أربعة صحفيين في اليمن كانوا ينتظرون الإفراج عنهم بعد إخراجهم من طابور الإعدام، يواجهون مرة أخرى خطر الحكم عليهم بالإعدام حيث سيتم استئناف الحكم الأولي ضدهم، وسط توجيه اتهامات باطلة ضد فريق الدفاع. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم، مشيراً إلى أن النيابة العامة قد أمرت بالإفراج عنهم منذ 15 شهراً.

بتاريخ 29 أيار/مايو 2022، يمثل الصحفيون الأربعة، عبدالخالق أحمد عمران، أكرم صالح الوليدي، الحارث صالح حامد، و توفيق محمد المنصوري، أمام الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء. لقد حُكم عليهم بالإعدام بتهمة التجسس ونشر أخبار كاذبة.

في 22 أبريل/نيسان 2020، تقدم الصحفيون الأربعة باستئنافٍ ضد الحكم الصادر ضدهم. لقد قام محامي حقوق الإنسان عبدالمجيد صبره بإجراءات تقرير الاستئناف وتقييده ضد حكم الإعدام الذي صدر ضدهم بعد حصوله في 20 أبريل/نيسان 2020 على توكيل جديدٍ منهم للقيام بمهمة الدفاع عنهم.  

في أكتوبر/تشرين الأول 2020، تم نقلهم من سجن الأمن والمخابرات إلى بيت التبادل وهو سجن يحتجز فيه السجناء الذين تقرر حكومة الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، مبادلتهم مع أسرى الحرب الحوثيين المحتجزين من قبل أطراف النزاع الأخرى. يقع بيت التبادل في معسكر الأمن المركزي وسط العاصمة صنعاء. ويشرف على عمليات تبادل السجناء، رئيس لجنة تبادل الاسرى للحوثيين عبد القادر المرتضى.

بتاريخ 28 فبراير/شباط 2021، وأثناء عقد المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة بصنعاء جلستها الأولى للنظر في قضية الاستئناف الذي قدمه فريق الدفاع عن الصحفيين الأربعة ضد الحكم عليهم بالإعدام، تبين أن النيابة العامة قد قررت إطلاق سراحهم وأنهم سيكونون جزءً من علميات تبادل أسرى الحرب.

يواجه الصحفيون الأربعة معاناةٍ مستمرة في بيت التبادل، ولم يتسنَ لأسرهم زياراتهم لحد الآن. كذلك فان العاملين في إدارة السجن ما برحوا يهددونهم بتنفيذ حكم الإعدام ان لم يتم الإفراج عنهم ضمن صفقة لتبادل الأسرى. أن الرعاية الصحية غير متوفرة بالكامل. يعاني الصحفي توفيق محمد المنصوري من حالة صحية متدهورة ولم يتم الاستجابة لطلبه من أجل تلقي العلاج وعلى حسابه الشخصي.

بتاريخ 21 أغسطس/آب 2021، وثق مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعرض الصحفيون الأربعة، لاعتداءٍ في بيت التبادل الذي يتم احتجازهم فيه وجرى تعذيبهم. لقد تم بعد الهجوم إيداعهم في زنزاناتٍ انفرادية، حيث تعرضوا لتعذيبٍ جسدي مستمر وفقاً لمصادر مركز الخليج لحقوق الإنسان.

يواجه محامي حقوق الإنسان البارز عبدالمجيد صبره اتهاماتٍ ضده من قبل النيابة العامة تتضمن، “التعاون مع دول العدوان” حسب ما ذكرته في مذكرتها التي رفعتها إلى المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة.  ُوجهت التهمة ضده رداً على دفاعه عن موكليه الأربعة بالرغم من قيامه بكل كفاءة، مستنداً إلى خبرته القانونية المتراكمة، بالدفاع عنهم.

لقد أكد فريق الدفاع في مذكرة رفعها إلى المحكمة (الشعبة) الجزائية الاستئنافية المتخصصة عدم اختصاصها في النظر في هذه القضية، وأورد عدة أسباب تؤكد بطلان التهم الموجهة ضدهم وكذلك الحكم الابتدائي، “لصدوره من محكمة غير مختصة، هي المحكمة (الشعبة) الجزائية، بالنظر لاختصاص نيابة ومحكمة الصحافة والمطبوعات في هذه القضية، لكون المتهمين صحفيين وأنهم قاموا بنقل الأخبار بصورة صحيحة.”

في الوقت الذي يُعلن فيه مركز الخليج لحقوق الإنسان تضامنه الكامل مع محامي حقوق الإنسان البارز عبد المجيد صبره، فأنه يدعو السلطات في صنعاء إلى الكف عن مضايقته واستهدافه، فهو يؤدي عمله كمحام ٍ بنزاهةٍ ومثابرة وشجاعة.

مرة أخرى، يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان، تعذيب الصحفيين واحتجازهم المطول في بيت التبادل بعد صدور الحكم عليهم، ويدعو إلى إطلاق سراحهم الفوري وغير المشروط. يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان سلطات الحوثيين إلى إنهاء ممارسة التعذيب أثناء الاحتجاز، وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام. كما يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة إلى مواصلة الضغط على سلطات الحوثيين لإطلاق سراح جميع الصحفيين، والسماح لهم بأداء عملهم دون عوائق، واحترام الحق في حرية التعبير.