close

بدء محاكمة الدكتورة صفاء زمان في 11 يناير/كانون الثاني 2022

30/03/2022

تحديث: الكويت: بتاريخ 29 مارس/آذار 2022، أصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية حكمها ببراءة الدكتورة صفاء زمان من التهم الموجهة ضدها.

2022-01-05

بتاريخ 15 ديسمبر/كانون الأول 2022، أحالت النيابة العامة الدكتورة صفاء زمان إلى محكمة الجنايات من أجل بدء محاكمتها في الدعوى المرفوعة ضدها من قبل ديوان الخدمة المدنية. إن الدكتورة زمان هي رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات وأستاذة بكلية العلوم وهندسة الحاسوب بجامعة الكويت.

في 19 ديسمبر/كانون الأول 2021، حددت المحكمة الكلية يوم 11 يناير/كانون الثاني 2022 كموعدٍ لبدء أولى جلسات محاكمتها أمام محكمة الجنايات.

كان جهاز أمن الدولة قد قام باستدعائها عبر الهاتف بتاريخ 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في تمام الساعة التاسعة ليلاً، وطلب منها الحضور للتحقيق في اليوم التالي بالساعة العاشرة صباحاً. بالرغم من حضورها وانتظارها لمدة ساعة كاملة، لم يتم التحقيق معها. تم منعها من قيادة سيارتها الخاصة، وبدلاً من ذلك ومن أجل ترهيبها، اقتيدت بسيارة أمنية إلى النيابة العامة التي قامت بالتحقيق معها بعد ساعة أخرى من الانتظار. لقد وُجهت ضدها ثلاث تهم ٍمزعومة هي، إذاعة أخبار كاذبة من شأنها التقليل من هيبة الدولة، إثارة الذعر في المجتمع، وتعريض البلاد لخطر قطع العلاقة مع دولة صديقة وهي مصر.

 ترتبط التهم الثلاث بحديث أدلت به الدكتورة زمان في برنامج الاستئناف الذي تقدمه المحامية والإعلامية رشا سالم، وضمن مجال تخصصها ومعلوماتها المؤكدة بالأدلة، عن موضوع وجود الخوادم الإلكترونية التابعة لديوان الخدمة المدنية في مصر، والمخاطر الناتجة عن القرصنة التي تهدد أمن البيانات.

لمزيدٍ من المعلومات، أنظر:

/news/view/2886

لقد تضامنت مع الدكتورة زمان جميع شرائح المجتمع من المواطنين، الأكاديميين، ناشطو المجتمع المدني، والمنظمات النقابية، حيث أصدروا البيانات الداعمة، وكذلك نظموا عبر تويتر حملة كبيرة استنكرت الدعوة المرفوعة ضدها.

يستنكر مركز الخليج لحقوق الإنسان بأقوى العبارات استهداف الدكتورة صفاء زمان ومصادره حقها في حرية التعبير، الذي يتضمن إدلائها بآرائها ضمن اختصاصها الأكاديمي وحرصها على بلدها، وهو عمل يحميه الدستور الكويتي. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان القضاء الكويتي بإسقاط جميع التهم الباطلة الموجهة ضدها ومن ثم إلغاء محاكمتها. أن على الحكومة الكويتية الاحتفاء بشخصيات أكاديمية مخلصة كشخصية الدكتورة زمان بدلاً من استهدافها وإعاقة بحوثها العلمية التي تدر بالنفع على البلاد.