منذ تعيين محمد بن سلمان ولياً للعهد في يونيو/حزيران 2017، تحولت السعودية وبسرعة مطردة إلى دولة بوليسية وقمعية بامتياز. لقد بدأ عصر جديد من الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والإنسانية لمدافعات ومدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم المدونين وناشطي الإنترنت وعامة المواطنين، وأصبحت القيود المفروضة على الآراء المتنوعة حقيقة واقعة كما هو موثق في هذا النداء من قبل مركز الخليج لحقوق الإنسان.
استخدام رئاسة أمن الدولة ضد حركة حقوق الإنسان
أعقب صعود ولي العهد، في 20 يوليو/تموز2017، إنشاء جهاز أمني قمعي جديد، هو رئاسة أمن الدولة، بأمرٍ من الملك عبدالله، يضم جميع القوات الأمنية، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، أي الملك نفسه. بسبب مرضه، نقل الملك معظم صلاحياته إلى محمد بن سلمان، الذي استخدمها ولايزال لتفكيك حركة حقوق الإنسان في السعودية، مصادرة الحريات العامة وبضمنها حرية التعبير على الإنترنت وخارجه للمواطنين والوافدين، وترهيب مدافعات ومدافعي حقوق الإنسان.
عشرة مواطنين نوبيين ما زالوا في السجن في انتظار الأحكام
مرة أخرى، يواجه المواطنون المصريون النوبيون المحتجزين العشرة وقتاً عصيباً حيث ينتظرون جلسة النطق بالحكم في السعودية، بعد احتجازهم لأكثر من عامين في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. لقد عاشوا في الغربة لسنوات عديدة بالمملكة العربية السعودية.
بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة لها كان مقرراً أن تكون الأخيرة من أجل النطق بالحكم ضمن المحاكمة التي للمواطنين العشرة. زعمت النيابة العامة بوجود أدلة جديدة بحوزتها وشرعت بإعادة استجوابهم خلال هذه الجلسة، دون حضور أسرهم أو محاميهم الذين لم يتم السماح لهم بدخول قاعة المحكمة. قررت المحكمة تحديد يوم 28 سبتمبر/أيلول 2022 من أجل النطق بالحكم الصادر ضدهم.
أنهم كل من:
1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، 64 سنة، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
10. وائل أحمد حسن، 54 سنة، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
لمزيدٍ من المعلومات عن قضيتهم، أنظر:
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة بتهم باطلة بحق عشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم في المملكة العربية السعودية لأكثر من عام قبل بدء محاكمتهم، ويدعو السلطات السعودية إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط.
مدافعات حقوق الإنسان متهمات زورا بالإرهاب
دأبت السلطات السعودية بتوجيه تهمة الإرهاب ضد مدافعي ومدافعات حقوق الإنسان بالرغم من قيامهم بنشاطات سلمية وشرعية في مجال حقوق الإنسان. لقد قامت السطات السعودية باستخدام المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تأسست في سنة 2008 للنظر في قضايا الإرهاب، كأداة من أجل وضع ناشطي حقوق الإنسان والمطالبين بالإصلاح في السجون وبإحكام ثقيلة وعلى تهم ٍ باطلة. بذلك أصبح أصحاب الآراء الحرة الأخرى المخالفة لرأي الحكومة في خطرٍ شديد، ويعاملون كإرهابيين بالرغم من سعيهم الجاد من أجل بناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان.
أكدت تقارير محلية موثوقة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان مؤخراً، أن ناشطة الإنترنت الدكتورة لينا الشريف لا تزال تحت الاعتقال التعسفي، ويتم التحقيق معها بتهم تتعلق بالإرهاب بسبب نشاطاتها السلمية على وسائل التواصل الاجتماعي. في أواخر شهر أيار/مايو 2021، اقتحم منزل اسرتها مجموعة من منتسبي رئاسة أمن الدولة واعتقلوها بشكل تعسفي. لقد قاموا بإخفائها قسرياً لمدة شهرين حيث تم نقلها في 26 يوليو/تموز 2021، إلى سجن الحائر في الرياض الذي لاتزال تقبع فيه.
لمزيدٍ من المعلومات، أنظر:
أحكام قاسية غير مسبوقة
بتاريخ 09 أغسطس/آب 2022، صدر حكم بالسجن لمدة 34 عاماً وحظراً للسفر لنفس الفترة الزمنية بعد إكمال المحكومية على مدافعة حقوق الإنسان سلمى الشهاب . في وقتٍ لاحق من نفس الشهر، أعقب ذلك حكماً بالسجن لمدة 45 سنة وحظراً للسفر لنفس المدة بعد إتمام الحكم على ناشطة الإنترنت نورة القحطاني. لقد تمت إدانتهم على خلفية نشاطهم السلمي على الإنترنت من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بموجب نظام مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية. إن تلك الأحكام هي أطول أحكام تصدر بحق أي ناشط سلمي على الإطلاق في السعودية.
لا شك أن هذه الأحكام الذي تفتقد الحد الأدنى من المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، هي في حقيقة الأمر رسالة تهديد وترهيب، موجهة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى جميع نشطاء الإنترنت الذين يقومون بطريقة متحضرة وسلمية بالتعبيرعن آراء داعمة لحقوق الإنسان في البلاد ويقومون بالدفاع عن الحقوق المدنية والإنسانية لمواطنين، مفادها أن العواقب ستكون وخيمة، وسيتم معاملتهم بقسوة شديدة.
اعتداء على فتيات شابات في دار أيتام
بتاريخ 31 أغسطس/آب 2022، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور عن قيام القوات الأمنية بمداهمة دار التربية الاجتماعية للبنات الأيتام بمحافظة خميس مشيط الواقعة بمنطقة عسير، والاعتداء عل الفتيات الشابات بالضرب المبرح بسبب اعتصامهم السلمي للمطالبة بتحسين أوضاعهن.
يؤكد ذلك عدم جدية الحكومة السعودية في حماية الحقوق المدنية والإنسانية للنساء والفتيات في السعودية، والسماح للقوات الأمنية بالتجاوز عليهن متى شاؤوا ذلك بدون أن يخضعوا لأي مسائلة حقيقية.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات السعودية إلى:
1. إطلاق سراح جميع المعتقلين في انتهاكٍ لحقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع، ووضع حد للعقوبات الشديدة بحق نشطاء الإنترنت؛
2. التأكد من أن القوات الأمنية تمتنع عن استخدام العنف ضد الاحتجاجات السلمية؛ و
3. التمسك بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع.
