إن هذا التقرير الصادر عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، يرصد حالة حقوق الإنسان في العراق للأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي 2022 في ظل التطورات السياسية والأمنية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، والتي أعقبت الانتخابات التشريعية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
يسلط التقرير الضوء على ملفات عديدة، منها عمليات الاغتيال والقتل، والاعتداءات على نشطاء المجتمع المدني والصحفيين، بالإضافة إلى الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال في البلاد، واستخدام القضاء من أجل استهداف الناشطين وتقييد حرية التعبير.
شهد العراق خلال الأشهر التي أعقبت الانتخابات تطورات كبيرة، ترتبط جميعها بنتائج هذه الانتخابات والأزمة السياسية التي أخرت تشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على إجراء الانتخابات المبكرة، التي جاءت نتيجة للاحتجاجات التي شهدتها البلاد في أكتوبر/تشرين الأول عام 2019.
اعتداءات ضد نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين
تستمر الاعتداءات التي تطال نشطاء المجتمع المدني والمتظاهرين السلميين والصحفيين، في ظل تهاونٍ شديد من قبل السلطات مع الأشخاص والمجموعات التي تقوم بهذه الاعتداءات، والتي تكون في بعض الأحيان هي نفسها عناصر إنفاذ القانون.
في 08 يناير/كانون الثاني 2022، اعتدى مسلحون على المتظاهرين في محافظة واسط عندما خرجوا للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وعدم السماح للأحزاب والجماعات المسلحة بالسيطرة على المؤسسات الحكومية في المحافظة. يُظهر مقطع الفيديو هذا، الذي نشره عضو مجلس النواب العراقي، سجاد سالم، على حسابه في تويتر، مسلحين يرتدون الزي العسكري وهم يعتدون على المتظاهرين ويطلقون الرصاص الحي باتجاههم، وقد علق النائب الذي يصف نفسه بالمعارض بقوله، “هيبة الدولة اليوم أمام امتحان حقيقي.”
بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني 2022، اعتدت قوات مكافحة الشغب بالضرب على مجموعة من الطلبة المتظاهرين في العاصمة بغداد. يوضح هذا الفيديو عملية الاعتداء.
بتاريخ 08 مارس/آذار 2022، اعتدى مسلحون من فريق حماية النائبة سهى السلطاني على ناشط المجتمع المدني البارز الدكتور ضرغام ماجد مهدي في في قضاء القاسم بمحافظة بابل. يُظهر مقطع الفيديو هذا لحظة الاعتداء الخطير عليه حيث كان على مشارف الموت لولا سرعة إسعافه إلى المستشفى.
وقالت قيادة شرطة بابل في بيان صحفي بعد حادثة الاعتداء، “فُتح تحقيق شامل لمعرفة ملابسات حادث اعتداء طال ستة من المتظاهرين ضمنهم الناشط الدكتور ضرغام، تظاهروا…. المعلومات الأولية تشير إلى أن الاعتداء حدث برمي الحجارة واستخدام العصي وإطلاق الرصاص الحي….وأن الخسائر اقتصرت على إصابة خمسة متظاهرين بجروح متفاوتة بالحجارة والعصي، والسادس بطلقٍ ناري….. الجميع نُقل إلى أحد مستشفيات المحافظة لتلقي العلاج وكانت إصابة الناشط الدكتور ضرغام هي الأشد بينهما.”
بتاريخ 16 مارس/آذار 2022، غادر مستشفى الحلة وعاد إلى منزله وهو يتمتع بصحة جيدة حالياً، وعاد لممارسة نشاطاته السلمية.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن قام بتوثيق عدة استهدافات تعرض لها، كان آخرها ما وثقه في تقريره الدوري 21 بتاريخ 12 يناير/كانون الثاني 2022، عندما نشر الدكتور ضرغام فيديو على صفحته في الفيسبوك بين فيه ملابسات صدور مذكرة إلقاء القبض ضده من قبل رئاسة استئناف محافظة الأنبار. لقد ذهب في 11 يناير/ كانون الثاني 2011، بنفسه لتسليم نفسه إلى القوات الأمنية لمحافظة بابل حيث يقيم، ولكنها طلبت منه التريث والعودة إلى منزله بعد احتجاز قصير. كذلك قامت القوات الأمنية باعتقال زميليْه ناشطيْ المجتمع المدني، علاء الطالقاني ومحمد المنصوري قرب مجسر الثورة، وسط مدينة الحلة، مركز محافظة بابل، خلال مشاركتهم باحتجاجات طالبت بإقالة المحافظ. تم إطلاق سراحهم بعد ساعات من عملية الاعتقال.
بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2022 تعرض ناشط المجتمع المدني حيدر الصالحي بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، إلى الضرب بالعصي والآلات الجارحة على يد مجموعة مجهولة. وبحسب المعلومات التي أكدتها مصادر محلية، فإن مجهولين يستقلون عجلة صالون اعترضوا عجلة الناشط في تظاهرات المحافظة، حيدر الصالحي في شارع الإسكان القديم وسط مدينة الناصرية، مركز المحافظة وقاموا بالاعتداء عليه. لقد تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بعدة كسور وجروح في جسده.
بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2022، اعتدى أفراد تابعون لفريق حماية مدير بلدية قضاء الشطرة في محافظة ذي قار، على ناشط المجتمع المدني علي غالب مراد (أبو آية السعيدي) بالضرب المبرح باستخدام أسلحتهم. يُوثق هذا الفيديو لحظة الاعتداء عليه من قبل هذه المجموعة. يعود سبب هذا الاعتداء عليه وفقاً لزملائه الذين تحدثوا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى نشاطه السلمي المستمر ومطالبته بتقديم الخدمات العامة للمواطنين، ومحاسبة المسؤولين عن الفساد في القضاء.
يستخدم السعيدي صفحته في الفيسبوك في تشخيص ملامح الخلل في المشاريع التي تنجزها الحكومة المحلية في قضاء الشطرة، وكذلك يُعرف عنه مناهضته الشديدة للفساد المستشري ومشاركته الفعالة في لحراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي منذ انطلاقها في سنة 2019.
في 05 أبريل/نيسان 2022 استهدف مجهولون منزل نقيب فرع نقابة المهندسين بمحافظة ديالى حسين العبيدي، الوقع في تقاطع (الفلاحة) وسط مدينة بعقوبة، مركز المحافظة. أكدت مصادر محلية موثوقة، إن الانفجار تم بعبوة صوتية وُضعت أمام منزله، وتسببت بأضرار مادية فقط في المنزل والمنازل المجاورة.
عمليات القتل والاغتيال
ما زال العراق يشهد عمليات اغتيال وقتل مستمرة، تستهدف رجال القانون ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين، ورغم الوعود الكبيرة التي تقدمها الحكومة العراقية بتوفير الحماية لهم، إلا أنها لم تفِ بوعودها في حماية هذه الفئات ومحاسبة الجناة.
بتاريخ 22 يناير/كانون الثاني 2022، تم قتل المواطن إيهاب محمد الخالدي على يد ضابط في وزارة الداخلية برتبة مقدم خلال شجار اندلع بينهما في مجمع بسماية السكني جنوبي بغداد، تطور ليرديه قتيلاً بثلاث رصاصات انطلقت من سلاحه الخفيف. يرفض المدافعون عن حقوق الإنسان، استخدام منتسبي القوات الأمنية أسلحتهم في حياتهم الشخصية أو الأسرية، ولقد طالبوا في مراتٍ عديدة الحكومة للقيام بتنظيم عملية حمل السلاح من قبل المواطنين، وعدم استخدامها إلا لحماية المواطنين وليس قتلهم.
في 26 يناير/كانون الثاني 2022، عُثر في مدينة البصرة على جثة ناشط المجتمع المدني حيدر صبري، وعليها أثر رصاصة في الرأس، وذلك بعد مرور يومين على اختفائه في ظروفٍ ما زالت غامضة. قال بعض من زملائه الناشطين لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن، “الجماعات المسلحة المتطرفة التي تستهدف الناشطين هي التي قامت بهذا الفعل الترهيبي.” أما مديرية شرطة البصرة فقد أوضحت في بيانٍ لها إلى ان الحادث جنائي بحت، والمتهم بقتله هو شقيقه بسبب خلاف عائلي. إن صبري هو من الناشطين البارزين الذين شاركوا بفعالية في حراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي.
بتاريخ 02 فبراير/شباط 2022، وبمناسبة الذكرى السنوية الثانية لاغتياله على يد مسلحين في محافظة كربلاء والتي وثقها مركز الخليج لحقوق الإنسان حينذاك، أقام مثقفو كربلاء جلسة استذكروا فيها مسيرة الكاتب والروائي الدكتور علاء مشذوب عبود، وطالبوا بمحاسبة قتلته. لم تتمكن السلطات حتى الآن من القبض على الجناة بالرغم من وقوع الجريمة في وسط المدينة التي تسيطر عليها القوات الأمنية بشكلٍ كامل.
بتاريخ 05 فبراير/شباط 20022، اغتال مسلحون مجهولون القاضي أحمد فيصل الساعدي وسط مدينة العمارة، مركز محافظة ميسان جنوبي العراق بعد أن فتحوا نيران أسلحتهم باتجاهه.
إن القاضي الساعدي، هو قاضٍ متخصص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف محافظة ميسان، ومعروف بحزمه الشديد ضد عصابات الجريمة المنظمة ومروجي المخدرات. لقد سبق حصول محاولة لاغتياله في 2020 عبر استهدافه في منزله. إن حصول عملية الاغتيال أمام دائرة كاتب العدل، وسط المدينة وبالقرب من مكان عمله، يوضح فشل السلطات في توفير الحماية اللازمة له.
في 11 فبراير/شباط 2022، وبعد تسليط ضغوطات من قبل مدافعي حقوق الإنسان في العراق، أوقفت وزارة الداخلية المقدم عمر نزار المنتسب لفرقة الرد السريع بتهمة قتل المتظاهرين. وذكرت وزارة الداخلية في بيان صحفي أن، “توضيح الحقائق من أهم أولويات وزارة الداخلية وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والأنباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع، نود ان نوضح ان هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز.”
وأضاف البيان أن، “هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبة إليه. وفي حال ثبت تقصير هذا الضابط في أداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الإجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق.”
انتهاكات حقوق الأطفال
يواجه الأطفال في العراق العديد من التحديات، من بينها انعدام الأمن والصحة والبيئة النظيفة والتعليم المناسب في ظل عدم وجود قانون لحمايتهم. لم يشرع مجلس النواب العراقي، في جميع دوراته، القانون الخاص بهم. تزداد معاناة الأطفال مع تزايد التوتر في البلاد بسبب الخلافات السياسية.
في 13 يناير/كانون الثاني 2022، أصيب طفل وامرأة خلال قصف صاروخي استهدف محيط السفارة الامريكية في العاصمة بغداد. إن المصابين من سكان مجمع القادسية المحاذي للسفارة، وأصيبا بشظايا الصواريخ خلال اعتراضها من منظومة الدفاع الصاروخية التابعة للسفارة الأمريكية.
بتاريخ 14 يناير/كانون الثاني 2022، تَوَفَّى طفل يبلغ من العمر 13 عاماً، يسكن حي النضال في قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، بعد قيام والده وزوجة والده بحجزه في الحمّام بالطابق العلوي لمدة طويلة. نُقلت الجثة إلى مستشفى المقدادية العام، واتخذت الإجراءات القانونية بحق والده من قبل مركز شرطة المقدادية لإصدار أمر توقيف بحقه وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي الخاصة بالقتل العمد والشروع فيه.
في 20 يناير/كانون الثاني 2022، تَوَفَّى طفلان في مخيم آشتي للنازحين في محافظة السليمانية، إثر موجة برد ضربت مناطق شمالي البلاد. يضم مخيم آشتي، الواقع في ناحية عربت التابعة لمحافظة السليمانية، نحو 1865عائلة نازحة أغلبها من محافظة صلاح الدين والبعض الآخر من محافظة نينوى وبالأخص من قضاء سنجار فيها، ومحافظة ديالى.
في 28 يناير/كانون الثاني 2022 أعلنت السلطات العراقية، مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان، جراء انفجار داخل إحدى غابات محافظة بابل. وذكر بيان لشرطة بابل بأن، “قوات الأمن باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن انفجار وقع داخل إحدى الغابات بقضاء كوثي شمالي المحافظة.” وأضاف البيان أن، “القوات وجدت 3 جثث في موقع الحادث تعود لرجل وطفلين.” ذكر نشطاء مجتمع مدني تحدثوا لمركز الخليج لحقوق الإنسان، إن الوفاة ناتجة عن إصابتهم بانفجار مخلفات حربية.
بتاريخ 29 يناير/كانون الثاني 2022، لقي طفلان مصرعهما فيما أُصيب ثالث بجروحٍ أثناء عبثهم بالنفايات، والتقاطهم جسما غريبا داخل كيس بلاستيكي، وإضرامهم النار فيه مما أدى إلى انفجاره عليهم، وذلك في منطقة الحي العسكري التابع لقضاء المحمودية جنوبي العاصمة بغداد.
في 18 فبراير/شباط 2022، سقط أربع ضحايا بينهم طفل، جراء انفجار مخلف حربي في محافظة البصرة، كان مزروعاً منذ الحرب الإيرانية العراقية في قضاء الزبيرً.
وفي 19 فبراير/شباط 2022 أحبطت قيادة شرطة كربلاء، عملية بيع طفل حديث الولادة والقت القبض على امرأتين تتاجران بالأعضاء البشرية.
أن حجم الأخطار الأسرية والبيئية والمجتمعية التي تواجه أطفال العراق قد بلغ مبلغاً خطيراً يتطلب من السطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية التحرك العاجل لضمان سلامتهم ومستقبلهم الزاهر.
استخدام القضاء من أجل استهداف ناشطي المجتمع المدني
رفعت خلال الأشهر الأخيرة مجموعة من الدعاوى القضائية ضد نشطاء مجتمع مدني وصحفيين، في محاولة تم وصفها من قبل الناشطين بأنها ترهيبية، تهدف إلى تقييد حرية التعبير ومنع المشاركة في الاحتجاجات والندوات والبرامج التلفزيونية التي تنتقد الفساد المستشري في البلاد.
بتاريخ 06 فبراير/شباط 2022، نشر ناشط المجتمع المدني فيصل سلمان غريب البركي على صفحته في الفيسبوك تعليقاً منه على صورة لورقة تبليغ قضائية أرفقها أيضاً ما يلي، “أمام أنظار كل ممثلي الشعب وبالأخص النواب المستقلين والأحزاب الناشئة أكتوبر/تشرين الأول..
تبليغ حضور إلى محكمة جنايات المثنى..
المادة القانونية 342 تخريب الأملاك العامة حسب ادعائهم أقل حكم فيها 15 سنة ومؤبد وإعدام!!
السبب مشاركتنا في تظاهرات 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019.
المُبلغ مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة المثنى!!
المتهمون 15 خمسة عشر ناشط ومتظاهر من ضمنهم أنا.
السبب تم تحريك هذه الدعوى الكيدية ردا على شكواي ضد ضباط ومنتسبي مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في محافظة المثنى بعدما عذبوني مع رفاقي المتظاهرين في زنازينهم.”
يستخدم البركي صفحته على الفيسبوك من أجل تشخيص النواقص في المشاريع المقامة في قضاء السوير التابع لمحافظة المثنى، وكذلك في إظهار دعمه للحراك الشعبي وتضامنه مع زملائه المحتجين المستهدفين رفضه للفساد.
بتاريخ 22 فبراير/شباط 2022، قررت محكمة جنايات محافظة المثنى إعادة الدعوى إلى محكمة التحقيق للنظر فيها مجدداً وإكمال النواقص، وهو قرار اعتبره فريق الدفاع عن المتظاهرين الخمسة عشر بصالح موكليهم من الذين تم استهدافهم بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات السلمية التي رافقت حراك أكتوبر/تشرين الأول الشعبي.
تضم قائمة المتظاهرين الخمسة عشر المستهدفين قضائياً ناشط المجتمع المدني أبو أيهم النعيمي الذي سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق استهداف منزله وسط مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى، بتاريخ 01 أكتوبر/تشرين الأول 2021، بواسطة قنبلة يدوية.
بتاريخ 11 مارس/آذار 2022، أصدر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بياناً أوضح فيه ملابسات الحكم بالإعدام على أربعة من المتظاهرين، إثر قيامهم بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2021، “بالاتفاق والاشتراك في قضاء العزيزية بمهاجمة محطة توزيع كهرباء العزيزية وإلقاء قنبلة يدوية على أفراد حماية المحطة وقد ادى الحادث الى استشهاد أمر المفرزة النقيب علي عبد الحسين شايش نتيجة تعرضه لإصابة في منطقة الرأس والصدر بشظايا تلك القنبلة وإصابة رفاقه من منتسبي الشرطة كل من نصار صبيح تايه و وغزوان عبد الكريم حسن بجروح حالت الإسعافات دون وفاتهم وكذلك تعرض أجزاء من منظومة المحطة للإضرار وقد اعترف المتهمين صراحة بالفعل المرتكب من قبلهم أمام القائم بالتحقيق وقاضي التحقيق بعد توفير كافة الضمانات القانونية لهم.” حسب ماورد في البيان الذي أضاف ما يلي، “سوف تُرسل الدعوى تلقائياً الى محكمة التمييز لتدقيقها وفق القانون واصدار القرار النهائي على ضوء ذلك.” وفق القانون العراقي، فإن جميع الأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية أولية وقابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية خلال 30 يوما من صدورها.
إن المتظاهرين الأربعة هم، كاظم هادي كاظم، محمد عطية حسين، عباس علي عزيز، وحسين صدام هاشم. تحدث محامون وزملاء مقربون من المتظاهرين لمركز الخليج لحقوق الإنسان عن، “تعرض النشطاء للتعذيب وإجبارهم على الاعتراف بقتل الضابط.”
يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات العراقية المختصة بإجراء تحقيق شفاف ومستقل وشامل من أجل الوصول إلى الحقيقة في هذه القضية وفي مزاعم تعرض المتظاهرين الأربعة للتعذيب وانتزاع الاعترافات منهم بالقوة.
في 23 من مارس/آذار 2022 أصدرت محكمة جنح تكريت حكمها على ناشط المجتمع المدني يزيد حسون عفات (يزيد الحسون) بالسجن لمدة ثلاثة أشهر على خلفية دعوى تشهير تقدم بها ضده محافظ صلاح الدين عمار الجبر. لقد تم بعد أسابيع إطلاق سراحه بعد تنازل المحافظ عن الدعوى. نص قرار المحكمة على ما يلي، “الحكم على المدان یزید حسون عفات دليان الشمري بالحبس البسيط لمدة ثلاثة أشهر استنادا لأحكام المادة 433 من قانون العقوبات رقم ۱۱۱ لسنة 1969 المعدل وذلك عن جريمة التشهير بشخص المشتكي عمار جبر خليل عبر قناة ن ر ت.”
أكدت مصادر محلية موثوقة أن سبب استهدافه هو حديثه عن صفقة فساد تخص تجهيز حاويات بمبلغ 10 مليارات و460 مليون دينار عراقي، تعاقد عليها المحافظ.
وبعد إطلاق سراحه كتب الحسون على حسابه في الفيسبوك ما يلي، “شكراً لكل من وقف معي بكلمة وموقف وحرف، لمن ناصر الحرية ومن يؤمن بها، كنتم خير سند في موقف لا اتمناه لكم، وايماناً مني بالحرية والكلمة، بالطريق الذي سلكناه من أجل محاسبة الفساد وملاحقته حتى ولو بالكلمة.”
تتصدر صفحته على الفيسبوك، والتي يستخدمها لتأييد الحراك الشعبي ومناهضة الفساد، العبارة التالية، “متمرد على من ظلمني وجعلني أبحث عن وطني بين الأوطان.”
بتاريخ 28 مارس/آذار 2022، تم اعتقال ناشط المجتمع المدني الدكتور أحمد يحيى عيسى، أستاذ مادة الكيمياء بكلية العلوم في جامعة البصرة، بعد دعوى قضائية رفعها ضده قائد شرطة محافظة البصرة، بسبب انتقاده سوء الوضع الأمني في المحافظة وعدم التزام الضباط بالواجبات المكلفين بها. تم احتجازه في مركز شرطة المعقل.
في 06 أبريل/نيسان 2022، نظم عدد من نشطاء المجتمع المدني تجمعاً سلمياً أمام محكمة استئناف محافظة البصرة الاتحادية، طالبوا فيها بإطلاق سراحه والكف عن سياسية تكميم الأفواه واحترام حرية التعبير. لقد تم إطلاق سراحه في اليوم التالي.
بتاريخ 26 أبريل/نيسان 2022، أصدرت محكمة جنح السماوة حكمها ضد ناشط المجتمع المدني فائز وهام الأعاجيبي بالسجن لمدة أربعة أشهر مع التنفيذ. يرتبط الحكم بقضية تشهير تقدم بها ضده قائمقام قضاء السلمان. أبلغ زملائه من ناشطي المجتمع المدني في محافظة المثنى مركز الخليج لحقوق الإنسان إن، “الأعاجيبي نشر عن الكابلات الكهربائية التي سُرقت قبل نحو عامين في قضاء السلمان. واتهم الحكومة المحلية بأنها تعرف من سرق الكابلات لكنها لم تتحدث عن ذلك، وأن من سرقها هو شخص متخصص.” أكد زملائه أنهم يخططون عدة فعاليات تضامنية معه لضمان إطلاق سراحه.
سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق اعتقال الأعاجيبي بتاريخ 04 يوليو/تموز 2021، وإطلاق سراحه في اليوم التالي بعد انطلاق مظاهرة حاشدة للتضامن معه وزملائه المحتجين المعتقلين في مدينة السماوة.
تقييد حرية التعبير
في 07 أبريل/نيسان 2022 أعلن الإعلامي ومقدم البرامج أحمد ملا طلال صدور مذكرة قبض قضائية بحقه والممثل إياد الطائي. لقد كتب على صفحته في الفيسبوك حول ذلك ما يلي، “صدور مذكرتي إلقاء قبض وتحري وفق المادة (٢٢٦) التي تصل عقوبتها إلى السجن ٧ سنوات بحق الاعلامي احمد ملا طلال والفنان إياد الطائي.
في الوقت الذي تعفو فيه حكومتنا عن تاجر مخدرات محكوم، فهي مارست ضغوطها على القضاء وحصلت على أمري إلقاء قبض وتحري بحقي وحقك.”
كانت وزارة الدفاع العراقية قد شكوى ضد برنامجه (مع ملا طلال)، الذي يقدمه عبر قناة يو تي في الفضائية، لدي هيئة الإعلام والاتصالات التي قررت إيقاف بث البرنامج بعد عرضه مشهداً تمثيلياً بالاشتراك مع الطائي يتناول الفساد في تلك الوزارة.
بتاريخ 10 أبريل/نيسان 2022، قررت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة بعد جلسة استماع قصيرة إطلاق سراح ملا طلال والطائي بضمان تعهد شخصي.
بتاريخ 14 أبريل/نيسان 2022، قررت هيئة الإعلام والاتصالات رفع تعليق بث برنامج أحمد ملا طلال بعد حل القضية رضائياً مع وزارة الدفاع.
بتاريخ 15 مارس/آذار2022، قامت القوات الأمنية باعتقال الإعلامي ومقدم البرامج في قناة وطن (دبليو تي في) الفضائية الدكتور قصي شفيق على خلفية أرائه حول السياسات المالية للحكومة وانتقاده اللاذع لها، وتم احتجازه في مركز شرطة الأعظمية. في 21 أبريل/نيسان 2022، قررت محكمة بداءة الكرخ إطلاق سراحه وإعلاق القضايا الخمس المرفوعة ضده من قبل مختلف المسؤولين العراقيين.
التوصيات
يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان:
1. مجلس النواب العراقي الجديد للقيام تشريع قانون لحماية الطفل العراقي؛
2. جميع السياسيين العراقيين للتوقف عن ترهيب نشطاء المجتمع المدني والصحفيين بالدعاوى القضائية؛
3. اللجنة المعنية بالتحقيق في ملف قتل المتظاهرين لإعلان نتائجها وملاحقة الجناة؛
4. الحكومة العراقية لتوفير الحماية اللازمة لمدافعي حقوق الإنسان الذين يتعرضون لانتهاكات واعتداءات مستمرة من قبل جماعات مسلحة.
