أكدت التقارير التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان قيام جهاز أمن الدولة باعتقال رئيس لجنة خيرية وسبعة من أعضائها، حيث تم احتجازهم منذ ذلك الحين دون تهمة رغم اعتلال صحتهم.

 ما بين 04 و08 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، تم اعتقال المواطن حبيب غضنفري، 72 سنة، (الصورة الرئيسية) والذي يرأس لجنة خيرية تقوم بجمع التبرعات وتوزيعها على الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين والأسر الفقيرة. لقد تم كذلك اعتقال سبعة من أعضائها وهم، جاسم دشتي، 68 سنة، موسى المسري، 68 سنة، خالد البغلي، 61 سنة، عادل دشتي، 57 سنة، جمال الشطي، 57 سنة، أنور الهزيم، 60 سنة، وجلال جمال، 50 سنة.

أكدت مصادر محلية إنهم يواجهون تهمتي الإرهاب وغسيل الأموال. لم تقم النيابة العامة بتوجيه أية تهم رسمية ضدهم لحد الآن.

بالرغم من أعمارهم الكبيرة فقد تعرضوا لانتهاكات واسعة لحقوقهم المدنية والإنسانية، حيث تم اعتقالهم وسجنهم تعسفياً بالرغم من قيامهم بعملهم الخيري هذا منذ ما يقارب 30 سنة.

لقد شملت الانتهاكات التي تعرضوا لها التالي:

1. اعتقالهم وسجنهم تعسفياً وبدون أمر قضائي من قبل جهاز أمن الدولة ووضعهم في سجنٍ تابع لها؛

2. القيام بالتحقيقات خلال الأيام الخمسة الأولى دون السماح لمحاميهم بالحضور معهم في مخالفة صريحة لقانون الإجراءات الجزائية؛

3. قيام النيابة العامة بتحقيقاتٍ متكررة معهم تبدأ من الساعة 2 ظهراً وتنتهي في الساعة 10:30 صباح اليوم التالي يعقبها مباشرةً تحقيقات يجريها منتسبو جهاز أمن الدولة معهم، دون مراعاة أعمارهم الكبيرة وحقيقة معاناتهم من أمراض مزمنة؛

4. عدم السماح لهم بإجراء أية اتصالات هاتفية مع أسرهم او الحصول على زيارات.

قام المواطنون في الكويت بالتضامن مع رئيس اللجنة الخيرية وأعضائها المعتقلين من على شبكات وسائل التواصل الاجتماعي ومنها تويتر عبر الوسم التالي:

#العمل_الخيري_شرف

يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان الاعتقال والاحتجاز التعسفيين لرئيس وأعضاء هذه اللجنة الخيرية وكذلك يستنكر الانتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها بعد اعتقالهم. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية لإطلاق سراحهم فوراً وبدون أية شروط لكون العمل الخيري ليس جريمة يمكن أن يعاقب عليها القانون الكويتي. على النيابة العامة الإعلان فوراً عن أية اتهامات تنوي توجيهها ضدهم وهنا يجب أن يكون القضاء العادل هو الفيصل في ذلك وليس جهاز أمن الدولة، وإلا فأن النيابة العامة إضافة إلى جهاز أمن الدولة يتحملون المسؤولية الكاملة الناجمة عن كل الأضرار التي لحقت بهم جراء مصادرة حريتهم.