تحديث: الكويت: بتاريخ 01 سبتمبر/أيلول 2022، أصدرت محكمة الجنح حكمها ببراءة مدافع حقوق الإنسان البارز والمنسق العام لائتلاف الكويتيين البدون عبدالحكيم الفضلي من كافة التهم الموجهة ضده.
2022-03-16
بتاريخ 15 مارس/آذار 2022، تلقى مدافع حقوق الإنسان عبدالحكيم الفضلي اتصالاً هاتفياً من النيابة العامة يطلب منه المثول أمامها صباح اليوم التالي. إنه الاستدعاء الثالث خلال هذا الشهر.
في صباح اليوم التالي توجه الفضلي إلى النيابة العامة في الوقت المحدد حيث بدأ التحقيق معه في تمام الساعة العاشرة والنصف في نيابة شؤون الإعلام والمعلومات والنشر، واستمر حتى الساعة الثانية ظهراً. قررت النيابة العامة بعدها إخلاء سبيله بكفالة شخصية وبلا كفالة مالية وبضمان معرفة عنوان منزله ورقم هاتفه.
تم توجيه عدة اتهامات مزعومة ضده تتضمن السب والقذف وتوجيهه اتهامات تؤثر على سمعة وعمل موظف حكومي.
لقد سبق وإن تم التحقيق معه مرتين مؤخراً، الأولى بتاريخ 09 مارس/آذار 2022، أمام النيابة العامة، والثانية بتاريخ 10 مارس/آذار 2022، أمام إدارة الجرائم الإلكترونية. ترتبط هذه التحقيقات المتوالية بشكوى قد تم رفعها ضده من قبل العقيد الحقوقي محمد الشرف، المنتدب منذ عشر سنوات من وزارة الداخلية للعمل في الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية حيث يشعل حالياً وظيفة مدير مكنب رئيس الجهاز.
ترتكز القضية ضده حول ادعاء استخدامه لحسابٍ في تويتر لتوجيه اتهامات إلى العقيد الشرف حول استغلال منصبه من أجل ابتزاز النساء من مجتمع البدون، وهي تهمة أنكرها الفضلي جملةً وتفصيلا.
لمزيدٍ من المعلومات، أقرأ:
أكدت تقارير محلية استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، إن القضية برمتها قد تحال إلى محكمة الجنح في قضايا شئون الإعلام والمعلومات والنشر بعد استكمال التحقيقات،
مرة أخرى، يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة المضايقات القضائية والأمنية ضد مدافع حقوق الإنسان البارز عبدالحكيم الفضلي واستدعائه المتكرر والتحقيق معه بدون حضور محاميه وتوجيه مجموعة من التهم الباطلة ضده. لا شك إن سبب كل هذه الممارسات هو نشاطه السلمي والمشروع والدؤوب في الدفاع عن حقوق الإنسان لمجتمع البدون في الكويت.
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في الكويت على:
1. وقف كافة أشكال المضايقات وبضمنها المضايقات القضائية والأمنية ضد عبدالحكيم الفضلي وإسقاط كافة التهم الموجهة ضده؛
2. ضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الكويت -وفي جميع الظروف- قادرين على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبدون أي قيود.
