ما زال الصحفي اليمني علي محسن أحمد أبو لحوم ينتظر قرار المحكمة العليا السعودية بشأن طلب إعادة النظر ضد قرار محكمة الاستئناف بتأييد عقوبة السجن لمدة 15 عاماً بسبب أنشطته السلمية على الإنترنت. مُنعت عائلته من زيارته في السجن في المملكة العربية السعودية.

كانت محكمة الاستئناف بمنطقة نجران قد أصدرت حكمها بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، بتأييد الحكم الابتدائي بالسجن لمدة 15 سنة الصادر ضده من قبل المحكمة الجزائية. لقد تضمن صك الحكم، على تأكيد كل التهم التي تمت إدانته بسببها.

بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أصدرت المحكمة الجزائية، حكمها التعزيري ضده بالسجن لمدة عشر سنوات بعد إدانته بالردة والإلحاد، وبالسجن خمس سنوات أخرى لنشره كتاباته على شبكات التواصل الاجتماعي والتي، “من شأنها المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة.” حسب ماورد في قرار المحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت مصادر محلية موثوقة أن السلطات المختصة قد رفضت طلباً للأسرة للقيام بزيارته. بتاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2021، قدمت الأسرة طلب زيارة عائلي إلى إدارة سجون منطقة نجران التي قامت بتحويله إلى المديرية العامة للسجون في   العاصمة الرياض، التي قامت بدورها برفض الطلب.

لمزيدٍ من المعلومات عن القضية، أنظر:

/news/view/2918

مرة أخرى يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي علي محسن أحمد أبو لحوم ومحاكمته الصورية، التي أخفقت في اتباع المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجبة، ويدعو لإطلاق سراحه فوراً وإسقاط جميع التهم الملفقة التي وُجهت ضده، والتي تنتهك حقه في حري التعبير.

حسب ما ورد في قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن منع الأسرة من القيام بزيارته هو انتهاك صارخ لنص القاعد (58) الفقرة (ب) التي تدعو إلى الزيارات الأسرية المنتظمة. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان للسماح لأسرته بزيارته بشكل منتظم.