شلیک در دادگاه طالبان
از تفنگچه‌ی روسی سیگما، مرمی نخست بر سر و دومی بر قلب ن. مرادی نشست. این شلیک‌ها در جلسه‌ی دادگاه طالبان در هرات و در برابر چشمان قاضی طالبان از سوی کریم، جوان ۲۳ ساله و برادرشوهر او، انجام شد. ن. مرادی در همان لحظه جان باخت. این رویداد حوالی ساعت ۱۰:۰۰ پیش‌ازچاشت روز شنبه (۵ میزان) در یکی از دادگاه‌های طالبان در هرات رخ داد. بستگان این زن اکنون از طالبان می‌خواهند که عاملان این قتل را «قصاص» کنند.
در دوران حاکمیت مجدد طالبان، تقاضا برای اجرای قصاص در ملاءعام به شکل گسترده از سوی بستگان قربانیان مطرح می‌شود و طالبان نیز به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر این گروه، از ماه عقرب سال ۱۴۰۱ اجرای احکام قصاص را آغاز کرده‌اند. تا کنون، براساس اعلام رسمی طالبان، دست‌کم یازده مورد قصاص در ملاءعام به دستور مستقیم رهبر طالبان عملی شده است. بااین‌حال، هنوز روشن نیست چه تعداد پرونده قصاص در دفتر رهبر طالبان در قندهار ثبت شده است.
ن. مرادی که بستگانش اکنون خواستار اجرای قصاص برای قاتل او هستند، همسر عبدالرحمان مرادی، عضو پیشین شورای ولایتی هرات بود. عبدالرحمان مرادی در ۲۱ جدی ۱۴۰۳، یعنی سال گذشته، در خانه‌اش با شلیک گلوله کشته شد. در آن زمان، خانواده‌ی او به رسانه‌ها گفته بودند که عبدالرحمان بهدلیل مشکلات روانی پس از سقوط حکومت پیشین افغانستان، خودکشی کرده است.
اما پس از مدتی، شیراحمد علیزایی مشهور به «ارباب شیرو» به دادگاه طالبان در هرات عریضه و ادعا کرد که ن. مرادی، عروس او، و همچنین نعمان، نواسه‌اش، عبدالرحمان مرادی را به‌‌گونه‌ی مرموز به قتل رسانده‌اند. ارباب شیرو در عریضه‌ی خود از دادگاه طالبان خواسته بود که همسر و فرزند عبدالرحمان مرادی را به «اشد مجازات» یعنی اعدام محکوم کنند.
یکی از بستگان ن. مرادی در گفت‌وگو با روزنامه اطلاعات روز می‌گوید: «خانم مرادی و پسرش هیچ نقشی در کشته‌شدن عبدالرحمان مرادی نداشتند. او خودش بهدلیل مشکلات روانی و اختلاف بر سر تقسیم دارایی با ارباب شیرو، پدرش، دست به خودکشی زد.»
این منبع می‌افزاید که تفنگچه‌ای که عبدالرحمان با آن کشته شد، هیچ اثر انگشتی از همسر و فرزندش نداشت و به همین دلیل پولیس طالبان در هرات پس از تحقیقات، همسر او را آزاد کرده بود؛ «وقتی عبدالرحمان مرادی خودکشی کرد، در تحقیقات پولیس آمده بود که خانمش بی‌گناه است. ارباب شیرو که همسر عمه‌ی خانم مرادی هم می‌شود، در دو ماه نخست می‌گفت پسرش به‌‌خاطر جنجال با خودش خودکشی کرده است. اما وقتی خانم مرادی و فرزندانش از او (ارباب شیرو) خواستند سهم میراث پدرشان را بدهد تا زندگی‌‌شان را بسازند، ارباب شیرو ادعا کرد که عروس و نواسه‌اش، پسرش را کشته‌اند. سپس به محکمه عریضه کرد و باعث شد که خانم مرادی و پسرش بازداشت شوند.»
به‌گفته‌ی بستگان ن. مرادی، خانواده‌ی ارباب شیرو که تفنگچه را به داخل دادگاه آورده بودند، در روز جلسه‌ی دادگاه، زمانی که حکم برائت و بی‌گناهی این زن صادر شد، همان‌جا کریم، برادر شوهر ن. مرادی، دو مرمی شلیک کرد؛ یکی به سر و دیگری به قلب ن. مرادی. این شاهد عینی روایت می‌کند: «ارباب شیرو به کریم می‌گفت که بالای نواسه‌ام هم شلیک کن، اما تفنگچه مرمی بند کرد و به همین خاطر طالبان وارد شدند و کریم را بازداشت کردند. اگر تفنگچه مرمی بند نمی‌کرد، فرزند وکیل مرادی هم کشته می‌شد.»
در ورودی دادگاه استیناف طالبان در هرات، مراجعان معمولا بازرسی بدنی می‌شوند تا از ورود سلاح گرم و وسایل تهدیدآمیز جلوگیری شود، اما بستگان ن. مرادی می‌گویند که خانواده‌ی ارباب شیرو توانسته‌اند از این مرحله عبور کنند و سلاح را وارد محوطه‌ی دادگاه کنند. اکنون خانواده‌ی ن. مرادی از حکومت طالبان درخواست اجرای قصاص در ملاءعام را دارند و تأکید می‌کنند که بدون اجرای قصاص قانع نخواهند شد؛ «تنها حکم قصاص می‌تواند آرامش و عدالت را برای خانواده‌ی ما تأمین کند.»
منابع محلی در هرات به روزنامه اطلاعات روز گفته‌اند که کریم، عامل قتل ن. مرادی، و همچنین ارباب شیرو، هر دو در بازداشت طالبان به‌‌سر می‌برند. بااین‌حال، خانواده‌ی قربانی می‌گویند که پس از قتل خانم مرادی، ارباب شیرو بهدلیل نزدیکی با مقام‌های محلی طالبان تنها برای شش ساعت در روز وقوع رویداد بازداشت شده و سپس آزاد شده بود.
تقاضا و تماشای قصاص
در حاکمیت طالبان، شمار زیادی از خانواده‌هایی که اعضای‌شان به قتل رسیده‌اند، از این گروه می‌خواهند که زمینه‌ی اجرای حکم قصاص را برای‌‌شان فراهم کند. در نظام عدلی طالبان، قصاص معمولا به‌گونه‌ای انجام می‌شود که این گروه پس از صدور حکم، فراخوان عمومی برای حضور مردم صادر می‌کند تا صحنه‌ی اجرای حکم را تماشا کنند. سپس در استادیوم‌های ورزشی، تفنگ کلاشینکف را به‌دست بستگان فرد مقتول می‌دهند تا شخصا به‌‌سوی فرد مورد قصاص شلیک کنند. به‌تازگی، روز پنج‌‌شنبه (۲۴ میزان) یک مورد قصاص در استادیوم ورزشی شهر قلعه نو، مرکز ولایت بادغیس، در غرب افغانستان اجرا شد. در اعلامیه‌ی دادگاه عالی طالبان آمده است که حکم قصاص بر اسماعیل، فردی که دو نفر از باشندگان ولسوالی جوند بادغیس را بهصورت «عمدی» به قتل رسانده بود، تطبیق شده است. در این اعلامیه افزوده شده است: «به خانواده‌ی مقتول پیشنهاد برای بخشش و صلح ارائه شد، اما پس از عدم پذیرش و امتناع آنان، امر تطبیق حکم شرعی قصاص بر قاتل صادر گردید.»
ملا هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، از آغاز حاکمیت دوباره‌ی این گروه در افغانستان یکی از حامیان جدی اجرای حدود و قصاص شرعی بوده است. او در ماه عقرب سال ۱۴۰۱ به تمامی قاضیان گروه طالبان دستور داد که احکام «حدود شرعی و قصاص» را در جامعه بهصورت علنی و قاطعانه تطبیق کنند.
در برخی موارد اجرای قصاص، به دستور رهبر طالبان، شماری از مقام‌های ارشد این گروه نیز برای تماشای تطبیق حکم در محل حاضر شده‌اند. نخستین مورد قصاص در ولایت فراه، در ماه قوس ۱۴۰۱ عملی شد. در آن رویداد، به دستور ملا هبت‌الله آخوندزاده، مقام‌های بلندپایه‌ای چون عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات یا رییس دادگاه عالی، ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌‌وزیر، سراج‌الدین حقانی، وزیر داخله، امیرخان متقی، وزیر خارجه و چند نفر دیگر از مقام‌های بلندپایه‌ی این گروه شرکت داشتند. این حضور گسترده، از دید تحلیل‌گران، نشانه‌ای بود از تلاش رهبر طالبان برای نشان دادن هم‌سویی مقام‌های ارشد گروه با تصمیم او مبنی بر احیای مجدد احکام قصاص در ملاءعام.
فرآیند عملی شدن حکم قصاص در نظام قضایی طالبان به‌گونه‌ای است که پس از سپری شدن سه مرحله‌ی دادگاه (ابتدایی، استیناف و عالی)، پرونده برای تصمیم نهایی به دفتر رهبر طالبان در قندهار فرستاده می‌شود. براساس اعلام رسمی طالبان، حکم قصاص در افغانستان تنها با دستور مستقیم ملا هبت‌الله آخوندزاده اجرا می‌شود. رهبر طالبان پس از دریافت پیشنهاد دادگاه عالی، در یک فرمان شفاهی تصمیم می‌گیرد که حکم قصاص اجرا شود یا خیر.
این روند نشان می‌دهد که رهبر طالبان در رأس تمام نهادهای عدلی و قضایی این گروه قرار دارد و اختیار مطلق در صدور یا تعلیق احکام قصاص را در دست دارد. بااین‌حال، هنوز مشخص نیست که او براساس چه معیارهایی و با مشورت چه کسانی در مورد اجرای این احکام تصمیم می‌گیرد. حلقه‌ی نزدیک به ملا هبت‌الله آخوندزاده را چهره‌های تندرو مذهبی تشکیل می‌دهند که اولویت اصلی آنان، تطبیق سخت‌گیرانه و خشن از برداشت خود از «شریعت اسلامی» است.
ابهام در تأمین عدالت
در حالی که نگرانی‌ها درباره‌ی گسترش اجرای حکم قصاص و افزایش درخواست‌ها برای تطبیق آن در دوران حاکمیت طالبان بالا گرفته است، کارشناسان حقوقی می‌گویند که ساختار عدلی و قضایی این گروه فاقد صلاحیت و دانش لازم برای تطبیق عادلانه‌ی این احکام است. بیشتر قاضیان طالبان تنها در مدارس دینی آموزش دیده‌اند و هنگام صدور حکم قصاص، عوامل روانی، روحی و اجتماعی را در نظر نمی‌گیرند. شهروندان هم، از ترس روبه‌روشدن با طالبان، جرأت شکایت یا اعتراض به فیصله‌های قضایی این گروه را ندارند. به نظر می‌رسد که طالبان با ساده‌سازی دوگانه‌ی قتل-قصاص این برداشت را در افکار عمومی ترویج می‌کنند که هرجا قتلی هست، باید قصاصی هم باشد. این سبب شده که بعضی افراد آنچه را شخصا «اجرای عدالت» می‌دانند در دست خود گرفته و دست به قتل بزنند. مورد ن. مرادی که در این گزارش به آن اشاره شد، نمونه‌ای از چنین برداشتی است.
اجرای حدود شرعی، از جمله شلاق‌زدن در ملاءعام و حکم اعدام، توسط گروهی انجام می‌شود که طی دودهه در دوران نظام جمهوریت، خود با انجام حملات انتحاری، گروگان‌گیری و عملیات مسلحانه، هزاران شهروند افغانستان را کشته‌اند. بخش‌هایی از ساختار عدلی و قضایی طالبان از افرادی تشکیل شده که در همان جنگ‌ها نقش مستقیم در کشتار مردم داشته‌اند. بااین‌حال، اکنون همین گروه، براساس توافق‌نامه‌ی فبروری ۲۰۲۰ دوحه با ایالات متحده، به قدرت رسیده و صلاحیت صدور و اجرای شدیدترین مجازات‌ها را به‌دست گرفته است.
اعدام در ملاءعام، سابقه‌ای دیرینه در شیوه حکمرانی طالبان دارد. این گروه در دوران جنگ با دولت پیشین نیز در مناطق تحت کنترل خود دادگاه‌های صحرایی برگزار می‌کرد و بدون طی مراحل رسمی قضایی، حکم اعدام را به اجرا درمی‌آورد. اکنون همان روندها، با ظاهر رسمی‌تر، در برابر دیدگان مردم تکرار می‌شود.
در دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان، از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۱، موارد متعددی از اعدام، سنگسار و قطع دست در ملاءعام اجرا شد. حتا در دوران نظام جمهوری نیز طالبان در مناطق دورافتاده دست به سنگسار زنان زدند. یکی از ویدیوهای مشهور دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان، صحنه‌ای را نشان می‌دهد که یکی از اعضای این گروه در استادیوم قاضی کابل، به سر زنی شلیک می‌کند. آن صحنه‌ها اکنون، با تکرار موارد اجرای قصاص در برابر دیدگان مردم، دوباره زنده شده‌اند؛ تصویری از بازگشت شیوه‌ی «خشن و بی‌رحمانه» از آنچه طالبان «عدالت شرعی» می‌نامند.
