عادله سنگلاخی
برای بیش از چهار دهه، ایران میزبان بزرگترین جمعیت مهاجران و پناهجویان افغانستانی در منطقه بوده است. بر اساس آمارهای رسمی، میلیونها شهروند افغانستان از دوران جنگهای داخلی تا روی کار آمدن مجدد طالبان به ایران پناه بردهاند. با این که ایران به کنوانسیون ۱۹۵۱ و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷ نیز ملحق شده است، هیچگاه یک مرجع مشخص با رویکردی پایدار، شفاف و مطابق قوانین بین المللی مهاجرت برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین و پناهندگان یا برای اعطای پناهندگی یا اقامت دائم ایجاد نکرده است.
تعریف پناهنده در اسناد بین المللی
طبق کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، پناهنده فردی است که به دلیل ترس موجه از آزار یا شکنجه به علت نژاد، مذهب، ملیت، عضویت در گروههای اجتماعی خاص یا داشتن عقاید سیاسی، در خارج از کشور و محل سکونت عادی خود به سر میبرد و قادر به بازگشت نیست یا به دلیل همان ترس نمیخواهد بازگردد. وضعیت حقوقی پناهندگان توسط دو سند بین المللی تعریف شده است: کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان و پروتکل الحاقی ۱۹۶۷.
جمهوری اسلامی ایران با شروطی بر مادهی هفده «اشتغال»، مادهی بیست و سه «کمکهای عمومی»، مادهی بیست وچهار «قانون کار و تأمین اجتماعی» و مادهی بیست و شش «آزادی جابهجایی»، در ۲۸ جولای ۱۹۷۶ به این اسناد ملحق شد. براساس این الحاق، دولت ایران مسئول ثبت، تعیین وضعیت پناهندگی و ارائهی خدمات طبق قوانین کنوانسیون است.
قوانین داخلی ایران
پیش از انقلاب اسلامی، چارچوب قانونی اصلی برای رسیدگی به وضعیت پناهندگان در ایران «آییننامهی پناهندگان مصوب ۱۳۴۲» بود؛ مقررهای که برای مدیریت نحوهی پذیرش و حقوق پناهندگان تدوین شد.
طبق مادهی یک این آییننامه، «پناهنده» فردی است که به دلیل ترس موجه از خطر جانی، شکنجه یا آزار بهعلت باورهای سیاسی، مذهبی، نژادی یا عضویت در گروه اجتماعی خاص از کشور خود خارج شده و به ایران پناه آورده باشد. این تعریف مشابه اما محدودتر از تعریف کنوانسیون ۱۹۵۱ است.
این آییننامه دولت ایران را موظف میکند که به پناهندگان پذیرفتهشده «دفترچهی اقامت»، دسترسی به خدمات صحی و اجتماعی، زمینهی کار قانونی تحت شرایط مشخص، دسترسی به آموزش، حق مراجعه به دادگاهها و حمایت قضایی را فراهم کند. همچنین اصل «عدم اخراج» مستقیم پناهنده به کشوری که جان یا آزادیاش در خطر است را به رسمیت میشناسد.
فاصله میان قانون و اجرای آن
دیدبان حقوق بشر اما در گزارشهای متعدد خود تأکید کرده است که دولت ایران عملاً آییننامهی داخلی پناهندگان مصوب ۱۳۴۲ و اصول بنیادین حقوق بینالمللی پناهندگی را کنار گذاشته است و بهجای اجرای مکانیسم های قانونی، سیاستهای امنیتی، موقتی و سلیقهای را بر مهاجران افغانستانی تحمیل میکند. بر اساس این گزارشها، ایران هزاران مهاجر افغانستانی را بدون امکان ارائهی درخواست برای بررسی پرونده یا دسترسی به روند عادلانه، بازداشت و بهصورت گروهی اخراج کرده است؛ اقداماتی که آشکارا با ممنوعیت «بازگشت اجباری» در تعارض است. دیدبان حقوق بشر همچنین مستند کرده که شهروندان افغانستانی در بازداشتگاهها با بدرفتاری، تهدید، کار اجباری، جدایی از خانواده، محدودیت تردد، نداشتن حق کار و دسترسی محدود به آموزش و خدمات اجتماعی مواجهاند—حقوقی که طبق آییننامهی پناهندگان باید تضمین میشد.
دستهبندی مهاجران افغانستانی در ایران
جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران ترکیبی چندلایه و متنوع است که هر گروه آن بر اساس انگیزهی مهاجرت، وضعیت اقامت و شرایط اقتصادی–اجتماعی تعریف میشود. بخش بزرگی از این جمعیت را کارگران مهاجر تشکیل میدهند که عمدتاً برای یافتن کار وارد ایران شده اند و بسیاری از آنان فاقد مدارک اقامتی پایدار اند. گروه دوم را پناهجویانی تشکیل میدهند که در دهههای اخیر به دلیل جنگ، ناامنی و بهویژه پس از بازگشت طالبان به قدرت، در پی حفاظت از جان خود و خانوادهشان به ایران پناه آوردهاند. در کنار اینها، شمار قابل توجهی از مهاجران با اقامت موقت قانونی – مانند دارندگان کارت آمایش، ویزاهای کاری یا کارتهای هویت – زندگی میکنند؛ در حالی که بخش دیگری نیز فاقد هرگونه مدرک قانونی بوده و در معرض خطر دائمی بازداشت و اخراج قرار دارند. علاوه بر این گروهها، نسل دوم و سوم مهاجران افغانستانی که در ایران به دنیا آمده و رشد کردهاند نیز بخشی از ترکیب جمعیتی امروز را تشکیل میدهند، اما همچنان از حقوق اقامتی پایدار و امنیت حقوقی محروماند.
آیا میتوان مهاجران افغانستانی را «دیاسپورا» نامید؟
سلطان علی جاوید، رییس پیشین پلان و پالیسی وزارت مهاجرین افغانستان، میگوید که در علوم اجتماعی «دیاسپورا» به گروهی از مردم گفته میشود که از سرزمین اصلی خود پراکنده شده اند، اما همچنان پیوند عاطفی، فرهنگی، قومی یا سیاسی با وطن دارند. اعضای دیاسپورا معمولا دارای «هویت دوگانه» اند؛ هم به کشور میزبان تعلق دارند و هم به سرزمین مادری. آنان در فعالیتهای فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و شبکهسازی فراملی نقش فعال دارند و میتوانند «پل ارتباطی» میان وطن و کشور میزبان باشند.
با این تعریف، کسانی که در ایران حضور دارند، در معنای دقیق کلمه «دیاسپورا» محسوب نمیشوند؛ زیرا «هویت دوگانه و حق تعلق رسمی» در ایران ندارند. بهترین واژه برای آنان «پناهنده» است، زیرا بخش بزرگی از این جمعیت به دلیل اجبار، ترس و پیگرد حکومتهای افغانستان به ایران پناه آوردهاند. بنابراین هرچند پناهندگان میتوانند بخشی از دیاسپورای افغانستان محسوب شوند، اما در ایران جایگاه دیاسپورایی کامل ندارند.
سیاستهای ایران در قبال مهاجران
آقای جاوید میگوید که برای نخستین بار، بهمنظور مدیریت بهتر مهاجرین و حفظ کرامت انسانی افغانستانیها در ایران، یک توافقنامهی چهارجانبه میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ماه مه سال ۲۰۱۲ امضا شد. این توافقنامه تحت عنوان “استراتژی راهحلها” (Solution Strategy) شناخته میشد. براساس این استراتژی، افغانستانیها از سوی دولت ایران به امتیازاتی مانند تمدید اقامت به شکل منظمتر دست مییافتند و دولت ایران نیز در چارچوب این برنامه، بخشی از هزینههای مدیریت مهاجرین را دریافت میکرد.
اما پس از سقوط نظام جمهوری این استراتژی کنار گذاشته شد و ایران دوباره به همان رویکردهای اولیه بازگشت؛ رویکردهایی که شامل رفتارهای غیرمنصفانه، نادرست و حتی غیر اخلاقی با مهاجران افغانستانی است. بزرگترین موج اخراج مهاجران افغانستانی از ایران در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ صورت گرفت که طی این موج تا دو میلیون مهاجر اخراج شدهاند. نهادهای بینالمللی گزارش دادهاند که ایران به شکل گسترده مهاجران و پناهندگان افغانستانی — شامل کسانی که سالها در ایران زندگی کردهاند یا حتی در ایران متولد شدهاند — را بهعنوان “اتباع غیرقانونی” بازداشت کرده، تحت فشار یا آزار و اذیت قرار داده و با فشار “امنیت داخلی” اقدام به اخراج اجباری آنان کرده است که بسیاری از آنها شبانه دستگیر و بدون فرصت جمعآوری وسایل یا ارائهی درخواست پناهندگی بهصورت جمعی و با اجبار به افغانستان اخراج شدهاند.
چرا ایران نمیخواهد جامعهی پناهنده را بهطور دائم بپذیرد؟
در گزارش ۱۲۴ صفحهای “مهمانهای ناخوشآیند” دیدبان حقوق بشر، آزار، بازداشت و اخراج اجباری مهاجران و پناهندگان اافغانستانی در ایران مستند شده که نشان میدهد نیروهای ایرانی با ادعای حفظ امنیت داخلی یا مبارزه با اقامت غیرقانونی در سال ۲۰۱۳ اافغانستانیها را بدون امکان ارائهی درخواست پناهندگی بازداشت و در مراکز نگهداری با شرایط نامناسب نگه داشته و سپس بهصورت گروهی اخراج کردهاند. این روند در سالهای پس از ۲۰۱۳ نیز ادامه داشته و طی آن هزاران افغانستانی، از جمله افرادی که سالها در ایران زندگی کرده بودند، با خشونت، جداسازی خانوادهها و بازگردانی بدون طی مراحل قانونی مواجه شدهاند.
سلطان علی جاوید در پاسخ به این پرسش میگوید که ایران به افغانستانیها نگاه «امنیتی، سیاسی و ابزاری» دارد و از وجود آنها برای اهداف سیاسی و اقتصادی خود بهرهبرداری میکند. افغانستانیها نقشی بسیار ملموس در بازسازی، ساخت وساز، خدمات شهری و صنایع ایران داشتهاند، اما ایران همچنان از اعطای حقوق پایدار به آنان خودداری میکند.
او میافزاید که اگر جمعیت باسواد، متخصص و تحصیلکردهی افغانستان در ایران را در نظر بگیریم—که بسیاری از آنان دستاوردهای علمی قابل توجهی دارند—انتظار میرود که ایران از این ظرفیت ارزشمند استفاده کند. اما همچنان مشکل نژادی، مذهبی و سیاسی مانع اصلی پذیرش پایدار این جمعیت است.
به باور او نرخ «بیکاری بالا» در ایران سبب میشود دولت نتواند برای شهروندان خودش شغل کافی ایجاد کند و افغانستانیها معمولاً با «دستمزدهای بسیار پایینتر» کار میکنند؛ این موضوع برای کارگران ایرانی (ماهر و غیرماهر) نگرانی ایجاد کرده است. «سقوط ارزش ریال» مشکلات اقتصادی ایران را تشدید کرده و ظرفیت اقتصادی کشور را برای پذیرش مهاجران محدود ساخته است. تحریمهای گستردهی غرب اقتصاد ایران را بهشدت تضعیف و بازار کار را کوچک کرده است. ورود نیروی کار افغانستانی در چنین شرایطی، از نگاه دولت، میتواند تنشهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد.
برتریجویی فرهنگی و مفهوم «ایرانشهری»
از دید آقای جاوید، بسیاری از افرادی که در نهادهای تصمیمگیر ایران در امور افغانستان فعالیت میکنند، شناخت دقیقی از ساختار اجتماعی و قومی افغانستان دارند. اما در سطح عمومی جامعهی ایران، مردم و بسیاری از ادارات شناخت عمیقی از مردم افغانستان ندارند. آنان همهی افغانستانیها را «اافغانستانیی» خطاب میکنند و تصویر غالب از «اافغانستانیی» چهره آسیایی–هزارهها است؛ در نتیجه در بسیاری موارد، هزارهها هدف خشونت، آزار و تحقیر قرار میگیرند. با وجود زندگی چند نسل افغانستانیها در ایران، هنوز بسیاری از آنها به اقامت دائم نرسیدهاند و دریافت تابعیت بسیار دور از دسترس است. سیاست رسمی ایران اعطای تابعیت به افغانستانیها نیست؛ زیرا نسبت به هزارههای شیعه مشکل نژادی دارند و نسبت به سایر اقوام افغانستان مشکل مذهبی.
از دید آقای جاوید مفهوم «ایرانشهری» نیز برای حکومت وقت ایران (حتی امروز) بسیار اهمیت دارد. دولت ایران و حتی ملت ایران نمیخواهند جمعیتهایی با تفاوتهای فرهنگی و زبانی گسترده وارد جامعه شوند. مفهوم ایرانشهری از دید مردم ایران بیشتر بر هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی کشور تمرکز دارد و شامل سرزمینی است که زبان، آداب، رسوم و تاریخ مختص ایران را دارد و از دید مردم این مفهوم یک برتری فرهنگی است. در حالی که از دید دولت ایران، مفهوم ایرانشهر عمدتاً به معنای مرزهای سیاسی و حاکمیت ملی است. این تفاوت نگرش موجب شده که جامعه و دولت به مهاجرانی که زبان، مذهب، فرهنگ یا سبک زندگی متفاوت دارند، به عنوان «غیرایرانی» نگاه کنند و پذیرش آنها محدود شود. این دیدگاه فرهنگی باعث میشود مهاجران، بهویژه پناهندگان افغانستانی، با آزار، تبعیض و محرومیت اجتماعی مواجه شوند، حتی اگر از نظر قانونی پناهنده محسوب شوند.
حسن همجواری و اخوت اسلامی در گفتار، نه در عمل
سلطان علی جاوید به این باور است که سیاستهای مهاجرتی ایران بر پایهی «حسن همجواری» و «اخوت اسلامی» تعریف شده است، اما در عمل افغانستانیها را «اتباع بیگانه» مینامند. یک شهروند افغانستانی در ایران عملا از بسیاری از حقوق و امتیازات محروم است. همین امر سبب شده سیاستهای مهاجرتی ایران «موقت، متغیر و سلیقهای» باشد و قوانین و ساختارهای مدیریت مهاجرین روزبهروز «سختگیرانهتر» شود. دولتها و حتی سازمان ملل متحد نیز نتوانستهاند در برابر سیاستهای سخت و گاهی خشن ایران نسبت به افغانستانیها مداخلهی مؤثری داشته باشند.
به نظر آقای جاوید ایران از حضور مهاجران افغانستانی بیشترین بهرهی اقتصادی را برده است. مثلا؛ ایران از نظر زیرساختها و ساختمانسازی و ایجاد کارخانه از یک کشور سنتی به یک کشور مدرن تبدیل شده است که نقش مهاجران و کارگران افغانستانی در این پیشرفت ایران غیرقابل انکار است. بهطور نمونه شغلهای بسیار سخت مانند ساختمانسازی، شبکهسازی آب و گاز، کار در کارخانهها، کارگری روزانه را مهاجرین و پناهدگان افغانستانی انجام دادهاند. با اینهمه، مهاجران از بسیاری حقوق بنیادین خود محروماند؛ ثبتنام دشوار در مدارس، محدودیت ورود به دانشگاه، نداشتن مدارک برای رانندگی و بسیاری از موارد دیگر. ایران نگاه ابزاری به مهاجرین دارد؛ از یک سو آنان را بهطور کامل اخراج نمیکند، چون حضورشان برای اقتصاد و برای دریافت بودجههای بینالمللی مفید است؛ اما از سوی دیگر حقوق پناهندگی نیز به آنها نمیدهند.
سیاستهای موقت و ابزاری
به باور آقای جاوید، سیاستهای ایران در قبال مهاجران افغانستانی غالبا موقت، گزینشی و ابزاری بوده است. دولت ایران از دههها پیش با صدور کارتهای شناسایی موقت مانند «کارت آمایش» یا «کارت هویت» حضور افغانستانیها را رسمی کرده اما آنها را هرگز به وضعیت قانونی پایدار یا شهروندی نرسانده است. حضور موقت مهاجران به عنوان اهرمی برای کنترل و تأثیرگذاری سیاسی نیز استفاده میشود؛ دولت میتواند با تغییر سیاستها، فشار اجتماعی یا محدودیتهای قانونی را اعمال کند و از این طریق موقعیت خود را در عرصهی داخلی، روابط با افغانستان و منطقه تقویت نماید. به این ترتیب، افغانستانیها نه به عنوان پناهندگان با حقوق کامل، بلکه به عنوان ابزارهای انعطافپذیر در خدمت اهداف اقتصادی، امنیتی و سیاسی ایران تلقی میشوند.
استفادهی امنیتی و نظامی از مهاجران
جنگ ایران و عراق
گزارشهای معتبر نهادهای حقوق بشری و پژوهشهای مستقل نشان میدهند که ایران در جریان جنگ ایران و عراق از حضور گستردهی مهاجران و پناهندگان افغانستانی بهعنوان نیروی کمهزینه و در مواردی بهصورت اجباری استفاده کرده است. بسیاری از مهاجران افغانستانی در دهه ۱۳۶۰ به دلیل نداشتن اسناد اقامت، وابستگی شدید اقتصادی و ترس از اخراج، در معرض فشاری قرار گرفتند که عملاً آنان را به مشارکت در جنگ سوق داد. اعزام به جبهه در مواردی با وعدههایی مانند دریافت اقامت یا حمایتهای قانونی همراه بوده، اما اجرای این وعدهها غالباً مبهم یا نامطمئن بوده است. این استفادهی ابزاری از مهاجران در جنگ، با وجود این که آنان خود از جنگ و ناامنی گریخته بودند، آنها را به نیرویی تبدیل کرد که در خدمت گروههای سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی باشند.
جنگ سوریه
گزارشها همچنان نشان میدهند که دولت ایران در سالهای جنگ سوریه از مهاجران و پناهندگان افغانستانی بهویژه افراد فاقد مدارک اقامتی برای تشکیل و تقویت لشکر فاطمیون استفاده کرده است. این گزارشها مستند میکنند که در جنگ سوریه نیز افغانستانیها تحت فشارهای شدید اقتصادی، تهدید به اخراج، وعدهی دریافت اقامت یا حمایت قانونی و حتی در مواردی از طریق بازداشت و اجبار، به عضویت این گروه شبهنظامی تحت حمایت سپاه قدس درآمدهاند. بر اساس این تحقیقات، نوجوانان و افراد کمسنوسال نیز در میان نیروهای بهکارگرفتهشده دیده شدهاند. به گفتهی دیدبان حقوق بشر، استفاده از وضعیت آسیبپذیر مهاجران افغانستانی برای اعزام به جنگ سوریه، نمونهی آشکاری از نقض حقوق مهاجران و کودکان است؛ اقدامی که از منظر حقوق بینالملل میتواند مصداق بهکارگیری نیروی نظامی اجباری و نقض اصل حمایت از پناهندگان باشد.
