يعرب مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه الشديد من الانقطاع التام للاتصال بين مدافع حقوق الإنسان الدكتور محمد القحطاني وأسرته.
منذ يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022، والاتصال مقطوع بشكل كامل بين الدكتور القحطاني وأسرته، في وقتٍ أكدت مصادر محلية موثوقة عدم تواجده في الجناح (8أ) بسحن إصلاحية الحائر في الرياض حيث يقضي مدة محكوميته التي ستنتهي بتاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
كانت زوجته، المدافعة عن حقوق الإنسان، مها القحطاني قد رفعت شكوى، بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى مدير سجن إصلاحية الحائر حول تعرض زوجها إلى اعتداءات متكررة من قبل النزلاء الذين يعانون من أمراضٍ نفسية، من الذين يقبعون في نفس الجناح. لقد أكدت في هذه الشكوى تعرضه أيضاً إلى الترصد والملاحقة من قبل أحد النزلاء والذي يقوم أيضاً بتحريض بقية النزلاء من المرضى النفسيين ضده. لقد طالبت زوجته بالعمل الجاد على إيقاف هذا الاعتداءات التي تعرض حياة القحطاني لخطرٍ شديد. هناك مخاوف في أن هذه الشكوى قد تكون أحد أسباب استهدافه حالياً.
إن الدكتور القحطاني هو عضو مؤسس لجمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية، (حسم) وأستاذ في معهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.
في 09 مارس/آذار2013، حكمت محكمة الجنايات بالرياض على الدكتور القحطاني بالسجن 10 سنوات في 12 تهمة من بينها إنشاء منظمة غير مرخصة (وهي حسم).
تأسست جمعية حسم في 12 أكتوبر/تشرين الأول 2009، من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في المملكة العربية السعودية، وتم حظرها في عام 2013. تم اعتقال معظم أعضائها وتقديمهم للمحاكمة، ولا يزالون في السجن حتى يومنا هذا.
سبق وأن تم استهدافه عدة مرات في السابق. لقد قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق كل تلك الانتهاكات، أنظر:
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الاستهداف المستمر لمدافع حقوق الإنسان البارزالدكتور محمد القحطاني ويطالب السلطات بوقفها فوراً. على السلطات التطبيق الكامل لقواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) ما داموا في السجن.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في المملكة العربية السعودية إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور محمد القحطاني وجميع أعضاء حسم وجميع معتقلي الرأي؛
2. أثناء وجوده رهن الاحتجاز، يجب توفير الرعاية المناسبة له للحفاظ على صحته، والسماح له بالوصول الكامل إلى أسرته؛
3. السماح للسجناء بتقديم شكاوى عن سوء المعاملة في السجن وضمان محاسبة من يهاجمهم؛
4. ضمان وفي جميع الظروف أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الانتقام.
