إن هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، يوثق أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال الفترة من 12 مايو/آيار ولغاية 21 يونيو/حزيران 2022، ويشمل انتهاكات طالت المواطنين وبضمنهم متظاهرين سلميين، ناشطي مجتمع مدني، صحفيين وإعلاميين. وثق التقرير كذلك قيام السطات بفصل صحفي ومقدم برامج معروف عن عمله بسبب تغريدة.
اعتداءات القوات الأمنية
ما زالت الاعتداءات على نشطاء المجتمع المدني والمحتجين المسالمين مستمرة من قبل السلطات الأمنية في العراق، بالرغم من وعودها المتكررة بشأن توفير الحماية لهم خلال التظاهرات المطلبية التي يقومون بها.
في 31 مايو/أيار 2022، ظهر أحد أفراد الشرطة في مقطع فيديو وهو يعتدي بالضرب والكلام النابي على مواطن قيل إنه كان ثملاً، دون أن يكون له أي حق في الاعتداء عليه والتشهير به. انتشر المقطع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، واستنكر مدافعون عن حقوق الإنسان التصرف اللاقانوني الذي قام به الشرطي.
بتاريخ 18 مايو/آيار2022، تظاهرت مجموعة من المحاضرين المجانيين، وهم تدريسيون قدموا خدمات كبيرة للحكومة العراقية ويطالبون الآن بالحصول على وظائف حكومية دائمة، في محافظة المثنى للمطالبة بحقوقهم، لكنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة من قبل القوات الأمنية، التي انهالت القوات الأمنية عليهم بالضرب المبرح، وظهرت آثار التعذيب على أجساد بعضهم مثلما توضح الصورة الرئيسية أعلاه.
استهداف ناشطي المجتمع المدني
بتاريخ 13 يونيو/حزيران 2022، تم اعتقال المواطن ريان سالم، والد المتظاهر السلمي ريمون الذي تم قتله من قبل القوات الأمنية. كان الاعتقاد السائد أن سبب الاعتقال هو الشكوى التي قدمتها الأسرة لدى القضاء الفرنسي ضد رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي فيما يرتبط بمقتل ابنهم، لكن زوجته ظهرت في فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، أكدت فيه أن اعتقاله يتعلق بدعوى قديمة مرتبطة بعمله فقط وسوف يتم الإفراج عنه في الأيام القادمة، وكذلك شكرت كل من دعم الأسرة في محنتها.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق قتل المتظاهر السلمي ريمون ريان سالم، 15 سنة من العمر، بتاريخ 25 فبراير/مارس 2020، حيث تم استهدافه من قبل قوات مكافحة الشغب ببنادق الصيد لتصيبه كراتها الحديدية الصغيرة برأسه.
بتاريخ 06 يونيو/حزيران 2022، تم في العاصمة بغداد اعتقال ناشط المجتمع المدني حيدر الزيدي من قبل القوات الأمنية بسبب تغريدات له على موقع تويتر عبر فيها عن آرائه. تم إطلاق سراحه بكفالة 19 في يونيو/حزيران 2022 حيث أعلن ذلك بنفسه عبر فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، وأوضح أن اعتقاله قد تم بمذكرة قضائية.
الزيدي شارك بقوة في الحراك الشعبي، وهو عضو في مؤسسة تطوع معنا، وساهم في خدماتها التي قدمتها للنازحين داخل العراق. عبر المواطنون وزملائه عن تضامنهم معه من خلال الوسم الذي أطلقوه على موقع تويتر مطالبين بإطلاق سراحه:
في فجر يوم 02 يونيو/حزيران 2022، اعتقل ناشط المجتمع المدني أحمد مهلهل بمحافظة البصرة جنوبي العراق بسبب نشاطه السلمي ومشاركته الفعالة في الحراك الشعبي. لقد أدى اعتقاله والترهيب والترويع الذي واجهته أسرته في ساعات الصباح الأولى إلى تدهور صحة والدته وانتقالها للمستشفى لتلقي العلاج.
في الصورة أعلاه يمسك مهلهل لافتة مكتوب عليها، “حاكموا عصابة الموت”. كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق في تقريره الدوري الثاني عشر عن العراق، نشر رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي بتاريخ 15 فبراير/شباط 2022 لتغريدة أعلن فيها اعتقال بعض أعضاء عصابة الموت التي قامت باغتيال عدد من مدافعي حقوق الإنسان والصحفيين في البصرة. لم تعطِ السلطات لحد الآن أية معلومات إضافية عن الإجراءات القضائية التي جرت بحقهم.
على إثر اعتقاله وإبقائه في الاحتجاز، كتب المحامي زين البصري على حسابه في الفيس بوك ما يلي، “على احرار البصرة ان يقولو كلمتهم. اعتقلوه وفق مادة لم تثبت عليه. قرار ألقاء القبض عليه تعسفي، واجراء التنفيذ كان ترهيبي ومروع لعائلته.” وأضاف بقوله، “مددوا موقوفيته بعد التحقيق معه وارادوا ان يحولوا مادة اعتقاله الى تصرفات خاصه ومتعلقة بحريته الشخصية لغرض التشهير وتشويه السمعة وأصبحوا يضايقون المحامين المترافعين عنه.” وختم منشوره بما يلي، “أخيراً أعادوا عليه دعوة قد تم إلغائها عن جميع الناشطين في احتجاجات 2018 فأي ظلم يتعرض له احمد مهلهل. لا عدالة في هذا البلد. يجب ان ينطق اصحاب الحقوق والمدافعين عن حرية التعبير وحقوق الانسان. يجب ان تقف البصرة لما يحدث من تضييق وظلم بحق هذه الحقوق التي كفلها الدستور.”
أكدت تقارير محلية موثوقة أنه يجري تلفيق تهمة كيدية جديدة ضده تتعلق بالحريق الذي جرى لمبنى محافظة البصرة 2018، وهي تهمة دأبت السلطات المحلية لاستخدامها ضد ناشطي المجتمع المدني من أجل ترهيبهم ومنعهم من القيام بأية نشاطات سلمية في المستقبل للدفاع عن حقوقهم.
كان آخر منشور له على حسابه على الفيسبوك، الذي يستخدمه لدعم الحراك الشعبي ونشر آرائه، بتاريخ 17 مايو/أيار 2022 وحث فيه على التظاهر، وجاء فيه، “شباب البصرة الذين قدموا اسمائهم على مكتب التشغيل ولم يحصلوا على اي درجة وظيفية لأنهم لا يمتلكون واسطة او حزب…….. على المحتجين والعاطلين عن العمل ان يقوموا بتظاهرات امام دائرة النزاهة لمحاسبة مدير مكتب التشغيل.”
بتاريخ 23 مايو/أيار2022، اعتقل ناشط المجتمع المدني والفنان زيد سعد في بغداد بعد أن رفع أحد الأشخاص دعوى قضائية ضده بحجة أن، “فنه يزعج سكان منطقة الكرادة.” تواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان مع مقربين منه وسكان محليين، فتبين أن زيد رساما يرسم لوحات داخل بيت تشغله منظمة تركيب للثقافة والفنون في حي الكرادة الواقع وسط بغداد.
وكتب زملائه رسالة وجهوها إلى منظمات حقوق الإنسان ورد فيها، “الصديق زيد سعد اعتقل البارحة لأنه يصنع فناً….زيد لم يؤذي احداً، ولم يزعج احداً.. زيد صنع فناً، ودعم فنانين لانتاج اعمالهم.. زيد مثل كثيرين يحاول صناعة جمال وسط الخراب الذي نعيشه.. نطالب بحملة واسعة للإفراج عن زيد، ولحماية الفنانين من هكذا تعسف وبلاغات.”
لقد تم إطلاق سراحه بعد مرور ساعاتٍ على اعتقاله.
تحدث مركز الخليج لحقوق الإنسان مع فنانين في بيت تركيب، فأكدوا أنهم تركوا بغداد بسبب التهديدات التي وصلتهم والمخاطر التي قد يتعرضون لها بعد التحريض عليهم بالقتل.
بتاريخ 17 من مايو/أيار 0222، اعتقل ناشط المجتمع المدني وليد عبدعلي بريس في محافظة المثنى جنوبي العراق، على إثر دعوى قضائية رفعها ضده قائمقام السماوة، بعد اتهامه له بعلاقته مع صفقات فساد. لقد تم إطلاق سراحه في اليوم التالي.
يستخدم وليد صفحته على الفيسبوك لتأييد الحراك الشعبي ومناهضة الفساد. بتاريخ 05 يونيو/حزيران 2022، نشر تعليقاً منه على فيديو يُظهر طفلاً عراقياً يبكي لعدم قدرة أسرته على توفير الدواء لشقيقه ورد فيه، “الى اي حال نصل بعد وهل هنالك اسوأ من هذا الحال.” وفي 18 يونيو/حزيران 2022، كتب ما يلي، ” نرفض محاولات تكميم الافواه. ان كانت الحكومة تعتقد انها قادرة على اخضاعنا واسكاتنا بالدعاوي الكيدية والسجون فهي واهمة.”
أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على تقارير صحفية أكدت صدور حكم بالسجن لمدة سنة مع التنفيذ بتاريخ 09 يونيو/حزيران 2022 من قبل محكمة جنح الكوت ضد ناشط المجتمع المدني عباس منعم العزاوي، بعد شكوى قدمها ضده الدكتور علي العبيدي مساعد رئيس جامعة واسط للشؤون الإدارية متهماً إياه بعدم اهتمامه بالأعراف الجامعية واحترام المسؤول الأعلى لوقوفه أمام باب مدخل رئاسة الجامعي بشكل سلمي.
لقد قاد العزاوي، وهو موظف بعقد أجر لدى جامعة واسط، ولمراتٍ عديدة تظاهرات زملائه من الأجراء اليوميين العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بتطبيق قرار مجلس الوزراء المرقم 315 والصادر سنة 2019 والذي يتضمن تعديل سلم رواتبهم.
مقتل طفل عراقي بقصفٍ تركي
قتل الطفل العراقي الإيزيدي صلاح ناصر خدر، 12 سنة، إثر غارتين بطائرات مسيرة شنتها تركيا بتاريخ 15 يونيو/حزيران 2022، استهدف مقارّ حكومية ومنازل في مركز ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار والواقعة غرب محافظة نينوى. لقد أدى القصف أيضاً إلى مقتل مواطن آخر وإصابة آخرين.
استهداف الصحفيين والإعلاميين
تتعرض حرية التعبير في العراق إلى مخاطر كبيرة بسبب التوترات السياسية التي تشهدها البلاد واستغلال بعض السياسيين لنفوذهم في مؤسسات الدولة من أجل تهديد الصحفيين والإعلاميين وأصحاب الرأي الآخر، وإقامة دعاوى قضائية عليهم، وهذا ما حصل مؤخراً مع مجموعة منهم من الذين واجهوا دعاوى قضائية ومذكرات إلقاء قبض عليهم.
في 02 يونيو/حزيران 2022، أصدر مجلس القضاء الأعلى، مذكرة قبض بحق الكاتب والصحفي سرمد الطائي، على خلفية ظهوره في حلقة لبرنامج “المحايد” الحواري الذي يقدمه الصحفي سعدون محسن ضمد عبر قناة العراقية الرسمية، وتم بثها في 01 يونيو/حزيران 2022، انتقد فيها السلطة القضائية.
وبحسب الوثيقة أعلاه، خاطب مجلس القضاء الأعلى من خلال محكمة تحقيق الكرخ الأولى، نقابة الصحفيين العراقية، طالباً منها، “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الكاتب الصحفي (سرمد الطائي)، بتهمة الإساءة إلى المؤسسة القضائية.” لقد ذكرت الوثيقة أن، “الطائي ارتكب جريمة تنطبق وأحكام المادة 226 من قانون العقوبات العراقي لتعمده إهانة المؤسسة القضائية في برنامج المحايد.” اعتبر القضاء العراقي في الوثيقة نفسها أنّ ما صدر عنه هو، “خارج إطار حرية التعبير عن الرأي.”
الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة الصادرة عن محكمة تحقيق الكرخ الأولى، أشارت إلى مذكرة ألقاء قبض سابقة صادرة بحق الطائي بتاريخ 08 يناير/كانون الثاني 2014، تم إعادة تفعيلها بعد كل هذه السنين بسبب تصريحاته الأخيرة.
تنص المادة 226 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على أن، “يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس أو الغرامة من أهان مجلس الأمة، أو الحكومة أو المحاكم أو القوات المسلحة أو غير ذلك من الهيئات النظامية، أو السلطات العامة أو المصالح أو الدوائر الرسمية أو شبه الرسمية.”
كانت شبكة الإعلام العراقي قد قررت مباشرة وبعد ساعات من عرض البرنامج إيقافه وحذف الحلقة التي ظهر فيها الطائي، ومنع استضافته مستقبلاً.
بتاريخ 09 يونيو/حزيران 2022، نشر سعدون ضمد على حسابه في تويتر التغريدة التالية، “في النهاية لا بد من توجيه تحيَّة امتنان واكبار وعرفان بالجميل، إلى كل شخص او جهة دافعت عنّي وعن برنامجي ولم تتركني لوحدي اواجه كل هذا التهديد والظلم والتعسف.”
بتاريخ 27 من مايو/أيار 2022، أعلن مقدم برنامج الوطن والناس في قناة العراقية مصطفى الربيعي إن السياسي هادي العامري قد رفع دعوى قضائية ضده. وقال الربيعي على حسابه في تويتر ما يلي، “سأمثل امام القضاء العراقي، بسبب دعوى قضائية مقدمة شخصياً من قبل السيد هادي العامري وفق المادة (٤٣٤) عقوبات ويوم أمس وقعت على ورقة التبليغ بحضوري.”
وفي 29 مايو/أيار 2022، نشر التغريدة التالية، “اليوم مثلت امام محكمة تحقيق وكلي ثقة بالقضاء العراقي، قدمت افادتي حول التهمة المقامة ضدي………………… القضاء اخلى سبيلي بتعهد خطي بعد ان انتدبت لي محامي، ستكون هناك جلسات قادمة للبت بالقضية التي ادعى المشتكي بانه تعرض للسب والقذف والضرر.”
تنص المادة (434) من قانون العقوبات العراقي على ما يلي، “يعاقب من سب غيره بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او بإحدى هاتين العقوبتين.”
يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام السياسيين وأصحاب النفوذ في العراق باستخدام القضاء العراقي وقانون العقوبات من أجل التقييد على حرية الصحافة ومضايقة الصحفيين. يجب على البرلمان العراقي تشريع قانون لحماية الصحفيين، وعلى مجلس القضاء الأعلى تشكيل محكمة خاصة بالنشر والإعلام، تتولى النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين.
في 24 من مايو/أيار 2022، اعتقلت قوة أمنية مقدم برنامج ستوديو التاسعة لدى قناة البغدادية علي الذبحاوي في بغداد. تم إطلاق سراحه بعد ساعات دون معرفة أسباب الاعتقال ومن هي الجهة التي اعتقلته على وجه التحديد. صرح زملائه لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن، “أطراف سياسية متنفذة في الدولة هي التي دفعت باتجاه اعتقال الذبحاوي بسبب ما يقدمه من برامج تنتقد الفساد ونفوذ الميليشيات في العراق.” أضاف زملائه أيضاً إن، “الاعتقال لم يكن لأسباب تتعلق بأية قضية غير حرية التعبير. لقد هددوه وطلبوا منه الكف عن الحديث عن الفساد وسوء الخدمات وإلا سيعتقلونه من جديد.”
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق قيام قوة أمنية بتاريخ 27 يوليو/تموز2021 باقتحام مقرّ قناة البغدادية في العاصمة بغداد، والقائها القبض على الذبحاوي وزميله مدير الأخبار طه خليل حيث تم أطلاق سراحهما بعد اعتقالٍ دام أكثر من 24 ساعة.
بتاريخ 08 أبريل/نيسان 2022، أصدرت شبكة الإعلام العراقي قراراً بإنهاء خدمات الصحفي والكاتب صالح الحمداني بسبب تغريدة نشرها على حسابه في تويتر في اليوم نفسه، بالرغم من اعتذاره عن سوء الفهم الذي قد سببته تغريدته هذه لبعض المواطنين.
بتاريخ 09 أبريل/نيسان 2022، نشر الحمداني ملاحظة على حسابه في تويتر جاء فيها، “بالنسبة لعملي في قناة العراقية والذي اتشرف به، فله بداية ولابد ان تكون له نهاية في يوم ما مثل اي عمل اعلامي في هذا البلد القلق.” مرفقاً صورة من تغريدته التي تم فصله من وظيفته بسببها.
الحمداني، 53 سنة، هو صحفي وكاتب ومقدم برامج معروف، وقام بتقديم برنامج عديدة في مختلف القنوات التلفزيونية. يستخدم صفحته في الفيسبوك وحسابه على تويتر من أجل التعبير عن آرائه فيما يخص الشؤون السياسية وغيرها التي تخص المواطنين العراقيين، وعٌرف بانتقاداته اللاذعة لإخفاق السياسيين العراقيين في بناء دولة المؤسسات والمواطنة الحقة.
التوصيات
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان:
1. مجلس النواب العراقي الجديد للقيام تشريع قانون حماية الصحفيين؛
2. جميع السياسيين العراقيين والسلطات المحلية والمؤسسات الحكومية في المحافظات العراقية للتوقف عن ترهيب نشطاء المجتمع المدني والصحفيين بالدعاوى القضائية والقرارات التعسفية؛
3. اللجنة المعنية بالتحقيق في ملف قتل المتظاهرين لإعلان نتائجها وملاحقة الجناة؛
4. الحكومة العراقية لتوفير الحماية اللازمة لمدافعي حقوق الإنسان الذين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل جماعات مسلحة؛
5. وزارة الخارجية العراقية لوضع جهود جدية لوضع نهاية للانتهاكات التركية لسيادة العراق وقصفها المستمر لأهداف مدنية وللسكان المدنيين.
