قام مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في العراق خلال السنوات الخمس الماضية منذ انطلاق الحراك الشعبي، ويشمل ذلك إصدار 28 تقريراً دورياً تفصل الانتهاكات الجسيمة التي تحدث في البلاد. يمكن الاطلاع عليها هنا.

يتناول التقرير الدوري التاسع والعشرون مختلف أنواع الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الاختفاء القسري، العنف الأسري المؤدي إلى الوفاة، واعتقال نشطاء المجتمع المدني أو تقديمهم للمحاكمة بتهم ملفقة، بالإضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة.

وقفات تضامنية لذوي ضحايا الاختفاء القسري

بتاريخ 15 أغسطس/آب 2023، نظم ذوو ضحايا الاختفاء القصري بمشاركة ناشطي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان وقفات تضامنية في عددٍ من المحافظات منها، العاصمة بغداد بساحة التحرير، ذي قار بساحة الحبوبي، النجف، البصرة، ميسان، الأنبار، ديالى، كركوك، والموصل (الصورة الرئيسية). لقد طالبوا الحكومة العراقية بالكشف عن مصير أبنائهم، وملاحقة مرتكبي جرائم الإخفاء القسري ضدهم.

في 04 أبريل/نيسان 2023، قامت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالإخفاء القسري بنشر التقرير الكامل الخاص بزيارتها على العراق في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. 

لقد حثت لجنة الأمم المتحدة العراق، مع وجود ما يصل إلى مليون شخص يقدر أنهم كانوا ضحايا للاختفاء، بما في ذلك الاختفاء القسري، على مدى العقود الخمسة الماضية، واستمرار الأزمة اليوم بذات الوتيرة، “على وضع الأسس فورا لمنع هذه الجريمة البشعة والقضاء عليها وإصلاحها.”

كذلك قالت لجنة الأمم المتحدة، “إنها لا تزال تشعر بقلق عميق لأن ممارسة الاختفاء القسري كانت منتشرة على نطاق واسع في معظم أنحاء العراق على مدى فترات مختلفة، ولأن الإفلات من العقاب ومعاودة الإيذاء سائدان.”

وأضافت اللجنة، “بما أن الاختفاء القسري لا يزال غير موجود كجريمة مستقلة في التشريعات الوطنية، فلا يمكن محاكمته على هذا النحو في العراق.” كما دعت، “الدولة الطرف إلى وضع استراتيجية شاملة للبحث والتحقيق في جميع حالات الاختفاء.”

كما أكدت اللجنة أنه، “يجب على العراق أن ينشئ فورا (فرقة عمل) مستقلة للتحقق بشكل منهجي من سجلات جميع أماكن الحرمان من الحرية مع أسماء جميع المحتجزين.”

المفقودون قسرا من مدافعي حقوق الإنسان وبضمنهم الكتاب والصحفيين

لا يزال محامي الحقوقي علي جاسب حطاب الهليجي مفقوداً بعد اختطافه بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2019 في مدينة العمارة من قبل مجموعة مسلحة معروفة لقوات الأمن في المحافظة.

في 12 مارس/آذار 2021، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان اغتيال جاسب حطاب الهليجي. لقد بذل كل الجهود ورفع صوته في الاحتجاجات وأماكن مختلفة من أجل العثور على ابنه علي الهليجي.

كان جاسب الهليجي قد قام بتسجيل فيديو لنفسه قبل اغتياله، ذكر فيه ان حياته في خطر وقد يُقتل وطلب مقابلة رئيس الوزراء لأن لديه كلاماً خاصاً يود نقله له. لقد ذكر في هذه التسجيل اسم المليشيا المسلحة التي قامت بخطف نجله.

على الرغم من أن الخاطفين معروفون للسلطات المحلية، إلا أنهم لم يتخذوا أي إجراء ضدهم. أما الأب المقتول فقد ألقت السلطات القبض على الشخص الذي قتله لكن المحاكمة بطيئة للغاية، وتتلقى الأسرة تهديدات من مسلحين بعدم الحضور.

اختُطف الكاتب مازن لطيف بتاريخ 31 يناير/كانون الثاني 2020، من قبل مجموعة مسلحين يرتدون ملابس مدنية ويستقلون شاحنة بيك آب مظللة حيث اقتادوه إلى جهة مجهولة. أنه لايزال مفقوداً.

بتاريخ 09 مارس/آذار 2020، أقدمت مجموعة مسلحة مجهولة على اختطاف الصحفي توفيق التميمي مسؤول صفحة المحافظات في صحيفة “الصباح” الرسمية التي تصدر عن هيئة الإعلام العراقية، حيث قام مسلحون ملثمون باعتراض السيارة التي كان يستقلها بعد أن غادر منزله في حي أور ببغداد واقتادوه بقوة السلاح إلى جهة مجهولة.

بتاريخ 29 مارس/آذار 2020 ليلاً، تم الاعتقال التعسفي لناشط المجتمع المدني عبد المسيح روميو جان سركيس دون أمرٍ قضائي من قبل قوات مكافحة الشغب قرب ساحة الخلاني حيث لا توجد معلومات عن مكان احتجازه لحد الآن. إن سركيس، البالغ من العمر 34 عاماً، هو من سكنة حي الصحة بمنطقة الدورة في العاصمة بغداد، ووالداه كبيران في العمر ولديه شقيق من ذوي الاحتياجات الخاصة.

بتاريخ 19 سبتمبر/ايلول 2020 وفي الساعة 8:30 مساءً، اختطف سبعة مسلحين ناشط المجتمع المدني سجاد العراقي (المشرفاوي) في شاحنتين بيك أب بيضاء من نوع تويوتا، تحملان أرقام لوحات غير معروفة، في منطقة الأزيرج بأطراف مدينة. الناصرية. كان برفقته عدد من زملائه نشطاء المجتمع المدني، ومنهم منتظر عبد الكريم، وباسم فليح، الذين تعرفوا على أحد الخاطفين ونادوه باسمه، فأطلقوا النار على ساقه بمسدس كاتم للصوت. أصيب فليح نتيجة لذلك ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. كان العراقي من أشهر المشاركين في اعتصام الناصرية.

بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2021 ليلاً، تم خطف ناشط المجتمع المدني والصحفي باسم الزعاك عند قيامه بتغطية اعتصامات المتظاهرين ضد نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي. لقد قد تم خطفه أثناء بثه فيديو حي خيم المعتصمين حيث توقف البث فجأةً. لقد اختفى ولا يُعرف مصيره لحد الآن.

في الوقت الذي يُعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه التام مع ضحايا الاختفاء القسري، ويؤكد دعمه لجميع المتأثرين بجرائم الاختفاء القسري، فأنه يعتبر تفشي هذه الممارسة في العراق انتهاكاً صارخاً للحقوق المدنية والإنسانية للمواطنين في العراق. إن الإحفاء القسري للأشخاص هو محظور موجب القوانين الدولية، ولكن يستمر استخدامها بشكل مستمر في العراق. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان لوقفة مسؤولة من قبل السلطات في العراق لمعالجتها بشكلٍ جذري.

 ألغاء حكم الإعدام الصادر بحق المدان بقتل د. هشام الهاشمي

بتاريخ 31 يوليو/تموز 2023، أصدرت محكمة التمييز الاتحادية حكمها، الذي نشرته على صفحتها في الفيسبوك، المتضمن نقض حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة الجنائية المركزية ضد الشخص المدان بقتل الدكتور هشام الهاشمي وإعادة ملف القضية إلى محكمة التحقيق المركزية لتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة من جديد.

أرجعت المحكمة السبب في قرارها بأن اللجنة التي تولت التحقيق في القضية، وهي لجنة الأمر الديواني رقم (29) التي أمر بتشكيلها رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي للتحقيق في ملفات الفساد الكبرى، وجرى حلها بقرار من المحكمة الاتحادية في 2022، “ليست لديها أي صلاحية قانونية بالتحقيق في الجريمة،” حسب مارد في نص قرار المحكمة.

في 10 يوليو/تموز 2023، أصدرت أسرة الهاشمي بياناً أعلنت فيه عن صدمتها لصدور قرار نقض الحكم بعد اعترافات صريحة من المدان بارتكاب جريمة القتل، وتساءلت بقولها، “هل يعني تغيير الحكومة تغيير العدالة.” 

تعتبر قضية الصحفي والخبير الأمني المعروف الدكتور الهاشمي مثالاً صارخاً لاستهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. في 06 يوليو/تموز 2020 وبوضع النهار، قامت أحد افراد مجموعة مسلحة تستقل دراجتين ناريتين وسيارة مدنية، باغتيال الدكتور الهاشمي أمام منزله في منطقة زيونة وسط العاصمة بغداد. 

في 16 يوليو/تموز 2021، أعلنت الحكومة العراقية اعتقال قاتل الدكتور الهاشمي وتقديمه للمحاكمة، واعتبرت القتل قضية جنائية دون إجراء مزيد من التحقيق مع الجماعات المسلحة التي من المحتمل أن تكون وراء القتل. 

بتاريخ 07 مايو/أيار 2023، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيانٍ له صدور حكم بالإعدام بحق قاتل الهاشمي من محكمة جنايات الرصافة بدلالة المادة الثانية والمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005. لقد تم تأجيل جلسات محاكمته عشر مرات بسبب عدم حضوره.

فشل السلطات في تشريع قانون لمناهضة العنف الاسري

بتاريخ 20 تموز/يوليو 2023، عُثر على الطفل موسى ولاء، سبع سنوات من العمر، ملقى على الأرض وقد فارق الحياة بعد التعذيب الشديد الذي تعرض له على يد زوجة ابيه، والذي كانت آثاره واضحة على جسده. أكدت مصادر أمنية أن، ” الطفل تعرض للتعذيب العنيف والصعق بالكهرباء والسكاكين والملح على يد زوجة والده، حتى فارق الحياة بمنطقة الخطيب المحاذية لمدينة الشعلة في العاصمة بغداد.”

أثارت جريمة قتل هذا الطفل البريء غضب المواطنين في العراق الذين أدان كثير منهم عدم قيام المدرسة أو المحيطون بالطفل وبضمنهم الأب بالواجب الملقى على عاقتهم وهم يرون آثار التعذيب وبضمنها كدمات الوجع، وقلع الأظافر في الفترة سبقت قتله.

بتاريخ 22 سبتمبر/أيلول 2023، نشرت دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الأعلى إحصائية مخيفة عن معدلات العنف الأسري، أشارت فيها أنه للنصف الأول من سنة 2022 كان، “عدد دعاوى العنف الأسري بلغ (10143) دعوى توزعت ما بين (500) دعوى عنف ضد الأطفال و(7947) دعوى تعنيف نساء و(1696) دعوى خاصة بتعنيف كبار السن.”

اشارت مدافعة حقوق الإنسان البارزة هناء أدور في مقابلة تلفزيونية لها بتاريخ 19 أغسطس/آب 2023، إلى تقرير الشرطة المجتمعية تصاعد حوادث العنف الأسري في شهر يوليو/تموز 2023، الذي تم في الأسبوع الأخير منه لوحده تسجيل ست حالات تعنيف ضد الأطفال من قبل زوجة الأب وصل بعضها للقتل كما حصل في قضية الطفل موسى ولاء.

تؤكد هذه الإحصائيات الرسمية وقوع العديد من النساء والأطفال ضحايا للعنف في السنوات الأخيرة بينما لم تتخذ السلطات أي إجراءات جادة لحمايتهم.

تتطلب هذه الحوادث المأساوية المتكررة تمرير قانون سريع يعمل بشكل فعال لوقف العنف الأسري، بما في ذلك العنف القائم على النوع الاجتماعي، من خلال مقاضاة الجناة، وتوفير حماية قانونية حقيقية للأطفال والنساء.

في 4 آب/أغسطس 2020، أقرت الحكومة العراقية قانون مكافحة العنف الأسري من أجل حماية الفئات الضعيفة من المجتمع، وخاصة الأطفال والنساء. لقد تم إرسال مشروع القانون إلى البرلمان العراقي لمناقشته والموافقة عليه، ولكن لم يتم إحراز أي تقدم حتى الآن.

صدور حكم جديد ضد الصحفي شيروان شيرواني

بتاريخ 20 يوليو/تموز 2023، أصدرت المحكمة الجنائية الثالثة في أربيل حكماً جديداً ضد الصحفي شيروان أمين شيرواني بالسجن لمدة أربع سنوات إضافية بتهمة مزعومة هي “تزوير وثائق” وبدلالة المادتين 295 و298 من قانون العقوبات العراقي وحسب ما جاء في نص قرار الحكم الذي أطلع مركز الخليج لحقوق الإنسان على نسخة منه.

ترتبط هذه التهمة بعريضة أعدت في السجن، حيث اتهم بتزوير توقيع سجين زميل له بالرغم ان النزيل أوكل له ذلك.

أكدت التقارير المحلية أن هذا الحكم قد صدر بسبب قرار سياسي من قبل السلطات العليا في إقليم كردستان العراق. كذلك افتقدت المحكمة أيٍ من المعايير الدولية الدنيا للعدالة والإجراءات القانونية.

إن شيروان شيرواني، 40 سنة، هو صحفي عراقي كردي مستقل، يحقق ويكتب عن قضايا انتهاكات حقوق الإنسان وبضمنها الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وانعدام العدالة الاجتماعية في إقليم كردستان.

سبق لمركز الخليج لحقوق الإنسان أن وثق إصدار محكمة الجنايات الثانية بمدينة أربيل في 16 فبراير/شباط 2021، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات ضده وأربعة آخرين من زملائه الناشطين والصحفيين.

لقد أدانت المحكمة الرجال الخمسة بتهمة تعريض الامن القومي الكوردي للخطر، مستندةً في ذلك لمحادثاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي ومجموعة للمناقشة أنشئوها على الفيسبوك انتقدوا فيها الحكومة المحلية، والتي أدت للاتهامات.

في 28 أبريل/نيسان 2021، وبعد مرور أكثر من شهرين على صدور هذه الأحكام بالسجن لمدة ست سنوات ضدهم، أيدت محكمة التمييز في إقليم كردستان العراق القرار. بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2021، أصدرت محكمة التمييز، قرارها المرقم 52، والذي تضمن رفض مذكرة الطعن التي قدمها فريق الدفاع.

 كان من المقرر إطلاق سراح شيرواني في سبتمبر/أيلول 2022، بعد صدور مرسوم رئاسي من قبل رئاسة إقليم كوردستان بتخفيض (60%) من مدة سجنه وزملائه الأربعة، غير أن السلطات وجهت له تهم ٍ مزعومة جديدة.

لقد تأجلت محاكمته عن تهمة التزوير عدة مرات مما أثار الشكوك حول وجود أهداف سياسية لاستهداف شيرواني بملفٍ كان يجري تهيئته. إن هذا ما أكده ممثل معتقلي بادينان من الناشطين والصحفيين، كاميران سرممي، الذي أضاف بقوله، “أنهم يريدون معاقبته مرة أخرى بدعوى أن شيروان شيرواني هدد ضابط السجن.”

الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال مدافعة حقوق إنسان بارزة   

بتاريخ 19 أغسطس/آب 2023، مرت الذكرى السنوية الثالثة لاغتيال مدافعة حقوق الإنسان البارزة، والمتخصصة في مجال التغذية واللياقة البدنية، الدكتورة رِهام يعقوب على أيدي مسلحين مجهولين، أطلقوا النار باتجاهها بينما كانت تقود سيارتها قرب تقاطع الشارع التجاري وسط المدينة، برفقة أختها وصديقتها اللتين أصيبتا بجراحٍ طفيفة بسبب تناثر زجاج نوافذ السيارة. لقد استذكر زملائها وبقية المواطنين على شبكات التواصل الاجتماعي حياتها الحافلة بالعمل السلمي في مجال حقوق الإنسان، وانجازاتها في مجال اكتساب المعرفة العلمية ونشرها بين الناس وخاصة النساء. كذلك فقد أكدوا على أنها وقفت ضد الظلم علانية ومن دون وجل.

 يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بأن تبذل الحكومة العراقية كل جهودها للكشف عن قتلتها الحقيقيين وغيرها من ناشطي المجتمع المدني الذين فقدوا حياتهم لمشاركتهم الفعالة في الحراك الشعبي السلمي الذي انطلق في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019 للمطالبة بالإصلاح الشامل في البلاد.

اعتقال الناشط البيئي علي عباس (لاري)

بتاريخ 09 يوليو/تموز 2023، تم اعتقال الناشط البيئي والرسام علي عباس (لاري)، 23 سنة، من قبل قوة تابعة لدائرة الاستخبارات في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، ولم يطلق سراحه إلا في اليوم التالي. لقد تم اعتقاله بطريقة مهينة حيث تم طرحه بقوة على الأرض وخطفه من وسط الشارع دون أي أمرٍ قضائي.

إن لاري هو مؤسس حملة “ليست قمامتي لكنه وطني” الذي بدأ العمل التطوعي في سنة 2019، وشمل عمله حملات تأهيل لعددٍ من الشوارع والأماكن التراثية ورفع القمامة منها، وكذلك إنارتها وتشجيرها وتزيينها برسوم جدارية حميلة. لقد حصل على شهرة واسعة بين أوساط المواطنين بسبب مبادرته الناجحة التي شاركه فيها شباب عديدون.

أكد لاري في فيديو له، ظهر فيه مُتعباً، انتشر بشكل واسع على شبكات التواصل الاجتماعي أن الذين اعتقلوه أجبروه على توقيع تعهد بعدم القيام بأي نشاط تطوعي سواء كان حملة تنظيف أو رسم على الجدران.

أكدت أسرته في تصريحاتٍ صحفية أن سبب اعتقاله هو، “رسمه صورة للشاعر الشعبي الراحل عريان السيد خلف على أحد الجدران المجاورة لبهو بلدية الناصرية أسوة بالتمثال الموجود للشاعر داخل هذا البهو نفسه.”

وأضافت الأسرة إن هذه المبادرة اعتبرتها السلطات بشكل كيدي تمجيداً لحزب البعث المحظور، وأنه رسم صورة الدكتاتور السابق صدام حسين على الجدران وليس الشاعر عريان السيد خلف.

أكدت الاسرة كذلك تعرضه للتعذيب أثناء اعتقاله وتوجيه تهمة ملفقة له هي تلقي التمويل من قبل حزب البعث المحظور.

أجري لاري بعد إطلاق سراحه مقابلة تلفزيونية دافع فيها بقوة عن مبادرته المستقلة لتنظيف البيئة في مدينته الناصرية.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات استهداف الناشط البيئي الشاب علي عباس (لاري) وتوجيه الاتهامات الباطلة ضده بدلاً من تكريمه والاحتفاء بمنجزه المميز مقارنة على وجه الخصوص بفشل الحكومات المتعاقبة في العراق على القيام برفع القمامة من المدن العراقية بكفاءة وإنشاء مصانع لتدويرها واستخراج الطاقة منها.

اعتقال ناشط مجتمع مدني

بتاريخ 16 أغسطس/آب 2023، قامت قوه امنيه باعتقال ناشط المدني عمار كزار المالكي منسق المشروع الوطني للحوار والتعايش السلمي في العراق، اعتقالا تعسفياً من داخل منزله بقضاء الزبير غرب البصرة وبدون أن تبرز أمراً قضائياً، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

في اليوم التالي تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزله من قبل أسرته وزملائه وأقربائه ومعارفه حيث طالبوا جميعاً بالإفراج عنه باعتباره ناشطاً مدنياً معروفاً بعمله السلمي في محافظة البصرة وبقية المحافظات.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى إطلاق سراح ناشط المجتمع المدني عمار كزار المالكي فوراً ودون أية شروط.

 عن الجندر والحريات والعدالة الاجتماعية

تحت هذا العنوان وقع أكثر من 1000 مواطن يمثلون شخصيات مدنية، أكاديمية، ثقافية، وسياسية، وإعلامية، تنتمي إلى مساحة مهمة من مؤسسات العراق المدنية والفكرية، بياناً بدأ بالفقرة التالية، “شهدت البلاد، في الأسابيع الماضية، حملة مسيسة وممنهجة، ما تزال تتصاعد، على استعمال مفهوم “الجندر”، “أو النوع الاجتماعي”، في المجال العام، أطلقتها وقادتها قوى نافذة في الدولة وشخصيات ودوائر قريبة منها ومن محيطها الإيديولوجي، تقدم الجندر بوصفه تهديدًا اخلاقيًا خطيرًا للمجتمع وتقويضًا حقيقيًا لمعنى العائلة وهدمًا للدين، وذلك عبر ربط متعسف ومغلوط ومتعمد لهذا المفهوم، بالمثلية والإلحاد والتحول الجنسي.”

أدان البيان، “التشويهَ المتعمد للمعرفة وفرض نوعٍ من الوصاية والهيمنة من دون معرفة علمية على الجامعات والمؤسسات الأكاديمية،” وأوضح، “أن هذه الحملة تنطلق من نزعة ذكورية، وتتبنى خطابًا يروج لثقافة كراهية النساء، ويبرر العنف ضدهن.”

دعا الموقّعات والموقّعون على هذا البيان في الختام على، “القوى السياسية الحاكمة، الداعية لحظر التعاطي مع مصطلح “الجندر” في الحياة الأكاديمية والمؤسّسية والثقافية للبلد إلى التوقّف عن حملة الشيطنة هذه والانصراف إلى مهماتها السياسية والقانونية بما ينسجم مع نظام الحكم الديمقراطي الذي ينص عليه الدستور، كما يدعون الحكومة إلى ممارسة دورها في حماية المواطنات والمواطنين وحقّهم في العمل والتعبير والتفكير.”

 التوصيات

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة العراقية إلى تحمل المسؤولية الكاملة في حماية جميع المواطنين، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحفيين، وأعضاء المجتمع المدني.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على السلطات العراقية ذات الصلة أن تحدد بوضوح وبشكل لا لبس فيه جميع مرتكبي اختطاف وتعذيب وقتل مدافعي حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين وغيرهم من النشطاء وتقديمهم إلى العدالة على الفور.

يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام.

نظرًا لأننا نشهد استمرار ظاهرة قتل النساء وممارسة العنف ضد الأطفال، يجب على البرلمان العراقي تمرير تشريع العنف المنزلي ليصبح قانونًا على الفور.

لا شك في أن إدخال تشريعات ديمقراطية تحمي الحرية العامة والانتخابات الحرة هي مهمة أخرى ضرورية تقع في صميم الالتزامات التي يجب أن تنفذها مختلف السلطات في العراق.

يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة إقليم كردستان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع نشطاء المجتمع المدني والصحفيين وغيرهم من سجناء الرأي وبضمنهم الصحفي المستقل شيروان أمين شيرواني، الذين يتم سجنهم قسراً في انتهاك لحقوقهم في التجمع والتعبير بحرية عن آرائهم . يجب على السلطات الوفاء بالتزاماتها الدستورية بعدم انتهاك الحريات العامة، بما في ذلك حرية التجمع السلمي وحرية التعبير وحرية الإعلام.