مقدمه
«…حکم می‌نماییم که طایفه هزاره باغیه سبائیه لاعنه که رافضی اغلظ و از امام وقت باغی و ساعی بالفسادند، کافر و واجب‌القتل است… قتل نفوس و تفریق جمعیت و تخریب بلاد ایشان عین جهاد و تقویت دین رب‌العباد است.»
از متن اشتهارنامه تکفیر مردم هزاره، آگست ۱۸۹۲[1].
این عبارات نه صرفا یادگاری از زبان خشن و روزگاری دور بلکه سند تاریخی از اراده‌‌ی نابودساز است: زبانی که «دیگری» را از دایره انسانیت بیرون می‌راند و راه را برای حذف فیزیکی و مدنی او هموار می‌کند. چنین متنی نمونه‌ای بارز «انسانیت‌زدایی» (dehumanization) است؛ تقلیل کرامت و جایگاه انسانی یک گروه با برچسب‌هایی چون «کافر»، «باغی» و «ساعی بالفساد» که هرگونه قیدوبند اخلاقی بر خشونت و نابودی را برمی‌دارد. از منظر حقوقی، این زبان با ایجاد چارچوبی شبه‌هنجاری برای کشتار، زمینه‌ی «قصد خاص» (dolus specialis) را که در حقوق بین‌الملل برای اثبات نسل‌کشی شرط لازم است، قابل تشخیص می‌کند. و از منظر تاریخی، «اشتهارنامه» در متن سیاست‌های سرکوب و کشتار علیه هزاره در آخر قرن نوزدهم معنا می‌یابد؛ سیاست‌هایی که به مصادره گسترده‌ی زمین، جابه‌جایی اجباری، برده‌سازی، و کشتار گسترده انجامید و طی نسل‌ها به‌صورت تبعیض ساختاری و به حاشیه‌راندن اجتماعی تداوم یافت.
چند هفته پیش، در برنامه‌ای با عنوان «نسل‌کشی، تبعید و مقاومت: سمپوزیومی درباره‌ی تاریخ هزاره و شعر فارسی دری» در کالج هاورفُردِ پنسیلوانیا، شاعر افغانستانی آقای زبیر هجران در خلال شعرخوانی نکته‌ای گفت که در ظاهر همدلانه و آشتی‌جویانه به نظر می‌آمد: این‌که میان تاجیک و هزاره تفاوتی نیست؛ گذشته‌ی تاریخی‌شان مشترک است؛ و هردو گروه قومی مظالم تاریخی یکسانی را تجربه کرده‌اند و هیچ تفاوتی وجود ندارد. از این‌رو هر دو گروه قومی در معرض نسل‌کشی بوده‌اند. هیچ‌کس در سالن به این گزاره‌ها اعتراض نکرد و با وجود درخواست، مجال پرسش نیز فراهم نشد. اما درست همین «بدیهی‌پنداری» گزاره‌ای چنین سنگین، سبب شد به فکر نوشتن این مقاله شوم: هم به‌خاطر شأن آکادمیک آن برنامه و هم به‌خاطر بار حقوقی کلمه‌ای که به سادگی نباید به کار رود- «نسل‌کشی».
تمایزگذاری در این‌جا نه برای کاستن از رنج هیچ‌یک از گروه‌ها بلکه برای پاسداشت دقت مفهومی و عدالت تاریخی است. تاجیک‌های افغانستان بی‌تردید قربانی اشکال متعدد خشونت جمعی، جرایم جنگی، جنایت علیه بشریت و تبعیض بوده‌اند و بارها سرکوب شده‌اند. اما براساس معیارهای حقوق بین‌الملل -آن‌گونه که در کنوانسیون ۱۹۴۸ جلوگیری و مجازات جرم نسل‌کشی صورت‌بندی شده- «نسل‌کشی» به معنای ارتکاب افعال مشخص با «قصد نابودی کلی یا جزئی» یک «گروه حمایت‌شده» (از جمله گروه قومی یا مذهبی) است. معیار متمایزکننده‌ی نسل‌کشی، «قصد مشخص» به نابودی گروه «به‌مثابه‌ی گروه» یا هویت جمعی است، نه صرف سرکوب سیاسی یا مطیع‌سازی امنیتی، حتا اگر آن سرکوب بسیار خشن و گسترده باشد. این‌جا است که تجربه‌ی تاریخی هزاره‌ها -با اسناد صریح تکفیر و فراخوان‌های علنی به قتل و تفریق جمعیت- از حیث حقوقی و تاریخی، کیفیتی متمایز می‌یابد.
نام‌گذاری درست رنج‌ها و اتفاقات بخشی از عدالت روایی و «شناخت اخلاقی» (moral recognition) است. تورم مفهومی (concept inflation) در کاربرد واژه‌ی «نسل‌کشی»، هرچند با نیت همدلی، در عمل به دو پی‌آمد خطرناک می‌انجامد: نخست، رقیق‌کردن وزن حقوقی و هنجاری این اصطلاح که برای بسیج سازوکارهای پیشگیری و پاسخ‌گویی ضروری است؛ دوم، محوکردن خطوط علّی و ساختار خشونتی‌ای که هزاره‌ها را، به‌مثابه‌ی هویت قومی/مذهبی، هدف قرار داده است. در سطح معرفت‌شناختی، این خلط، مرز میان «خشونت هدفمند برای نابودی هویت گروهی» و «خشونت شدید با هدف کنترل سیاسی» را می‌زداید و تشخیص مسئولیت کیفری عاملان آن را دشوار می‌کند.
از منظر تاریخی، تجربه‌ی هزاره‌ها با پیوندی ارگانیک میان سیاست‌های رسمی و سیستماتیک، فتواهای تکفیری، کشتارها، مصادره‌ی منظم زمین و کوچاندن جمعیت مشخص می‌شود، رخدادهایی که به «مرگ اجتماعی» (social death) و تضعیف سیستماتیک ظرفیت‌های بازتولید فرهنگی انجامیده است. این الگوها، در دوره‌های مختلف دولت‌سازی و منازعات داخلی، با شدت‌های متفاوت تکرار شده و در سطح اجتماعی نیز به‌صورت کلیشه‌های تحقیرآمیز و طرد نمادین استمرار یافته است. در سوی دیگر، هرچند تاجیکان مکررا آماج خشونت و تبعیض بوده‌اند، اما خشونت علیه آنان عموما در افق کنترل سیاسی و نظامی و نه نابودی وجودی گروهی صورت‌بندی شده و فاقد همان سطح از «قصد خاص» برای محو گروه بوده است.
از منظر حقوقی، دقت در زبان به معنای دقت در عدالت است. نسل‌کشی -به‌مثابه‌ی آنچه جامعه‌ی بین‌المللی «جنایت جنایات» نامیده- نیازمند اثبات عناصر مشخص (گروه تحت حفاظت، افعال مشمول، و قصد خاص/مشخص) است. خلط این مفهوم با دیگر اشکال جنایت بین‌المللی، هم خطر انکار ضمنی رنج بی‌همتای هزاره‌ها را در پی دارد و هم ابزار حقوقی پیگرد و پیشگیری را کند می‌کند. بنابراین، مسئولیت دانشگاهی و اخلاقی اقتضا می‌کند که در محافل علمی، به‌ویژه وقتی موضوع خود «نسل‌کشی هزاره» است، با حساسیت مفهومی و ارجاع به شواهد و معیارهای دقیق سخن بگوییم.
در این مقاله تلاش می‌شود بررسی دقیق و روشنی از نسل‌کشی به‌عنوان یک دسته‌ی متمایز از جرم بین‌المللی ارائه دهد و ریشه‌های آن را از کارهای پیشگامانه Raphael Lemkin (رافائل لمکین) تا چارچوب‌های حقوقی معاصر ردیابی کند. با بررسی تعریف دقیق کنوانسیون نسل‌کشی سازمان ملل، تمایز نسل‌کشی از جنایات مرتبط همچون جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، و بررسی عنصر حیاتی قصد مشخص، این تحلیل روشن می‌سازد که چرا نسل‌کشی جایگاه منحصربه‌فردی در حقوق جزای بین‌الملل دارد و چرا این تمایزها برای عدالت و پیشگیری اهمیت عمیقی دارند.
پیشینه‌ی تاریخی و ریشه‌شناسی واژه
مفهوم نسل‌کشی از خاکستر جنگ جهانی دوم برخاست و از رویارویی بشریت با کشتار و نابودی دسته‌جمعی گروه‌های هویتی در مقیاسی بی‌سابقه زاده شد. پیش از سال ۱۳۲۳ (۱۹۴۴)، هیچ اصطلاح واحدی به‌طور کافی نمی‌توانست نابودی سیستماتیک کامل یک قوم را توصیف کند. دسته‌بندی‌های حقوقی موجود مانند «کشتار» یا «جنایات جنگی» برای توصیف نابودی عمدی و سازمان‌یافته‌ای که مشخصه‌ی سیاست‌های نازی‌ها علیه یهودیان، کولی‌ها (Roma) و سایر گروه‌ها بود، ناکافی به اثبات رسید.
Raphael Lemkin (رافائل لمکین)، وکیل لهستانی-یهودی که ۴۹ عضو خانواده‌ی خود را در هولوکاست از دست داد، زندگی خود را وقف ایجاد مکانیسم‌های حقوقی برای پیشگیری و مجازات چنین جنایاتی کرد. او ابتدا در سال ۱۳۱۲ (۱۹۳۳) پیشنهاد قانون‌گذاری بین‌المللی علیه «بربریت» و «خرابکاری» را در کنفرانسی از جامعه‌ی ملل ارائه کرد، اما پیشنهادات او رد شد. هولوکاست اما نه‌تنها سخنان بلکه ترس‌های او را تأیید کرد. به این ترتیب او که از ترس نازی‌ها به امریکا پناهنده شده بود، تلاش‌های خود را شدت بیشتری بخشید. لمکین در اثر برجسته‌ی خود در سال ۱۳۲۳ (۱۹۴۴) با عنوان «حکومت محور در اروپای اشغالی» (Axis Rule in Occupied Europe)، اصطلاح «ژنوساید» (genocide) را برای توصیف سیاست‌های سیستماتیک نابودی آلمان نازی معرفی کرد. او این واژه را با ترکیب ریشه‌ی یونانی genos (به معنای نژاد، قبیله یا ملت) با پسوند لاتین cide- (به معنای کشتن) ساخت. این واژه‌سازی نو قدرتمند و حساب شده بود و فضای زبانی برای مفهومی ایجاد کرد که اصطلاحات موجود نمی‌توانستند آن را در بر گیرند.
نوآوری لمکین فراتر از صرف واژگان بود. او استدلال کرد که نسل‌کشی صرفا قتل دسته‌جمعی نیست بلکه یک طرح هماهنگ برای نابودی بنیان‌های اساسی زندگی جمعی، نهادها، فرهنگ، زبان، توان اقتصادی و امنیت فیزیکی یک گروه هویتی است. هولوکاست نشان داد که دولت‌ها می‌توانند کارآمدی بوروکراتیک و فناوری مدرن را برای محو کامل جمعیت‌های هدف بسیج کنند. حقوق بین‌الملل موجود به جنایات فردی یا رفتار زمان جنگ می‌پرداخت اما در شناسایی و جلوگیری از نابودی گروه‌های هویتی به این صورت ناتوان بود. کار لمکین هم چارچوب مفهومی و هم فوریت اخلاقی برای یک دسته‌ی جدید از جرم بین‌المللی فراهم آورد. تلاش خستگی‌ناپذیر او به تصویب «کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی» (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۳۲۷ (۱۹۴۸) منجر شد و نسل‌کشی را به‌عنوان موضوع مورد نگرانی بین‌المللی تثبیت کرد و تعهداتی برای دولت‌ها جهت پیشگیری و مجازات آن ایجاد نمود.
تعاریف حقوقی و آکادمیک
سنگ بنای تعریف حقوقی نسل‌کشی، تاهنوز ماده دوم «کنوانسیون منع و مجازات جنایت نسل‌کشی» (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) مصوب ۱۳۲۷ (۱۹۴۸) است. ماده دوم این کنوانسیون، نسل‌کشی را به‌عنوان «هریک از اعمال زیر که با قصد نابود کردن -کامل یا جزئی- یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی» انجام می‌شود، تعریف می‌کند. این اعمال شامل موارد زیر است:
الف) کشتن اعضای گروه؛
ب) ایجاد آسیب جدی جسمی یا روحی به اعضای گروه؛
ج) تحمیل عمدی شرایط زندگی گروهی که برای نابودی کامل یا جزئی فیزیکی آن محاسبه شده است؛
د) اعمال تدابیری برای جلوگیری از تولد در داخل گروه؛
ه) انتقال اجباری کودکان گروه به گروهی دیگر.
قابل توجه است که کنوانسیون از چهار دسته‌ی خاص گروه (ملی، قومی، نژادی و مذهبی) حمایت می‌کند اما گروه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را حذف می‌کند، محدودیتی که بحث حقوقی و علمی قابل توجهی را برانگیخته است.
«اساس‌نامه رم محکمه جزایی بین‌المللی» (Rome Statute of the International Criminal Court) مصوب ۱۳۷۷ (۱۹۹۸) این تعریف را تقریبا کلمه‌به‌کلمه در ماده ۶ گنجانیده و به دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های نسل‌کشی را تفویض کرده است. رویه قضایی دیوان کیفری بین‌المللی درک عناصر کلیدی، به‌ویژه در مورد آنچه که یک «گروه» را تشکیل می‌دهد و چگونه می‌توان قصد را اثبات کرد، اصلاح کرده است. دادگاه‌های بین‌المللی، از جمله «دیوان بین‌المللی کیفری رواندا» (ICTR) و «دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق» (ICTY)، تفاسیر را از طریق پرونده‌های تاریخی مانند Prosecutor v. Akayesu مصوب ۱۳۷۷ (۱۹۹۸)، که اولین تفسیر قضایی از کنوانسیون را ارائه داد و تأیید کرد که تجاوز و خشونت جنسی نیز می‌تواند شامل نسل‌کشی شود، بسط داده‌اند.
تعاریف آکادمیک اغلب چارچوب حقوقی را گسترش می‌دهند. هلن فین (Helen Fein)، جامعه‌شناس تاریخی و پژوهشگر نسل‌کشی و حقوق بشر، نسل‌کشی را به‌عنوان «اقدام هدفمند و پایدار توسط مرتکبان برای نابود کردن فیزیکی یک جمع، به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم، از طریق ممانعت از تولید مثل بیولوژیکی و اجتماعی اعضای گروه» تعریف می‌کند. لئو کوپر (Leo Kupar) بر نسل‌کشی به‌عنوان «جنایتی که با قصد نابود کردن -کلی یا جزئی- گروهی که براساس هویت جمعی آن انتخاب شده است» تأکید می‌کند. گرگوری استانتون (Gregory Stanton) یک مدل تأثیرگذار هشت‌مرحله‌ای از کل روند نسل‌کشی (که بعدا به ده مرحله گسترش یافت) ارائه کرد؛ شامل طبقه‌بندی، نمادسازی، غیرانسانی‌سازی، سازماندهی، قطب‌بندی، آماده‌سازی، آزار و شکنجه، نابودی و انکار. بن کیرنان (Ben Kiernan) در کتاب «خاک و خون» بر چهار عنصر کلیدی: قصد نابودی، هدف قرار دادن گروه‌های قومی، ملی، نژادی یا مذهبی، روش‌های نابودی فیزیکی و بیولوژیکی، و مقیاس قتل دسته‌جمعی برنامه‌ریزی‌شده تأکید می‌کند.
بحث‌های آکادمیک و حقوقی در مورد این‌که آیا تعریف حقوقی باید بر گروه‌های سیاسی و اجتماعی نیز گسترش یابد، آیا نابودی فرهنگی به تنهایی می‌تواند نسل‌کشی تلقی شود (که اغلب نسل‌کشی فرهنگی نامیده می‌شود)، و چگونه حدود «جزئی» را تعیین کنیم، ادامه دارد. این بحث‌ها بازتاب تنش بین حفظ دقت و فراگیری حقوقی و به‌رسمیت‌شناختن طیف کامل از تلاش‌های مرگ‌بار و ویرانگر علیه گروه‌های انسانی است.
تمایز نسل‌کشی از سایر جنایات دسته‌جمعی
درک نسل‌کشی مستلزم تمایز دقیق از دسته‌های مرتبط اما متمایز جنایات بین‌المللی است. در حالی که این جنایات ممکن است در عمل با هم همپوشانی داشته باشند، تعاریف حقوقی آن‌ها اهداف متفاوتی را دنبال می‌کنند و پی‌آمدهای متفاوتی برای تعقیب و پیشگیری دارند.
جنایات جنگی (War Crimes) نقض جدی حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی در طول درگیری مسلحانه است، از جمله کنوانسیون‌های ژنو و قوانین عرفی جنگ. تمایزات کلیدی از نسل‌کشی شامل الزام زمینه‌ای آن‌ها به درگیری مسلحانه و فقدان قصد مشخص برای نابودی یک گروه است. جنایات جنگی شامل اعمالی مانند کشتن عمدی غیرنظامیان، شکنجه، گروگان‌گیری، حمله‌ی عمدی به شفاخانه‌ها یا دارایی‌های فرهنگی، و استفاده از سلاح‌های ممنوع است. کشتار می لای ( (My Lai Massacreدر طول جنگ ویتنام، که در آن سربازان امریکایی صدها غیرنظامی ویتنامی را کشتند، جنایت جنگی محسوب می‌شود اما نسل‌کشی نیست زیرا فاقد قصد سیستماتیک برای نابودی مردم ویتنام به این صورت بود. به‌طور مشابه، استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه نمایانگر جنایات جنگی است، اما طبقه‌بندی به‌عنوان نسل‌کشی نیاز به اثبات قصد نابودی گروه‌های قومی یا مذهبی سوری -به‌طور کلی یا جزئی- دارد. جنایات جنگی می‌تواند علیه هر فرد تحت حمایت/محافظت در طول درگیری رخ دهد، در حالی که نسل‌کشی به‌طور خاص گروه‌های مشخص هویتی را هدف قرار می‌دهد. نکته‌ی مهم این است که اعمال نسل‌کشی که در طول درگیری مسلحانه انجام می‌شوند، می‌توانند هم‌زمان هم نسل‌کشی و هم جنایات جنگی محسوب شوند.
جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity) حملات گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت‌های غیرنظامی را نشان می‌دهد که شامل یازده عمل خاص از جمله قتل، نابودی، بردگی، تبعید، شکنجه، تجاوز، آزارواذیت، و ناپدیدشدن اجباری می‌شود. برخلاف جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت می‌تواند در زمان صلح رخ دهد و نیازی به ارتباط با درگیری مسلحانه ندارد. تمایز اساسی جنایات علیه بشریت از نسل‌کشی در قصد و هدف‌گیری نهفته است: جنایات علیه بشریت مستلزم آگاهی از یک حمله‌ی گسترده یا سیستماتیک است، اما نه قصد خاص برای نابودی یک گروه به معنای واقعی کلمه. میدان‌های کشتار خمرهای سرخ در کامبوج (۱۹۷۵-۱۹۷۹) هم شامل جنایات علیه بشریت و هم نسل‌کشی می‌شد. گرسنگی دسته‌جمعی، کار اجباری و اعدام همه‌ی کامبوجی‌ها توسط رژیم، جنایات علیه بشریت را تشکیل داد، در حالی که نابودی هدفمند اقلیت مسلمان چام و گروه قومی ویتنامی حکم نسل‌کشی را داشت. «جنگ کثیف» آرژانتین (۱۹۷۶-۱۹۸۳)، که شامل ناپدیدشدن‌ها و قتل‌های سیستماتیک مخالفان سیاسی می‌شد، جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود اما نسل‌کشی نیست، زیرا قربانیان به‌دلیل باورهای سیاسی انتخاب شده بودند نه عضویت در یک گروه حفاظت‌شده. البته جنایات علیه بشریت و نسل‌کشی می‌توانند به‌طور قابل توجهی همپوشانی داشته باشند زمانی که حملات هم گسترده و هم با قصد مشخص علیه گروه‌های حفاظت‌شده هدایت شوند.
پاکسازی قومی (Ethnic Cleansing)، در حالی که اغلب با نسل‌کشی اشتباه گرفته می‌شود، یک دسته‌ی حقوقی متمایز تحت حقوق بین‌الملل نیست. این اصطلاح حذف اجباری جمعیت قومی، نژادی یا مذهبی از یک قلمرو خاص را از طریق خشونت، ارعاب یا انتقال اجباری توصیف می‌کند. سؤال حیاتی این است که آیا پاکسازی قومی با قصد نابودی گروه انجام می‌شود یا صرفا برای حذف (جابه‌جایی از یک موقعیت جغرافیایی/سرزمینی خاص) آن‌ها. روش‌ها اهمیت قابل توجهی دارند: اگر عاملان از کشتار جمعی، تجاوز جنسی یا ایجاد عمدی شرایط مرگ‌بار برای از بین بردن یک جمعیت استفاده کنند، پاکسازی قومی ممکن است نسل‌کشی محسوب شود. جنگ‌های یوگسلاوی در دهه‌ی (۱۹۹۰) نمونه‌های آموزنده ارائه می‌دهند. اخراج سیستماتیک، تجاوز و کشتار مسلمانان بوسنیایی در Srebrenica (سربرنیتسا) در سال (۱۹۹۵) توسط نیروهای صربستان، پاکسازی قومی بود که دیوان بین‌المللی کیفری یوگسلاوی سابق آن را نسل‌کشی تشخیص داد، زیرا شواهد قصد نابودی گروه را نشان می‌داد. در مقابل، بسیاری از اخراج جمعیت‌های قومی پس از جنگ جهانی دوم، در حالی که شامل پاکسازی قومی بود، شرایط قصد نسل‌کشی را برآورده نکرد اگرچه هدف سازماندهی مجدد سرزمینی بود نه نابودی گروه.
عنصر قصد/نیت: ویژگی تعیین‌کننده‌ی نسل‌کشی
نیت -به‌طور خاص قصد مشخص (dolus specialis) یا نیت ویژه- مهم‌ترین و متمایزترین عنصر نسل‌کشی را تشکیل می‌دهد. در حالی که سایر جنایات بین‌المللی نیاز به قصد مجرمانه (mens rea) دارند، نسل‌کشی مستلزم اثبات این است که مرتکبان با نیت خاص نابودی یک گروه حفاظت‌شده، به‌طور کامل یا جزئی، عمل کرده‌اند. این الزام، سنگینی قانونی و اخلاقی نسل‌کشی را افزایش می‌دهد و در عین حال چالش‌های قابل توجهی در زمینه‌ی اثبات برای پیگرد قانونی ایجاد می‌کند.
عبارت «قصد نابودی، به‌طور کامل یا جزئی» معنای حقوقی خاصی را در بر دارد که طی دهه‌ها مطالعه‌ی حقوقی پالایش شده است. «تخریب» مستلزم نابودی فیزیکی یا بیولوژیکی است، نه صرفا سرکوب فرهنگی یا شکست سیاسی، هرچند مرزهای دقیق آن همچنان مورد بحث است. مرتکبان لازم نیست در نابودی کل گروه موفق شوند بلکه باید چنین تخریبی را قصد داشته باشند. «به‌طور کامل یا جزئی» اذعان می‌کند که نسل‌کشی می‌تواند از طریق هدف قرار دادن بخش قابل توجهی از یک گروه، چه از نظر جغرافیایی تعریف شده باشند (مانند مسلمانان بوسنیایی در سربرنیتسا) و چه از نظر دیگری قابل توجه باشند، رخ دهد. حکم آکایسو روشن کرد که «به‌طور جزئی» مستلزم هدف قرار دادن بخش قابل توجهی از گروه است، با درنظرگرفتن اهمیت عددی و کیفی- نابودی رهبری یا ظرفیت تولید مثل یک گروه می‌تواند حتا بدون از بین بردن اکثریت عددی، نسل‌کشی محسوب شود.
اثبات نیت نسل‌کشی چالش‌های بزرگی را به همراه دارد، زیرا عاملان به ندرت اهداف صریح تخریب و کشتار را مستند می‌کنند. دادگاه‌ها به شواهد ضمنی‌ای که نیت را از طریق الگوها و زمینه‌ها نشان می‌دهند، تکیه می‌کنند. دسته‌های شواهد عبارت اند از: اظهارات صریح مرتکبان یا مقام‌های دولتی که اهداف حذف را بیان می‌کنند؛ برنامه‌ریزی سیستماتیک از طریق دستورات نظامی، تخصیص منابع یا هماهنگی‌های اداری که نشان‌دهنده‌ی کشتار و تخریب سازمان‌یافته است؛ الگوهای قساوت شامل مقیاس، ماهیت سیستماتیک و هدف قرار دادن نمادهایی مانند اماکن مذهبی، زیربنایی؛ هدف قرار دادن تبعیض‌آمیز که نشان‌دهنده‌ی انتخاب قربانیان صرفا براساس عضویت گروهی است؛ و حذف مسیرهای فرار یا کمک‌های بشردوستانه که نشان‌دهنده‌ی قصد برای تضمین تخریب است. حکم آکایسو دادگاه بین‌المللی رواندا ثابت کرد که نیت را می‌توان از زمینه‌ی کلی ارتکاب سایر اقدامات سیستماتیک علیه همان گروه، مقیاس قساوت‌ها یا هدف قرار دادن عمدی قربانیان صرفا براساس عضویت گروهی استنباط کرد.
دادگاه کیفری بین‌المللی یوگسلاوی سابق در پرونده کرستیچ (۲۰۰۱) حکم داد که هشت هزار مرد و پسر مسلمان بوسنیایی سربرنیتسا، در حالی که کسری از کل جمعیت مسلمانان بوسنی را تشکیل می‌دهند، به‌دلیل اهمیت‌شان برای جامعه‌ی مسلمانان بوسنیایی در آن منطقه، بخش قابل توجهی را تشکیل می‌دهند. این رویکرد کیفی عواملی فراتر از تعداد صرف را در نظر می‌گیرد: برجستگی گروه در جمعیت بزرگ‌تر، این‌که آیا بخش مورد هدف نمادی از کل است یا خیر، و تأثیر تخریب بر بقای گروه. برخی از محققان معتقد اند که این تفسیر خطر رقیق‌سازی معنای نسل‌کشی را به همراه دارد، در حالی که برخی دیگر معتقد اند که به درستی تشخیص می‌دهد که نابودی بخش حیاتی یک گروه می‌تواند به اهداف نسل‌کشی دست یابد.
نکته‌ی مهم این است که کشتار جمعی بدون قصد مشخص برای نابودی یک گروه، صرف نظر از مقیاس آن، نسل‌کشی محسوب نمی‌شود. خمرهای سرخ پل پوت حدود ۱.۷ میلیون کامبوجی (تقریبا ۲۱ درصد از جمعیت) را از طریق کار اجباری، گرسنگی و اعدام کشتند. اکثر قربانیان نه به‌دلیل هویت قومی خود بلکه به‌دلیل عدم اعتماد سیاسی یا پیشینه‌ی طبقاتی خود جان باختند. این کشتارهای جمعی جنایت علیه بشریت محسوب می‌شدند. بااین‌حال، کشتار هدفمند رژیم علیه ویتنامی‌های قومی و مسلمانان چام، که به‌طور خاص به‌دلیل قومیت و مذهب‌شان هدف قرار گرفته بودند، اما از نظر کمی کم‌تر هستند، نسل‌کشی محسوب می‌شدند. این تمایز نشان می‌دهد که چرا نیت، نه صرفا تعداد کشته‌شدگان، معیار و قابلیت اعمال نسل‌کشی را تعیین می‌کند.
این الزام به «نیت مشخص»، عمیقا بر پیشگیری و پیگرد قانونی نسل‌کشی تأثیر می‌گذارد. سیستم‌های هشدار اولیه باید نه‌تنها خشونت بلکه شواهد نیت حذف را نیز شناسایی کنند. دادستان‌ها با بار اثبات قصد یا نیت عاملان، اغلب سال‌ها پس از وقوع جنایات و در حالی که عاملان به‌طور فعال شواهد را پنهان می‌کنند، مواجه هستند. سخت‌گیری این الزام، نشان‌دهنده‌ی شدت استثنایی نسل‌کشی است، اما همچنین یک پارادوکس عملی ایجاد می‌کند: همان دقتی که نسل‌کشی را از نظر قانونی معنادار می‌کند، می‌تواند تشخیص و مداخله را به تأخیر بیندازد، در حالی که واکنش سریع می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد.
نتیجه‌گیری
نسل‌کشی، در معنای دقیق و حقوقی آن، به‌دلیل عنصر متمایز و تعیین‌کننده‌اش، یعنی قصد مشخص نابودی یک گروه براساس هویت جمعی آن، به‌طور کامل یا جزئی، از سایر اشکال خشونت جمعی جدا می‌شود. همین قصد آگاهانه است که آن را از جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت و سایر اشکال خشونت سازمان‌یافته متمایز می‌سازد و جایگاه آن را به‌عنوان «جنایت جنایات» تثبیت می‌کند. در حالی که جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، پاکسازی قومی و اشکال دیگر خشونت سازمان‌یافته نیز مصادیق هولناک نقض حقوق بشر اند، نسل‌کشی در سطحی عمیق‌تر به منطق حذف‌گرایانه‌ی وجودی تکیه دارد: نابودی فیزیکی یا بیولوژیکی یک گروه صرفا به‌خاطر بودن آن. دقت و درک این تمایز نه صرفا بحثی فنی در حقوق بین‌الملل بلکه ضرورتی اخلاقی و معرفتی برای حفظ دقت مفهومی و عدالت تاریخی است.
استفاده‌ی شتاب‌زده یا همدلانه از این اصطلاح برای توصیف هرگونه خشونت یا تبعیض، هرچند از نیت خیر برمی‌خیزد، اما می‌تواند دو پی‌آمد خطرناک داشته باشد: نخست، تضعیف وزن و کارکرد حقوقی و اخلاقی این واژه و دوم، فراهم‌کردن زمینه‌ی خلط مفهومی و حتا انکار ضمنی نسل‌کشی‌های واقعی. هرچه کاربرد واژه گسترش یابد، مرزهای تشخیص خشونت هدفمند نابودساز از دیگر اشکال خشونت سیاسی و اجتماعی کم‌رنگ‌تر می‌شود.
در تاریخ معاصر افغانستان، هزاره‌ها، هدف کشتار، خشونت، جابه‌جایی سرزمینی و سیاست‌هایی بوده‌اند که از نظر ساختاری و نیت‌مندی، نشانگر الگوی روشن تبعیض سیستماتیک، انسانیت‌زدایی، و تلاش برای نابودی هویتی بوده است. از فتوای تکفیر و کشتار جمعی سال ۱۸۹۲ میلادی تا فرمان کشتار و نابودی هزاره‌ها توسط ملا منان نیازی در سال 1997 از مسجد جامع روضه شریف در مزار شریف و تا بیانیه‌ها و حملات مرگ‌بار پی‌درپی به هزاره‌ها در مکاتب، مساجد، شفاخانه‌ها، نهادهای ورزشی و شاهراه‌ها در قرن بیستم و بیست‌ویکم، می‌توان عناصر مشخص قصد، سازماندهی و استمرار را مشاهده کرد؛ عناصری که با تعریف حقوقی نسل‌کشی در انطباق کامل اند..
بنابراین، حفظ دقت در تعریف و ترویج ادبیات نظری و حقوقی نسل‌کشی، گامی اساسی برای پاسداری از حقیقت و عدالت تاریخی است. نسل‌کشی هزاره‌ها باید بر مبنای معیارهای دقیق حقوقی و مستندات تاریخی آن شناخته و ثبت شود، تا ابزار عدالت و حافظه‌ی جمعی از کارکرد و اعتبار خود تهی نگردد. تنها از رهگذر این دقت و احتیاط است که می‌توان هم‌زمان از رقیق‌سازی و از انکار نسل‌کشی جلوگیری کرد، و در مسیر حقیقت، عدالت و آشتی واقعی گام برداشت.
[1] منبع: صحنه‌های خونينی از تاريخ تشيع در افغانستان، حاجی کاظم یزدانی
