مقدمة 

منذ عام 2011، أصدرت السلطات البحرينية أحكاماً بحق آلاف الأشخاص من المتصلين بحِراك 14 فبراير الشعبي ونشاطاتٍ مؤيدة للديمقراطية، بما في ذلك 3314 شخصاً خلال السنوات الخمس الماضية. ووُجِّهت إلى العديد منهم اتهاماتٌ بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتمويله في البحرين. وأمَّا القصور البالغ في ضمانات المحاكمة العادلة، فيُعدُّ مشكلة منهجية في نظام العدالة الجنائية بالبحرين. وقد كان ثمة انتهاكات مستمرة لحقوق المتهمين في مراعاة الإجراءات الواجبة، بما في ذلك تعرُّضهم إلى الاختفاء القسري، وانتـزاع الاعترافات منهم بالإكراه، وإيقاع التعذيب بهم، وعدم تمكينهم من الاتصال بمحاميهم. ولم تسلم المدافعات عن حقوق الإنسان من التعذيب وإساءة المعاملة والاعتداء الجنسي.

في عام 2021، صدرت بحق 132 شخصاً أحكامٌ بالسجن لفتراتٍ مختلفة، بما في ذلك تسعة أحكامٍ قضت بالسجن مدى الحياة. وكان العديد من هذه المحاكمات متعلقاً بأكثر من متهم واحد، بل لقد بلغ عدد المتهمين في قضية واحدة 33 شخصاً. وتباينت الاتهامات المنسوبة إليهم بين الانضمام إلى “جماعاتٍ إرهابية” و “التجمع غير القانوني” و “إهانة السلطة القضائية”. وخلال هذا العام، أصدرت المحاكم البحرينية أحكامًا بالسجن أو أيَّدت أحكاماً كانت قد صدرت مسبقاً، يبلغ مجموع مدتها 984 عامًا. كما قررت غرامات مقدارها الإجمالي 101,134 ديناراً بحرينياً (نحو 254,000يورو). وتجدر الإشارة إلى أن هذه البيانات لا تستوفي كل الحالات في بابها، لأنها تعتمد بشكل أساسي على ما نشرته الصحف المحلية.

اعتقلت السلطات 173 شخصًا في عام 2021 بسبب مشاركتهم في نشاطات مؤيدة للديمقراطية. وتم تنفيذ معظم الاعتقالات بعد استدعاء المعنيين للاستجواب. ونُفِّذ العديد من الاعتقالات التعسفية أثناء شنِّ مداهمات على المساكن، ولم تقدم قوات الأمن خلالها مذكرات اعتقال، ولا أعلمت المعتقلين وعائلاتهم بسبب اعتقالهم. وتم اعتقال عدد من الأفراد أثناء تواجدهم في مواضع بعينها، كالمظاهرات مثلاً، أو في الشارع، أو المستشفى، أو في المطار.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط “للتحميل”.