ریچارډ بېنټ، د افغانستان په چارو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړی راپور ورکوونکی، وايي چې طالبانو په خپلو قوانینو کې د رضایت پر بنسټ جنسي اړیکو او له رضایت پرته جنسي اړیکو ترمنځ هېڅ توپیر نه دی کړی او کېدای شي د جنسي تاوتریخوالي قرباني او عامل دواړه په یوه ډول مجازات شي.
ریچارډ بېنټ به د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل نوی **راپور** د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا په ۶۳مه کلنۍ غونډه کې وړاندې کړي. دغه غونډه سبا (دوشنبه، د سنبلې ۱۶مه) پیلېږي او شاوخوا یوه میاشت به دوام وکړي.
بېنټ په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د بشري حقونو بېلابېل اړخونه څېړلي دي.
ښاغلي بېنټ د طالبانو هغو نویو قوانینو ته اشاره کړې چې په تېر یو کال کې وضع شوي او ویلي یې دي چې دغه قوانین «عادلانه نه دي» او د ښځو او د جنسي تمایل د بېلابېلو ډلو پر وړاندې ښکاره تبعیض کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د جنسي تمایل د بېلابېلو ډلو (LGBTQ+) غړي له «سخت زیانپذیر» وضعیت سره مخ دي.
هغه په خپل راپور کې لیکلي چې د طالبانو د «محاکمو جزايي اصولنامه» د دوو نارینهوو ترمنځ جنسي اړیکه یا «لواط» د بند سزا وړ جرم بللی او د «لواط» د تکرار، او همداراز د «غیرواژینالې» جنسي اړیکې د تکرار لپاره یې د «اعدام» سزا ټاکلې ده.
هغه ټینګار کړی چې «په دغه فرمان کې د رضایت پر بنسټ جنسي اړیکو او له رضایت پرته جنسي اړیکو ترمنځ هېڅ توپیر نه دی شوی».
ریچارډ بېنټ ویلي چې د طالبانو دغه قانون قرباني او جنسي تېري کوونکی په یوه کتار کې دروي او «کېدای شي د جنسي تاوتریخوالي قربانیان له هماغې سزا سره مخ شي چې عاملین یې ورسره مخ کېږي.»
