بتاريخ 06 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، عقدت الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء جلسة لها ضمن قضية الصحفيين الأربعة، عبدالخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، و توفيق محمد المنصوري، الذين يواجهون في خطرٍ متجدد الإعدام في اليمن. كانت الجلسة مخصصة للفصل في الطلب الذي قدمه فريق الدفاع والمتضمن عدم اختصاص المحكمة في النظر بقضيتهم. لم تنظر المحكمة في هذا الطلب، وبدلاً من ذلك قررت إلزام النيابة العامة بإحضار الصحفيين الأربعة أمامها في الجلسة المقبلة التي قررت المحكمة عقدها بتاريخ 04 ديسمبر/كانون الأول 2022.
صرح محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن الصحفيين الأربعة، بما يلي لمركز الخليج لحقوق الإنسان، “إن دفاعنا بعدم اختصاص الشعبة الاستئنافية الجزائية قد استند إلى النقاط الثلاث أدناه:
1. إن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة، هي محكمة خاصة تم إنشاؤها لتنظر في قضايا معينة، ليس من بينها القضايا المتعلقة بالصحفيين مهما كانت التهم والأفعال المنسوبة ضدهم.
2. إن المشرع اليمني قد أنشأ نيابة ومحكمه خاصة بقضايا الصحفيين تختص بنظر التهم الموجهة ضدهم، أياً كان نوعها حتى وإن كانت متعلقة بأمن الدولة.
3. إن ما احتواه ملف القضية من وقائع منسوبه للصحفيين، هي وقائع صحيحه وحقيقيه حصلت على أرض الواقع وليست أخبار أو إشاعات كاذبه أو مغرضة، بل ولا علاقة لها بالاستعدادات الحربية كما ذهبت إلى ذلك النيابة العامة في قرار الاتهام.”
أما بالنسبة لوضعهم الصحي والزيارات فقد أكد صبره على أنه، “ليس هناك جديد بالنسبة لوضعهم الصحي، فالوضع السابق لهم لايزال قائماً أو ربما ازدادت حالتهم الصحية سوءً وسط غياب الرعاية الصحية اللازمة، وبالنسبة للزيارات فهي ممنوعه بكل تأكيد ما عدا الاتصال الهاتفي المتقطع من وقتٍ لآخر.”
في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ 11 ابريل/نيسان 2020.
لمزيدٍ من المعلومات عن قضيتهم، أنظر:
في غضون ذلك، وبقضية منفصلة، أكدت تقارير عديدة استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، استمرار احتجاز المدافعة عن حقوق الإنسان ورئيسة منظمة الموئل للتنمية الحقوقية، الدكتورة فاطمة صالح العرولي في سجنٍ يتبع جهاز الأمن القومي في العاصمة صنعاء. أكدت هذه التقارير كونها مخفية قسرياً حيث لم يًسمح لها بالزيارات أو الاستعانة بمحام ٍ.
كان مركز الخليج لحقوق الإنسان قد وثق بتاريخ 07 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اختفائها القسري وتضارب التقارير المحلية حول مصيرها.
التوصيات
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، وبشكلٍ عاجل، المجتمع الدولي بأسره وخاصة الحكومات التي لديها نفوذ في اليمن، وكافة آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للتدخل الضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة، والحصول على الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان حكومة الأمر الواقع في صنعاء، جماعة الحوثيين، إلى:
1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين الأربعة؛ و
2. تنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وعلى وجه الخصوص القاعدة الخامسة (1) التي تنص على ما يلي، “ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلص إلى أدنى حد من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرة.”
يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان كذلك حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، تقديم كل ما لديهم من معلومات عما حصل لمدافعة حقوق الإنسان الدكتورة فاطمة صالح العرولي ومكان تواجدها الحالي، وتقديم كافة أشكال الحماية لها، وإطلاق سراحها الفوري إن كانت محتجزة لديهم.
