close

تحقیق تازه: طالبان از قانون امر به معروف برای سرکوب اقلیت‌های قومی کار می‌گیرند

یک تحقیق تازه که از سوی نهادی موسوم به «فراگیر» انجام شده است، نشان می‌دهد که طالبان از قانون امر به معروف و نهی از منکر خود برای «هدف قراردادن ناعادلانه»‌ی اقلیت‌های قومی استفاده می‌کنند.

در این تحقیق که به تازگی منتشر شده، آمده است که اجرای این قانون در مناطقی که اقلیت‌های قومی بیشتری ساکن هستند، شدید‌تر است.

نهاد فراگیر گفته است که این تحقیق به صورت «کیفی» و بر اساس مصاحبه‌های فردی و گفت‌وگوهای گروهی با بیش از ۲۰۰ زن در بیست ولایت افغا‌نستان انجام شده است و داده‌های آن از نوامبر سال ۲۰۲۴ تا جنوری سال ۲۰۲۵، جمع‌آوری شده است.

این نهاد افزوده است که برای انجام این تحقیق همچنین با ده کارشناس فنی، شامل اعضای جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان، کارشناسان امنیتی، حقوق‌دانان، روزنامه‌نگاران و دانشگاهیان در خارج و داخل افغانستان، مصاحبه شده است.

بر اساس این تحقیق، زنانی که دارای «هویت‌های چندگانه‌ی به حاشیه رانده‌شده» هستند، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری در راستای اجرای قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان قرار دارند.

در این تحقیق همچنین آمده است که زنان جوان بیشتر از زنان مسن از سوی محتسبان طالبان هدف قرار می‌گیرند و خانواده‌های که سرپرست آنان زنان هستند، در معرض بیشترین آسیب هستند؛ زیرا این زنان نه می‌توانند کار کنند و نه از خانه خارج شوند.

مطابق این تحقیق، تهدیدها و ناامنی برای خانواده‌های کارکنان سابق دولت و نیروهای نظامی که هنوز در افغانستان هستند، شدیدتر است و آن‌ها مجبورند برای جلوگیری از تعقیب و آزار طالبان، در خفا زندگی کنند.

تأثیر شدید بر سلامت روان

در این تحقیق آمده است که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان تأثیرشدید بر سلامت روان زنان، کودکان و مردان افغا‌نستان گذاشته است.

مطابق این تحقیق، زنانی که از تحصیل و کار بازمانده‌اند و به‌دلیل محدودیت‌های طالبان مجبور به ماندن در خانه هستند، گفته‌اند که از افسردگی، اضطراب و استرس رنج می‌برند.

در این تحقیق آمده است که محدودیت‌های وضع‌شده در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر فعالیت‌های ساده‌ای مانند آواز خواندن، صحبت کردن با صدای بلند در تلفن در مکان‌های عمومی، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم، رقصیدن یا جشن گرفتن مناسبت‌های مانند نوروز، تأثیرات منفی بر سلامت روان زنان و کودکان گذاشته است.

نویسندگان این تحقیق گفته‌اند که مردان نیز گزارش داده‌اند که به دلیل مشکلات مالی و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی طالبان، دچار استرس و افسردگی شده‌اند.

آنان افزوده‌اند که یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که طالبان مردان را در صورتی‌که زنان خانواده‌شان متهم به نقض قوانین این گروه شوند، مجازات می‌کنند و این امر به‌طور منفی بر سلامت روان مردان تأثیر گذاشته و باعث افزایش نظارت و کنترل بر زنان و محدودشدن آن‌ها در درون خانه شده است.

بر اساس تحقیق حمایت‌های مربوط به سلامت روان در افغانستان محدود و برای اکثر افراد غیرقابل دسترس است و بی‌اعتمادی و ترس از نظارت طالبان نیز باعث شده است که زنان آسیب‌پذیر از مراجعه به کلینیک‌ها یا صحبت آزادانه با درمانگران و مشاوران خودداری کنند.

افزایش نظارت در جامعه

در تحقیق نهاد فراگیر همچنین آمده است که پس از تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان، نظارت در سطح جامعه افزایش یافته است و تعداد بیشتری از محستبان طالبان در خیابان‌ها حضور دارند و زنان را مورد آزار و اذیت‌ قرار می‌دهند.

مطابق این تحقیق شرکت‌کنندگان گزارش‌داده‌اند که شاهد دستگیری، لت‌وکوب در ملاءعام و تعرض به زنان به دلیل تخلفات از جمله پوشیدن حجاب نازک، استفاده نکردن از ماسک یا سفر به تنهایی بوده‌اند.

نویسندگان گفته‌اند که آزار مداوم از جانب محستبان طالبان ترس عمیقی را در دل زنان و خانواده‌های‌شان ایجاد کرده و آزادی محدود آن‌ها را کاهش داده و آن‌ها را در خانه حبس کرده است.

آنان افزوده‌اند که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان همچنین خانواده‌ها و جوامع را تشویق کرده است که به عنوان مجریان این قانون عمل کنند.

به‌گفته‌ی آنان زنان از این می‌ترسند که توسط همسایگان به طالبان گزارش شوند و این وضعیت موجب افزایش بی‌اعتمادی در جامعه و فروپاشی بافت اجتماعی شده و حس انزوای بیشتری را در زنان به وجود آورده است.

وزارت عدلیه‌ی‌ طالبان در ماه آخر اسد سال جاری خورشیدی اعلام کرد که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه قانون امر به معروف و نهی از منکر را توشیح کرده و این قانون در جریده رسمی نشر شده و نافذ است.

در این قانون پوشاندن تمام بدن زنان لازمی و صدای زنان جزء «عورت» دانسته و شنیده‌شدن آن در بیرون از خانه منع شده است.

در این قانون همچنین محدودیت‌های گسترده زندگی خصوصی سایر شهروندان وضع شده است.

کشورهای مختلف و سازمان‌های بین‌المللی توشیح این قانون را محکوم و خواستار لغو آن شده‌اند، اما طالبان همچنان این قانون را اجرا می‌کنند و مطابق محدودیت‌های بیشتری بر شهروندان افغانستان وضع می‌کنند.