(مطبَّقة منذ يونيو/حزيران 2018، ومحدَّثة في 2025)

يتعهد مركز الخليج لحقوق الإنسان بتوفير والحفاظ على بيئة شاملة وآمنة ومحترِمة خالية من الاستغلال الجنسي والاعتداء والتمييز والتحرش. ويحظر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشكلٍ قاطع الاستغلالَ الجنسي والاعتداء والتمييزَ أو التحرشَ على أساس العِرق أو اللون أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري أو السن أو الإعاقة أو الدِّين أو المعتقد أو الأصل القومي أو التوجّه الجنسي أو النَّسَب أو الحمل أو الحالة الاجتماعية أو الحالة الأُسرية أو أيِّ وضعٍ آخر يحميه القانون.

كما يحظر مركز الخليج لحقوق الإنسان بشكلٍ صارم أيَّ شكلٍ من أشكالِ الأعمالِ الانتقاميةِ أو التمييزِ أو التحرّشِ على أساسِ النشاطِ المحميّ للفرد، مثل معارضةِ التمييزِ المحظور أو المشاركةِ في الإجراءاتِ المنصوصِ عليها قانونًا لتقديم الشكاوى. بالإضافة إلى ذلك، يلتزم مركز الخليج لحقوق الإنسان، بوصفِه ممارسةَ عملٍ اعتياديّةً، بأحكامِ الحمايةِ من التحرّش وأحكامِ المساواة الواردةِ في التشريعاتِ المعمولِ بها في لبنان وأيرلندا وجميعِ الولاياتِ القضائيةِ الأخرى التي يعمل فيها («القانون المعمول به»).

كما يلتزم مركز الخليج لحقوق الإنسان بضمان الوقاية الفعّالة، والإبلاغ الفوري، والتحقيق العادل، وآليات المساءلة لمعالجة أيّ شكلٍ من أشكال الاستغلال الجنسي أو الاعتداء أو التحرّش أو التمييز في جميع عملياته وبرامجه وشراكاته.

تنطبق هذه السياسة على كل من يعمل لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان (بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين والمتطوعين، والمستشارين العاملين لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان، بما في ذلك الموظفون المتعاقدون). بالإضافة إلى ذلك، ولأغراض هذه السياسة، يشمل مكان العمل أيَّ مكانٍ يُجري فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان أعمالَه أو أنشطتَه، أو حيث تُقام فعالياتُ مركز الخليج لحقوق الإنسان (على سبيل المثال، في المكتب، في سياق مهام العمل خارج المكتب، في المؤتمرات المتعلقة بالعمل أو الدورات التدريبية، أثناء السفر لأغراض العمل، وفي الفعاليات الاجتماعية التي يشرف عليها مركز الخليج لحقوق الإنسان). تقع على عاتق كلّ من تنطبق عليه هذه السياسة مسؤوليةُ التأكّد من أن سلوكَه يدعم مكانَ عملٍ خاليًا من التمييز والتحرّش، والإبلاغِ عن أيِّ واقعةِ تحرّشٍ أو ادّعاءٍ معلومٍ لديه، والتعاونِ مع إجراء التحقيقات ذات الصلة.

لن يُتسامح مع الاستغلالِ الجنسي والاعتداءِ والتحرّشِ والتمييزِ المحظورِ بموجبِ هذه السياسة. أيُّ فردٍ يثبت أنّه انتهك هذه السياسة سيخضع لإجراءٍ تأديبيٍّ مناسبٍ أو لإجراءٍ آخر، وقد يشمل ذلك، في حالة الموظف، إنهاءَ علاقةِ العمل.

يريد مركز الخليج لحقوق الإنسان إنشاء مساحة عمل آمنة لكل من يعمل لدى مركز الخليج لحقوق الإنسان أو معه. بالإضافة إلى ذلك، يسعى مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى بناء شبكة تضم المدافعات عن حقوق الإنسان، ولذلك فمن المهمّ على نحوٍ خاص ضمانُ شعورِ جميعِ المدافعين بالراحة في العمل مع مركز الخليج لحقوق الإنسان، وهو هدفٌ أساسيٌّ لهذه السياسة. وتضمّ هذه السياسة أقسامًا عن الحماية ومناهضة الانتقام.

هذه السياسة مكمِّلة لسياسة التنوّع والشمول لمركز الخليج لحقوق الإنسان.

أ‌.                التعاريف.

التحرّش: يتمثّل التحرّشُ المحظورُ بموجب هذه السياسة في سلوكٍ أو تواصُلٍ غيرِ مرحّبٍ به، لفظيٍّ أو جسديٍّ، سواء كان ذا طبيعةٍ جنسيةٍ أو قائمًا على صِفةِ الفئةِ المحميةِ للفرد، الذي له هدفٌ أو أثرٌ يتمثّل في خلقِ بيئةِ عملٍ ترهيبيةٍ أو عدائيةٍ أو مُسيئة، تتدخّل بصورةٍ غيرِ معقولةٍ في أداءِ الفردِ لعمله. قد يحدثُ التحرّشُ نتيجةَ حادثةٍ واحدةٍ أو سلسلةٍ من الحوادث. لا يلزم أن يكون السلوكُ موجَّهًا إلى شخصٍ بعينه حتى يحدثَ التحرّشُ. السلوكُ الذي يميل إلى السخرية من جماعةٍ أو الانتقاصِ منها قد يُفضي إلى بيئةِ عملٍ ضارّةٍ، ومن ثمّ يُشكّل تحرّشًا.

شكلٌ محدَّدٌ من التحرّشِ المحظورِ هو التحرّشُ الجنسيُّ. يشمل التحرّشُ الجنسيُّ مقارباتٍ جنسيةً غيرَ مرحّبٍ بها، وطلباتِ خدماتٍ جنسية، واتصالًا جسديًّا بدافعٍ جنسي، أو أيَّ سلوكٍ أو تواصُلٍ لفظيٍّ أو جسديٍّ آخرَ ذي طبيعةٍ جنسية، عندما يتوافر أيُّ من الشروط التالية:

1. يُجعَل الخضوعُ لذلك السلوكِ أو التواصلِ بندًا أو شرطًا، صراحةً أو ضمنًا، للحصول على وظيفة؛

2. يُستخدَم خضوعُ الفردِ لذلك السلوكِ أو التواصلِ أو رفضُه لهما عاملًا في القرارات التي تؤثِّر في توظيف ذلك الفرد؛ أو

3. لمثلِ هذا السلوكِ أو التواصلِ غرضٌ أو أثرٌ في التدخّلِ على نحوٍ جوهريٍّ في توظيفِ الفردِ، أو في خلقِ بيئةِ عملٍ ترهيبيّةٍ أو عدائيّةٍ أو مُسيئةٍ.

4. وأخيرًا، من المهمّ على نحوٍ خاص إدراكُ أنّه إن كنتَ في موقعِ قوّةٍ فقد يزيدُ ذلك من أثرِ مثلِ هذا التحرّش، ولذلك يجب عليك توخّي مزيدٍ من الحذر في كيفية تواصلك أو تفاعلك مع الآخرين.

التحرّشُ الجنسيُّ والاعتداءُ والإساءةُ:

يمكن أن يحدث التحرّشُ الجنسيُّ في مجموعة متنوّعةٍ من المواقف. قد تُشكّل الأمثلةُ التاليةُ تحرّشًا جنسيًا. ومع أنّ الأمثلةَ المُدرجةَ أدناه تُوضّح نوعَ السلوكِ المحظورِ بموجب هذه السياسة، فإنّ هذه القائمةَ ليست شاملةً ولا تستبعدُ الشكاوى المتعلّقةَ بأشكالٍ أخرى من التحرّشِ الجنسيِّ من الإبلاغِ عنها:

1. السلوكُ اللفظيُّ غيرُ المرحَّبِ به، والذي قد يشملُ تصريحاتٍ أو نكاتٍ أو تلميحاتٍ متعلّقةً بالجنسِ أو التوجّهِ الجنسي، أو تعليقاتٍ إيحائيّة، أو استفساراتٍ غيرَ ملائمةٍ في أمورٍ شخصيّة؛

2. السلوكُ غيرُ اللفظيِّ غيرُ المرحَّبِ به، والذي قد يشملُ عرضَ أشياءَ إيحائيّةٍ أو صورٍ إيحائيّةٍ أو لغةٍ إيحائيّةٍ تُوحي بسلوكياتٍ مُسيئة، أو إصدارَ أصواتٍ إيحائيّةٍ أو مُهينةٍ، أو إيماءاتٍ بذيئة؛

3. اللمسُ غيرُ المرحَّبِ به، والذي قد يشملُ الرَّبتَ أو القَرْصَ أو العِناقَ، أو أيَّ اتصالٍ جسديٍّ آخرَ غيرَ قائمٍ على الموافقة؛

4.  التعرّي المُخلُّ بالآداب، أو الملاحقةُ، أو الاعتداءُ الجنسيُّ (وهو يُعدّ أيضًا إساءةً جنسيّة — انظر أدناه)؛

5. القيامُ بمقارباتٍ جنسيّةٍ أو عاطفيّةٍ تجاهَ فردٍ ما، والإصرارُ عليها رغمَ رفضِ ذلك الفردِ لتلك المقاربات (المُعبَّرِ عنه بأيّ صورةٍ كانت)؛

6. الامتناعُ عن العملِ مع أشخاصٍ، أو عن توسيعِ فرصِ العملِ أو المزايا الأخرى، بسببِ جنسِهم أو توجّهِهم الجنسي؛

7. عرضُ أو منحُ مزايا وظيفيّةٍ أو فرصٍ وظيفيّةٍ مشروطةٍ بخضوعِ الفردِ لمقارباتٍ جنسيّةٍ أو لخدماتٍ جنسيّة؛ أو

8. تحرّشٌ غيرُ ذي طبيعةٍ جنسيّةٍ موجَّهٌ ضدَّ فردٍ بسببِ نوعِه/ها الاجتماعي، بما في ذلك الاهتمامُ المستمرُّ غيرُ المرغوبِ فيه.

أشكالٌ أخرى من التحرّش:

على نحوٍ أوسع، قد تشمل أمثلةُ التحرّشِ العنصريِّ أو التحرّشِ القائمِ على المعتقدِ الديني، على سبيل المثال لا الحصر:

1. تعليقٌ أو سلوكٌ ينتقصُ أو يسخرُ من عِرقِ شخصٍ ما أو أصلِه العِرقي أو لونِه أو لغتِه أو دينِه؛

2. إيماءاتٌ أو نكاتٌ مُهينةٌ تتعلّقُ بالعرقِ أو الأصلِ العِرقي أو اللونِ أو اللغةِ أو الدِّين؛

3. تقليدُ لهجةِ شخصٍ ما أو كلامِه أو تصرّفاته؛

4. عرضُ أو توزيعُ موادَّ مُهينةٍ (بما في ذلك استخدام الوسائطِ الإلكترونيّة) تتعلّقُ بالعرقِ أو الأصلِ العِرقي أو اللونِ أو اللغةِ أو الدِّين؛ أو

5. الامتناعُ عن العملِ مع أشخاصٍ، أو عن توسيعِ فرصِ العملِ أو المزايا الأخرى، بسببِ عِرقِهم أو أصلِهم العِرقي أو لونِهم أو لغتِهم أو خلفيّتِهم الدينيّة.

التحرّشُ على أسسٍ أخرى، مثل النوعِ الاجتماعي، أو التوجّهِ الجنسي، أو الإعاقة، أو السنّ، أو أيّ سِمةٍ محميّةٍ أخرى — قد يتبع أنماطًا مماثلة، وهو محظورٌ بالقدرِ نفسِه.

الاستغلالُ الجنسيّ:

يشيرُ الاستغلالُ الجنسيّ إلى أيِّ إساءةِ استغلالٍ فعليةٍ أو مُحاوَلةٍ أو مُهدَّدةٍ لِموضعِ ضعفٍ أو تفاوتٍ في السُّلطةِ أو الثقةِ، لأغراضٍ جنسيّة، بما في ذلك — دون حصر — استدراجُ الأفعالِ الجنسيّةِ أو إكراهُها أو الحصولُ عليها بأيِّ وسيلةٍ أخرى مقابلَ منفعةٍ ماليّةٍ أو اجتماعيّةٍ أو سياسيّة، أو أيِّ ميزةٍ أخرى.

الإساءةُ الجنسيّة:

تشملُ الإساءةُ الجنسيّةُ التعدّي الجسديَّ ذا الطبيعةِ الجنسيّة، الفعليَّ أو المُحاوَلَ أو المُهدَّدَ به، سواء بالقوّة أو في ظلِّ ظروفٍ غيرِ متكافئةٍ أو قسريّة. «الإساءةُ الجنسيّة» تشملُ الاغتصابَ والاعتداءَ الجنسيَّ وجميعَ النشاطِ الجنسيِّ مع طفل. النشاطُ الجنسيُّ هو اتصالٌ جسديٌّ ذو طبيعةٍ جنسيّة. يُفهَم «التعدّي الجسديّ» على أنّه «نشاطٌ جنسيّ». النشاطُ الجنسيُّ هو اتصالٌ جسديٌّ ذو طبيعةٍ جنسيّة. جميعُ النشاطِ الجنسيِّ مع طفلٍ يُعدّ إساءةً جنسيّة.

التمييزُ:

أيُّ تمييزٍ أو استبعادٍ أو تقييدٍ أو تفضيلٍ يقومُ على العِرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي السياسيّ أو أيّ رأيٍ آخر، أو الأصلِ الوطنيّ أو الاجتماعيّ، أو الملكيّة، أو المولد، أو الإعاقة، أو السنّ، أو التوجّهِ الجنسيّ، أو الهويّةِ الجندريّة، أو أيّ وضعٍ آخر، يكونُ هدفُه أو أثرُه إبطالَ أو إضعافَ الاعترافِ بحقوقِ الإنسانِ والحريّاتِ الأساسيّة أو التمتّعَ بها أو ممارستَها، على قدمِ المساواة، في أيّ ميدانٍ من ميادينِ الحياةِ العامّةِ أو الخاصّة.

          ب.          الإبلاغ عن الاستغلال الجنسي أو الإساءة أو التمييز أو التحرّش.

أيُّ فردٍ يشعرُ أنّها أو أنّه كان ضحيّةَ استغلالٍ جنسيٍّ أو إساءةٍ أو تمييزٍ أو تحرّش، أو يعلمُ أو يشتبهُ بوقوعِ تمييزٍ أو تحرّشٍ، يكونُ مسؤولًا على وجهِ السُّرعة وفورًا عن الإبلاغِ عن الحادث إلى الشخصِ الذي تشعرُ أو يشعرُ بأكبرِ قدرٍ من الراحةِ في الاتصالِ به، سواء أكان المديرَ التنفيذيَّ، أو أيَّ عضوٍ من أعضاءِ المجلسِ الاستشاري بما في ذلك الرئيس، أو المديرَ الماليَّ، المسؤولَ عن المواردِ البشرية. لا يكفي الإبلاغُ عن شكوى تحرّشٍ أو تمييزٍ إلى أشخاصٍ غيرِ المُعيَّنين أعلاه.

أيُّ شخصٍ آخر مرتبطٍ بمركز الخليج لحقوق الإنسان يتلقّى شكوى، بمن فيهم المتعاقدون والمتطوّعون أو الشركاء، يجب أن يُذكِّر المُشتكيَ بمسؤوليتِه/ها عن الاتصالِ بأحدِ الأشخاصِ المذكورين أعلاه. وقد يخضعُ أيُّ مشرفٍ أو مديرٍ لا يمتثلُ لهذه الأحكام لإجراءٍ تأديبيٍّ قد يصلُ إلى، ويشملُ، إنهاءَ علاقةِ العمل.

يشجّع مركزُ الخليجِ لحقوقِ الإنسان الإبلاغَ عن جميعِ حالاتِ التحرّشِ أو التمييزِ وفقَ الإجراءاتِ المنصوصِ عليها في هذه السياسة، ويَحظرُ بشكلٍ صارمٍ أيَّ أعمالٍ انتقاميّة تُتَّخذُ ضدّ الأشخاصِ الذين يقدّمون شكاوى أو يشاركونَ بحسنِ نيّةٍ في التحقيقات. (انظر القسمَ د أدناه).

سيُعلنُ مركزُ الخليجِ لحقوقِ الإنسان هذه السياسةَ خلال جميعِ الفعاليّاتِ وورشِ العمل، في بدايةِ الحدثِ وخلالَ عمليةِ التقييم، بحيثُ يعرفُ المشاركونَ بمن يتواصلون إذا كانت لديهم شكوى.

كما سيضمنُ مركزُ الخليجِ لحقوقِ الإنسان أن تكونَ قنواتُ الإبلاغ متاحةً وسريّةً ومُبيَّنةً بوضوحٍ لجميعِ المشاركينَ والموظّفين، بما في ذلك من خلال موادِّ الفعاليّات وجلساتِ التعريف.

              ج.           التحقيق والإجراء.

عند تلقّي شكوى بشأن الاستغلال الجنسي أو الإساءة أو التمييز أو التحرّش، سيُجري مركزُ الخليج لحقوق الإنسان تحقيقًا ويعمل على تسوية جميع الشكاوى بطريقةٍ منصفةٍ وسرّيةٍ وفي الوقت المناسب وعلى نحوٍ شامل. ومع أنّه لا يمكن ضمانُ السرّية التامة أثناء إجراء التحقيق، سيُبذل كلُّ جهدٍ لاستخدام المعلومات السرّية بحساسيةٍ ومع احترامٍ لجميع الأطراف المعنية. (انظر القسم د بشأن عدم الانتقام أدناه).

إن التعاون مع أي تحقيق مطلوب من جميع الموظّفين كجزءٍ من مسؤولياتِهِم الوظيفيّة. قد يخضع أي موظف لا يتعاون في التحقيق لإجراء تأديبي يصل إلى ويشمل الفصل من العمل.

إذا كشفَ التحقيقُ في واقعةٍ مُبلَّغٍ عنها أو مشتبهٍ بها من الاستغلالِ الجنسي أو الإساءةِ أو التمييزِ أو التحرّش أنّ فردًا لم ينخرط في أيّ سلوكٍ محظور، تُبلِغُ الإدارةُ ذلك الفردَ والطرفَ المُشتكي (إن كانت هويّتُه/ها معروفة) بأنّه قد أُجريَ تحقيقٌ وبأنّه لا توجد أدلّةٌ تُسنِد البلاغَ أو الاشتباه.

وفي حال كشفَ التحقيقُ عن أدلّةٍ على وقوع استغلالٍ جنسي أو إساءةٍ أو تمييزٍ أو تحرّش، تتّخذُ الإدارةُ ما تراه لازمًا ومناسبًا من خطواتٍ لحظرِ أيّ أعمالٍ أخرى من التمييزِ أو التحرّش، وصولًا إلى إنهاءِ عملِ الموظّف المخالف. وتُحدَّد هذه الخطواتُ على أساسِ كلّ حالةٍ على حدة وبما يتناسبُ مع الموقف، مع مراعاةِ السريّةِ وسلامةِ المعنيّين. وقد يسعى مركزُ الخليج لحقوق الإنسان كذلك إلى سُبلِ الانتصاف القانوني، بما في ذلك أتعابِ المحامينِ والتكاليفِ، ضدّ أيّ موظّفٍ أو شخصٍ آخر يتسبّبُ في تَحَمُّلِ مركزِ الخليجِ لحقوقِ الإنسان أيَّ نفقةٍ أو مسؤوليّةٍ نتيجةَ سلوكٍ محظور.

يمكنُ أيضًا اتخاذُ إجراءٍ تأديبيٍّ، يصلُ إلى ويشملُ الفصلَ من العمل، ضدَّ أيِّ موظّفٍ يشهدُ الاستغلالَ الجنسيَّ أو الإساءةَ أو التمييزَ أو التحرّشَ ولا يبلّغُ عن ذلك كما هو موضَّحٌ أعلاه، بما في ذلك أيُّ مديرٍ يفشلُ في الإبلاغِ عن شكوى استغلالٍ جنسيٍّ أو إساءةٍ أو تمييزٍ أو تحرّشٍ أو يفشلُ في اتخاذِ إجراءٍ تصحيحيٍّ بعد إبلاغِه ببيئةِ عملٍ معاديةٍ أو واقعةٍ أخرى تتعلّقُ بالتحرّش.

يُرجى أيضًا الاطّلاعُ على سياسةِ التنوّعِ والشمولِ لدى مركزِ الخليجِ لحقوقِ الإنسان لمعرفةِ آليّةِ الإبلاغِ عن أيِّ شكلٍ من أشكالِ الإساءةِ أو التحرّش:

د.           عدم الانتقام.

يلتزم مركزُ الخليج لحقوق الإنسان بالحفاظ على بيئةٍ يشعرُ فيها الأفرادُ بالحرية في الإبلاغ عن جميعِ حوادثِ الاستغلالِ الجنسيِّ أو الإساءةِ أو التحرّشِ أو التمييز. يشجّع مركزُ الخليج لحقوق الإنسان الإبلاغَ عن جميعِ حالاتِ التحرّش أو التمييز وفقَ الإجراءاتِ المبيّنة في هذه السياسة. ولن يُتسامَح مع أيّ إجراءٍ انتقامي يُتَّخذ ضدَّ أيِّ شخصٍ يبلّغ، بحسنِ نية، عن سلوكٍ يعتقد على نحوٍ معقولٍ أنّه ينتهك هذه السياسة. وبالمثل، لن يُتَّخذ أيُّ إجراءٍ انتقاميٍّ ضدَّ أيِّ فردٍ يساعد، بحسن نية، في تحقيقٍ أو إجراءٍ أو جلسةِ استماع، أو يشارك فيها، فيما يتّصلُ بشكوى تتعلّقُ بالاستغلال الجنسي أو الإساءة أو التحرّش أو التمييز. وأيُّ شخصٍ ينتهكُ هذه الأحكام قد يخضعُ لإجراءاتٍ تأديبية، وصولًا إلى وبما في ذلك إنهاءِ علاقةِ العملِ أو العقدِ، بحسبِ الاقتضاء.

أثناءَ نظرِ الشكوى، لا يجوزُ للشخصِ الذي قُدِّمَتِ الشكوىُ بشأنِهِ المشاركةُ في أيِّ تقييماتٍ رسميّةٍ أو غيرِ رسميّةٍ للشخصِ مقدِّمِ الشكوى. وأيُّ محاولةٍ للقيامِ بذلك تُشكِّلُ انتهاكًا منفصلًا لهذه السياسة قد يترتّبُ عليها اتخاذُ إجراءٍ تأديبيٍّ، وصولًا إلى وبما في ذلك إنهاءُ علاقةِ العملِ أو العقدِ، بحسبِ الاقتضاء.

يشملُ الانتقامُ، ولا يقتصرُ على، الترهيبَ والتهديدَ والإجراءاتِ الوظيفيةَ السلبيةَ والإقصاءَ الاجتماعيَّ، وأيَّ سلوكٍ يُثني شخصًا أو يُوقِعُ عليه جزاءً بسببِ تقديمِه أو دعمِه لشكوى بحسنِ نية.

هـ-        العلاقاتُ الجنسيّةُ أو العاطفيّةُ بالتراضي

يثني مركزُ الخليج لحقوق الإنسان عن الدخولِ في علاقاتٍ جنسيّةٍ أو عاطفيّةٍ بالتراضي بين الموظّفين عندما تكون بينهما علاقةُ تبعيّةٍ إداريّةٍ مباشرةٍ أو غيرِ مباشرة. وأيُّ موظّفٍ يعملُ بصفةٍ إشرافيّةٍ ويدخلُ في مثلِ هذه العلاقة مع موظّفٍ مرؤوسٍ يجب عليه إبلاغُ المديرِ التنفيذيّ أو المديرِ الماليّ بهذه العلاقة على وجهِ السرعة. وأيُّ موظّفٍ يعملُ بصفةٍ إشرافيّةٍ ولا يُخطرُ المديرَ التنفيذيَّ أو المديرَ الماليَّ قد يكونُ عرضةً لإجراءٍ تأديبيٍّ يصلُ إلى، ويشملُ، إنهاءَ علاقةِ العمل.

يلتزمُ مركزُ الخليج لحقوق الإنسان التزامًا كاملًا بالامتثالِ لجميعِ القوانينِ المُنطبِقة التي تحمي الموظّفين من التمييز على أساس الحالةِ الزوجيّةِ أو الشراكةِ أو غيرِها من أوضاعِ العلاقاتِ المحميّة، ولا يُقصَد بهذه السياسة بأيِّ حالٍ التدخّلُ في تلك الحمايات أو تطبيقُها على نحوٍ يُخالفُها.

يُشجَّعُ الموظّفون على ممارسةِ حسنِ التقدير والحفاظِ على الحدودِ المهنيّة في جميعِ الأوقات، لتجنّبِ تضاربِ المصالحِ أو مظهرِ المحاباة.