تأجيل محاكمة المصريين النوبيين العشرة حتى شهر يونيو/حزيران القادم
29/03/2022
قررت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض تأجيل محاكمة المواطنين المصريين النوبيين العشرة حتى شهر يونيو/حزيران القادم.. لقد وُجهت إلى الرجال تهم ٍ تتضمن، نشر إشاعات كاذبة وكيدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتأسيس جمعية غير مرخصة، في انتهاكٍ لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
بتاريخ 27 مارس/آذار 2022، عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض جلستها الرابعة ضمن المحاكمة التي تجري لعشرة من المواطنين المصريين النوبيين. أنهم كل من:
1. عادل سيد إبراهيم فقير، 65 سنة، رئيس الجالية النوبية الحالي بمدينة الرياض، وهو من قرية بلانة في جنوب مصر. يعمل كمحاسب.
2. الدكتور فرج الله أحمد يوسف، 64 سنة، رئيس الجالية النوبية السابق بمدينة الرياض.
3. جمال عبدالله مصري، رئيس جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
4. محمد فتح الله جمعة، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض. يعمل كمهندس تقنية معلومات.
5. هاشم شاطر، عضو جمعيه قرية دهميت لنوبية بمدينة الرياض.
6. علي جمعة علي بحر، 37 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
7. صالح جمعة أحمد، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
8. عبدالسلام جمعة علي، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
9. عبدالله جمعة علي بحر، 43 سنة، عضو جمعيه قرية دهميت النوبية بمدينة الرياض.
10. وائل أحمد حسن، 54 سنة، عضو جمعيه قرية توماس النوبية بمدينة الرياض.
لقد قام المحامي المنتدب من قبل المحكمة بقراءة دفاعه ضد التهم التي توجيهها ضد المواطنين المصريين العشرة. قررت المحكمة بعدها تأجيل المحاكمة حتى 14 يونيو/حزيران 2022.
تشمل الاتهامات المزعومة الموجهة ضدهم التهم التالية، تأييد جماعة سياسية محظورة (الإخوان المسلمين)، نشر إشاعات كاذبة ومغرضة على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة الفيسبوك، ومخالفة القانون بإنشاء جمعية غير مرخصة.
يتم احتجازهم في سجن عسير بمدينة أبها، المقر الإداري وعاصمة منطقة عسير. إن المجموعة تعاني من قلة الزيارات والتواصل مع أسرهم ومعاناة بعضهم من الأمراض المزمنة بسبب كبر سنهم، والمسافة الكبيرة التي عليهم قطعها بين أبها والرياض والتي تبلغ 950 كم لحضور المحكمة. هناك مخاوف لدي أسرهم بأنهم لا يحصلون على أية رعاية صحية مناسبة.
لمزيدٍ من المعلومات، أنظر:
يدين مركز الخليج لحقوق الإنسان بأشد العبارات استمرار الاحتجاز والمحاكمة لعشرة مواطنين مصريين، تم سجنهم في السعودية لأكثر من عام قبل محاكمتهم، في انتهاكٍ لحقهم في التجمع السلمي. يطالب مركز الخليج لحقوق الإنسان بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.
على السلطات السعودية أن تبذل قصارى جهدها لحماية وجود الأقليات وهويتهم القومية أو العرقية وهويتهم الثقافية والدينية واللغوية، وتهيئة الظروف التي تعزز هذه الهوية وتمكنهم من القيام بأنشطتهم السلمية دون أي مضايقات أو تدابير تعسفية.
