تازهترین گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی (آی سی پی) که از سوی سازمان ملل متحد نشر شده، پیشبینی کرده است که ۱۷.۴ میلیون نفر در زمستان پیشِرو با ناامنی غذایی شدید مواجه خواهند شد.
براساس این گزارش، انتظار میرود ناامنی غذایی در طول دوره چهارماهه (نوامبر ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶) که با فصل کمآبی زمستان همزمان است، به دلیل کاهش دسترسی و موجودی غذا بدتر شود و شمار افرادی که با ناامنی غذایی مواجه هستند، از ۱۳.۸ میلیون نفر به ۱۷.۴ میلیون نفر برسد.
در گزارش طبقهبندی امنیت غذایی که امروز (سهشنبه، ۲۵ قوس) نشر شد، آمده است که در طول دوره فعلی (سپتامبر تا اکتبر ۲۰۲۵) ۲.۹ میلیون نفر در وضعیت اضطراری (فاز چهار) و ۱۰.۹ میلیون نفر دیگر در فاز سه (بحرانی) ناامنی غذایی قرار داشتند.
براساس یافتههای این گزارش، از ۴۷ حوزه تحلیلی مورد تجزیهوتحلیل (۳۴ ولایت روستایی و ۱۳ منطقه شهری بزرگ)، ۴۳ مورد در مرحله سه طبقهبندی شدهاند، در حالی که فقط مناطق روستایی کابل، ولایت خوست، شهر خوست و پکتیا در مرحله دو (تحت فشار) طبقهبندی شدهاند.
سازمان ملل افزوده است که پوشش بسیار محدود کمکهای غذایی که تنها به ۲.۷ درصد از جمعیت بین سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۵ میرسد، یک عامل کلیدی در تشدید ناامنی غذایی حاد است.
به گفتهی این نهاد، این وضعیت با اقتصاد ضعیف و رو به انقباض و بازگشت مهاجران بدتر میشود.
در گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی اشاره شده است که به طور خاص، بازگشت بیش از ۲.۵ میلیون نفر از دو کشور همسایه در سال ۲۰۲۵، فشار بیشتری بر منابع، خدمات و فرصتهای معیشتی محلی وارد کرده است.
این گزارش پیشبینی کرده است که انتظار میرود وضعیت در طول دوره اول پیشبینی (نوامبر ۲۰۲۵ تا مارچ ۲۰۲۶) که با فصل کمآبی زمستان همزمان است و زمانی که دسترسی و موجودی غذا معمولاً به شدت کاهش مییابد، بدتر شود.
پیشبینی میشود حدود ۱۷.۴ میلیون نفر (۳۶ درصد از جمعیت) در فاز سه ناامنی غذایی یا بالاتر از آن قرار گیرند. به گفتهی فائو، از این میان ۴.۷ میلیون نفر با فاز چهار ناامنی غذایی مواجه خواهند شد.
سازمان ملل افزوده است که ولایتهایی که پیشبینی میشود در دوره اول پیشبینی با بالاترین شدت مواجه شوند و در فاز چهار طبقهبندی شوند، عبارتاند از بدخشان، غور، فاریاب، جوزجان، سمنگان، بامیان و دایکندی.
گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی اضافه کرده است که فرصتهای شغلی محدود و دسترسی محدود به منابع برای بازگشتکنندگان و جمعیتهای آسیبپذیر، بهویژه در هرات، کابل، قندهار، قندوز، ننگرهار و پکتیکا مشهود است.
براساس این گزارش، در طول این دوره کمکهای بشردوستانه برای امنیت غذایی (HFSA) همچنان بسیار کمتر از نیازها خواهد بود، به طوری که انتظار میرود تنها حدود ۱ میلیون نفر ـ تقریباً ۲ درصد از جمعیت ـ کمکهای غذایی دریافت کنند، در حالی که این رقم در مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، ۵.۶ میلیون نفر بود.
سازمان ملل گفته است که بدون کمکهای بشردوستانه پایدار و تقویت حمایتهای معیشتی، میلیونها افغان در معرض خطر فرو رفتن در بحران عمیقتر قرار دارند و دستاوردهای اندک حاصلشده در سالهای اخیر میتواند به سرعت معکوس شود.
در ادامه گزارش گفته شده است که انتظار میرود در دوره دوم پیشبینی (اپریل تا سپتامبر ۲۰۲۶)، همزمان با دوره برداشت محصول، بهبود فصلی حاصل شود.
به گفتهی این نهاد، انتظار میرود تعداد افرادی که در فاز سه ناامنی غذایی یا بالاتر طبقهبندی شدهاند، به حدود ۱۳.۸ میلیون نفر (۲۸ درصد از جمعیت) کاهش یابد.
ناامنی غذایی جنسیتی
گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی میگوید که ناامنی غذایی در افغانستان همچنان به شدت جنسیتی است و زنان، دختران و خانوارهای تحت سرپرستی زنان به طور نامتناسبی تحت تأثیر قرار میگیرند.
طبق این گزارش، محدودیتهای مداوم بر تحرک، اشتغال و مشارکت زنان در زندگی عمومی، درآمد خانوار را به طور قابل توجهی کاهش داده و بسیاری از زنان را به سمت گزینههای معیشتی غیررسمی سوق داده است.
گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی تصریح کرده است که خانوارهای تحت سرپرستی زنان، بالاترین سطوح ناامنی غذایی را گزارش میدهند؛ بهطوری که ۶۳ درصد، غذا را به عنوان فوریترین نیاز برآوردهنشده خود معرفی میکنند.
به گفتهی سازمان ملل، راهبردهای مقابلهای منفی مانند ازدواج زودهنگام، کار کودکان و ترک تحصیل در میان خانوارهای تحت سرپرستی زنان شایعتر است.
این نهاد وابسته به سازمان ملل افزوده است که خانوارهای تحت سرپرستی زنان مستقیماً تحت تأثیر کاهش بودجه قرار دارند.
بر بنیاد گزارش طبقهبندی یکپارچه فاز امنیت غذایی، تنها ۲۵ درصد از خانوارهای تحت سرپرستی زنان در دو ماه اخیر کمک دریافت کردهاند، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴، ۴۳ درصد بود.
سازمان ملل گفته است که کاهش بودجه همچنین محدودیتهای عملیاتی در دسترسی به زنان و دختران را تشدید میکند.
به گفتهی این نهاد، تقریباً ۴۰ درصد از فعالان بشردوستانه گزارش میدهند که قادر به پوشش هزینههای مربوط به مشارکت کارکنان زن، از جمله الزامات مداوم محرم و دستورالعملهای محلی که کار آنان را محدود میکند، نیستند.
