سازمان عفو بین‌الملل در گزارش سالانه‌ی خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان گفته است که در افغانستان طالبان دعاوی بر سر زمین و مواشی را به نفع کوچی‌ها که از نظر قومی پشتون هستند، فیصله کرده‌اند و هزاره‌ها را در پرونده‌های مربوط به مفقودشدن مواشی در بیش از بیست سال پیش، مجبور به پرداخت غرامت به آنان کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل این گزارش را دیروز (سه‌شنبه، ۴ ثور) منتشر کرده و در آن وضعیت حقوق بشر در سال ۲۰۲۳ را در ۱۵۵ کشور جهان، از جمله افغانستان بررسی کرده است.
در گزارش عفو بین‌الملل آمده است که در این سال همچنین مواردی از حمله‌ی کوچی‌ها به هزاره‌ها وجود داشت.
در این گزارش به قتل‌های زنجیره‌ای هزاره‌ها در ولسوالی خاص ارزگان ولایت ارزگان و ولایت‌های غور و هرات نیز اشاره شده است.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است: «علاوه بر ضرب‌وشتم هزاره‌ها و تخریب اموال آنان، از جمله وسایل نقلیه، خانه‌ها و محصولات زراعتی، شش مرد هزاره بین ماه جون تا آگست [۲۰۲۳] در منطقه‌ی خاص ارزگان ولایت ارزگان کشته شده‌اند.»
این نهاد افزوده است که «نگرانی در مورد مصونیت از مجازات برای این جنایات ادامه یافت».
براساس گزارش این نهاد، دو مرد هزاره نیز در ماه اکتبر سال ۲۰۲۳ در مرز بین ولسوالی‌های لعل‌وسرجنگل و دولت‌یار در غور کشته شدند و در ماه‌های نوامبر و دسامبر نیز چندین قتل مردان هزاره، از جمله رهبران مذهبی در ولایت هرات گزارش شد.
این نهاد در گزارش خود گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی علاوه بر هزاره‌ها، ازبیک‌ها، ترکمن‌ها و تاجیک‌ها نیز با به حاشیه‌راندن و اخراج اجباری از خانه‌ها و زمین‌های خود مواجه بوده‌اند.
عفو بین‌الملل افزوده است که مطابق گزارش‌ها، اعضای جامعه‌‌ی بلوچ در افغانستان نیز بازداشت و به زور ناپدید شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به وضعیت آزادی دین و عقیده در سال ۲۰۲۳ در افغانستان نیز پرداخته و گفته است که گروه‌های مذهبی شیعه، سیک، هندو، مسیحی، احمدیه و اسماعیلیه، همچنان با به حاشیه‌راندن، تعصب و تبعیض مواجه بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که طالبان به دلایل امنیتی بر مراسم عزاداری دهه‌ی محرم که عمدتا از سوی شیعیان برگزار می‌شود، محدودیت وضع کرده‌اند.
براساس این گزارش، در ۲۸ جولای سال ۲۰۲۳ براثر تیراندازی نیروهای طالبان برای متفرق کردن عزاداران روز عاشورا، چهار شیعه‌ی هزاره، به‌شمول یک کودک و یک زن کشته و شش نفر دیگر زخمی شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش محدودیت‌های طالبان بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، حقوق زنان و دختران، حملات و کشتار غیرقانونی، مجازات‌های علنی، آزادی بیان و آزادی اجتماعات، وضعیت دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر، حقوق پناهندگان و آوارگان داخلی و معافیت از مجازات را نیز بررسی کرده است.
در این گزارش آمده است که محدودیت‌ها، قتل‌های فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان همچنان ادامه داشته است و فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور فراگیر باقی مانده است.
سازمان عفو بین‌الملل گفته است که در سال ۲۰۲۳ میلادی دسترسی مردم افغانستان به عدالت به‌شدت محدود شد؛ زیرا طالبان قوانین سابق را به تعلیق درآوردند و یا لغو کردند و به‌جای آن تفسیر محدودی از قوانین شرعی معرفی کردند.
این نهاد همچنین گفته است که طالبان متخصصان قضایی و حقوقی را برکنار و به‌جای آنان افراد مورد نظر خود را جایگزین کرده‌اند.
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان به‌صورت گسترده متهم به نقض حقوق بشر و اعمال «آپارتاید جنسیتی» شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته است که برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان یک مکانیسم پاسخ‌گویی مستقل بین‌المللی جهت جمع‌آوری و حفظ شواهد برای رسیدگی کیفیری احتمالی ایجاد کند.