أكدت التقارير المحلية التي استلمها مركز الخليج لحقوق الإنسان، أن محاكمة مدافع حقوق الإنسان عبدالله المالكي ستنتهي سريعاً هذا الأسبوع بصدور حُكم قاس ٍ ضده.
في 26 أيار/مايو 2022، ستعقد محكمة الجنايات، الدائرة الأولى، جلستها النهائية لإصدار الحكم في القضية المرفوعة ضده، والتي تتضمن اتهامات مزعومة خطيرة، بعد عقدها جلستيْن فقط، في محاكمة افتقدت أدنى المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية.
يواجه المالكي غيابياً في هذه المحاكمة، التهم المزعومة التالية، “طعن علني في ممارسة الأمير لصلاحياته والعيب في ذاته”، “التحريض على قلب نظام الحكم”، و “محاولة قلب نظام الحكم”. يطالب جهاز أمن الدولة، الذي له سطوة على القضاء، بتطبيق نص المادة رقم 130 من قانون العقوبات القطري عليه والتي تتضمن عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت أو رمياً بالرصاص..
لقد تم استهدافه من قبل جهاز أمن الدولة فقط بسبب نشاطاته السلمية والشرعية في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك الاحتجاجات السلمية خارج البعثات الدبلوماسية القطرية في أوروبا والتي بدأ في تنظيمها آواخر سنة 2021 وحتى الآن.
بالرغم من طلباته المكتوبة المتكررة مع سفارة قطر في العاصمة برلين بألمانيا، والتي كان آخرها قد تم تقديمه بتاريخ 16 أيار/مايو 2022، وطالب فيه بتعيين وكيلِ له للقيام بالنيابة عنه بالمهام التي يقوم بتكليفه بها وفق القانون، فقد تم رفضها جميعاً، إضافة إلى رفض كل من السفارة نفسها والقنصلية القطرية بمدينة ميونيخ تجديد جواز سفره المنتهي الصلاحية منذ 09 أيار/أيار 2021، مما سبب له مشاكل مزمنة كثيرة.
كذلك، لم تتوفر له أية فرصة لتوكيل محام ٍ خاص ليقوم بالدفاع عنه، وكذلك لم يتم تبليغه بجلسات المحاكمة على عنوانه الرسمي خارج البلد في والمسجل لدى الجهات المختصة.
صرح مدافع حقوق الإنسان عبد الله المالكي تعليقاً منه على هذه المحاكمة الجائرة، “إن كل هذه الانتهاكات الجسيمة بتوجيهٍ وموافقة ضمنية من قبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وخاصة أن كافة السلطات والصلاحيات تجتمع في شخصه.” وأكد بقوله، “إن القضاء في قطر مسيس وفقد العدالة منذ سنين كثيرة ولا قيمة تذكر لأحكامه الغيابية”
لمزيدٍ من المعلومات، أنظر:
يعتقد مركز الخليج لحقوق الإنسان أن هذه المحاكمة هي نتيجة واضحة لفشل جهاز أمن الدولة في إعادته قسراً إلى قطر بالرغم من جهوده الكبيرة التي بذلها، فشرع بمحاكمته على تهم ٍ كيدية في 2022 بعد سنوات من خروجه من بلده دولة قطر. بالرغم من خطورة التهم الموجهة ضده، فأن السرعة في إنهاء المحاكمة التي بدأت فقط في 12 أبريل 2022، تُبين بشكلٍ واضح إن جهاز أمن الدولة يستخدم القضاء القطري كأداة لإسكات المعارضين وناشطي حقوق الإنسان وترهيبهم وكذلك معاقبتهم، إن دعت الحاجة، بأشد الأحكام. لا شك أن القضاء في قطر قد فقد استقلاليته منذ سنة 2004 وهي السنة التي تأسس فيها جهاز أمن الدولة. أن المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 2003 الذي ينظم عمله ويعطيه صلاحيات واسعة، نصت في المادة (1) على أن الجهاز يتبع أمير البلاد بشكل مباشر. إن هذا يعني عدم خضوعه لأي رقابة تُذكر.
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات استهداف وترهيب المدافع عن حقوق الإنسان عبد الله المالكي من قبل جهاز أمن الدولة ويطالبه بالتوقف عن مضايقته، بما في ذلك من خلال المضايقة القضائية. يحث مركز الخليج لحقوق الإنسان السلطات في قطر لإيقاف محاكمته فوراً ودون شروط، وإسقاط جميع التهم الملفقة الموجهة ضده.
مرة أخرى، يدعو مركز الخليج لحقوق الإنسان جميع الحكومات الغربية في البلدان التي يتواجد المالكي على أراضيها، ويمارس فيها أنشطته السلمية في مجال حقوق الإنسان، إلى توفير الحماية الكاملة له.
