ یکی از این مردان در میان متقاضیان حج وجود ندارد.

طالبان در ماه‌های نخست تسلط خود، محدودیت‌های سفر زنان را اعمال کردند. وزارت امر به معروف این گروه در آخر دسامبر ۲۰۲۱ اطلاعیه‌هایی را میان رانندگان پخش کرد که به آنان توصیه شده بود تا زنان «بی‌حجاب» و «بدون محرم» را سوار نکنند. ضمنا این گروه به زنان دستور داد تا برای مسافه‌ی ۴۵ مایلی (۷۲.۴۲ کیلومتر) به همراه محرم مرد سفر کنند. در اوایل ۲۰۲۲ هم ممنوعیت سفر زنان بدون محرم به خارج از کشور اعمال شد. در مارچ این سال، شرکت هوایی دولتی آریانا به‌ دستور پولیس سرحدی طالبان در نامه‌ای به شرکت‌های مسافرتی ابلاغ کرد تا از فروش تکت به زنان بدون محرم شرعی خودداری کنند. این ممنوعیت شامل پروازهای داخلی و خارجی می‌شود.

متقاضیان از نظر درآمد شغلی کی‌ها اند؟

حکومت عربستان برای افغانستان تحت کنترل طالبان در سال ۱۴۰۵، ۳۰ هزار سهمیه داده است. طالبان هم هزینه‌ی حج را برای هر زائر سنی‌مذهب ۲۶۶ هزار و ۴۰۰ افغانی و برای هر زائر شیعه هم ۲۶۹ هزار و ۵۸۸ افغانی تعیین کرده‌اند. حد وسط این مبلغ، ۲۶۷ هزار و ۹۹۴ افغانی می‌شود. در فهرستی که ریاست حج و اوقاف طالبان در غزنی منتشر کرده، معادل هر دالر امریکایی ۶۶.۴۱ افغانی مدنظر گرفته شده است.

بااین‌حال، مجموع مصارف حج زائران از افغانستان، ۱۲۱ میلیون و ۹۶ هزار دالر امریکایی (هشت میلیارد و ۳۹ میلیون و ۸۲۰ هزار افغانی) می‌شود. در سطح غزنی اما مجموع این مبلغ به حدود چهار میلیون و ۳۲۱ هزار و ۹۶۳.۱۷ دالر امریکایی (۲۸۷ میلیون و ۲۱ هزار و ۵۷۴ افغانی) می‌رسد.

بااین‌حال، از میان ۷۸۵ متقاضی حج در سطح غزنی که روزنامه اطلاعات روز به هویت آنان دست یافته، تمامی متقاضیان زن بیکار اند و شغل‌شان «امور منزل» ذکر شده است. زنان با رقم ۲۸۶ نفر، ۳۶.۴۳ درصد متقاضیان را تشکیل می‌دهند. همچنان شغل ۹۱.۱۸ درصد متقاضیان مرد (۴۵۵ نفر از مجموع ۴۹۹ نفر مرد) «غریبکاری» درج شده است. این رقم در نسبت به مجموع متقاضیان مرد و زن، ۵۷.۸۳ درصد می‌شود.

پس از آن، بیشترین درصدی مربوط به دکان‌داران مرد است که شمارشان به ۱۲ نفر می‌رسد. شغل هشت مرد دیگر «آزاد»، هفت مرد «دهقان» و سه مرد هم «کارگر ساده» ذکر شده است. همچنان در میان متقاضیان حج، سه «کارمند دولت»، دو داکتر، دو معلم مکتب، یک استاد دانشگاه و یک دانشجو شامل‌ اند. متباقی آنان شامل یک تاجر، یک خیاط، یک موتروان، یک قصاب و یک آهنگر می‌شوند.

این در حالی است که افغانستان پس از سودان و یمین، پایین‌ترین مبلغ درآمد سرانه را دارد. بانک جهانی آمار مربوط به درآمد سرانه را تا سال ۲۰۲۳ منتشر کرده است. مطابق آن، درآمد سرانه در افغانستان در این سال، به ۴۱۳ دالر امریکایی می‌رسید. این رقم در سال ۲۰۲۰ (قبل از تسلط طالبان) به ۵۱۰.۸ دالر و در دو سال اول حاکمیت این گروه (۲۰۲۱ و ۲۰۲۲) نیز به‌ترتیب به ۳۵۶.۵ و ۳۵۷.۳ دالر می‌رسید. بلندترین مبلغ درآمد سالانه در افغانستان هم به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد که رقم آن به ۶۵۱.۴ دالر می‌رسید.

آنچه در این گزارش بازتاب یافت، نمونه‌ای از یک رویکرد کلان در سطح کشوری است. مسأله تنها بر سر چند رقم و جدول نیز نیست؛ سخن از بازتعریف جایگاه شهروندان بر مبنای قرائت رسمی از مذهب است. وقتی توزیع یک فریضه‌ی دینی چون حج -که در فقه اسلامی برای همه‌ی مسلمانان واجب شمرده می‌شود- با ترکیب جمعیتی و مذهبی ولایت‌های کشور هم‌خوانی ندارد، ادعای عدالت اداری و بی‌طرفی حکومت در چنین مواردی مورد پرسش جدی قرار می‌گیرد. داده‌های این بررسی، در کنار شهادت منابع محلی، تصویری از تبعیض ساختاری را ترسیم می‌کند که فراتر از یک روند اداری ساده است. در صورتی که این الگوی برخورد در حکومت طالبان ادامه یابد، شکاف‌های مذهبی نه‌تنها عمیق‌تر بلکه به بخشی از نظم رسمی قدرت بدل خواهد شد و  پی‌آمدهای آن تنها محدود به حج نیز نخواهد ماند.