أُعدَّ هذا التقرير من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان بقلم غِنى غانم. تودُّ المؤلفة أن تشكر رئيسة المشروع ومحررة التقرير مريم الخواجة، وباحثي مركز الخليج لحقوق الإنسان، بمن فيهم ريما صغير، على جهودهم ومساهمتهم في هذا المشروع. كما تتوجَّه بشكر خاص إلى جميع الأشخاص الذين أُجريت معهم مقابلات ممن شاركوا في هذا البحث.

ملخَّص تنفيذي 

يقدِّم هذا التقرير لمحة شاملة عن مشهد الحوكمة الذي أعقب تفشي جائحة كوفيد-19 في ثمانية بلدان خليجية ودول مجاورة: هي البحرين وإيران والأردن والكويت وعُمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وينصرف اهتمام هذا التقرير بوجهٍ خاص إلى التقاطعات بين حرية التعبير والصحافة، والحق في الخصوصية، مع استجابة الحكومات إلى هذه الجائحة. إنَّ ما يبديه هذا التقرير بجلاء إنَّما هو استعداد الحكومات لاستخدام أنظمتها المتعلقة بالمراقبة الرقمية (على الصعيدين التقني والقانوني)، وفرض القوانين المُقيِّدة لحرية التعبير والصحافة، فضلاً عن مواصلة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين بذريعة التعامل مع الجائحة.

 في هذا التقرير، يوثِّق مركز الخليج لحقوق الإنسان ثلاثة جوانب من تعبئة تكنولوجيا المراقبة والقوانين ذات الصلة في إدارة الجائحة: أولأً: التطبيقات المستخدمة لتتبع المخالطين ومراقبة الحجر الصحي؛ ثانياً: القوانين والسياسات التي تنظم الحقوق ذات الصلة بالبيانات؛ وثالثاً: انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من خلال استخدام التطبيقات المتعلقة بكوفيد-19. وتستند النتائج إلى بحوثٍ مكتبية تناولت المصادر المتاحة عن إدارة الأوبئة من مصادر حكومية رسمية، ووسائط الأنباء، ووثائق المجتمع المدني، تكمِّلُها آراءُ تمَّ التحصُّل عليها بإجراء مقابلات مع ستة خبراء في مجال الأمن الرقمي في المنطقة. وبناء على ما تمَّ التوصل إليه من نتائج، يقدِّم مركز الخليج لحقوق الإنسان جملة من التوصيات إلى المواطنين والمقيمين في تلك البلدان الثمانية من أجل حماية بياناتهم وكذلك حقهم في الخصوصية والسلامة، بالنظر إلى الانتهاكات المرتكبة من خلال استخدام تطبيقات كوفيد-19 تلك، وما ينشأ عنها من أضرار.

لتحميل النسخة الكاملة من التقرير أضغط “للتحميل”.